نقشه راه پیشنهادی هوشمندسازی و مردمی سازی مجلس شورای اسلامی

مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده اراده مردم، نقش محوری در شکل دهی ساختارهای قانون گذاری و تضمین مشارکت عمومی ایفا می کند. در دنیای معاصر، پیچیدگی مسائل و ضرورت بهره گیری از دانش تخصصی، نیازمند به کارگیری فناوری های نوین در فرایندهای تصمیم گیری است. هوشمندسازی و مردمی سازی پارلمان نه تنها باعث ارتقای شفافیت و پاسخگویی می شود، بلکه زمینه ساز تقویت اعتماد عمومی و کارآمدی نهادهای حکومتی است. با توسعه فناوری اطلاعات، فرصت های بی سابقه ای برای ارتقای مشارکت شهروندان و بهره برداری از ظرفیت نخبگان فراهم شده است که می تواند مجلس را به نهادی پویا و تاثیرگذار در خدمت به منافع عمومی تبدیل کند.

ضرورت و اهداف پژوهش

مجلس شورای اسلامی نقش کلیدی در تضمین مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود دارد و کارآمدی آن مستقیما بر مقبولیت نظام و رشد جامعه تاثیر می گذارد. برای تحقق اراده عمومی به طور موثر، ضرورت دارد خواسته ها در چارچوب مصالح عمومی و با تحلیل کارشناسی سنجیده شود تا از عوام گرایی و مطالبات غیرمنطقی جلوگیری شود. بهره مندی از نظرات نخبگان و خبرگان به تصمیم گیری های کارآمد کمک می کند. همچنین، با توجه به نقش مؤثر شهروندان، مشارکت عمومی و شفافیت در فرایندهای قانون گذاری و نظارت اهمیت فراوانی دارد. فناوری اطلاعات و ارتباطات به ویژه ظرفیت هایی مانند تحلیل کلان داده، شبکه های اجتماعی، پیام رسان ها، هوش مصنوعی و زنجیره بلوکی توسعه یافته اند و می توانند موجب هوشمندسازی فرایندهای مجلس شوند. این فناوری ها ضمن افزایش شفافیت و مشارکت مردمی، امکان تحلیل بهتر داده ها و ارائه بازخوردهای موثر به جامعه را فراهم می کنند. گزارش حاضر با بررسی مبانی مردمی سازی و هوشمندسازی مجلس با تاکید بر فناوری های نوین و الزامات مشارکت نقشه راهی برای هوشمندسازی و مردمی سازی قانون گذاری و تقویت کارآمدی پارلمان ارائه می دهد.

مبانی مردمی سازی و هوشمندسازی مجلس

در خصوص مبانی نظری، به طور اجمالی بحث کلیاتی ناظر به مردمی سازی مجلس، هوشمندسازی و بهره مندی از فناوری های نوین در تحول ساختار، فرایند تصمیم گیری و اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی و الزامات این امر به خلاصه بررسی می شود:

مردمی شدن و هوشمندسازی نظام قانون گذاری کشور

تحول در ارتباطات از طریق رسانه های مختلف نظیر روزنامه، اینترنت و شبکه های اجتماعی موجب افزایش آگاهی شهروندان و پیچیدگی مسائل اجتماعی شده است. این شرایط نیازمند مشارکت فعال مردم در همه مراحل سیاست گذاری است که شفافیت و مشارکت بین دسته ای را تقویت می کند. فناوری های نوین مانند اینترنت، هوش مصنوعی و بلاکچین امکان مشارکت الکترونیکی و ارتقای تعامل بین مردم و قانون گذاران را فراهم کرده اند. پارلمان به عنوان نهاد قانون گذاری باید با افزایش شفافیت، مشورت گیری و همکاری شهروندان، کارآمدی و مقبولیت تصمیمات را بهبود بخشد و زمینه رشد و توانمندسازی مردم را فراهم کند.

الزامات پارلمان مردمی و هوشمند

برای تحقق مردمی سازی و هوشمندسازی مجلس، لازم است مشارکت شهروندان در سازوکارهای رسمی مجلس و آیین نامه داخلی تاکید شود. سامانه های مشارکت باید در بسترهای پژوهشی مانند مرکز پژوهش های مجلس طراحی شوند تا مراحل پیش ارزیابی، اولویت بندی، اعتبارسنجی و تدوین نهایی ایده ها به صورت علمی طی شود. همچنین، سازوکارهای تشویقی از جمله جوایز ملی و انتشار پیشنهادات پژوهشی برای ترغیب مشارکت ضروری است. در حوزه شفافیت، باید امکان محرمانه سازی اطلاعات حساس با ضوابط روشن و قابل رصد فراهم شود تا از سوء استفاده جلوگیری شود و اعتماد عمومی حفظ شود.

الگوی مجلس مردمی و هوشمند

خط مشی عمومی به تصمیمات حکومت برای حل مسائل اجتماعی گفته می شود که مجلس نقش مرکزی در آن دارد. چرخه خط مشی گذاری شامل مسئله یابی، دستورکارگذاری، تدوین، تصمیم گیری، اجرا و ارزشیابی است و نمایندگان با ارتباط مستقیم با مردم مسائل را منتقل می کنند. نمایندگی مجلس علاوه بر قانون گذاری، نظارت بر اجرا و حل مشکلات مردم را نیز شامل می شود و نیازمند ابزارهای مناسب است. هر چارچوب هوشمندسازی و مردمی سازی مجلس باید این مراحل را در نظر گرفته و مشارکت مردمی را در سطوح مختلف برنامه ریزی کند تا نقشه راهی جامع و نظام مند ایجاد شود.

سطوح مشارکت مردمی

مردمی سازی و هوشمندسازی مجلس نیازمند تعیین چهار سطح مشارکت مردمی است: ۱) شفافیت و آگاه سازی، ۲) مشورت گیری و دریافت بازخورد، ۳) همکاری و درگیرسازی رسمی مردم در قانون گذاری و نظارت و ۴) توانمندسازی با تفویض تصمیم گیری مانند همه پرسی. در طراحی پلتفرم های مشارکتی، سطوح اول تا سوم باید سازوکار مناسب داشته باشند و سطح چهارم فعلا مدنظر قرار نمی گیرد.

عرصه های مشارکت شهروندی

در نقشه راه مردمی سازی و هوشمندسازی مجلس، عرصه های مشارکت مردمی شامل مسئله یابی و شناسایی مسائل، تصمیم سازی و اولویت بندی، تدوین قوانین، نظارت و ارزشیابی و مطالبه گری از نمایندگان است. مردم به عنوان ناظران قوانین، منبع مهمی برای قانون گذاران اند. هر عرصه نیازمند اهداف، ابزارها و مسئولیت های مشخص است. در چارچوب پیشنهادی، مسئله یابی و اولویت بندی تلفیق شده تا فرایندساختارمند و هوشمندتر شود و مردمی سازی مجلس تسهیل شود.

مسئله یابی، اولویت بندی و دستورکارگذاری (ایستگاه های ۱ و ۲)

در این بخش، ادبیات مربوط به شناسایی مسئله و دستورکارگذاری به اجمال مرور خواهد شد:

شناسایی مسئله یا مسئله یابی

شناسایی مسئله، اولویت بندی و دستورکارگذاری در سیاست گذاری به هم مرتبط اند و تعریف دقیق مسئله اهمیت زیادی دارد، زیرا بر مراحل بعدی تاثیر می گذارد. نگرش های مختلف گروه ها و ذی نفعان متفاوت است و نیاز به بازنگری دارد. کمبود مشارکت مردم در این مرحله باعث شناسایی ناقص و راه حل های نادرست می شود، بنابراین حضور کارشناسان و پژوهشگران همراه با مردم برای تحلیل و دستورکارگذاری ضروری است.

دستورکارگذاری

پس از شناسایی مسائل، برخی وارد دستورکار می شوند که در سطوح مختلفی شامل جهان دستورکار (تمام ایده ها)، دستورکار سیستمی (بر اساس قوانین و فشارهای اجتماعی) و دستورکار نهادی (موضوعات آماده بررسی جدی) دسته بندی می شوند. در مجلس، مسائل از طریق نمایندگان و رسانه ها شناسایی و به تدریج وارد این سطوح می شوند تا تصمیم گیری نهایی انجام شود. یک مسئله اجتماعی وقتی به مسئله سیاسی تبدیل می شود که مردم به طور گسترده آن را پیگیری کنند و دولت نیز توان رسیدگی داشته باشد.

تدوین، تصمیم گیری و تصویب (ایستگاه های ۳ و 4)

پس از ارجاع طرح یا لایحه به کمیسیون تخصصی، مجلس به مراحل تدوین، شکل گیری، تصمیم گیری و تصویب قانون می پردازد که به دلیل پیوستگی، در یک بخش بررسی می شوند. در این بخش، ضمن معرفی مختصر تدوین و تحلیل خط مشی مشارکتی، پیشنهادهایی درباره سطوح مختلف مشارکت ارائه می شود:

تدوین

تدوین خط مشی شامل تهیه گزینه های مختلف برای حل مشکل و ارائه آن ها به تصمیم گیران است که به بررسی اهداف، اولویت ها، برنامه ها، هزینه فایده و عوامل مؤثر می پردازد. در این مرحله تعداد بازیگران کمتر و بیشتر شامل بوروکراسی، کمیسیون های مجلس، نخبگان و گروه های ذی نفع است و غالبا فرایند پشت پرده انجام می شود. انتقاداتی به این روش وجود دارد که منجر به شکل گیری رویکرد تدوین خط مشی مشارکتی شده است.

تحلیل خط مشی مشارکتی

مطالعات تحلیل خط مشی به بررسی اقدامات لازم پس از شناسایی مشکل و گزینه های بالقوه می پردازد و به تدوین، تصویب و اجرای اقداماتی برای بهبود مسائل عمومی مرتبط است. در دهه ۹۰ میلادی، این فرایندها به دلیل غیردمکراتیک بودن و رویکرد اثبات گرایانه که به توصیه های نادقیق منجر می شد، مورد انتقاد قرار گرفتند. این انتقادات باعث شکل گیری رویکرد تحلیل مشارکتی خط مشی شد که بر نفی اثبات گرایی و تاکید بر دیدگاه های تفسیری، هرمنوتیک و پدیدارشناسانه تاکید دارد.

تصمیم گیری

در مرحله تصمیم گیری که سیاسی ترین بخش چرخه خط مشی گذاری است، تعداد افراد موثر کاهش یافته و معمولا نمایندگان مجلس دخیل هستند. این مرحله با چالش ها و مناقشات حزبی همراه است و خروجی آن خط مشی نهایی برای اجرا است. همچنین در نظام قانون گذاری جمهوری اسلامی، پس از تصویب مجلس، خط مشی باید توسط شورای نگهبان یا در موارد خاص مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مشروعیت بخشی شود که این مرحله نیز بخشی از تصمیم گیری محسوب می شود.

ارزشیابی قوانین و نظارت بر اجرا

پس از تصویب و ابلاغ قانون، دولت موظف به اجراست، اما مجلس طبق مواد ۳۹ تا ۲۰۶ آیین نامه داخلی، نظارت بر اجرای قوانین و قوه مجریه را از طریق ابزارهایی مانند سؤال، تذکر، استیضاح، تحقیق و تفحص، حضور نماینده ناظر و نظارت بر بودجه از طریق دیوان محاسبات دارد.

ارزشیابی

شفافیت و پاسخگویی اساس دوام نظام سیاسی اند. پس از تصویب قانون، اجرای آن بر عهده قوه مجریه است و نقص ها در اجرا مشخص می شود، بنابراین قوانین باید به طور نظام مند ارزشیابی و بازخورد داده شوند. مجلس با ابزارهای نظارتی مانند سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص اجرای قوانین را دنبال می کند. با تغییر شرایط، بازنگری و ارزشیابی قوانین ضروری است که شامل ارزشیابی اداری، سیاسی، قضایی و مشارکتی برای بهبود سیاست هاست.

نظارت مشارکتی

شهروندان به عنوان مالکان حکومت با مشارکت فعال بهترین ارزیابی را از عملکرد نهادهای دولتی دارند که کیفیت نظارت را افزایش و رشد اجتماعی را تقویت می کند. ارزیابی عمومی و بازخورد مردم و خبرگان پس از تصویب قوانین، مقبولیت قانون گذاری را بالا برده و امکان وتوی مردمی یا همه پرسی لغو قوانین را فراهم می کند.

پیشنهاد ایجاد سامانه های هوشمند و مشارکتی برای مردمی سازی و بهبود نظام پارلمانی کشور

گزارش حاضر پیشنهاد ایجاد سامانه های مختلف برای هوشمندسازی و مردمی سازی نظام پارلمانی کشور را مطرح می کند. ابتدا سامانه شفافیت مجلس (شمس) برای انتشار جزئیات مذاکرات، آرای نمایندگان و اقدامات نظارتی پیشنهاد شده است. همچنین سامانه مشارکت در مسئله یابی برای دریافت مشکلات ملی و محلی از مردم و سامانه مشارکت شهروندان در قانون گذاری جهت جذب نظرات نخبگان و متخصصان طراحی شود. رصدخانه قانون با بهره گیری از داده کاوی و افکارسنجی به بهبود کیفیت قانون گذاری کمک خواهد کرد. سامانه ارتباط مردمی با نمایندگان نیز با هدف ساماندهی مطالبات عمومی توصیه شده است. برای ارتقای نظارت مجلس، سامانه نظارت عمومی یکپارچه مردمی با درگیرکردن کارشناسان و مردم طراحی شود. در کنار این سامانه ها، پیوست فرهنگی و رسانه ای شامل گزارش های عملکرد، مشوق های مشارکت، رابط کاربری جذاب و امکان بازخورد و رهگیری پیشنهادها، به تحقق اهداف مردمی سازی کمک خواهد کرد. این اقدامات به صورت مرحله ای و سلسله مراتبی اجرا خواهند شد.

جمع بندی

گزارش حاضر بر نقش کلیدی مجلس شورای اسلامی در تحقق مشارکت مردمی و کارآمدی نظام قانون گذاری تاکید داشت و ضرورت بهره گیری از فناوری های نوین مانند هوش مصنوعی و بلاکچین برای هوشمندسازی فرایندهای قانون گذاری و نظارت را مطرح می کند. مبانی مردمی سازی شامل افزایش شفافیت، مشارکت فعال شهروندان در همه مراحل سیاست گذاری و تقویت ارتباط نمایندگان با مردم است. همچنین چهار سطح مشارکت مردمی از آگاه سازی تا توانمندسازی تفویضی تعریف شده است. چرخه سیاست گذاری مجلس شامل مسئله یابی، تدوین، تصمیم گیری و ارزشیابی است که هر مرحله نیازمند سازوکارهای هوشمند و مشارکتی است. گزارش پیشنهاد ایجاد سامانه های متعدد برای شفافیت، مشارکت در قانون گذاری، رصد قوانین و نظارت عمومی را ارائه داد که با طراحی مناسب و اجرای مرحله ای، زمینه تقویت کارآمدی و اعتماد عمومی در نظام پارلمانی را فراهم می کند.

این مطالعه در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با همکاری ایمان اکبری، محمدمهدی مهربان و محمد عبدالحسین زاده در سال 1404 انجام شده است.