پایان عصر دبی؛ خیز ایران برای حاکمیت بر زنجیره تامین موبایل و استقلال نرم‌افزاری در پس‌زمینه جنگ رمضان

✍️ محمد مهدی الهیاری، کارشناس سیاستگذاری فناوری اندیشکده اقتصاد دانش‌بنیان

تغییرات بنیادین در مناسبات قدرت در منطقه غرب آسیا، پس از جنگ رمضان، ضرورت بازنگری در مدل‌های بازرگانی ایران را به یک اولویت استراتژیک تبدیل کرده است. ایران که به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، دهه‌ها با کشور امارات متحده عربی به عنوان نقطه اصلی اتصال به بازارهای جهانی همکاری جدی داشت، اکنون در آستانه یک چرخش بنیادین است. در این یادداشت به بررسی ابعاد وابستگی به هاب‌های واسط، پیامد‌های ناپایداری لجستیکی در خلیج فارس، و نقش حیاتی سیاست پیش‌نصب نرم‌افزارهای ایرانی بر روی دستگاه‌های تلفن همراه به عنوان محرک اقتصاد دیجیتال پرداخته شده است.

امارات، راه‌حل اجباری برای دور زدن تحریم

وابستگی ایران به امارات برای تأمین تجهیزات هوشمند، واکنشی به فشارهای اقتصادی و نبود روابط مستقیم بانکی بوده است. در سال‌های اخیر دبی، نقش حیاتی در دور زدن مکانیسم‌های تحریم ایفا کرده است و مبدا واردات بسیاری از کالاهای ضروری و اساسی به کشور بوده است.

طبق آمار رسمی گمرک در نه ماهه اول سال 1404 نزدیک به صد درصد واردات قانونی تلفن همراه ایران از مسیر امارات انجام گردیده است. اما این مدل مبتنی بر بازصادرات است؛ به این معنا که واردات گوشی از چین توسط امارت صورت می‌گیرد و مجدد به ایران صادر می‌شود. این موضوع باعث افزایش هزینه تمام‌شده به دلیل واسطه‌گری، انبارداری و کارمزدهای مالی شده است. در عین حال، تشدید نظارت‌های ایالات متحده بر این مسیر، ریسک‌های حقوقی آن را افزایش داده و حتی منجر به جریمه‌هایی مانند جریمه ۱.۴۵ میلیون دلاری یک شرکت چندملیتی در سال ۲۰۲۵ شده است.

جنگ رمضان و فروپاشی ثبات لجستیکی در خلیج فارس

در اسفند ماه 1404 و همزمان با آغاز تجاوز وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان، معادلات تجاری دستخوش تغییرات جدی شد. بعد از ایجاد اختلال در روابط سیاسی و اقتصادی میان دو کشور، زنجیره تامین تلفن‌های هوشمند از طریق این کشور عربی دچار قطعی شد. از جمله این مسائل اختلال در هاب‌های ترانزیت و تاخیر در عملکرد آن‌ها بوده است. فرودگاه بین‌المللی دبی[1] با محدودیت‌های شدیدی روبرو شد و هزینه‌ پروازهای کارگو(پروازهای باری برای حمل کالاهای گران قیمت) به دلیل تغییر مسیر، ۲۵,۰۰۰ دلار به ازای هر پرواز افزایش یافت. همچنین تأخیر در بندر جبل‌علی با ۲۳۳ درصد و در بندر دمام با ۴۰۰ درصد افزایش روبرو بوده است.جنگ رمضان و گذار به مبادی مستقیم، می‌تواند فرصتی برای  «مدیریت فعال زنجیره تأمین» ایجاد کند و مشابه اقدامات کشور روسیه از طریق آن اقتصاد دیجیتال کشور را توسعه دهد. در این خصوص دو رویکرد می‌توان در پیش گرفت که شامل توافق مستقیم با کشور صادرکننده و یا استفاده از ظرفیت سایر کشورهای بازصادرکننده (ترکیه یا عمان) و همکاری برای انجام پیش نصب نرم افزار ایرانی هستند.

الف) الزام از طریق توافقات کلان (مبدأ چین)

واردات مستقیم از مبدا کشور چین در سال‌های گذشته با چالش‌هایی روبرو بوده است که موجب عقب نشینی شرکت‌های چینی از صادرات مستقیم به ایران شده است. اما تقریبا در سال گذشته و به خصوص پس از جنگ رمضان، گردش کلان این کشور از سیاست‌های محطاتانه و نیل به سمت نادیده گرفتن تحریم‌های آمریکا مشاهده شده است. برخلاف بازار امارات که بر پایه خرده‌فروشی واسطه‌ای است، واردات مستقیم از چین می‌تواند تحت «برنامه همکاری ۲۵ ساله» انجام شود. ابعاد مختلف این همکاری بلند مدت به طور شفاف به دلیل تحریم‌های آمریکا و فشارهای بین المللی مشخص نیست اما با توجه به تحلیل‌های موجود می‌توان با استناد به همکاری در زمینه‌های مختلف در این توافق، بستر حقوقی لازم را فراهم نمود تا ایران به عنوان شرط خرید کلان، تولیدکنندگان چینی (مانند شیائومی و آنر) را ملزم به ارائه رام منطقه‌ای ایران[2] حاوی اپلیکیشن‌های بومی کند. پیش‌بینی می‌شود که در این شرایط، چین برای حفظ سهم بازار خود در برابر نفوذ آمریکا در منطقه، تمایل بیشتری به پذیرش استانداردهای حاکمیتی ایران دارد.

ب) الزام از طریق هاب‌های همسو (مبدأ عمان)

کشور عمان به واسطه روابط سیاسی مناسب و پتانسیل تجاری این کشور یکی از کاندیداهای ویژه جایگزینی کشور امارات است. بنادری نظیر سوار[3] و دقم[4] خارج از تنگه هرمز، بستری امن برای بازصادرات فراهم می‌کنند. مناطق آزاد عمان (مثل بندر Sohar) طبق قوانین این کشور اجازه مالکیت ۱۰۰ درصد خارجی(بدون نیاز به شریک عمانی) و عملیات ارزش‌افزوده شامل فعالیت‌های لجستیکی، صنعتی، بازرگانی، انبارداری و خدمات بندری را می‌دهند. با این فرصت تجار ایرانی می‌توانند با ایجاد مراکز لجستیکی در عمان، کالاهای وارداتی را پیش از ورود به خاک خود، بومی‌سازی کند. این امر با وجود الزامات فنی قابل توجه، در امارات به دلیل نظارت‌های سخت‌گیرانه OFAC غیرممکن بود.

یک تیر و دو نشان! پیش‌نصب نرم‌افزار‌های ایرانی همزمان با تغییر مبدا واردات

در مدل سنتی (امارات)، ایران خریدار غیرفعال کالاهای موجود در انبارهای دبی بود. در این شرایط تلفن های همراه عمدتاً دارای رام‌های جهانی[5] بودند؛ به این معنا که رام آن اختصاصی کشور ایران نبوده و نرم افزارهای غیرایرانی به عنوان پیش‌نصب فعال هستند. این درحالی است که پیش‌نصب نرم افزارهای ایرانی می‌توانست منجر به افزایش امکان دیده شدن این نرم‌افزارها توسط کاربران ایرانی باشد که در نهایت موجب تقویت اقتصاد دیجیتال کشور خواهد شد. به عنوان تجربه موفق روسیه با اجرای قوانین ضدانحصار در آوریل ۲۰۲۱ نشان داد که حتی برندهای جهانی نیز ناچار به پذیرش مقررات هستند. اجرای این سیاست‌ها موجب شد سهم بازار یاندکس(موتور جستجوگر روسی) از ۳۸ درصد به ۵۲ درصد افزایش یابد و شبکه روسی VK نیز به پوشش ۹۷ درصدی مخاطبان برسد. همچنین روسیه برای رفع چالش‌های فنی شرکت‌هایی مانند اپل، روش‌های مختلفی را پیش‌بینی کرد که در نهایت روش پنجره انتخاب مورد تایید طرفین (شرکت اپل و دولت روسیه) قرار گرفت. در این روش هنگام روشن شدن دستگاه توسط کاربر لیستی از نرم افزارهای روسی به کاربر نمایش داده می‌شود که کاربر می‌تواند تمام، برخی یا هیچ کدام از نرم‌افزار‌ها را انتخاب نموده و نصب نماید.

جمع‌بندی

تغییر مبدأ واردات از امارات به کشورهای تولیدکننده در بستر جنگ رمضان، تنها یک ضرورت لجستیکی نیست، بلکه یک فرصت حاکمیتی است که باید مورد توجه ذی‌نفعان این حوزه اعم از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اتاق بازرگانی ایران، شورای عالی فضای مجازی و همچنین شورای رقابت به عنوان سرویس ضد انحصار کشور در مقابل انحصارگرایی نرم‌افزارهای پیش‌نصب خارجی قرار گیرد. این گذار به ایران اجازه می‌دهد تا از یک خریدار منفعل به یک سیاست‌گذار فعال در لایه نرم‌افزاری تبدیل شده و رشد اقتصاد دیجیتال را در لحظه ورود کالا به مرزهای خود تضمین کند.

پ.ن:

[1] Dubai International Airport

[2] Iran Regional ROM

[3] Sohar

[4] Duqm

[5] Global ROM