نهاد اجتماع و ظرفیت‌های مغفول آن در مردمی‌سازی اقتصاد

سیدمحمد حسینی‌فرد

چگونه می‌توان از ظرفیت اجتماعات محلی، شبکه‌های غیررسمی و نهادهای مشارکتی برای جبران شکست‌های بازار و دولت در سازماندهی فعالیت‌های اقتصادی بهره برد و بسترهای تحقق اقتصاد مردمی را فراهم آورد؟

سیدمحمد حسینی‌فرد، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت، در ادامه نظریه الینور اوستروم، برنده جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۰۹، را به‌مثابه چارچوبی نظری برای تحقق اقتصاد مردمی بازخوانی کرده است. این یادداشت نشان می‌دهد که چگونه اوستروم با رد نظریه «تراژدی مشاعات» و ارائه هشت اصل برای مدیریت پایدار منابع اشتراکی، اثبات کرد که سازماندهی غیردولتی و غیربازاری فعالیت‌های اقتصادی نه‌تنها ممکن، بلکه در بسیاری موارد کارآمدتر از مدل‌های متمرکز دولتی یا خصوصی‌سازی صرف است. نکته کلیدی برای اقتصاد مردمی، به‌رسمیت‌شناختن «نهاد اجتماع» و تفویض اختیار به گروه‌های محلی برای قانون‌گذاری، نظارت و حل اختلاف است.

از تراژدی مشاعات تا پیروزی خرد جمعی

تعارض نفع شخصی و نفع جمعی همواره یک مسئله جدی و زنده در اندیشه اقتصادی بوده است. توانایی حصول و حفظ نفع عمومی که منوط به کنش جمعی (Collective Action) است، برای تداوم حیات جمعی و زیستنی بهینه و پایدار، امری ضروری است و حیات جمعی را ممکن می‌کند. یکی از مصادیق این تعارض استفاده بی‌رویه از منابع طبیعی مشترک و تخریب آن‌ها است. گارت هاردین در ۱۹۶۸ درباره بخت بقای یک نظام مالکیت اشتراکی خوش‌بین نبود و «تراژدی مشاعات» (Tragedy of the Commons) را مطرح کرد. نوبل ۲۰۰۹ اقتصاد ازاین‌رو به الینور اوستروم (Elinor Ostrom) و الیور ویلیامسون (Oliver Williamson) تعلق گرفت که توانستند سازماندهی‌های غیربازاری و غیردولتی را تبیین کنند. اوستروم نشان داد منابع طبیعی اشتراکی در قالب سازماندهی‌های محلی می‌تواند کارآتر از دولتی‌کردن آن منابع یا خصوصی‌سازی آن‌ها عمل کند و از تراژدی مشاعات جلوگیری کند. یافته‌های اوستروم که درنهایت جایزه نوبل را برای وی به ارمغان آورد، اثبات کرد که «نهاد اجتماع» در کنار نهادهای بازار و دولت، می‌تواند به‌عنوان سازوکاری کارآمد برای سازماندهی اقتصادی عمل کند. رمز موفقیت این اجتماعات، بهره‌گیری از سرمایه اجتماعی (Social Capital)، اعتماد متقابل و روابط شخصی برای حل مسئله اطلاعات ناقص و رفتار فرصت‌طلبانه (Opportunistic Behavior) است.

اصول هشت‌گانه اوستروم؛ دستورالعمل اداره منابع مشترک

اوستروم در تحقیقات خود، هشت اصل محوری را برای موفقیت نهادهای اجتماعی در مدیریت منابع اشتراکی احصا کرد که می‌تواند الهام‌بخش طراحی سازوکارهای اقتصاد مردمی باشد:

۱. مرزهای شفاف (Clearly Defined Boundaries): مشخص‌شدن دقیق اعضای دارای حق بهره‌برداری و محدوده منبع مورد نظر (برای محروم‌کردن موثر افرادی که مجوز ورود به داخل مجموعه را ندارند).

۲. تناسب قواعد با شرایط محل(Congruence with Local Conditions) : انطباق قوانین بهره‌برداری با نیازها، فرهنگ و شرایط بومی هر منطقه؛ قوانینی که پیرامون استفاده از منابع عمومی یا بهره‌برداری آن‌ها وضع می‌شود، با شرایط آن منطقه سازگاری داشته باشد.

۳. تصمیم‌گیری جمعی(Collective-Choice Arrangements) : مشارکت اکثر بهره‌برداران در فرآیند وضع و اصلاح قوانین؛ به اکثر استفاده‌کنندگان از منابع عمومی اجازه داده شود تا در فرآیند تصمیم‌گیری مشارکت کنند.

۴. نظارت موثر (Monitoring): نظارت توسط ناظرانی که خود از میان بهره‌برداران انتخاب می‌شوند و دربرابر آنان پاسخ‌گو هستند؛ نظارت موثر توسط ناظرانی صورت پذیرد که خود از استفاده‌کنندگان منابع عمومی به‌شمار می‌روند.

۵. مجازات پلکانی (Graduated Sanctions): اعمال تنبیه‌های متناسب با تخلف برای متخلفان؛ درجاتی از تحریم برای هریک از استفاده‌کنندگان منابع که قوانین گروه را زیرپا می‌گذارند، وضع شود.

۶. دستگاه حل اختلاف محلی (Conflict-Resolution Mechanisms): وجود مکانیسم‌های سریع، کم‌هزینه و در دسترس برای رفع منازعات؛ مکانیسم‌هایی برای حل ناسازگاری‌ها و تعارض‌ها وجود داشته باشد که ارزان و قابل دسترس باشند.

۷. به‌رسمیت‌شناخته‌شدن توسط حاکمیت(Recognition of Rights) : پذیرش حق سازمان‌یافتگی اجتماعات محلی ازسوی دولت مرکزی؛ حق استفاده‌کنندگان برای سازماندهی استفاده از منابع عمومی، توسط دولت و حاکمیت به‌رسمیت شناخته شود.

۸. سازمان‌دهی چندلایه (Nested Enterprises): در منابع بزرگ، استقرار ساختارهای تصمیم‌گیری و نظارت در سطوح مختلف و پیوند آن‌ها با یکدیگر؛ درمواجهه با منابع عمومی بزرگ‌تر، سازمانی درقالب گروه‌های کوچک و محلی، مسئولیت سازماندهی و قانون‌گذاری دسترسی افراد به منابع عمومی را به‌عهده بگیرد.

نکته اساسی مورد تاکید استروم عبارت است از استفاده حداکثری از ظرفیت نهادها و اجتماع‌های مردمی (که در این متن به «نهاد اجتماع» تعبیر می‌شود) در حکمرانی و سازماندهی اقتصادی که شباهت‌های زیادی به «اقتصاد مردمی» دارد. درراستای مردمی‌سازی اقتصاد برای آنکه بتوان از مزایای نهاد اجتماع در کنار نهادهای بازار و دولت بهره‌مند شد، باید سیاست‌گذاران یک کشور بسترهای لازم را درجهت شکل‌گیری انواع اجتماع‌های محلی فراهم آورند. یکی از اصول اوستروم این است که حاکمیت مرکزی، اجتماع‌های محلی را به رسمیت بشناسد و بخشی از اختیارات خود در زمینه قانونگذاری، نظارت، حل اختلاف و حتی جریمه کردن متخلفان را به آنها تفویض کند. هنجارهای اجتماعی (Social Norms)، پیوندهای اجتماعی (Social Ties)، شبکه‌ها (Networks) و سرمایه اجتماعی (Social Capital) در بسیاری موارد می‌توانند مکملی برای بازار، بنگاه و دولت باشند و شکست‌های آن‌ها را جبران کنند. در سازماندهی مبتنی‌بر نهاد اجتماع، «تصمیم‌گیری» نیز تا جای ممکن به‌صورت محلی و غیرمتمرکز صورت می‌گیرد و همین عاملی مهم در پویایی قاعده‌گذاری‌ها (وضع قواعد متناسب شرایط و نیازهای محلی) و ضمانت اجرای آن‌هاست.

ویژگی‌های منحصربه‌فرد نهاد اجتماع در حل مسائل اقتصادی

بازار و دولت یک ویژگی مشترکی که دارند این است که هر دو مبتنی‌بر روابط غیرشخصی هستند. گستره وسیعی دارند که افراد همدیگر را نمی‌شناسند. در بازار با افرادی مبادله می‌کنیم که اصلا آن‌ها را نمی‌شناسیم. دولت مرکزی نیز برای افرادی تصمیم می‌گیرد که اصلا آن‌ها را نمی‌شناسد. بازار در موارد بسیاری به دلیل اطلاعات ناقص  (Incomplete Information)و رفتارهای فرصت‌طلبانه (Opportunistic Behavior)  دچار شکست می‌شود. وقتی دولت در سطح ملی می‌خواهد با مقررات‌گذاری این مشکل را حل کند خودش هم شکست می‌خورد چون همان مشکل بازار (ضعف اطلاعات) را دارد. اما اجتماع‌ها و شبکه‌ها که در آن‌ها روابط شخصی  (Personal Relationships)  است، می‌توانند مشکل اطلاعات را تا حد خوبی حل کنند. شبکه‌ها برای دسترسی کم‌هزینه به اطلاعات مفید هستند. ظرفیت «ارتباطات» در اجتماع‌های محلی، شکل‌گیری «همکاری»های اقتصادی را تسهیل می‌کند. در محله‌ها، به‌دلیل مجاورت محل سکونت افراد، زمینه شکل‌گیری ارتباطات خصوصا از نوع چهره‌به‌چهره بسیار زیاد است. مطالعات گسترده‌ای در زمینه تاثیر ارتباطات بر همکاری اقتصادی و سازوکارهای این اثرگذاری صورت گرفته است.

مهم‌ترین ویژگی‌های اجتماع که می‌تواند ازطریق حل مشکل اطلاعات ناقص و رفتار فرصت‌طلبانه، شکست‌های بازار و دولت را جبران کند عبارتند از:

• شخصی‌بودن روابط (Personal Relationships): افراد همدیگر را -ولو با واسطه– می‌شناسند و اطلاعات مربوط حسن شهرت افراد به‌سرعت در بین مجموعه منتقل می‌شود. نظارت‌بر عملکرد افراد توسط خودِ اعضا مقدور و کم‌هزینه است.
• توان مقابله به‌مثل (Reciprocity): یک اجتماع برای آنکه بتواند جلوی رفتارهای فرصت‌طلبانه را بگیرد باید دارای مکانیسم تنبیه اجتماعی باشد. این توان هم شامل تقابل مثبت (پاداش همکاری) و هم تقابل منفی (تنبیه تخلف) می‌شود.
• دارابودن فرآیند حل اختلاف درونی (Internal Dispute Resolution): در مواردی که اختلافی بر سر محقق‌شدن یک رفتار فرصت‌طلبانه به‌وجود می‌آید، باید یک فرآیند مشخص و سریعی وجود داشته باشد که به آن اختلاف رسیدگی شده و درصورت اثبات رفتار فرصت‌طلبانه، سازوکار تنبیه فعال شود.
• بروز انگیزه‌های غیرمالی (Non-Monetary Incentives): درون اجتماعات که روابط شخصی است انگیزه‌هایی ازقبیل کسب حسن شهرت (Reputation)، ارتقای جایگاه اجتماعی (Social Status)، نیاز به احترام‌دیدن و… بیشتر بروز می‌کند و تقویت می‌شوند.
• بده‌بستان اجتماعی (Social Exchange): اجتماعات با داشتن ویژگی‌هایی که ذکر گردید موجب تسهیل مبادلات غیربازاری (غیرپولی) می‌گردند. این مبادلات ممکن است بدون هیچگونه قرارداد مکتوب و تعیین قیمت باشند؛ به این صورت که افراد خدماتی را به دیگر اعضا ارائه می‌دهند به امید اینکه در آینده توسط آنها جبران گردد.
• کنترل ورود غریبه‌ها (Control of Entry): اجتماع‌ها ماهیتاً مبتنی بر روابط شخصی هستند به همین دلیل تا جایی امکان بزرگ شدن دارند که این ویژگی خود را از دست ندهند. به همین جهت ورود غریبه‌ها به اجتماعات محدودیت‌هایی خواهد داشت. تکنولوژی‌هایی از قبیل فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی این امکان را فراهم می‌کنند که اجتماعات بزرگ‌تری شکل بگیرند.
• التزام‌های گره خورده (Interlinked Commitments): در مواردی که بین اجتماعات مختلف مبادلاتی صورت می‌گیرد می‌توان از این ویژگی اجتماع بهره برد. این ویژگی زمانی وجود دارد که منافع و هزینه‌های یک التزام (قرارداد) نه فقط به مفاد خود آن التزام بلکه به مفاد التزامی دیگر نیز بستگی داشته باشد. برای مثال خدمات اعتباری و بیمه‌ای درون نظام‌های مسئولیت جمعی ایتالیا در سده‌های ۱۲ و ۱۳ میلادی به این صورت بوده است که با تخطی هریک از طرف‌های معامله از توافق، برخورد جمعی صورت می‌گرفت، به این ترتیب که جمعی که طرف آسیب دیده بدان تعلق داشت بر جمعی که فرد خاطی عضو آن بود مجازات وضع می‌کرد. در چنین ترتیباتی، اجتماعات هستند که به درستکاری و صداقت شهرت می‌یابند نه افراد. با گره زدن روابط به این شیوه، اعضای هر گروه انگیزه می‌یابند که مراقب یکدیگر باشند. این نهاد هزینه‌های مراقب یکدیگر بودن را برای افراد کاهش می‌دهد. موسسات اعتباری خرد (Microfinance Institutions) از همین ویژگی استفاده کرده و وام‌های گروهی (Group Lending) پرداخت می‌کنند؛ به این صورت که اگر هرکدام از اعضای آن گروه نکول کند، همه اعضای گروه در گرفتن تسهیلات بعدی به مشکل خواهند خورد. همین انگیزه‌ای می‌شود که اعضای یک گروه مراقب عملکرد همدیگر باشند.

هم‌پیمانی راهبردی و ساختارهای پیوندی؛ فراتر از بازار و سلسله‌مراتب

الیور ویلیامسون (Oliver Williamson)، دیگر برنده نوبل اقتصاد ۲۰۰۹، انواع دیگری از سازماندهی اقتصادی به غیر از بازار و دولت معرفی کرده است. امروزه بسیاری از شرکت‌ها از هم‌پیمانی راهبردی (Strategic Alliances)  استفاده می‌کنند؛ هم‌پیمانی راهبردی نوعی توافق بین بنگاه‌ها برای یک کاسه کردن برخی منابع و تلاش برای تحقق اهداف متقابل است. همکاری (تعاون) یک ساختار سازماندهی است که در ادبیات نهادگرایی از آن به سازماندهی «پیوندی (Hybrid Governance) تعبیر می‌شود چون این ساختارها نه بازار هستند نه سلسله مراتب (Hierarchy) (بنگاه)، بلکه ساختارهای سازماندهی از نوع تشریک مساعی‌اند که مولفه‌های بازار و سلسله مراتب را باهم در می‌آمیزند.

طرف‌های قرارداد در یک پیوندی -در مقایسه با مالکیت یکپارچه بنگاه- از استقلال عمل بیشتری برخوردارند. طرفین هرچند استقلال عمل دارند ولی تا حد زیادی به یکدیگر وابسته‌اند. وابستگی متقابل (Interdependence) موجب می‌شود یک پیوندی در مقابل مخاطراتی که از عدم تقارن اطلاعات (Information Asymmetry) پدید می‌آیند، آسیب‌پذیر باشد؛ چراکه هر کدام از طرفین در پیگیری منافع شخصی، انگیزه فرصت طلبی و تخطی از همکاری دارند. در شیوه تنظیم رسمی همکاری بین بنگاه‌ها، اعتماد از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در یک پیوندی ممکن است بتوان یک موافقت نامه خودتضمین (Self-Enforcing Agreement) طراحی کرد که عوامل از آن پیروی می‌کنند، زیرا به نفع همه است. چنین موافقت نامه‌ای به سازوکارهای خودتضمین و خودنظارتی (Self-Monitoring Mechanisms)  شباهت دارد و در واقع نهادی غیررسمی است که از لحاظ قانونی تضمین شده نیست و به دلیل هنجارهای رفتار درونی شده، نهادهای نانوشته یا سایر قواعد خصوصی تعبیه شده توسط یک گروه اجتماعی خاص به شکل داوطلبانه رعایت می‌شود، زیرا منافع پایبندی به آن بیشتر از زیان‌های (غالباً ضمنی) نقض مفاد آن است. به عبارتی آن قرارداد طوری طراحی شده تا نقض آن چنان هزینه‌های گزافی بر خاطی تحمیل کند که او را از این کار باز دارد.

نقد نظام سرمایه‌داری و ضرورت گذار به اقتصاد مشارکتی

در نظام اقتصادی سرمایه داری عمدتاً کسانی می‌توانند به عنوان کارآفرین نقش‌آفرینی کنند که ثروت‌های شخصی زیادی داشته باشند؛ چراکه آنها هستند که می‌توانند سرمایه زیاد مورد نیاز بنگاه‌های بزرگ را تامین کنند (از طریق سرمایه شخصی و جذب سرمایه‌های خردِ جامعه به واسطه توان وثیقه گذاشتن در نظام تامین مالی) و ریسک‌های زیاد آن را متحمل شوند. اما چنانچه امکان شکل‌گیری بنگاه‌های کوچک تخصصی و تسهیم و توزیع ریسک (Risk Sharing)   فراهم شود، سرمایه مورد نیاز و ریسک تحمل شده به میزانی کاهش خواهد یافت که تعداد بیشتری از افراد می‌توانند تحت عنوان کارآفرین در اقتصاد نقش‌آفرینی کنند و مجبور به اجیر شدن در بنگاه‌های بزرگ نباشند. در این شرایط است که رقابت واقعی ادعا شده در نظریه‌های مؤید بازار محقق خواهد شد و از انحصارها جلوگیری به عمل خواهد آمد. چنین نظامی هم به مردم‌سالاری اقتصادی (Economic Democracy) نزدیک‌تر خواهد بود، هم درآمد به صورت عادلانه‌تری توزیع خواهد شد. حل مساله نابرابری از این طریق، کارآمدتر از دولت‌های رفاه (Welfare States)  است چراکه در شرایطی که عمده‌ی ریسک تولید بر عهده کارفرما است، تلاش برای افزایش مالیات بر سود، افزایش نرخ بیمه و دستمزد کارگران و سایر محدودیت‌ها، شرایط کارفرما را سخت‌تر خواهد کرد و این می‌تواند موجب بیکاری و رفاه کمتر کارگران شود.

سازمان باز (Open Organization) و تمرکززدایی در اقتصاد جهانی

در ادبیات توسعه صنعتی دهه‌های میانی قرن بیستم، تمرکز اصلی بر صنایع مدرن و بنگاه‌های بزرگ بود. بنگاه‌های بزرگ به دلیل مزایای قابل توجهی همچون صرفه‌های مقیاس (Economies of Scale) و توانایی در تامین مالی تحقیق و توسعه بر بنگاه‌های کوچک و متوسط غالب بودند. در آن دوران، تولید انبوه یا فوردیسم (Fordism) به عنوان الگوی اصلی تولید شناخته می‌شد، که به تولید کالاهای استاندارد در حجم بالا توسط بنگاه‌های بزرگ اشاره داشت. با این حال، در دهه ۷۰ میلادی، رکود صنایع بزرگ و افول تولید انبوه موجب معرفی الگوی «تخصص‌یافتگی منعطف» (Flexible Specialization) شد. در این الگو، تنوع محصولات مورد تقاضای مشتریان و نیاز به «تولید ناب» (Lean Production) (ابتدائاً در شرکت تویوتا) جایگزین تولید انبوه (فوردیسم در امریکا) شد و سازمان‌دهی صنعتی دچار تحولاتی اساسی گردید. این تغییرات به بنگاه‌های کوچک و متوسط فرصتی جدید داد تا با انعطاف‌پذیری بیشتر و توانایی سریع‌تر در پاسخ به تغییرات تقاضای بازار، به رقابت بپردازند. به این ترتیب، در حالی که مدل تولید انبوه و خط تولیدهای بزرگ در کاهش هزینه‌ها مزیت داشتند، ساختار سلسله‌مراتبی این بنگاه‌ها که انتقال سریع تقاضا و تصمیم‌گیری‌های مرتبط را با وقفه مواجه می‌ساخت، به مانعی در برابر افزایش کارآیی تبدیل شد.

روند جهانی اقتصاد به سمت تمرکززدایی (Decentralization) پیش می‌رود به گونه‌ای که سازماندهی و هماهنگی فعالیت‌های اقتصادی کمتر در سلسله مراتب‌های دولتی و بنگاه‌های بزرگ خصوصی صورت پذیرد چرا که عوامل مختلفی از قبیل پیشرفت‌های فناوری اطلاعات امکان سازماندهی غیرمتمرکز (سازمان باز) فعالیت‌های اقتصادی را فراهم کرده است. رواج رمز ارزها (Cryptocurrencies) و فین تک‌ها (FinTech) در حوزه‌های خرید اقساطی و تامین مالی جمعی (Crowdfunding)، همچنین پلتفرم‌های اشتراکی (Sharing Economy Platforms)  (از قبیل اشتراک خودرو، مسکن، تبادل کالا)، پلتفرم‌های فروش آنلاین، انجام خدمات (مثل آچاره در ایران و taskrabbit در امریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی) و امثال اینها، همگی تاییدی بر روند تمرکززدایی در اقتصاد جهانی است. بنگاه‌های بزرگ در کنار مزیت صرفه‌های مقیاس، دارای ناکارآمدی‌هایی از جمله انعطاف ناپذیری، کاهش انگیزه‌های کارکنان به دلیل ساختار سلسله مراتبی و متمرکز، و ناکارآمدی‌های ناشی از قدرت انحصاری دارند. جوزف شومپیتر -اقتصاددان مشهور قرن بیستم- همین بنگاه‌های بزرگ و کم‌رمق بودن کارآفرینی در بروکراسی عظیم آنها را عامل از بین رفتن سرمایه داری دانسته است. اگر بنگاه‌های کوچک با همدیگر شبکه شوند هم می‌توانند از مزیت صرفه‌های مقیاس بهره‌مند شوند هم ناکارآمدی‌های بنگاه‌های بزرگ را نداشته باشند و اقتصاد را به سمت تمرکززدایی، رقابت، نوآوری و انگیزه‌های اقتصادی بیشتر سوق دهند. در ادبیات توسعه صنعتی از صرفه مقیاس بنگاه‌های بزرگ گذر کرده و به «صرفه‌های تجمیع» (Economies of Agglomeration)   و کارآیی جمعی (Collective Efficiency) برای بنگاه‌های کوچک رسیده‌اند.

خوشه‌های صنعتی (Industrial Clusters)؛ راهی برای کارآیی جمعی

ایجاد خوشه‌های صنعتی بعنوان رهیافتی جهت توسعه صنایع کوچک و متوسط طی سه دهه اخیر مورد توجه صاحبنظران و برنامه ریزان توسعه صنعتی قرار گرفته است. در این رویکرد، هدف این است که واحدهای صنعتی کوچک و متوسطی که در یک ناحیه جغرافیایی مستقر می‌باشند از طریق توسعه همکاری‌ها، در مسیر سیاست‌های کلان اقتصادی-صنعتی و منطبق با خواست و منافع فعالان آن هدایت نمود و انجام بسیاری از فعالیت‌های صنعتی نظیر مطالعات بازار، طراحی، آموزش و امثالهم که به صورت انفرادی توسط واحدهای کوچک و متوسط امکان پذیر نمی‌باشد، بصورت مشترک و اقتصادی میسر گردد.

جمع‌بندی

نظریه الینور اوستروم، برنده جایزه نوبل اقتصاد، مرزهای نوینی را در فهم سازوکارهای اداره منابع اشتراکی و سازماندهی فعالیت‌های اقتصادی گشود. او با ارائه هشت اصل طلایی برای مدیریت پایدار منابع عمومی، نشان داد که اجتماعات محلی با بهره‌گیری از سرمایه اجتماعی، اعتماد متقابل و روابط شخصی می‌توانند بدون نیاز به دخالت مستقیم دولت یا خصوصی‌سازی کامل، کارآمدتر از هر دو نهاد بازار و دولت عمل کنند. این یافته‌ها پیام روشنی برای اقتصاد مردمی دارد: تحقق مشارکت واقعی مردم در اقتصاد، مستلزم بازتعریف نقش حاکمیت از تصدی‌گری به تنظیم‌گری و به رسمیت شناختن نهاد اجتماع است. سیاست‌گذار باید بسترهای نهادی لازم برای شکل‌گیری اجتماعات محلی، شبکه‌های همکاری و سازمان‌های مردمی را فراهم آورد و بخشی از اختیارات قانون‌گذاری، نظارت و حل اختلاف را به آنان تفویض کند. در چنین چارچوبی، سرمایه اجتماعی به مکملی قدرتمند برای سرمایه فیزیکی و مالی تبدیل شده، هزینه‌های مبادله کاهش یافته، نظارت جمعی جایگزین نظارت پرهزینه دولتی می‌شود و بستر برای کارآفرینی گسترده، توزیع عادلانه‌تر درآمد و مردم‌سالاری اقتصادی حقیقی هموار می‌گردد. تجربه موفق خوشه‌های صنعتی، مؤسسات اعتباری خرد و هم‌پیمانی‌های راهبردی در جهان، گواهی بر این مدعاست که سازماندهی مبتنی بر نهاد اجتماع، نه یک آرمان‌گرایی، بلکه راهبردی عملیاتی برای جبران شکست‌های بازار و دولت و دستیابی به توسعه‌ای پایدار و فراگیر است.