اخبارپرونده ابرپروژهنشریاتیادداشت سیاستی

هزار راه ‌نرفته

محمد باقری‌زمانی ضمن مرور تجارب انتشاریافته در آثار شفاهی و کتبی، به بررسی مدیریت و برنامه‌ریزی پروژه‌های بزرگ‌مقیاس در داخل و خارج از کشور پرداخته است.

تجارب انتشار یافته در آثار شفاهی و کتبی از مدیریت و برنامه ریزی پروژه‌های بزرگ‌مقیاس در داخل و خارج از کشور اندوخته‌ای از پیشنهادات و راهکارها را در اختیار نظام برنامه ریزی کشور قرار می‌دهد. اگرچه برخی از این راهکارها ملاحضات اجرایی خاص خود را دارند، لیکن بخش اعظمی از آنها مهم و قابل‌اجرا می‌باشند.

مقدمه

این مجموعه به چالش‌های کلان پروژه‌های عمرانی کشور اختصاص یافته‌است. همچنین اشاره شد که تعداد زیاد این پروژه‌ها باعث شده بودجه کافی به پروژه‌های کلان یا غیرکلانی که ضرورت بیشتری دارند، نرسد. در این یادداشت تلاش شده با نگاه به تجربیات دیگر کشورها و آثار پژوهشی انتشار یافته، مجموعه‌ای از راهکارها برای کاهش آسیب‌های کلان‌پروژه‌ها جمع آوری و ارائه گردد. اغلب راهکارهایی که در این بخش ذکر خواهند شد از جنس فیلترگذاری هستند تا باعث شوند پروژه‌هایی که ضرورت یا توجیه‌­پذیری کمتری دارند، وارد فرایند اختصاص بودجه نشوند. شایان‌ذکر است که فیلترگذاری لزوماً به­‌معنای مخالفت با کلان‌پروژه‌ها نیست، اما طبیعی است که تعداد پروژه‌های تعریف‌شده نیز باید با منابع و بودجه محدود همخوانی داشته‌باشد. همخوانی نداشتن تعداد پروژه‌های موجود و منابع در اختیار کشور باعث شده شاهد تعداد زیادی پروژه نیمه‌تمام در کشور باشیم. شایان تأکید است که تعداد زیاد پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی پیش چشم مردم در هر کشوری باعث کاسته شدن اعتماد عمومی به نظام حاکمیتی کشور می‌شود.

هرچند موانع بر سر راه اصلاح در هر بخشی از نظام برنامه ریزی و مدیریت ممکن است زیاد باشد، اما این موضوع نباید باعث ناامیدی برای بهبود شرایط شود. بخش عمرانی کشور نیز مانند بسیاری دیگر از بخش‌ها با مشکلات عدیده‌ای مواجه است و به‌طور واقع‌­بینانه هیچ راهکاری به‌­تنهایی نمی‌تواند تمام مشکلات موجود را به یک‌باره حل کند، اما احتمالاً ترکیبی از راهکارها بتواند به حل تعدادی از چالش‌ها کمک کند و منجر به بهبود نسبی شرایط شود. این نوشتار به‌دنبال حل تمامی آسیب‌های ناشی از کلان پروژه‌ها و خلأ های موجود در این حوزه نیست. (البته که چنین هدفی برای هر پژوهشی غیرواقع‌بینانه است)، اما یکی از مشکلات اصلی و پرتکرار نزد مسئولان و کارشناسان یعنی «ازدیاد تعداد کلان‌پروژه‌های عمرانی کشور و ناهماهنگی آن با منابع مالی موجود کشور» مورد توجه قرار گرفته و تمامی راهکارهای ذکرشده در ادامه متن در رابطه با این چالش است.

در این نوشتار، تلاش شده‌است راهکارهای موفق جهانی با شرایط کشور بومی‌سازی شوند؛ همچنین مشخص شده که هر راهکار در کدام مرحله از فرآیند تعریف، تصویب و اجرای کلان‌پروژه‌ها قابلیت اجرا دارد. ترتیب ارائه راهکارها نیز بر همین مبنا تنظیم شده‌است، به‌­گونه‌ای که به راهکارهای مربوط به مراحل آغازین فرایند، در بخش­های ابتدایی متن پرداخته می‌شود.

راهکارهای مورد استفاده در زمان شکل‌گیری پروژه و قبل از آن

از راه­‌حل شروع نکنیم

هر پروژه عمرانی، فار غ از ابعاد، هزینه یا میزان پیچیدگی اجرا، در بهترین حالت پاسخی است به مجموعه‌ای از مسائل حل‌نشده در بستر شهر یا جامعه. برای مثال، یک پروژه ساخت بزرگراه تعریف می‌شود، زیرا اینطور تصور می‌شود که این اقدام راه‌حلی برای مشکل ترافیک در بخشی از شهر خواهد بود یا یک پروژه نیروگاه تعریف می‌شود تا ظرفیت موجود برق کشور را افزایش دهد. حال سؤال اینجاست آیا راه‌حل ارزان‌تر یا ساده‌تری برای این مشکل وجود نداشت؟ در بسیاری از پروژه‌های عمرانی کشور شاهد هستیم که فرآیند حل مشکل از راهحل آغاز می‌شود. بدان معنا که (به‌عنوان مثال) حل مشکل ترافیک شهر، از بررسی ساخت یک بزرگراه یا روگذر شروع می‌شود. حال اگر ذهنیت موجود بین کارشناسان و مسئولان تغییر کند، که هنر حل مشکل است و نه لزوماً ساخت‌وساز، قدم بزرگی در راستای بهبود وضع موجود برداشته شده‌است. این مشکل ذهنی آن‌قدر گسترده است که امروزه کمتر دیده‌می‌شود طرحی برای حل معضل ترافیک تهیه شود که در آن، راه‌حل‌هایی غیر از ساخت بزرگراه‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.

ذکر یک نمونه به فهم بهتر این راهکار کمک شایانی می‌کند. در چند سال پیش، احداث یک‌پل بزرگ در یکی از جزایر جنوبی کشور پیشنهاد شد تا رفت‌وآمد ساکنان یکی از جزایر به پهنه اصلی کشور ساده‌تر شود. پیشنهاد این پل در شرایطی داده شد که احتمالاً با یک‌هزارم آن پول امکان ساخت یا خرید تعدادی کشتی مسافربری و حمل بار وجود داشت و این مشکل قابل‌حل بود. زمانی که در جلسه بررسی طرح، این راه‌­حل مطرح شد هیچ‌گونه استقبالی صورت نگرفت. مشکل آنجاست که است که وقتی ذهنیت اصلی مسئول مربوطه ساخت یک‌پل بزرگ است، حتی اگر راه‌­حل­‌های ارزان‌تر و ساده‌تری نیز برای مشکل مطرح شود، توجیهات دیگری برای ساخت مطرح می‌شود. از جمله اینکه با احداث پل امکان انتقال صنایع آب‌بر نیز تسهیل می‌شود. موضوعی که امکان پذیری آن و ارتباط آن با احداث پل اسباب تعجب را فراهم می‌آورد.

هنر حل مشکل است و نه لزوماً ساخت وساز؛ چنانکه امروزه کمتر دیده‌می‌شود طرحی برای حل معضل ترافیک تهیه شود که در آن، راه‌­حل‌­هایی غیر از ساخت بزرگراه، زیرگذر و روگذر مورد توجه قرار گیرد

مستندسازی

در حال حاضر کشور فاقد یک پایگاه اطلاعاتی منسجم و قابل‌اتکا از مستندات، جزئیات و فرایند کلان‌پروژه‌های قبلی می‌باشد. وجود یک پایگاه داده این امکان را به پژوهشگران، متخصصان و مسئولان می‌دهد که با مراجعه به آن و بررسی پروژه‌های مشابه، از اشتباهات گذشته درس بگیرند و اشتباهات تکرار نشوند. همچنین وجود چنین پایگاهی باعث می‌شود پژوهشگران بتوانند تحقیقات مفصل‌تری داشته‌باشند و احتمالاً بتوان به راهکارهای بومی بهتری درزمینه بهبود وضعیت کلان‌پروژه‌ها رسید.

در این مسیر شاید برخی افراد حقیقی یا حقوقی مقاومت ذاتی برای انتشار اشتباهات خودشان داشته‌باشند. به همین دلیل نیاز به وجود یک سازمان یا مجموعه مستقل برای گردآوری، مستندسازی و بایگانی این تجارب احساس می‌شود که واقعیت‌های اتفاق افتاده طور دیگری جلوه داده نشوند.

توجه به جزئیات

در بسیاری از کلان پروژه‌های تعریف‌شده در جای‌جای جهان، اتفاقاتی که در آغاز به‌عنوان جزئیاتی از زندگی روزمره محسوب می‌شوند، موجب تعریف یک پروژه شده­اند. برای مثال، تماس تلفنی دو مسئول، که شاید موضوع اصلی آن تعریف پروژه نبوده است اما باعث شده که جرقه اولیه شکل‌گیری پروژه زده شود. یا یک سخنرانی مردمی یا جلسه معمولی بین چند مسئول موجب شکل‌گیری، پیشروی یا توقف یک پروژه کلان شود. حال اگر این جزئیات یا اتفاقاتی که در نظر اول شاید زیاد مهم به نظر نرسند، به این میزان در شرایط پروژه‌های موجود تأثیرگذار هستند، به نظر می‌رسد که باید به‌همراه اسناد فنی هر پروژه مستندسازی شوند. در بسیاری از پروژه‌های موجود کشور شاهد آن هستیم که اسناد توجیهی پروژه فقط در نسبت با نظر یک شخص سیاسی و پشتیبانی آن تهیه می‌شوند، حال در زمان بایگانی اسناد، فقط طرح توجیهی است که باقی می‌ماند. در این راهکار، مصاحبه یک تیم تحقیقات مستقل با مسئولان و کارشناسان کمک می‌کند تا ابعاد پیدا و پنهان و جزئیات تعریف کلان‌پروژه‌ها بهتر روشن شوند و از این طریق تدابیر لازم در ابعاد مختلف به‌منظور کمتر شدن تعداد و مشکلات پروژه‌ها رقم بخورد.

علاوه بر این توجه به جزئیات کلان‌پروژه‌ها در سایر بخش‌ها نیز می‌تواند راهگشا و کمک کننده باشد.

تعریف دقیق مسئولیت‌ها و اختیارات

در چارچوب کنونی توسعه مگاپروژه‌ها، فقدان شفافیت در تعریف مسئولیت‌ها و اختیارات بازیگران مختلف، به یکی از چالش‌های اساسی بدل شده‌است. در موارد بروز مشکلات یا ناکامی در پروژه، پاسخگویی به‌درستی محقق نمی‌شود و هر یک از ذینفعان، مسئولیت را متوجه سایرین می‌دانند. همچنین، گاه نقش‌هایی با ماهیت متضاد به یک نهاد واحد (به ویژه دولت) واگذار می‌شود. برای مثال، دولت نمی‌تواند به‌طور همزمان نقش محرک و مجری پروژه را ایفا کرده و در عین حال، حافظ منافع عمومی نظیر حفاظت از محیط‌ زیست، حمایت از منابع عمومی و مالیات دهندگان در برابر ریسک‌های مالی غیرضروری باشد. این وضعیت، تضاد منافع آشکاری را به وجود می‌آورد. از این رو، تعیین تکلیف درباره نهاد مرجع برای چنین پروژه‌هایی از ضرورت‌های نظام برنامه ریزی کشور می‌باشد. باید اذعان کرد که نهادهای مختلف درگیر در وضعیت فعلی نتوانسته‌اند موفق و کارآمد عمل نمایند.

راهکارهای مورد استفاده در فرآیند انتخاب مشاور

رعایت حداقل الزامات قبل از تعیین مشاور

بنا بر نقل گروهی از متخصصین و صاحب‌نظران، بسیاری از پروژه‌هایی که در کشور به مرحله انتخاب مشاور جهت تهیه طرح توجیهی می‌رسند، از حداقل الزامات و مقدمات لازم برخوردار نیستند. همین موضوع موجب اتلاف منابع و انرژی سازمانی و حتی گاهی موجب تصویب پروژه با فشارهای سیاسی می‌شود. برای مثال، شاهد آن هستیم که شهرهایی با تراکم جمعیتی متوسط یا کم، خواهان ساخت مدل‌های حمل و نقلی پرظرفیت و پرهزینه مانند تراموا یا مترو هستند یا در مسیرهایی از برخی شهرها که اتوبوس سریع‌­السیر نیز در ظرفیت کامل خود کار نمی‌کند، مدل‌های حمل و نقلی پرظرفیت پیشنهاد می‌شود. طبیعی است که ساخت چنین پروژه‌هایی باید در مرحله اول پیشنهاد متوقف شده و از دستور کار خارج شوند و هزینه و انرژی صرف تهیه طرح توجیهی برای چنین پروژهایی نشود. تراموای اصفهان یا مونوریل کرمانشاه ازجمله مثال‌هایی است که می‌توان به آنها اشاره کرد.

هنر حل مشکل است و نه لزوماً ساخت وساز؛ چنانکه امروزه کمتر دیده‌می‌شود طرحی برای حل معضل ترافیک تهیه شود که در آن، راه­‌حل‌­هایی غیر از ساخت بزرگراه، زیرگذر و روگذر مورد توجه قرار گیرد

فاجعه‌بارتر پروژه‌هایی هستند که تعریف‌شده، اما با سیاست‌های کلان حمل و نقلی کشور در تناقض و تعارض بوده و یا به‌هیچ‌وجه در اولویت نیستند. ولی شاهدیم که چنین پروژه‌هایی تعریف و برای آنها مشاور تعیین می‌شود و حتی در مواردی ردیف بودجه دریافت می‌کنند، بدیهی است که در چنین وضعیتی چون اینگونه از پروژه‌ها در راستای سیاست‌های کلان نیستند، هزینه‌های آن چندبرابر و فواید آن برای کشور ناچیز می‌شود. اگر با این پروژه‌ها در همان مرحله پیشنهاد مخالفت و متوقف شود، از محل صرفه‌­جویی هزینه‌های چنین پروژه‌هایی می‌توان بخشی از پروژه‌های نیمه‌تمام و ضروری‌تر کشور را به سرانجام رساند.

بررسی‌ها نشان‌می‌دهد که برای این منظور، قوانین و الزامات کافی وجود دارد، اما به آنها توجه نشده و یا نظارت کافی برای اجرای آنها به عمل نمی‌آید. بنابراین به نظر می‌رسد، تعریف قانون یا آیین‌نامه جدید برای ایجاد این الزامات نمی‌تواند چندان راهگشا باشد.[1] باید از عدم نظارت‌های لازم در وضعیت موجود تعجب نمود و به بررسی ترک فعل‌های صورت‌گرفته و دلایل آن پرداخت.

انتخاب مشاور موازی

در ساختار کنونی، کارفرما برای توجیه پروژه‌ای که مدنظر دارد، مشاوری را با هزینه خود انتخاب می‌کند. وظیفه این مشاور اغلب توجیه پروژه تعریف شده است و به نظر می‌رسد که در چنین شرایطی مشاور گوش‌به‌فرمان کارفرمای پروژه خواهد بود. همانطورکه در بخش‌های پیشین نیز اشاره شد، این امکان وجود دارد که برای مشکلی که یک پروژه درصدد حل آن است، راه­‌حل‌­های ارزان‌تر و ساده‌تری وجود داشته‌باشد، اما مشاور انتخابی به‌دنبال یافتن این راه‌­حل‌­ها نیست، زیرا کارفرما این موضوع را جزو وظایف مشاور تعریف نکرده‌است. از طرف دیگر، در بسیاری از پروژه‌ها شاهد آن هستیم که برخی مشاوران برای توجیه طرحی که در واقعیت توجیه‌ناپذیر است اقدام به داده‌­سازی یا طرح توجیهات خلاف واقع می­‌کند، اما از آنجایی که مشاور انتخابی کارفرما تنها نهادی است که برای تحقیق روی این پروژه زمان گذاشته‌است، از تمام ذینفعان حاضر در جلسات آگاه‌تر است پس بسیاری از این ایرادها تا زمان اجرا مشخص نمی‌شود.

حسب تجارب جهانی و برای رفع ایرادهای ذکرشده در فرآیند موجود انتخاب مشاور و انجام مطالعات توجیهی، پیشنهاد می‌شود نهادی مستقل، برای پروژه‌هایی که پیش‌بینی می‌شود هزینه اجرای آنها بسیار بالا باشد، یک مشاور موازی منصوب کند. وظیفه این مشاور، بررسی پروژه‌ی پیشنهادی به‌عنوان راه­‌حل نیست، بلکه تمرکز او باید بر تحلیل مسئله و پاسخ به این پرسش باشد که آیا راه­‌حل ساده‌تر یا کم­‌هزینه‌­تری برای آن وجود دارد یا خیر. مطالعات این مشاور موازی موجب می‌­شود یک مرجع آگاه و مستقل در جلسات بررسی و تصویب طرح حضور داشته‌باشد؛ به این ترتیب، مطالعات مشاور اصلی (توجیه‌کننده طرح) راستی‌آزمایی و اعتبارسنجی می‌شود و در صورت وجود اشکال یا نقص، امکان اصلاح و رفع آنها فراهم می‌گردد. از طرف دیگر، این امکان وجود دارد راه­‌حل‌­های ارزان‌تر و ساده‌تر احتمالی نیز در جلسه با جزئیات بیشتری مطرح شوند تا شاید این جنس راه‌­حل­‌ها در دستورکار تصمیم گیران قرارگرفته و تصویب شوند. اجرای این پیشنهاد به‌طور قطع با توجه به ساختارهای موجود در کشور نیاز به تأمل و تدقیق بیشتری دارد.

سوء شهرت برای مشاوران ضعیف

سوابق و تجربیات موجود در کشور در دهه‌های اخیر آکنده از نمونه‌هایی است که در آنها برخی مشاوران ضعیف با داده­‌سازی، دروغ­‌پردازی، تغییر واقعیت‌ها دست به توجیه پروژه‌هایی زده­اند که در واقع توجیه‌پذیر نیستند. برای مثال، در بخش تحلیل هزینه-فایده پروژه‌ها برخی مشاوران با داده‌­سازی­‌های غلط، هزینه پروژه را بسیار پایین و فواید آن را بسیار بالا نشان می‌دهند. حال آنکه ساختاری برای پاسخگو و مسئولیت‌پذیر کردن این دست از مشاوران وجود ندارد. مشاوری که در پروژه‌های قبلی‌اش دست به داده­‌سازی زده و باعث اضافه شدن یک پروژه نیمه‌تمام به پروژه‌های کشور شده‌است برای پروژه بعدی نیز به‌عنوان مشاور انتخاب می‌شود. کارفرمایان به این دست از مشاوران علاقه بیشتری دارند، چون هر کارفرمایی علاقه دارد پروژه‌هایی که پیشنهاد می‌کند، توجیه و تصویب شوند.

در یک نظام برنامه ریزی حساس و دقیق لازم است تا مشاورانی که دست به این نوع اقدامات می‌زنند، معرفی‌شده و برخورد لازم با آنها صورت پذیرد. در کمترین حالت، سازمان برنامه می‌تواند رتبه این مشاوران را کاهش دهد یا سازمان‌های کارفرمایی حق انتخاب این مشاوران را برای پروژه‌های بعدی نداشته‌باشند. بدون شک اجرای این راهکار در شرایط و ساختارهای کنونی آسان نبوده اما امکانپذیر و تأثیرگذار می‌باشد.

پیشنهاد می­‌شود نهادی مستقل، برای پروژه‌هایی که پیش‌بینی می­‌شود هزینه اجرای آنها بسیار بالا باشد، یک مشاور موازی منصوب کند. مطالعات مشاور موازی موجب می­‌شود یک مرجع آ گاه و نسبتاً مستقل در جلسات بررسی و تصویب طرح حضور داشته‌باشد؛ به این ترتیب، مطالعات مشاور اصلی (توجیه‌کننده طرح) راستی‌آزمایی و اعتبارسنجی می­‌شود و در صورت وجود اشکال یا نقص، امکان اصلاح و رفع آنها فراهم می­‌گردد.

راهکارهای مورد استفاده در زمان اخذ مصوبه

تعریف یک نهاد ارزیابی مستقل

این راهکار مؤثر براساس تجارب جهانی اخیر در نحوه مواجهه و ارزیابی کلان‌پروژه‌ها پیشنهاد شده‌است. در دهه اخیر و در کشور انگلستان یک سازمان مستقل ارزیابی (SAID) زیرمجموعه دانشکده کسب و کار دانشگاه آکسفورد تعریف گردید. وظیفه این نهاد که با حمایت و تصویب پارلمان انگلستان ایجاد شده بود، بررسی دقیق طرح‌های توجیهی پروژه‌هایی است که هزینه آنها از مقدار معینی بیشتر می‌باشد، این نهاد موظف به بررسی و ارزیابی توجیه پذیری پروژه‌های مذکور است. به نظر می‌رسد مشابه این راهکار در کشور قابل‌اجرا باشد و یک نهاد مستقل و تخصصی ایجاد شود که وظیفه آن بررسی دقیق طرح‌ها و مطالعات توجیهی ابرپروژه‌ها باشد و تصویب نهایی هر پروژه‌ای منوط به اخذ تاییدیه از این نهاد مستقل باشد.

هرچند به نظر می‌رسد استقلال واقعی چنین نهادی شاید در واقعیت به‌دلیل فشارهای بسیار سیاسی و فسادهای ناشی از آن قابل تحقق نباشد اما چنین نهادی می‌تواند حداقل دست­‌اندازی باشد بر سر راه پروژه‌هایی که از نظر تخصصی توجیهی ندارند و می‌تواند فرآیند تصویب آنها را کند نموده تا شاید به مدد سایر اتفاقات مانند تغییرات سیاسی موجب توقف کامل این پروژه‌ها شوند.

کوچک‌سازی یا فازبندی پروژه

این راهکار براساس تجربه کشور فرانسه تعریف و پیشنهاد می‌شود. در این کشور در برخورد با کلان‌پروژه‌ها مخصوصاً کلان‌پروژه‌های در حوزه فناوری اطلاعات (IT)، سیاست کوچک‌سازی پروژه‌ها در دستورکار قرار گرفته است. بدان معنا که اگر هوشمندسازی محلات کشور مطرح شد، پیشنهاددهنده پروژه وظیفه دارد این پروژه را ابتدا در یک محله کوچک اجرا کند تا جنبه‌های مختلف اجرایی آن بررسی شود. مواردی که می­‌توانند در این نمونه کوچک بررسی شوند عبارت‌­اند از: مقایسه هزینه پیش‌بینی­‌شده و واقعی، مقایسه فواید پیش‌بینی‌­شده و واقعی و مقایسه زمان­بندی اجرای پیش‌بینی‌­شده و واقعی. به‌خصوص در اینگونه از بررسی تأکید بر فواید است. در بسیاری از پروژه‌ها فواید بسیار بیشتر تعریف می‌شوند و با اجرای یک نمونه می‌توان به‌صورت واقعی فواید را بررسی کرد. حال اگر هزینه‌ها، فواید و زمان­بندی نمونه اجراشده قابل توجیه باشد، می‌توان به نمونه بزرگ‌تر و کلانتر چنین پروژه‌هایی در مرحله بعد فکر کرد. شایان‌ذکر است که تمام کردن یک یا چند پروژه کوچک امکان استفاده سریع‌تر از آن را به شهروندان می‌دهد و همین باعث می‌شود پروژه سریع‌تر از پروژه‌های کلان به بهبود اقتصادی کشور یا حل مشکلات مردم کمک کند. به نظر می‌رسد این راهکار بیشتر در مواردی که با تکنولوژی‌های جدید مواجه باشیم کاربرد بیشتری دارد زیرا عواقب و جنبه‌های اجرایی آن مشخص نیست و همچنین پروژهایی که سابقه انجام نمونه آن در کشور موجود نباشد.

در حال حاضر کشور فاقد یک پایگاه اطلاعاتی منسجم و قابل‌اتکا از فرایند کلان‌پروژه‌های قبلی می‌باشد

مشارکت دادن مخالفان هر پروژه در مراحل تصویب

این راهکار که منبعث از آثار تخصصی است بر این فرض بیان‌شده که هر پروژه‌ای با هر شرایطی به‌صورت طبیعی با مخالفت‌هایی مواجه خواهد داشت. برای مثال، طرفداران محیط زیست به‌صورت طبیعی با اجرای پروژه‌های کلان مخالف هستند یا ممکن است برای پروژه خاصی گروه‌های صنفی یا گروه‌هایی از مردم مخالف باشند. فراهم نمودن امکان حضور و مشارکت این گروه‌ها در جلسات تصویب طرح می‌تواند افق وسیع تری را در مقابل دیدگان نظام تصمیم گیری تصویر نماید و پروژه‌هایی که واقعاً قابل توجیه نیستند از منظر دیگری نیز بررسی شوند. از طرف دیگر، حضور این افراد در جلسات موجب شفاف‌سازی بیشتر و کم شدن امکان انحراف در داده‌ها و نیز فساد می‌شود. در همین راستا به لزوم حضور رسانه‌ها در جلسات ارزیابی و تصویب طرح‌ها تأکید می‌شود.

راهکارهای مورد استفاده در زمان شروع پروژه و پس از آن

تعریف پیش‌نیازهایی برای شروع

قبل از شروع پروژه یا حتی قبل از امضای قرارداد می‌توان پیش­‌نیازهایی ضروری و تعیین کننده که می‌تواند مانع بروز امور هزینه‌بر و غیرضروری شود، تعریف کرد. یکی از این پیش‌نیازها موضوع تملک زمین است. پیشنهاد می‌شود تملک زمین پروژه‌های کلان قبل از شروع آن انجام شود. در برخی از پروژه‌ها (پروژه‌های شهری که فرآیند تملک اراضی در آنها با هزینه‌های بسیار بالایی همراه است) مشاهده شده که اجرای پروژه در همان مرحله تملک متوقف مانده و تنها بخشی از منابع مالی صرف انجام مطالعات اولیه و خرید محدود اراضی شده‌است و در واقعیت چیزی روی زمین ساخته نشده است. ایجاد الزام برای تملک زمین پیش از شروع پروژه باعث می‌شود به تملک زمین در هزینه‌ها توجه بیشتری شود و شاید تعدادی از پروژه‌های این‌چنینی که فاقد اولویت هستند در مراحل ابتدایی متوقف شوند.

یک نمونه دیگر از این پیش‌نیازها می‌تواند تعریف صندوقی باشد که هر کارفرمایی که اقدام به تعریف کلان‌پروژه می‌کند، باید مقداری از هزینه‌های واقعی این پروژه را به این صندوق واریز کند. متأسفانه در شرایط کنونی شاهد آن هستیم که برخی سازمان‌ها بدون هیچ سرمایه‌ای اقدام به تعریف پروژه می‌کنند و این پروژه سال‌ها ناتمام باقی می‌ماند. این راهکار باعث می‌شود سازمان‌هایی که توان تأمین مالی پروژه‌های خود را ندارند، پروژه جدید تعریف نکنند.

بازارزیابی امکان­سنجی پروژه‌های ضعیف

این راهکار براساس تجربه کشور کره‌جنوبی با کلان‌پروژه‌ها تعریف شده‌است. در این کشور، یک سازمان[2] به‌عنوان زیرمجموعه وزارت اقتصاد تعریف‌شده که وظیفه آن نظارت بر کلان‌پروژه‌هاست. یکی از اصلی‌ترین وظایف این سازمان آن است که پروژه‌های یک مجموعه را که شرایط مشخص برای آنها اتفاق میافتد، مجدداً ارزیابی کند. این راهکار بدین‌منظور تعریف شده‌است که پروژه‌های ناتمامی که شاید با طرح توجیهی یا امکانسنجی نادرست تعریف شده‌­اند، متوقف شوند و از صرف هزینه‌های بی‌ثمر بیشتر جلوگیری شود. به نظر می‌رسد چنین راهکاری برای شرایط کشور که تعداد زیادی پروژه ناتمام دارد و بعضی از آنها گویی هیچ‌گاه تمام نخواهند شد، مناسب است و می­‌توانیم از این راهکار برای غربال این پروژه‌ها استفاده کنیم.

ازجمله شرایطی که پیشنهاد می‌شود در صورت وقوع، پروژه لزوم به ارزیابی مجدد شوند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • در مراحل ابتدایی هزینه پروژه از هزینه پیش‌بینی­‌شده بسیار بالاتر رود.
  • پیشرفت سال اول پروژه کمتر از نیمی از مقدار پیش‌بینی‌­شده باشد.
  • تغییر شرایط کشور یا منطقه باعث شود پروژه فواید پیش‌بینی‌­شده را نداشته‌باشد.
  • فساد یا اتلاف بودجه در هزینه‌های پروژه گزارش شود.
  • یکی از دستگاه‌های نظارتی درخواست ارزیابی مجدد را داشته‌باشد. در انتها ذکر این نکته ضروری است که می‌توان به ترکیب راهکارهای فوق
    اندیشید و آگاهانه و مدبرانه امر برنامه ریزی ابرپروژه‌های کشور را از شرایط وخیم فعلی به‌تدریج به شرایط مناسب تری هدایت نمود.

پاینویس

[1] . تعداد بالای دستگاه‌های نظارتی موجود در خیلی از موارد موجب کند پیش رفتن پروژه‌ها شده‌است و از طرف دیگر، بیشتر شدن نظارت لزوماً به معنای کمتر شدن فساد یا سوءاستفاده از اموال دولتی نیست. پس نظارت بیشتر راهکار اجرایی این الزامات نیست. به نظر می‌رسد که برای اجرایی کردن این راهکار در ایران، که از راهکارهای اصلی این مشکل در دنیاست، نیاز به پژوهش بیشتر دارد.

[2] . مؤسسه پی ماک

امتیاز کاربر 0 (0 رای)

یادداشت

یادداشت های سیاستی اندیشکده های ایران را در این صفحه دنبال کنید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا