دکترین نوین جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز در بیانیه مقام معظم رهبری

تنگه هرمز و خلیج فارس در طول تاریخ همواره به عنوان یکی از حیاتی ترین شاهرگ های ژئوپلیتیکی، امنیتی و اقتصادی جهان شناخته شده اند. با این حال، در دکترین نوین جمهوری اسلامی ایران، جایگاه این پهنه آبی از یک گذرگاه صرفا فیزیکی و مسیر انتقال انرژی، به نقطه کانونی برای اعمال حکمرانی و معماری نظم نوین منطقه ای ارتقا یافته است. دگرگونی های پرشتاب در هندسه قدرت جهانی و تغییر موازنه در غرب آسیا، ایجاب می کند که نگاه به خلیج فارس از یک رویکرد واکنشی، به یک استراتژی چندلایه و فعالانه تغییر یابد. این تغییر پارادایم، که ریشه در بیانات راهبردی مقام معظم رهبری دارد، بر این اصل استوار است که ظرفیت های بی بدیل جغرافیایی، تاریخی و حقوقی ایران در این پهنه آبی، باید به اهرمی برای تثبیت بازدارندگی راهبردی، تامین منافع پایدار ملی و اخراج نهایی قدرت های مداخله گر فرامنطقه ای تبدیل شود تا ثبات مبتنی بر همگرایی بومی محقق گردد.

ضرورت و اهداف پژوهش

تغییرات عمیق و پرشتاب در معادلات قدرت جهانی، نیازمند اتخاذ رویکردهای روزآمد در سیاست گذاری دفاعی ایران است. در دهه های گذشته، حضور مداخله جویانه نیروهای بیگانه و تحمیل ترتیبات امنیتی عاریتی بر منطقه، نه تنها به ثبات پایدار منجر نشده، بلکه زمینه ساز رقابت های تسلیحاتی و وابستگی امنیتی همسایگان بوده است. در این فضا، فقدان دکترین بومی و منسجم که ابعاد حقوقی، سیاسی و نظامی مسئله تنگه هرمز را پیوند دهد، در سیاست گذاری کلان کشور احساس می شد. این خلاء سبب می شد ظرفیت های ژئوپلیتیکی کشور به قدرت چانه زنی و مزیت های ژئواکونومیک ترجمه نشود. پژوهش حاضر با هدف پر کردن این شکاف ساختاری، به واکاوی دکترین نوین جمهوری اسلامی ایران بر مبنای رهنمودهای مقام معظم رهبری می پردازد.

اهمیت و جایگاه راهبردی تنگه هرمز در دکترین نوین

برای درک صحیح از سیاست های جمهوری اسلامی ایران در قبال آبراه های جنوبی، در گام نخست باید مبانی هویتی و راهبردی تنگه هرمز را در منظومه فکری رهبری بازخوانی کرد. در این دکترین، تنگه هرمز صرفا یک نقطه جغرافیایی نیست، بلکه محل تلاقی تاریخ، هویت، حقوق و امنیت ملی است که تغییر در ترتیبات آن، مستقیما بر موجودیت و اقتدار ملی تاثیرگذار خواهد بود. این جایگاه کلان، در دو زیربخش هویتی و ژئوپلیتیکی قابل واکاوی است.

ابعاد هویتی، تمدنی و مشروعیت جغرافیایی

در اندیشه راهبردی نوین، خلیج فارس دارای بار معنایی عمیق در حوزه های هویتی و تمدنی است. این پهنه آبی در حافظه تاریخی ما، نماد مقاومت مستمر در برابر استعمارگران از دوره اشغالگری پرتغالی ها تا حضور امپراتوری بریتانیا و سیطره جویی قدرت های استکباری معاصر است. داشتن طولانی ترین خط ساحلی در شمال این خلیج، مشروعیت جغرافیایی انکارناپذیری برای جمهوری اسلامی ایجاد کرده است.

کشوری که بیشترین سرمایه گذاری امنیتی و عظیم ترین سطح جانفشانی را برای حفظ استقلال این آبراه متحمل شده، دارای حق ذاتی اعمال مدیریت بر آن است. این مشروعیت، پایه و اساس کنشگری سیاسی در منطقه را شکل می دهد و اعمال حاکمیت را از یک ادعای سرزمینی، به یک مسئولیت تاریخی برای صیانت از امنیت جمعی مبدل می سازد. از این منظر، تنگه هرمز بخشی تفکیک ناپذیر از پیکره هویتی نظام اسلامی است.

لحظه سوئز و پایان هژمونی قدرت های فرامنطقه ای

بازخوانی تحولات ژئوپلیتیک اخیر منطقه، یادآور نقاط عطف بنیادین در تاریخ معاصر جهان است. همان گونه که بحران کانال سوئز در دهه های گذشته نقطه پایانی بر امپراتوری های استعماری کهن گذاشت، پافشاری جمهوری اسلامی بر اعمال مدیریت بومی بر تنگه هرمز نیز به منزله یک «لحظه سوئز» برای ایالات متحده عمل می کند.

حضور ناوگان های بیگانه که با ادعای آزادی کشتیرانی به تثبیت هژمونی خود پرداخته اند، اکنون با الگوی متکی بر توانمندی های بومی به شدت به چالش کشیده شده است. این تحول کلان نشان می دهد که دکترین نوین، صرفا به دنبال ایفای نقش در ترافیک دریایی نیست؛ بلکه هدف غایی آن، شکستن هیمنه قدرت های فرامنطقه ای و اثبات این واقعیت است که دوران تحمیل اراده از بیرون منطقه پایان یافته است.

اهداف کلان جمهوری اسلامی ایران از اعمال مدیریت جدید

دکترین مدیریت جدید بر تنگه هرمز، رویکردی چندوجهی است که اهداف متنوعی را از تامین امنیت سرزمینی تا ارتقای جایگاه دیپلماتیک دنبال می کند. این مدیریت نوین در تلاش است تا با تلفیق قدرت سخت و نرم، دستاوردهای راهبردی را به منافع ملموس برای نظام و ملت تبدیل کند. این اهداف در سه محور کلیدی زیر قابل بررسی هستند.

تثبیت جایگاه تعیین کننده در حکمرانی دریایی و بازدارندگی

نخستین و فوری ترین هدف، ارتقای بازدارندگی ملی و تبدیل ظرفیت های تنگه هرمز به یک سپر دفاعی غیرقابل نفوذ است. گسترش جنگ های ترکیبی ثابت کرد که این گذرگاه می تواند به صورت عملی برای فلج کردن شریان های حیاتی دشمنان استفاده شود. این بازدارندگی پایدار، هزینه هرگونه ماجراجویی نظامی علیه کشور را به شدت افزایش می دهد.

علاوه بر این بُعد سلبی، جمهوری اسلامی قصد دارد از وضعیت واکنشی خارج شده و به بازیگر اصلی در تدوین قواعد بازی در خلیج فارس تبدیل شود. تثبیت این جایگاه به معنای آن است که هیچ ترتیبات امنیتی یا اقتصادی در منطقه بدون لحاظ منافع قطعی ایران قابلیت اجرا نخواهد داشت. این رویکرد، حضور نظامی را به یک مدیریت قانونمند و ساختاریافته مبدل می سازد.

تبدیل قدرت ژئوپلیتیک به اهرم های دیپلماتیک و اقتصادی

پیوند معنادار میان مزیت های ژئوپلیتیک با دستاوردهای دیپلماتیک و اقتصادی، از ظرافت های دکترین جدید است. داشتن دست برتر در این آبراه، چنانچه با دیپلماسی فعال همراه نشود، منافع بلندمدت را تامین نمی کند. هدف قطعی آن است که این تسلط استراتژیک، در میز مذاکرات بین المللی به عنوان سرمایه چانه زنی به کار رود.

ایران با تکیه بر این قدرت می تواند در پروژه های ترانزیتی کلان مانند کریدورهای شمال-جنوب و توافقات تجاری با قدرت های نوظهور نظیر چین، امتیازات چشمگیری کسب کند. این رویکرد، موقعیت استثنایی جغرافیایی را به درآمدهای پایدار گره زده و امکان بهره مندی از موقعیت بی نظیر ترانزیتی را برای رشد اقتصاد ملی فراهم می آورد.

دگرگونی بنیادین در معماری امنیتی غرب آسیا

هدف نهایی نهفته در پیام های راهبردی رهبری، فراتر رفتن از مرزهای فیزیکی تنگه هرمز و شکل دهی به یک معماری امنیتی کاملا بومی در غرب آسیا است. معماری امنیتی پیشین بر پایه وابستگی کشورهای حاشیه خلیج فارس به حمایت ایالات متحده استوار بود. دکترین نوین در پی آن است که این ساختار نامشروع را منسوخ کرده و ترتیبات مشارکتی همسایه محور را جایگزین کند.

ایران با دعوت از کشورهای همسایه به همکاری های مشترک دریایی و توافقات امنیتی دوجانبه، درصدد اثبات این مسئله است که ثبات خلیج فارس نیازمند هیچ مداخله گر خارجی نیست. این رویکرد تضمین می کند که نظم آینده منطقه تنها در سایه همزیستی مسالمتامیز، احترام متقابل و تکیه بر توانمندی های درون زای ملت های مسلمان محقق خواهد شد.

چالش های پیش رو و الزامات عملیاتی برای تثبیت نظم نوین

استقرار این نظم نوین و گذار از ترتیبات سنتی، با موانع و اصطکاک های جدی در سطح منطقه ای و بین المللی مواجه است. موفقیت دکترین جمهوری اسلامی، در گرو شناخت دقیق این چالش ها و اتخاذ تدابیر حقوقی، رسانه ای و میدانی برای خنثی سازی تحرکات خصمانه رقباست. بررسی این موانع در سه حوزه زیر ضروری به نظر می رسد.

تقابل با استراتژی بازگشت پذیری ایالات متحده و رقابت های منطقه ای

استقرار این دکترین با مقاومت های سیستماتیک روبه رو است. اصلی ترین مانع، استراتژی کلان ایالات متحده برای احیای نظم تک قطبی و بازگرداندن عقربه های زمان به دوران پیش از تغییر موازنه است. واشنگتن با بهره گیری از فشارهای اقتصادی و تهدیدات نظامی، سعی دارد حق اعمال حاکمیت ایران را نقض کند. رویارویی با این کارشکنی ها نیازمند هوشیاری بالا و حفظ آمادگی رزمی در بالاترین سطح است.

در کنار تقابل فرامنطقه ای، ایران با رقابت های پنهان برخی همسایگان جنوبی نیز مواجه است. این بازیگران در تلاش اند با طرح الگوهای جایگزین، نظیر بین المللی کردن مدیریت تنگه هرمز، از تثبیت نقش انحصاری ایران جلوگیری کنند. دیپلماسی کشور باید صراحتا نشان دهد امنیت ملی ایران قابل واگذاری به ائتلاف های مبهم نیست.

مشروعیت یابی حقوقی و یکپارچگی نهادی در حکمرانی دریاپایه

چالش حیاتی دیگر در استقرار نظم نوین، مسئله مشروعیت حقوقی و نبرد ادراک ها در افکار عمومی جهانی است. قدرت سخت اگر با منطق حقوقی متقاعدکننده همراه نشود، با انزوا مواجه می گردد. ایران باید ترتیبات نظارتی خود بر شناورهای عبوری را به عنوان واکنشی دفاعی و مشروع در برابر تهدیدات امنیتی تبیین کند.

برای عملیاتی سازی این مشروعیت، گذر از نظریه پردازی نیازمند یکپارچگی نهادی است. اعمال مدیریت مؤثر بر تنگه هرمز، بدون هماهنگی عمیق نهادهای نظامی، سیاسی و اقتصادی ناممکن است. شکل گیری یک نظام حکمرانی دریایی واحد ضرورت دارد تا تمامی تصمیمات مرتبط با امنیت دریانوردی، تحت یک فرماندهی انجام پذیرد و از تشتت آرا در سطح ملی جلوگیری شود.

توسعه دیپلماسی همسایگی و گسترش اقتصاد دریامحور

اجرای موفقیتامیز نظم جدید نیازمند شبکه سازی متراکم منطقه ای و توسعه دیپلماسی همسایگی است. ایران باید با تعریف پروژه های مشترک اقتصادی، سرمایه گذاری متقابل در بنادر و اشتراک گذاری اطلاعات برای امداد دریایی، همسایگان خود را به شرکای راهبردی تبدیل کند. گره زدن منافع اقتصادی همسایگان به ثبات ایران، مؤثرترین راهبرد برای خنثی سازی توطئه های بیگانگان است و هزینه های تقابل را افزایش می دهد.

در همین راستا، توسعه اقتصاد دریامحور در سواحل مکران باید در دستور کار کلان قرار گیرد. تبدیل نوار ساحلی جنوب به قطب های شکوفای صنعتی و ترانزیتی، پیوندهای ژئواکونومیک ایران با شبکه تجارت جهانی را تقویت کرده و تضمین می کند که بازدارندگی نظامی با شکوفایی ملموس اقتصادی در داخل کشور پشتیبانی گردد.

جمع بندی

تنگه هرمز و خلیج فارس در هندسه قدرت جمهوری اسلامی ایران، هویتی فراتر از یک گذرگاه تجاری یافته و به نمادی زنده از استقلال، حاکمیت ملی و مقاومت در برابر نظم سلطه گر جهانی تبدیل شده است. دکترین نوین جمهوری اسلامی، مبتنی بر دیدگاه های راهبردی مقام معظم رهبری، بر این حقیقت استوار است که ظرفیت های ژئوپلیتیکی، سوابق طولانی تاریخی و هزینه های امنیتی هنگفتی که ملت ایران برای حفظ ثبات منطقه پرداخته، حق مسلمی را برای اعمال مدیریت قاطعانه بر این آبراه ایجاد نموده است. اگرچه این گذار تاریخی با چالش های گوناگون از سوی دشمنان فرامنطقه ای و کارشکنی های دیپلماتیک روبه رو است، اما با اتخاذ رویکردی جامع که شامل انسجام نهادی در حکمرانی دریایی، توسعه زیرساخت های اقتصاد دریاپایه و تسلط بر روایت سازی های حقوقی باشد، می توان تمام این تهدیدها را خنثی کرد. تثبیت این دکترین نه تنها متضمن بازدارندگی بلندمدت و افزایش قدرت چانه زنی دیپلماتیک ایران خواهد بود، بلکه بستر مناسبی را برای ایجاد یک خاورمیانه جدید و مستقل فراهم خواهد آورد.

این مطالعه در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی توسط مصطفی محمدی رمضانی در سال ۱۴۰۵ انجام شده است.