درباره قانون جدید پیش فروش مسکن

به گزارش گروه خبر جامعه اندیشکده ها؛ پنجمین پیش نشست تخصصی هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، سه شنبه ۱۴ دی، با موضوع «پیش فروش مسکن؛ الزامات و سازوکارها» توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی برگزار شد.

اصلانی: پیش نویس جدید قانون پیش فروش در انتظار تصویب در مجلس و دولت

پروانه اصلانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در این نشست، در خصوص تلاش های وزارت راه برای اصلاح قانون پیش فروش گفت: از اوایل سال ۹۵ دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه به حوزه پیش فروش ورود کرد و تلاش کرد شرایط را برای بهبود شرایط پیش‌ فروش مسکن فراهم کند. در سال ۹۶ وزارت راه یک پیش نویس جدید برای تصویب در هیئت وزیران آماده کرد ولی تصویب آن به تعویق افتاد و مجبور شدیم از مسیر کمیسیون عمران جلو برویم و بعد از تصویب در این کمیسیون برای تایید به کمیسیون قضایی ارسال شد. همزمان با این روند، در تعامل با پژوهشکده قوه قضاییه، اصلاحاتی در پیش نویس اعمال شد و این نسخه برای تایید نهایی به کمیسیون قضایی مجلس ارسال شده است. در عین حال وضعیت این پیشنویس همچنان نامعلوم است و هیئت دولت و مجلس اقدامی برای تصویب آن نمی‌کنند.

مرادی: قانون فعلی پیش فروش مسکن دست انبوه سازان را بسته است

محمد حسن مرادی، معاون طرح و برنامه بانک مسکن، با اشاره به اینکه در وزارت راه و شهرسازی تلاش‌های متعددی برای اصلاح وضعیت پیش فروش مسکن در کشور انجام گرفته است، گفت: نظر انبوه سازان در حال حاضر این است که از قانون فعلی پیش فروش مسکن استفاده نکنند و دلیل آن هم این است که قانون فعلی یک مقدار از اجرا دور است و پاسخگوی نیازهای فعلی پیش فروش کنندگان نیست. گره‌های حقوقی متعددی در قانون فعلی وجود دارد که دست پیش فروش کنندگان را می بندد؛ درحالیکه قرار بود قانون در این زمینه مشکلات را رفع کند و سازندگان مسکن را ترغیب کند به سمت پیش فروش حرکت کنند.

معصوم: ذینفعان مانع اجرای قانون پیش فروش مسکن شده‌اند

حسین معصوم، مشاور وزیر اسبق راه و شهرسازی، درباره اهمیت مسکن اظهار کرد: اولین مصوبه شورای انقلاب در سال ۵۸ مربوط به پیش فروش است و این موضوع اهمیت بحث مسکن و الگوی پیش فروش را می رساند. اما آیین نامه اجرای این قانون در سال ۷۴ تصویب می شود. حاکمیت همواره می خواسته این موضوع را ساماندهی کند اما ذی نفعانی وجود داشتند که نمی خواستند این ساماندهی رخ دهد. این فاصله افتادن بین تصویب و آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش و همچنین وجود ذی نفعان باعث شده هنوز هم پرونده های فراوانی درباره کلاهبرداری در زمینه پیش فروش وجود داشته باشد. اما به دلیل نقص قانون این پرونده ها نه واجد شرایط کیفری و نه واجد شرایط حقوقی بود.

وی افزود: هدف ما در وزارت راه این است که پرونده ها کاهش پیدا کند اما این قانون نباید به قیمت قفل شدن یک ابزار مالی مناسب یعنی استفاده از الگوی پیش فروش تمام شود. بر اساس آمارهای قوه قضائیه، علی رغم افزایش افسارگسیخته تعداد مسکن در کشور، تخلف در حوزه پیش فروش کاهش پیدا کرده است، اما این به معنای مانع بودن قانون پیش‌ فروش مسکن نیست.

تفقدی: توسعه پیش فروش مسکن نیاز به سیاست های تشویقی دارد

رضا تفقدی، معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تصریح کرد: این قانون نقصی نمی بینم، الا اینکه اراده عمومی برای اجرای آن نیست. اما مشکل این است که یک رویکرد تنبیهی در اجرای عمده قوانین وجود دارد و شاید وجود یک بسته سیاست‌های تشویقی برای رسمیت بخشیدن اسناد و اعطای تسهیلات می‌توانست اجرای این قانون را تسریع ببخشد.

رهبر: قانون پیش فروش مسکن دست انبوه سازان را در تامین مالی بسته است

ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران، در این نشست درخصوص قانون فعلی پیش‌‌ فروش مسکن گفت: برای اینکه ببینیم عملکرد یک قانون چقدر خوب بوده، باید ببینیم در عمل چقدر توانسته به حل مشکل قانونگذار کمک کند؟ ما در زمانی ۴ هزار پرونده برای کلاهبرداری در زمینه پیش فروش داشتیم و می خواستیم این را حل کنیم. اما آیا با مصوب کردن این قانون و حل کردن این مشکل آیا یک مشکل دیگر را به وجود نیاوردیم و مانع یک پیشران اقتصادی یعنی حوزه مسکن نشدیم؟

وی افزود: تامین مالی در حوزه ساختمان موضوع دقیق و پیچیده‌ای است و باید برای این مهم با مدیریت مواجه شویم. یک تولیدکننده باید بتواند از روش‌های متنوع تامین مالی بهره مند شود و استفاده از نقدینگی های موجود در سطح جامعه باید کمک کننده به تسهیلات بانکی باشد. چرا راه‌های مردمی را ببندیم و فشار را روی تسهیلات بانکی وارد کنیم؟ یکی از کارهای خوب این بود که افراد انبوه ساز را از طرف وزارت راه اعتبارسنجی و صلاحیت بندی کردیم. می توانستیم در حوزه پیش فروش هم همین صلاحیت سنجی را اجرا کنیم و جلو پرونده ها را بگیریم. هر قانونی که مصوب می کنید باید ببینید آیا زمینه اجرایی شدن آن وجود دارد یا ندارد؟

 بیک پور: قانون پیش فروش مسکن به چه تغییراتی نیاز دارد؟

افشین بیک پور، کارشناس مسکن اندیشکده اقتصاد مقاومتی، ضمن تاکید بر لزوم بازبینی قانون فعلی و نوسازی آن متناسب با اقتضائات فعلی کشور افزود: توسعه الگوی پیش فروش در کشور علاوه بر اصلاح قانون آن نیاز به اصلاح اسناد بالادستی حوزه مسکن هم دارد؛ به طوریکه لازم است در قراردادهای پیش فروش و تامین مالی آن انعطاف ایجاد شود و فروشنده و خریدار از مزیت‌های آن متنفع شوند. الزامی کردن ثبت رسمی قراردادها یکی از نقاط قوت قانون پیش فروش است که لازم است در پیشنویس جدید نیز بر آن تاکید شود. در عین حال لازم است در قانون تعریف دقیق تری از پیش فروش ارائه شود.

وی ادامه داد: نکته دیگر اینکه لازم است نهادهای تخصصی دیگری که به ضمانت قراردادها کمک کنند با کمک دولت ایجاد شود تا از نقش بانک‌ها به بهترین نحو در کمک به تامین مالی قراردادها استفاده شود. علاوه بر این لازم است سازندگان و انبوه سازان مسکن رتبه بندی شوند و متناسب با آن خریداران بتوانند به فروشندگان اعتماد کنند و از پرونده‌های قضایی در این زمینه کاسته شود.

سایت هشتمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی