نقدی بر نظام مالی مبتنی‌بر بدهی و چشم‌انداز تامین مالی مبتنی‌بر تسهیم ریسک

حجت‌الاسلام مسعود میرعارفین (مرکز راهبری برهان) – بحران‌های مالی پی‌درپی، شکنندگی عمیق نظام مالی جهانی مبتنی بر بدهی را فریاد می‌زنند و پرسش‌های بنیادینی در مورد کارایی و عدالت آن مطرح کرده‌اند. اما آیا راهی برای ساختن نظامی وجود دارد که نه‌تنها دربرابر شوک‌ها مقاوم باشد، بلکه از آن‌ها قوی‌تر شود؟ این مقاله با بهره‌گیری از مفهوم نوآورانه «پادشکنندگی»  (Antifragility) و با اتکا بر تحلیل‌های ارائه‌شده در کتاب «پادشکنندگی تامین مالی اسلامی: گزینه تسهیم ریسک» نوشته دکتر عمر رافی و دکتر عباس میرآخور (معاون اسبق صندوق بین‌المللی پول (IMF)، مدرس و پژوهشگر بین‌المللی اقتصاد اسلامی و نماینده اسبق ایران در صندوق بین‌المللی پول) استدلال می‌کند که کلید این استحکام در گذار از بدهی به‌سمت تامین مالی مبتنی‌بر تسهیم واقعی ریسک و سود و زیان نهفته است. هسته اصلی این گذار، رد تضمین‌های ثابت سود (ربا) و تضمین بازپرداخت اصل سرمایه توسط عامل است؛ تضمین‌هایی که ریشه بسیاری از بی‌ثباتی‌ها و جدایی بخش مالی از اقتصاد واقعی هستند. در این نوشتار، ضمن تشریح ضعف‌های ساختاری نظام بدهی و معرفی اصول و سازوکارهای نظام تامین مالی مشارکتی به‌عنوان یک جایگزین پادشکننده، به‌ویژه بر پیامدهای اقتصادی و عملی حذف این تضمین‌ها تمرکز کرده است و چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی این پارادایم نوین را برای فعالان اقتصادی، دانشجویان و پژوهشگران علاقه‌مند به این حوزه بررسی می‌کنیم.

شکنندگی ذاتی نظام مالی مبتنی‌بر بدهی

بدهی، ستون لرزان نظام مالی متعارف

نظام مالی متعارف به این دلیل «مبتنی‌بر بدهی» خوانده می‌شود که ابزار غالب و محوری آن برای انتقال وجوه از دارندگان منابع مازاد به متقاضیان منابع، ایجاد تعهد بدهی است. بانک‌ها عمدتا از طریق وام‌دهی، شرکت‌ها ازطریق انتشار اوراق قرضه، دولت‌ها با اوراق خزانه و مصرف‌کنندگان با وام‌های مختلف، اقدام به تامین مالی می‌کنند که همگی متضمن یک رابطه طلبکار-بدهکار با تعهد بازپرداخت اصل و بهره ثابت هستند. درمقابل، ابزارهای مبتنی‌بر مالکیت و شراکت (مانند سهام) اگرچه وجود دارند، اما حجم آن‌ها در مقایسه با حجم عظیم بدهی در بازارهای مالی جهانی کمتر است. نویسندگان کتاب (رافی و میرآخور)، با پیروی از تحلیل‌های دکتر نسیم نیکولاس طالب، استدلال می‌کنند که همین اتکای گسترده بر بدهی، نظام مالی متعارف را ذاتا «شکننده»  (Fragile)می‌سازد. شکنندگی به‌معنای آسیب‌پذیری شدید سیستم دربرابر شوک‌ها، نوسانات و رویدادهای غیرمنتظره است. منابع اصلی این شکنندگی عبارتند از:

• ماهیت بدهی و نرخ بهره ثابت (ربا): قرارداد بدهی با نرخ بهره ثابت، یک تعهد یک‌طرفه و غیرمنعطفبرای وام‌گیرنده ایجاد می‌کند. او موظف است اصل و بهره را در سررسیدهای مشخص بازپرداخت کند، صرف‌نظر از نتیجه واقعی فعالیت اقتصادی، این ساختار، ریسک نتیجه و عملکرد را کاملا به‌صورت نامتقارن به وام‌گیرنده منتقل می‌کند (Risk Transfer). به‌عنوان مثال، یک کسب‌وکار کوچک که با کاهش درآمد در دوران رکود مواجه می‌شود، ممکن است به دلیل همین تعهد ثابت بازپرداخت وام بانکی، قادر به ادامه فعالیت نباشد و ورشکست شود، درحالی‌که اگر تامین مالی آن ازطریق شراکت بود، شریک نیز در زیان سهیم می‌شد و فشار کمتری به کسب‌وکار وارد می‌آمد. این عدم انعطاف‌پذیری و انتقال نامتقارن ریسک، هسته اصلی شکنندگی است.
• اهرم (Leverage) و اثرات غیرخطی: نظام بدهی، امکان و انگیزه استفاده از اهرم مالی (استفاده از پول قرض گرفته‌شده برای افزایش بازده سرمایه‌گذاری) را فراهم می‌کند. اهرم پاسخیغیرخطی به نوسانات می‌دهد: در شرایط مساعد، بازده را به‌شدت افزایش می‌دهد، اما در شرایط نامساعد، زیان‌ها را نیز به‌شدت تشدید می‌کند. به‌عنوان مثال، یک صندوق سرمایه‌گذاری که با ۱۰٪ سرمایه خود و ۹۰٪ بدهی (اهرم ۱ به ۹) سرمایه‌گذاری می‌کند، اگر ارزش دارایی‌هایش فقط ۱۰٪ افت کند، کل سرمایه اولیه خود را از دست می‌دهد. این آسیب‌پذیری شدید دربرابر نوسانات منفی، مشخصه سیستم‌های شکننده است.

 وقتی مدل‌ها غافلگیر می‌شوند: از قوهای سیاه تا دنباله‌های چاق

• مدل‌های آماری ناکارآمد و خطای پیش‌بینی: نظام مالی متعارف به‌شدت بر مدل‌های کمی (مانند مدل گام تصادفی، مدل بلک-شولز) متکی است که قادر به درک و پیش‌بینی رویدادهای نادر اما بسیار تاثیرگذاری نیستند که از آن‌ها با عنوان «قوهای سیاه» (Black Swans) یاد می‌شود. مدل‌های رایج، اغلب مبتنی‌بر پیش‌فرض‌هایی هستند که با جهانی مطابقت دارد که دکتر نسیم نیکولاس طالب آن را«”متوسطستان» یا «میانستان» (Mediocristan) می‌نامد. این مدل‌ها، ریسک‌های واقعی موجود در«”دنباله‌های چاق» (Fat Tails) توزیع‌های آماری را دست‌کم می‌گیرند؛ دکتر نسیم نیکولاس طالب  قلمرویی را که تحت سلطه این رویدادهای حدی و غیرقابل پیش‌بینی است،«”حدیستان» (Extremistan) می‌نامد؛ اتکا بر مدل‌های متوسطستان برای مدیریت پدیده‌های حدیستان، یکی از دلایل اصلی غافلگیری دربرابر بحران‌ها و شکنندگی سیستم است ]نمونه بارز آن ناتوانی مدل‌ها در پیش‌بینی بحران وام‌های مسکن درجه دو (Subprime) در سال ۲۰۰۸ بود.

بازی بدون باخت؟ مشکل نمایندگی و نبود «پوست در بازی»

• مشکل نمایندگی (Agency Problem) و فقدان پوست در بازی (Skin in the Game): اصطلاح «مشکل نمایندگی» به وضعیتی اشاره دارد که در آن یک فرد یا نهاد عامل یا نماینده (مانند مدیر بانک) قرار است به نفع فرد یا گروه دیگری اصیل یا صاحب‌کار (مانند سهام‌داران یا سپرده‌گذاران) عمل کند، اما منافع شخصی عامل با منافع اصیل همسو نیست. این عدم همسویی می‌تواند باعث شود که عامل تصمیماتی بگیرد که به نفع خودش باشد اما به ضرر اصیل تمام شود. مفهوم «پوست در باز»”، که توسط دکتر نسیم نیکولاس طالب  برجسته شده است، به معنای آن است که فرد تصمیم‌گیرنده (عامل) باید شخصا در معرض عواقب منفی تصمیماتش باشد، نه‌اینکه فقط از منافع تصمیمات خوب بهره‌مند شود. وقتی فرد «پوست در بازی» دارد، یعنی اگر تصمیمش منجر به زیان شود، خودش نیز مستقیما آسیب می‌بیند. در نظام مالی متعارف، به‌ویژه در نهادهای مالی بزرگ، این مشکل نمایندگی به‌دلیل فقدان «پوست در بازی» تشدید می‌شود. مدیران و معامله‌گران با پول دیگران و با اتکا به حمایت‌های بیرونی (که در ادامه توضیح داده می‌شود)، انگیزه دارند تا ریسک‌های افراطی بپذیرند، زیرا در سودهای کلان شریکند اما در زیان‌های فاجعه‌بار، سهم ناچیزی دارند یا اصلا سهمی ندارند (مانند مدیران بانک‌هایی که قبل از بحران ۲۰۰۸ با فروش اوراق مشتقه پیچیده و پرریسک، پاداش‌های هنگفتی گرفتند اما پس از بحران، مسئولیت شخصی کمی پذیرفتند و هزینه نجات بانک‌ها بر دوش مالیات‌دهندگان افتاد). این عدم تقارن در پذیرش عواقب (فقدان پوست در بازی)، منجر به انباشت سیستماتیک ریسک و شکنندگی می‌شود.
• جدایی از بخش واقعی اقتصاد: امکان ایجاد اعتبار و ابزارهای مالی مشتقه پیچیده بر پایه بدهی، می‌تواند بخش مالی را از بخش واقعی اقتصاد (تولید کالا و خدمات) جدا کند. به جای اینکه تامین مالی در خدمت تولید و ایجاد ارزش واقعی باشد، به‌سمت سفته‌بازی و ایجاد حباب‌های دارایی (مانند حباب مسکن) سوق می‌یابد که پایدار نیستند و درنهایت فرومی‌پاشند و به بخش واقعی نیز آسیب می‌زنند.

این عوامل در کنار هم، نظامی را می‌سازند که مستعد بی‌ثباتی و بحران‌های دوره‌ای است.

مبانی و سازوکارهای نظام تامین مالی مبتنی‌بر تسهیم ریسک: به‌سوی پادشکنندگی

تسهیم ریسک: سنگ بنای یک نظام مالی پادشکننده

درمقابل نظام شکننده بدهی، رافی و میرآخور، نظام تامین مالی مشارکتی اسلامی را به‌عنوان یک پارادایم جایگزین با پتانسیل «پادشکنندگی» (Antifragility) معرفی می‌کنند –سیستمی که نه‌تنها دربرابر شوک‌ها مقاوم است، بلکه از قرارگرفتن در معرض نوسانات، خطاها و عدم قطعیت‌ها سود می‌برد و قوی‌تر می‌شود. این ویژگی مطلوب از اصول و سازوکارهای زیر نشئت می‌گیرد:

• هسته مرکزی: تسهیم سود و زیان (PLS) به‌جای بدهی ثابت: قلب تپنده این نظام، جایگزینی بدهی با قراردادهای مبتنی‌بر مشارکت است که در آن سود و زیان واقعی حاصل از فعالیت اقتصادی بین طرفین قرارداد (صاحب سرمایه و عامل/کارآفرین) سهیممی‌شود (Profit and Loss Sharing – PLS).

رایج‌ترین این قراردادها مضاربه (شراکت کار و سرمایه) و مشارکت (شراکت سرمایه از هر دو طرف) هستند. این مکانیزم، برخلاف تعهدات ثابت بدهی، انعطاف‌پذیری بالایی در مواجهه با نوسانات و شوک‌ها ایجاد می‌کند و به سیستم اجازه می‌دهد تا ضربات را جذب و از فروپاشی جلوگیری کند.

• قاعده حاکم: «من له الغُنْم فعلیه الغُرْم» یا «الغُنْم بالغُرْم» و الزام به «پوست در باز»“: «من له الغُنْم فعلیه الغُرْم» یا به عبارت کوتاه‌تر «الغُنْم بالغُرْم» یک قاعده فقهی کلیدی در اسلام است که به زبان ساده یعنی«”هر کس حق دریافت منفعتی (غُنم) را دارد، باید مسئولیت زیان احتمالی (غُرم) آن را نیز بپذیرد» یا «سود در مقابل ریسک است». این قاعده، به‌طور کامل با مفهوم «پوست در بازی»(Skin-in-the-Game)  دکتر نسیم نیکولاس طالب همخوانی دارد. این اصل تضمین می‌کند که تمام فعالان اقتصادی، ازجمله نهادهای مالی، باید در معرض عواقب مثبت و منفی تصمیمات و فعالیت‌های خود باشند. این امر به‌طور خودکار منافع را همسو کرده، انگیزه برای ریسک‌پذیری محتاطانه را افزایش داده و از کژمنشی (که در بخش بعد توضیح داده می‌شود) می‌کاهد.
• نقش اصول راهنما: ممنوعیت ربا، غرر و میسر در افزایش شفافیت و کاهش ریسک:
  • ممنوعیت ربا (بهره ثابت): همانطور که گفته شد، این ممنوعیت ستون اصلی شکنندگی بدهی را حذف می‌کند.
  • ممنوعیت غرر: «غرر» به‌معنای ابهام، عدم قطعیت یا عدم تقارن اطلاعاتی شدید در قرارداد است که می‌تواند منجر به نزاع یا سواستفاده شود. الزام به رفع غرر،شفافیت را در معاملات افزایش می‌دهد و از شکل‌گیری ریسک‌های پنهان جلوگیری می‌کند.
  • ممنوعیت میسر: «میسر» به‌معنای قمار، سفته‌بازی صرف و معاملاتی است که سود و زیان در آن‌ها عمدتا ناشی از شانس و تصادف است و نه فعالیت اقتصادی مولد. ممنوعیت آن از ایجاد حباب‌های قیمتی بی‌اساس و انحراف منابع از تولید واقعی جلوگیری می‌کند.
• پیوند با واقعیت: اتصال ذاتی به دارایی‌ها و فعالیت‌های اقتصادی واقعی:بسیاری از ابزارهای تامین مالی مشارکتی اسلامی نیازمند وجود یک دارایی پایه مشهود یا یک فعالیت اقتصادی واقعی و مشخص هستند (اصل مالیت‌داشتن و قابلیت تملک موضوع قرارداد). این امر پیوند مستحکمی بین بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد ایجاد می‌کند و مانع از رشد بی‌رویه و نامتناسب بخش مالی (Financialization) و بروز بحران‌های صرفا مالی می‌شود.
• ساختار نهادی پادشکننده: ویژگی‌های بانکداری مبتنی‌بر تسهیم ریسک: مدل پیشنهادی بانک در این نظام (طبق کتاب) شاملحساب‌های جاری با ذخیره ۱۰۰% (که ریسک نقدینگی بانک را حذف می‌کند) و حساب‌های سرمایه‌گذاری مبتنی‌بر تسهیم ریسک (که ریسک و بازده آن بین بانک و سپرده‌گذار تسهیم می‌شود، مثلا ازطریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک مبتنی‌بر صکوک مشارکتی) است. این ساختار، نیاز به مکانیسم‌های حمایتی مصنوعی شکنندگی‌زا (مانند بیمه سپرده گسترده و Bailout) را کاهش یا حذف می‌کند.
• نتیجه‌گیری کلیدی: رد ذاتی تضمین سود و تضمین عامل به‌مثابه لازمه پادشکنندگی: اصول بنیادین فوق، به‌ویژهتسهیم سود و زیان (PLS) و قاعده «الغُنْم بالغُرْم» (پوست در بازی)، به‌طور منطقی و ضروری منجر به رد هرگونه تضمین سود ثابت و از پیش تعیین‌شده برای صاحب سرمایه و همچنین رد تضمین بازپرداخت اصل سرمایه توسط عامل (مگر در صورت تقصیر) می‌شوند. پذیرش این تضمین‌ها، به‌معنای بازگشت به منطق بدهی و ربا، نقض قاعده «الغُنْم بالغُرْم» و حذف پوست در بازی است. بنابراین عدم وجود این تضمین‌ها صرفا یک ویژگی جانبی نیست، بلکه یکی از پایه‌های اصلی انعطاف‌پذیری، همسویی منافع و در نتیجه پادشکنندگی نظام تامین مالی مشارکتی محسوب می‌شود.

پیامدهای تضمین در مقابل تسهیم ریسک: تحلیلی بر شکنندگی نظام بدهی و پادشکنندگی نظام مشارکتی

تفاوت در پذیرش یا رد تضمین سود و تضمین عامل، پیامدهای عمیق و متضادی بر پایداری و عملکرد دو نظام مالی دارد:

تضمین‌ها در نظام بدهی: تشدید شکنندگی و کژمنشی

• پیامدهای تضمین سود و عامل در نظام بدهی:
  • تشدید شکنندگی: تضمین سود (نرخ بهره ثابت) با ایجاد تعهدات غیرمنعطف، سیستم را دربرابر شوک‌های منفی بسیار آسیب‌پذیر می‌کند و منجر به دومینوی نکول و ورشکستگی می‌شود.
  • انتقال نامتقارن ریسک و بی‌عدالتی: ریسک عملکرد به‌طور کامل به دوش بدهکار می‌افتد، درحالی‌که طلبکار از این ریسک مصون است و این برخلاف عدالت و منطق اقتصادی است.

نقش سیاست «حفظ مهره‌های کلیدی» در نهادینه‌شدن ریسک‌پذیری افراطی

• ایجاد کژمنشی (Moral Hazard):کژمنشی به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن، یک فرد یا نهاد (مثلا یک بانک بزرگ) چون می‌داند در صورت بروز مشکل یا زیان‌های هنگفت، از سوی یک نهاد بالاتر (مانند دولت یا بانک مرکزی) مورد حمایت قرار خواهد گرفت و از تمام یا بخشی از عواقب منفی اعمال خود مصون خواهد ماند، انگیزه پیدا می‌کند تا رفتار پرریسک‌تر یا کم‌دقت‌تری از خود نشان دهد. مکانیسم‌های حمایتی مصنوعی رایج در نظام مالی متعارف، این پدیده را به‌شدت تقویت می‌کنند. به‌طور خاص، سیاست حمایت از نهادهای «بزرگتر از آنکه ورشکست شوند (Too Big to Fail- TBTF)»، یکی از اصلی‌ترین مولدهای کژمنشی است. وقتی دولت‌ها به این نتیجه می‌رسند که ورشکستگی برخی بانک‌ها یا موسسات مالی بسیار بزرگ می‌تواند کل سیستم اقتصادی را به خطر بیندازد و لذا «مجبور» به نجات آن‌ها با پول عمومی هستند (ازطریق کمک‌های مالی دولتی یا (Bailouts، این نهادهای بزرگ عملا یک «بیمه ضمنی رایگان» از سوی دولت دریافت می‌کنند. مدیران و سهامداران این نهادها می‌دانند که اگر سیاست‌های پرریسک آن‌ها به سودهای کلان منجر شود، این سودها خصوصی و متعلق به خودشان خواهد بود. اما اگر همین سیاست‌ها منجر به زیان‌های فاجعه‌بار شود، دولت برای جلوگیری از فروپاشی سیستمی، آن‌ها را نجات خواهد داد و بار این زیان‌ها بر دوش مالیات‌دهندگان و کل جامعه خواهد افتاد. این عدم تقارن بین پاداش خصوصی ریسک و هزینه اجتماعی شکست، انگیزه بسیار قوی برای این نهادهای بزرگ ایجاد می‌کند تا ریسک‌های بیش از حدی بپذیرند؛ ریسک‌هایی که در غیاب این چتر حمایتی، هرگز حاضر به پذیرش آن‌ها نبودند. این دقیقا همان کژمنشی است که منجر به انباشت ریسک‌های پنهان در سیستم و درنهایت بحران‌های مالی بزرگ می‌شود. تسهیلات آخرین وام‌دهنده (LOLR) نیز اگر بدون دقت کافی و به نهادهای در آستانه ورشکستگی (و نه صرفا دچار مشکل نقدینگی موقت) ارائه شود، می‌تواند همین اثر کژمنشی را داشته باشد.
• تضعیف «پوست در بازی» و تشدید مشکل نمایندگی:این مکانیسم‌های حمایتی، «پوست در بازی» را برای مدیران و سهام‌داران نهادهای بزرگ از بین می‌برند و مشکل نمایندگی (عدم همسویی منافع عامل و اصیل) را تشدید می‌کنند.
• قطع ارتباط با بخش واقعی و ایجاد حباب:تضمین بازده (بهره) و امکان اهرم بالا، انگیزه را برای سفته‌بازی‌های مالی و ایجاد ابزارهای پیچیده بدهی که ارتباط کمی با تولید واقعی دارند، افزایش می‌دهد و منجر به شکل‌گیری حباب‌های ناپایدار می‌شود.

نظام مشارکتی: انعطاف‌پذیری، عدالت و تقویت «پوست در بازی»

• پیامدهای عدم تضمین (و تسهیم ریسک) در نظام مشارکتی:
  • افزایش پادشکنندگی ازطریق انعطاف‌پذیری: عدم وجود تعهدات بازپرداخت ثابت، به سیستم اجازه می‌دهد تا شوک‌های اقتصادی را ازطریق تعدیل طبیعی بازدهی‌ها جذب کند و از فروپاشی جلوگیری کند. این انعطاف‌پذیری، اساس پادشکنندگی است.
  • توزیع عادلانه‌تر ریسک و همسویی منافع: ریسک و بازده به‌طور متناسب با مشارکت طرفین توزیع می‌شود و قاعده «الغُنْم بالغُرْم» تضمین می‌کند که منافع همه طرفین در موفقیت پروژه همسو باشد.
  • کاهش کژمنشی و تقویت «پوست در بازی»: چون همه طرفین در معرض نتایج واقعی (مثبت و منفی) هستند و هیچ تضمین مصنوعی وجود ندارد، انگیزه برای ریسک‌پذیری بی‌محابا و کژمنشی به‌شدت کاهش می‌یابد و همه ملزم به داشتن «پوست در بازی» هستند.
  • تقویت ارتباط با بخش واقعی و هدایت منابع به تولید: تاکید بر دارایی‌محور بودن و مشارکت در فعالیت‌های واقعی، تضمین می‌کند که تامین مالی در خدمت اقتصاد مولد قرار گیرد و از سفته‌بازی‌های مضر جلوگیری شود.

«تضمین عامل» در نظام مشارکتی: سرکوب نوآوری یا بازگشت به منطق بدهی؟

• پیامدهای اقتصادی تحمیل «تضمین عامل» (برخلاف اصول نظام مشارکتی): حال تصور کنیم برخلاف اصول این نظام، شرط شود که عامل (کارآفرین/مدیر) باید اصل سرمایه را (حتی بدون تقصیر) تضمین کند. این شرط، که ماهیت مشارکت را به بدهی نزدیک می‌کند، پیامدهای اقتصادی منفی گسترده‌ای در پی دارد:

• • تحریف در تخصیص و مدیریت ریسک: ریسک ذاتی بازار به‌جای صاحب سرمایه، به دوش عامل می‌افتد که لزوما توانایی بهتری برای مدیریت آن ندارد.
  • تشدید کژمنشی (Moral Hazard) و بروز کژگزینی (Adverse Selection): عاملِ تحت فشارِ تضمین، ممکن است به‌سمت پروژه‌های بسیار کم‌بازده یا قمارگونه گرایش یابد (کژمنشی). همچنین این شرط می‌تواند کارآفرینان باکیفیت را فراری دهد و افراد نامناسب (بیش از حد خوش‌بین یا مستاصل) را جذب کند. (کژگزینی به این معناست که شرایط قرارداد، پیش از عقد آن و به‌دلیل عدم تقارن اطلاعات، عمدتا گزینه‌های نامطلوب را جذب و گزینه‌های مطلوب را دفع می‌کند).
  • سرکوب نوآوری و کارآفرینی: این شرط با روح کارآفرینی که ذاتا با ریسک همراه است، تضاد دارد و انگیزه پیگیری ایده‌های نوآورانه را از بین می‌برد.
  • تخصیص ناکارآمد سرمایه: سرمایه به‌جای پتانسیل بازدهی، براساس توانایی ارائه تضمین تخصیص می‌یابد که منجر به انباشت منابع در بخش‌های کم‌بازده می‌شود.
  • افزایش هزینه‌های معاملاتی و دعاوی حقوقی: ابهام در تشخیص علت زیان (بازار یا تقصیر عامل) منجر به افزایش اختلافات و هزینه‌های حقوقی می‌شود.
  • بازگشت به منطق بدهی و از دست دادن مزایای نظام مشارکتی: این شرط، مزایای اصلی تسهیم ریسک مانند انعطاف‌پذیری و پادشکنندگی را از بین می‌برد.

بنابراین، رد «تضمین عامل» در نظام مشارکتی، نه‌تنها یک اصل فقهی، بلکه یک الزام اقتصادی برای حفظ کارایی، نوآوری و پایداری سیستم است.

• • امکان «تخریب خلاق» (Creative Destruction) و سلامت بلندمدت سیستم: نظام مشارکتی، با حذف Bailoutها و سایر حمایت‌های مصنوعی که از ورشکستگی نهادهای ناکارآمد جلوگیری می‌کنند، اجازه می‌دهد نهادهای مالی ضعیف یا بیش از حد ریسک‌پذیر به‌طور طبیعی از بازار خارج شوند. این فرآیند که توسط اقتصاددان جوزف شومپیتر«تخریب خلاق» (Creative Destruction) نامیده شده است، به مکانیزم پویایی در اقتصاد اشاره دارد که در آن نوآوری‌ها، فناوری‌های جدید و شرکت‌های کارآمدتر به‌طور مداوم جایگزین روش‌ها، فناوری‌ها و شرکت‌های قدیمی‌تر و ناکارآمدتر می‌شوند. اگرچه این فرآیند «تخریب» ممکن است در کوتاه‌مدت برای برخی بازیگران اقتصادی سخت باشد، اما با حذف بازیگران ناکارآمد و بازکردن فضا برای رشد و نوآوری (بخش «خلاق»)، به پالایش، پویایی و سلامت بلندمدت کل سیستم کمک می‌کند و آن را پادشکننده‌تر می‌سازد.

اشکالات وارد بر نظام مبتنی‌بر بدهی و پاسخ به اشکالات نظام تامین مالی مشارکتی (مبتنی‌بر تسهیم ریسک):

پاسخ به منتقدان: آیا چالش‌های نظام مشارکتی بر مزایای آن می‌چربد؟

هر نظام مالی با انتقادات و چالش‌هایی روبه‌روست. کتاب «پادشکنندگی تامین مالی اسلامی، گزینه تسهیم ریسک» تلاش می‌کند با استفاده از چارچوب نظری «پادشکنندگی» و با اتکا به تحلیل ضعف‌های نظام بدهی و قوت‌های نظام مشارکتی که در بخش‌های پیشین تشریح شد، به این اشکالات پاسخ دهد:

• پاسخ به اشکالات نظام متعارف (مبتنی‌بر بدهی): از منظر این کتاب، بحران‌های مالی مکرر صرفا حوادثی اتفاقی یا ناشی از سومدیریت‌های جزئی نیستند، بلکه پیامد طبیعی و قابل پیش‌بینی شکنندگی ذاتی این نظام هستند. ناکارآمدی مدل‌های آماری رایج که قادر به درک و مدل‌سازی پدیده‌های «حدیستان» و ریسک‌های ناشی از«”دنباله‌های چاق» نیستند، «مشکل نمایندگی» که به‌دلیل فقدان «پوست در بازی» در میان مدیران و عاملان مالی تشدید می‌شود ( به‌‌ویژه با وجود مکانیسم‌های حمایتی مانند سیاست «بزرگتر از آنکه ورشکست شوند (TBTF)» که «کژمنشی» را نهادینه می‌کند)، و بی‌ثباتی ذاتی ناشی از اهرم بالا و تعهدات غیرمنعطف بدهی، همگی به‌عنوان شواهد قطعی بر این شکنندگی ارائه می‌شوند. بنابراین راه‌حل‌های متعارف مانند افزایش سرمایه بانک‌ها یا تشدید نظارت‌ها، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت تسکین‌دهنده باشند، اما تا زمانی که ساختار اصلی مبتنی‌بر بدهی، انتقال نامتقارن ریسک و تضمین‌های مصنوعی (که از عملکرد طبیعی«”تخریب خلاق» جلوگیری می‌کنند) پابرجا باشد، این راه‌حل‌ها بنیادی نیستند و صرفا بحران بعدی را به تعویق می‌اندازند یا شکل آن را تغییر می‌دهند.
• پاسخ به اشکالات احتمالی نظام تامین مالی مشارکتی (مبتنی‌بر تسهیم ریسک): منتقدان ممکن است چالش‌هایی را برای این نظام مطرح کنند، ازجمله:
  • پیچیدگی بیشتر قراردادهای مشارکتی نسبت به قراردادهای ساده بدهی: پاسخ این است که سادگی ظاهری قرارداد بدهی، گمراه‌کننده است؛ زیرا ریسک‌های پیچیده، پنهان و نامتقارنی را در خود دارد. درمقابل، قراردادهای مشارکتی اگرچه نیازمند تعریف دقیق‌تر روابط، شفافیت بیشتر و اعتماد متقابل هستند، اما ذاتا ریسک‌ها را به‌صورت آشکار و منصفانه‌تر توزیع می‌کنند.
  • هزینه‌های بالاتر نظارت و ارزیابی عملکرد در نظام مشارکتی: این هزینه‌ها، بهای شفافیت، همسوسازی منافع و جلوگیری از کژمنشی و کژگزینی است. در بلندمدت، این هزینه‌ها به مراتب کمتر از هزینه‌های فاجعه‌بار ناشی از بحران‌های مالی در نظام شکننده بدهی خواهد بود. ضمن اینکه پیشرفت‌های فناوری اطلاعات می‌تواند به کاهش این هزینه‌ها کمک کند.
  • احتمال پایین‌تر بودن نقدشوندگی برخی ابزارهای تسهیم ریسک: این یک چالش واقعی است که نیازمند نوآوری در طراحی ابزارها و توسعه بازارهای ثانویه کارآمد برای آن‌هاست. بااین‌حال، این چالش نباید مزایای بنیادین پایداری و پادشکنندگی این نظام را تحت‌الشعاع قرار دهد.
  • نیاز به سطح بالاتری از اخلاق، اعتماد و حاکمیت شرکتی قوی: این نیاز، ذاتی هر نظام مالی کارآمد و سالمی است. ضعف این موارد در نظام متعارف نیز یکی از دلایل بحران‌ها بوده است. نظام مشارکتی با الزام به «پوست در بازی» و تسهیم واقعی ریسک، خود انگیزه‌های درونی برای تقویت اخلاق و اعتماد را ایجاد می‌کند.

درمجموع، کتاب استدلال می‌کند که این چالش‌ها قابل مدیریت است و درمقابل مزایای بنیادین نظام مشارکتی در ایجاد پایداری، عدالت، کارایی بلندمدت و به‌ویژه پادشکنندگی (توانایی بهره‌مندی از نوسانات و تقویت سیستم در مواجهه با شوک‌ها)، اهمیت کمتری دارند.

نتیجه‌گیری نهایی

از شکنندگی به پادشکنندگی: یک انتخاب یا یک ضرورت؟

کتاب «پادشکنندگی تامین مالی اسلامی، گزینه تسهیم ریسک» با ارائه تحلیلی عمیق و بدیع، شکنندگی ذاتی نظام مالی متعارف مبتنی‌بر بدهی و بهره ثابت را به چالش می‌کشد. این تحلیل، ریشه‌های این شکنندگی را نه‌تنها در انتقال نامتقارن ریسک و ناکارآمدی مدل‌های آماری که جهان را از دریچه «متوسطستان» می‌بینند، بلکه به‌طور بنیادین در فقدان«”پوست در بازی» برای عاملان مالی جست‌وجو می‌کند؛ معضلی که با وجود مکانیسم‌های حمایتی مصنوعی مانند سیاست «بزرگتر از آنکه ورشکست شوند (TBTF)» و کمک‌های دولتی، تشدید و منجر به نهادینه‌شدن «کژمنشی» و انباشت ریسک‌های فاجعه‌بار در سیستم می‌شود.

درمقابل این تصویر، کتاب با رد قاطع هرگونه تضمین سود ثابت و نامرتبط با عملکرد واقعی (ربا) و همچنین رد تضمین بازپرداخت اصل سرمایه توسط عامل اجرایی (مگر در موارد تقصیر)، نظام تامین مالی مشارکتی اسلامی را که بر پایه تسهیم واقعی ریسک و سود و زیان (PLS) و قاعده فقهی-اقتصادی «الغُنْم بالغُرْم»  بنا شده است، به‌عنوان یک جایگزین پادشکننده معرفی می‌کند. نظامی که با الزام همه طرفین به پذیرش ریسک متناسب با منافع، ایجاد شفافیت (ازطریق ممنوعیت غرر)، پرهیز از سفته‌بازی‌های بی‌اساس (ازطریق ممنوعیت میسر) و حفظ ارتباط ذاتی با اقتصاد واقعی، نه‌تنها دربرابر شوک‌ها و عدم قطعیت‌های  «حدیستان» پایدارتر است، بلکه پتانسیل بهره‌مندی از این نوسانات و تقویت مستمر خود را دارد. این نظام با اجازه‌دادن به عملکرد طبیعی «تخریب خلاق»، به سلامت و پویایی بلندمدت خود کمک می‌کند.

اگرچه پیاده‌سازی کامل چنین نظامی بدون چالش نیست و نیازمند تحول در نگرش‌ها، نهادسازی‌های قوی و نوآوری در ابزارهاست، اما تحلیل ارائه‌شده در این کتاب، ضرورت یک بازنگری بنیادین در پارادایم‌های مالی حاکم و حرکت به‌سوی الگوهای عادلانه‌تر، شفاف‌تر و پایدارتر تسهیم ریسک را به روشنی برای سیاست‌گذاران، فعالان اقتصادی، کارآفرینان و پژوهشگران علاقه‌مند به ساختن آینده‌ای باثبات‌تر برای اقتصاد، برجسته می‌سازد. این حرکت، نه‌فقط یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای گذار از شکنندگی به پادشکنندگی است.