مهدی آژند، مدیر اندیشکده حکمرانی حکیم
طی هفتههای اخیر، تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» به یکی از موضوعات مورد بحث در حوزه حکمرانی فضای مجازی کشور تبدیل شده است. بخش مهمی از نقدهای مطرحشده پیرامون این تصمیم، بر ابعاد حقوقی آن متمرکز بودهاند؛ ازجمله نسبت این ستاد با شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی امنیت ملی و قوانین بالادستی کشور. بااینحال، به نظر میرسد مسئله اصلی فراتر از یک اختلاف حقوقی یا اداری است و به یکی از چالشهای بنیادین حکمرانی در ایران بازمیگردد: تکثیر مراکز تصمیمگیری و گسترش ساختارهای موازی در نظام حکمرانی.
مسئله از منظ حکمرانی چیست؟
در ادبیات حکمرانی، یکی از مهمترین مولفههای کیفیت حکمرانی، «وضوح مرجعیت نهادی» است. به بیان دیگر، در هر حوزه سیاستی باید مشخص باشد چه نهادی مسئول سیاستگذاری است، چه نهادی هماهنگی را برعهده دارد و چه نهادی باید پاسخگوی نتایج تصمیمات باشد.
هرچه تعداد نهادهای دارای صلاحیت مشابه افزایش یابد، هزینه هماهنگی بیشتر، پاسخگویی ضعیفتر و تعارضات نهادی گستردهتر میشود. به همین دلیل، یکی از روندهای غالب در اصلاحات حکمرانی در جهان، حرکت بهسمت تمرکز مرجعیت سیاستی و کاهش مراکز موازی تصمیمگیری است.
انحلال شوراهای موازی؛ یک توصیه یا الزام؟
شورای عالی فضای مجازی نیز دقیقا با چنین منطقی شکل گرفت. مقام معظم رهبری در حکم تاسیس این شورا در سال ۱۳۹۰، بر ضرورت ایجاد «نقطه کانونی متمرکز برای سیاستگذاری، تصمیمگیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور» تاکید کردند. چند سال بعد نیز در حکم سال ۱۳۹۴، ضمن تاکید مجدد بر جایگاه فراقوهای و محوری شورا، یکی از نخستین مأموریتهای آن را «انحلال شوراهای موازی» و انتقال وظایف آنها به شورای عالی فضای مجازی دانستند.
این فراز از حکم، صرفا یک توصیه مدیریتی نیست؛ بلکه بیانگر یک منطق روشن حکمرانی است: کاهش موازیکاری، تمرکز مرجعیت تصمیمگیری و تقویت پاسخگویی نهادی.
مرجع نهایی تصمیمگیری کدام نهاد خواهد بود؟
تحولات پرشتاب فناوری، امنیت سایبری، هوش مصنوعی، اقتصاد دیجیتال و حکمرانی داده، نیازمند هماهنگی مستمر میان نهادهای مختلف کشور است. همین واقعیت، اهمیت وجود یک سازوکار موثر برای هماهنگی و تصمیمگیری در این حوزه را دوچندان میکند.
زمانی که یک حوزه دارای شورای عالی تخصصی، مرکز ملی تخصصی و «مرجعیت قانونی تثبیتشده» است، ایجاد یک ساختار جدید با وظایف همپوشان، ناگزیر این پرسش را به وجود میآورد که مرجع نهایی تصمیمگیری کدام نهاد خواهد بود.
تعارض حقوقی؛ نشانه یک مسئله عمیقتر در حکمرانی
بخش مهمی از مباحث جاری بر اصل ۱۷۶ قانون اساسی، قانون برنامه هفتم و احکام مقام معظم رهبری متمرکز شده است. این مباحث اهمیت فراوانی دارند، اما ازمنظر حکمرانی، موضوع به همینجا ختم نمیشود.
ازمنظر نظریههای طراحی نهادی، ایجاد مراکز متعدد تصمیمگیری در یک حوزه سیاستی معمولا به چهار پیامد منجر میشود:
تداخل صلاحیتها؛
افزایش هزینه هماهنگی؛
کاهش پاسخگویی؛تعارض در اجرای سیاستها.
به همین دلیل، بسیاری از نظامهای حکمرانی تلاش میکنند حتیالامکان از ایجاد نهادهای موازی پرهیز کنند و وظایف جدید را در چارچوب نهادهای موجود سامان دهند. مسئله ستاد ویژه فضای مجازی نیز باید در همین چارچوب مورد ارزیابی قرار گیرد.
بنابراین، اگر «ایجاد ساختارهای موازیِ در تعارض با قوانین و ترتیبات بالادستی»، به یک رویه تبدیل شود، این الگو در سایر حوزههای حکمرانی نیز قابل تکرار خواهد بود.
در چنین شرایطی، به تدریج با «افزایش مراکز تصمیمگیری، تضعیف مرجعیت نهادهای قانونی، تعارضات سازمانی و پیچیدهتر شدن فرآیند اداره کشور» مواجه خواهیم شد؛ وضعیتی که نهتنها به بهبود حکمرانی کمک نمیکند، بلکه هزینههای اداره کشور را نیز افزایش میدهد.
کارآمدی زمانی حاصل میشود که نهادهای قانونی موجود تقویت شوند، مرز صلاحیتها شفاف بماند و مسئولیت تصمیمات نیز به روشنی قابل انتساب باشد.
