مخاطرات بسته‌شدن حریم هوایی ازسوی عراق و یک پیشنهاد حقوقی

✍🏻 هادی معصومی زارع

۱) همان‌طور که در این سال‌ها بارها گفته و نوشته‌ام عراق و افغانستان برای ایران با دیگر کشورهای هم‌سایه تفاوت ماهوی دارند. فعلا کاری به کشورهای دیگر و نحوه تعامل با آنها ندارم و در این یادداشت صرفا متمرکز بر نحوه تعامل با دولت عراق هستم. از دید این یادداشت تثبیت محاصره هوایی ازطرف عراق بسیار نمادین و معنادار و خسارت‌بارتر از تمام کشورهای دیگر خواهد بود؛ به‌دلایل متعدد سیاسی، اقتصادی، مذهبی، امنیتی و تاریخی.

۲) پیش از شروع یادداشت، از تمام مقامات محترم ایرانی خواهش دارم فقط یک دقیقه به موشک و بمباران فکر نکنند و بررسی کنند که آیا می‌توان بدون بمباران فرودگاه‌های عراق و بدون تهدید به استفاده از ابزارهای غیرنظامی برای حل مسئله فیمابین با طرف عراقی استفاده کرد یا خیر؟

۳) بگذارید داستان را از جنبه حقوقی بررسی کنیم. براساس بیانیه جدید خزانه‌داری امریکا به تاریخ ۸ سپتامبر ۲۰۲۶ ارائه خدمات به پروازهای ایرانی منجر به ممنوعیت دسترسی فرودگاه به نظام تسویه دلاری خواهد شد. جدای از این در همین بیانیه به صراحت ذکر شده است که پروازها به مقصد ایران یا از مقصد ایران می تواند با مجوز OFAC انجام شود.

 ۴) قبول فشارهای امریکا برای فرودگاهی همچون نجف که بیش از هفتاددرصد پروازهای ورودی و خروجی از از و به مقصد ایران است، عملا به‌معنی ورشکسته‌شدن و بی‌کاری صدها پرسنل این فرودگاه است. در نتیجه برای ممانعت از تحریم این فرودگاه یا بی‌تاثیرکردن این تحریم‌ها و نیز ممانعت از ورشکسته‌شدن آن به سادگی می‌توان نظام تسویه مبتنی‌بر دینار را برای این فرودگاه پیش‌نهاد کرد. این ساختار باید از ابتدا به‌گونه‌ای طراحی شود که هیچ نیاز عملیاتی به سیستم مالی آمریکا ایجاد نکند. درحقیقت باید کل زنجیره مالی ای پروسه بررسی شود تا هیچ پرداختی ناخواسته وارد بانک امریکایی، روابط کارگزاری بانکی امریکایی یا شبکه‌ای که دسترسی دلاری آن برای طرف عراقی حیاتی است، نشود.
براین‌اساس عراق می‌تواند یک فرودگاه خود (برای مثال فرودگاه نجف یا کربلا) را به‌گونه‌ای بازسازی ساختاری کند که مالکیت، مدیریت، قراردادها، درآمدها و تسویه خدمات آن تحت قانون عراق و به پول ملی این کشور باشد و بتواند بدون وابستگی عملیاتی به نظام مالی امریکا فعالیت کند؛ سپس هر شرکت هواپیمایی خارجی، از جمله شرکت‌های ایرانی، صرفا براساس قوانین هوانوردی عراق امکان استفاده از آن را داشته باشد.
روشن است که پذیرش تحریم‌های دلاری و عمل براساس نظام تسویه دیناری به‌مراتب بهتر از ورشکسته‌شدن و انتفاء اقتصادی‌بودن این فرودگاه خواهد بود. این پیش‌نهاد را می‌توان روی میز کارگزار عراقی گذاشت.

۵) طبیعتا دولت فعلی عراق که برکشیده روی‌کرد سیستمی ایران و گروه‌ها و احزاب نزدیک به ایران (در قالب اطار تنسیقی) است، آن‌قدر از فشارهای امریکا نگران و ترسان هست که زودتر از هر دولت دیگری به پیش‌واز اجرای تحریم‌ها و خواسته‌های امریکا علیه ایران برود. در نتیجه نمی‌توان توقع داشت صرف ارائه این پیش‌نهاد حقوقی منجر به پذیرش آن از سوی چنین دولتی با چنان مختصاتی بشود.
با این حال باید توجه داشت که ایالات متحده تنها عامل موثر بر رفتار عراق نبوده است و نخواهد بود. تصمیم بغداد حاصل برهم‌کنش چند متغیر است: فشارها و مشوق‌های امریکا، ملاحظات حاکمیتی عراق، منافع اقتصادی و محدودیت‌های سیاسی- امنیتی عراق و درنهایت روابط عراق و ایران و ملاحظات اجتماعی و مذهبی جامعه شیعه دو کشور. بر این اساس است که نباید دست‌بسته نشست و به این تحریم خسارت‌بار تن داد.

۶) ایران برای دهه‌ها و بلکه سده‌ها در عراق مجموعه‌ای از ظرفیت‌های اثرگذاری طبیعی دارد که می‌تواند بر محاسبات بغداد موثر باشد. البته این ظرفیت‌ها الزاما به‌‌معنای «توان تحمیل تصمیم» در تمام موارد یا در همه زمان‌ها نیست اما می‌تواند در جای خود بر اراده دولت عراق اثر گذاشته و آن را وادار به فشار بر امریکا کند.
به اختصار این ظرفیت‌ها عبارتند از

الف) مبادلات انرژی (شامل برق و گاز صادراتی از ایران به عراق)؛
ب) تنگه هرمز و عبور نفت و کالا؛
ج) گروه‌های مسلح مقاومت در عراق؛
د) شبکه علمایی در نجف، ظرفیت‌های عشایری و افکار عمومی جامعه شیعه عراق.

استفاده بهینه از این ظرفیت‌ها درنهایت می‌تواند دولت عراق را وادار به گفت‌وگو با دولت امریکا و دریافت استثنای OFAC یا تغییر ساختاری یک فرودگاه محلی برای تعامل دوجانبه با ایران کند. این‌گونه دولت ایران به‌جای تهدید یک پیش‌نهاد معتبر حقوقی روی میز طرف عراقی گذاشته و بهانه را از وی سلب می‌کند و در زیر میز نیز از ظرفیت‌های موثر خود برای پذیرش این طرح حقوقی بهره می‌برد.