سرگذشتی از قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی با تمرکز بر ماده ۲۶

خانه هم افزایی انرژی و آب خراسان رضوی

خلاصه مدیریتی

قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی با هدف کاهش اتلاف و افزایش بهره‌وری تدوین شد، اما اجرای آن به ویژه در بخش صنعت با موانع جدی مواجه شده است. شاخص شدت انرژی ایران حدود ۲ تا ۳.۶ برابر میانگین جهانی است که بیانگر یک ناکارآمدی ساختاری پرهزینه است. علیرغم تدوین ۳۷ استاندارد ملی و پیش‌بینی جریمه‌های پلکانی در ماده ۲۶ برای تنظیم مصرف صنایع پرمصرف، این ماده به دلیل ضعف نهادی، قیمت‌گذاری یارانه‌ای، عدم تفکیک صنایع و فقدان انگیزه اقتصادی، عملاً تعلیق شده و نتوانسته است به ابزار مؤثری برای مدیریت تقاضا تبدیل شود. نتیجه، تداوم اتلاف منابع و افزایش شکاف رقابتی اقتصاد است.

 برای خروج از این بن‌بست، اجرای ماده ۲۶ نیازمند یک نقشه راه تدریجی و هوشمندانه است که مبتنی بر ترکیب مشوق و جریمه، تفکیک صنایع (تمرکز بر صنایع برخوردار در مرحله اول) و پیوند قانون با بسته‌های حمایتی نوسازی باشد. راه‌حل در اجرای همزمان چند اقدام است: استقرار پایش هوشمند انرژی، ارائه تسهیلات هدفمند و استفاده از ظرفیت شرکت‌های خدمات انرژی (کارور)، آموزش و توانمندسازی صنایع، و تعیین یک نهاد راهبر مقتدر برای هماهنگی بین دستگاه‌ها.

در صورت اجرا، این ماده می‌تواند به ابزاری برای جذب سرمایه به سمت بهینه‌سازی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد تبدیل شود. در غیر این صورت، فشار کمبود انرژی با سهمیه‌بندی‌های ناعادلانه پاسخ داده خواهد شد که ناکارآمدی را تشدید و صنایع کارا را مجازات می‌کند.

سؤالاتی که این گزارش به آن پاسخ می‌دهد:

• چرا قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی پس از بیش از یک دهه، نتوانسته است کاهش معناداری در شدت انرژی و اتلاف منابع ملی ایجاد کند؟
• چه موانع ساختاری و اجرایی باعث شده ماده ۲۶ به عنوان اهرم اصلی تنظیم‌گری صنعت، نتواند از وضعیت “توصیه” به “الزام” تبدیل شود؟
• برای عبور از بن‌بست اجرایی، کدام ترکیب از مشوق‌های اقتصادی، جریمه‌های هوشمند و اصلاحات نهادی می‌تواند ماده ۲۶ را به یک ابزار مؤثر تبدیل کند؟

قانون اصلاح الگوی مصرف

زمینه شکل‌گیری و چارچوب کلان

قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در پاسخ به چالش ساختاری وفور منابع انرژی در کنار مصرف ناکارآمد و مدیریت نامطلوب در اقتصاد ایران تصویب شد؛ چرا که اتلاف انرژی، رشد مصرف داخلی و کاهش صادرات، نیاز به یک مداخله قانونی جامع را آشکار کرد.

این قانون با هدف تغییر رفتار مصرف‌کنندگان، اصلاح نهادهای مرتبط و ایجاد ابزارهای الزام‌آور برای مدیریت تقاضا تدوین شد و کلیه بخش‌های مصرف‌کننده از صنعت تا مصارف نهایی را پوشش می‌دهد. محور اصلی آن، گذار از سیاست‌های عرضه‌محور به تقاضامحوراست.

اهداف کلان و منطق مداخله قانون‌گذار

از منظر کلان، این قانون تلاشی برای پاسخ به سه مسئله بنیادین بوده است. نخست، کاهش شدت مصرف انرژی و حرکت تدریجی به سمت استانداردهای متعارف جهانی. دوم، جلوگیری از هدررفت منابع ملی و کاهش بار مالی یارانه‌های انرژی بر بودجه عمومی. سوم، ایجاد بستر لازم برای پیشرفت مداوم و افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر شوک‌های انرژی. این اهداف در شرایطی مطرح شدند که قیمت انرژی در داخل کشور فاصله معناداری با قیمت‌های واقعی و منطقه‌ای داشت و همین شکاف، رفتارهای مصرفی غیرکارآمد را تقویت می‌کرد.

ابزارهای پیش‌بینی‌شده و نقاط قوت قانون

قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی با نگاه سیستمی و چندلایه خود، ترکیب هوشمندانه‌ای از ابزارهای غیرقیمتی را ارائه می‌دهد. این ابزارها شامل تدوین استانداردها، برچسب‌گذاری، ممیزی انرژی، مشوق‌های مالی، حمایت از فناوری‌های نو و اعمال جریمه برای مصرف‌کنندگان ناکارآمد است. هدف این بسته جامع، نه صرفاً کاهش مصرف، بلکه ارتقای بهره‌وری، نوسازی فناوری و بهبود مدیریت انرژی است.

چالش‌های نهادی و اجرایی قانون اصلاح الگوی مصرف

تعدد نهادهای متولی

در عمل، شکاف عمیقی میان اهداف قانون و اجرای آن وجود دارد. بسیاری از احکام الزام‌آور یا ناقص اجرا شده‌اند یا اساساً به مرحله عمل نرسیده‌اند. از سوی دیگر، پراکندگی مسئولیت‌ها، تعدد نهادهای متولی و فقدان یک نهاد راهبر مقتدر، باعث کاهش انسجام اجرایی و رها شدن مسئولیت‌ها شده است. در نتیجه، قانون به جای تبدیل شدن به اهرمی مؤثر، عمدتاً به یک سند بالادستی با تأثیر محدود تبدیل شده است.

قیمت‌گذاری یارانه‌ای و ضعف سیگنال‌های اصلاحی

یکی دیگر از چالش‌های بنیادین قانون، هم‌زمانی اجرای آن با ساختار قیمت‌گذاری یارانه‌ای انرژی است. در شرایطی که قیمت حامل‌های انرژی به‌طور معناداری کمتر از هزینه واقعی آن‌ها تعیین می‌شود، ابزارهای غیرقیمتی پیش‌بینی‌شده در قانون نیز با کاهش اثربخشی مواجه می‌شوند. نبود سیگنال قیمتی مناسب، هزینه فرصت اتلاف انرژی را برای مصرف‌کنندگان، به‌ویژه در بخش صنعت، کم‌اهمیت جلوه داده و انگیزه اصلاح مصرف را تضعیف کرده است.

شدت انرژی بالا و پیامدهای اقتصادی آن

بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (۲۰۲۱)، شاخص شدت انرژی اولیه در ایران حدود ۳٫۶ برابر میانگین جهانی (بر مبنای نرخ ارز بازار) و نزدیک به ۲ برابر (بر مبنای برابری قدرت خرید) است^{مرجع: ترازنامه انرژی کشور1401}. این شکاف عمیق که نشان‌دهنده ناکارآمدی ساختاری در اقتصاد انرژی‌محور کشور و اتلاف مستمر سرمایه ملی است، از اهمیت زیادی برخوردار است؛ همچنین مقام معظم رهبری مسئله انرژی را “یک مسئله حیاتی برای کشور”  عنوان و به طور مکرر بر لزوم کاهش شدت انرژی و افزایش بهره‌وری تأکید کرده‌اند.

از منظر تحلیلی، دو برابر بودن شاخص شدت انرژی به این معناست که اقتصاد ایران به ازای تولید هر واحد ثروت (یک دلارGDP)، دو برابر انرژی بیشتری نسبت به میانگین جهانی مصرف می‌کند. این بدان معنا نیست که صنایع ایران لزوماً دو برابر بیشتر کار می‌کنند، بلکه نشان می‌دهد سیستم تولید، توزیع و مصرف انرژی در کشور به شدت پرتلفات و غیربهینه است که باعث کاهش رقابت‌پذیری صنایع، افزایش هزینه تمام‌شده، تحمیل فشار مضاعف بر منابع طبیعی و وابستگی بیشتر اقتصاد به درآمدهای انرژی می‌شود.

در همین راستا، قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی و به‌ویژه ماده ۲۶ آن، پاسخی حقوقی و عملیاتی به این چالش راهبردی است. تمرکز این ماده بر مدیریت مصرف در بخش صنعت، ابزاری کلیدی برای اجرایی‌سازی این اولویت راهبردی و تبدیل تهدید کنونی به فرصتی برای ارتقای بهره‌وری و تاب‌آوری اقتصادی محسوب می‌شود.

فرسودگی سرمایه و شکاف توان اجرایی

قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به‌طور ضمنی فرض را بر این گذاشته است که بخش‌های مختلف اقتصادی از توان فنی، مدیریتی و مالی لازم برای انطباق با استانداردهای مصرف انرژی برخوردارند. در حالی که واقعیت صنعت کشور، به‌ویژه در صنایع کوچک و متوسط، بیانگر فرسودگی گسترده تجهیزات، محدودیت سرمایه‌گذاری و ضعف دانش مدیریتی در حوزه انرژی است. نبود سازوکارهای حمایتی هدفمند برای نوسازی تدریجی، موجب شده است که اجرای الزامات قانونی در برخی موارد با ناتوانی یا مقاومت بنگاه‌ها مواجه شود.

فقدان منطق اقتصادی برای الزامات مصرف استاندارد

مشکل اصلی این قانون در اجراست، نه در اهداف آن. چالش کلیدی، ناتوانی در ایجاد پیوند بین الزامات قانونی و منطق اقتصادی مصرف‌کنندگان (به ویژه صنایع) است. در نتیجه، استانداردها اغلب بدون ایجاد انگیزه یا مکانیزم عملی اجرایی رها می‌شوند و شکاف بین قانون و عمل ادامه می‌یابد.

در این میان، ماده ۲۶ به عنوان ابزار اصلی تنظیم تقاضا، نقش محوری دارد. این ماده با مکانیزم‌های شناسایی مصرف غیرمتعارف، اعمال پاداش و جریمه و تفکیک مصرف‌کنندگان، می‌تواند قانون را از حرف به عمل تبدیل کند. بنابراین، بررسی سرنوشت این ماده، کلید درک کارآمدی واقعی کل قانون در بخش صنعت است.

ماده (۲۶) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی

ماده ۲۶ یک حکم محوری برای تنظیم‌گری مصرف انرژی در صنعت است. فلسفه آن، گذار از سیاست‌های توصیه‌ای به سازوکارهای الزام‌آور برای مدیریت مصرف غیرمتعارف انرژی است. بر این اساس، سازمان ملی استاندارد موظف به تدوین معیارهای مصرف برای صنایع شده و دستگاه‌های اجرایی باید بر رعایت آن‌ها نظارت کنند. در صورت تخلف، جریمه پیش‌بینی شده است. این ماده، پل ارتباطی بین استانداردهای فنی و ابزارهای اقتصادی برای اجرای قانون است.

چالش اصلی ماده ۲۶: تدوین استاندارد در برابر شکاف اجرایی

آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون، نقش‌های کلیدی و سازوکار مشخصی را برای دستگاه‌های متولی تعیین کرده است. بر این اساس، سازمان ملی استاندارد موظف به تهیه و اعلام گزارش سالانه واحدهای متخلف است و وزارتخانه‌های نفت و نیرو مسئول اعمال جریمه مالی به صورت پلکانی می‌باشند. این جریمه‌ها برای مازاد مصرف انرژی واحدهای صنعتی نسبت به استاندارد، از افزایش ۱۰ درصدی تعرفه برای تخلف تا ۱۵ درصد، تا قطع یارانه و اعمال تعرفه کامل (۱۰۰٪) برای تخلف بیش از ۴۵ درصد پیش‌بینی شده است.

با این وجود، علی‌رغم تدوین ۳۷ استاندارد ملی اجباری و وجود این چارچوب قانونی، گزارش‌های میدانی حاکی از شکاف گسترده اجرایی است. به عنوان مثال به استناد گزارش پژوهشگاه نیرو در برخی صنایع پرمصرف (نظیر سرب و روی و متانول) بین ۷۰ تا ۹۰ درصد واحدها خارج از حدود استاندارد عمل می‌کنند. حتی در صنایع ساختاریافته‌ای مانند سیمان، فولاد و گچ، بسیاری از واحدهای قدیمی با استانداردها فاصله داشته و بیش از نیمی از آن‌ها عدم انطباق نشان می‌دهند. در جدول 1 اسامی برخی از این صنایع آورده شده است.

این وضعیت نشان می‌دهد زنجیره نظارت، اعلام تخلف و اعمال جریمه یا غیرفعال است و یا با موانع جدی مواجه شده است. عدم اجرای این سازوکار، عملاً ماده ۲۶ را از یک ابزار تنظیم‌گر مؤثر به یک متن قانونی منفعل تبدیل کرده است.

 

موانع و چالش‌های موجود برای اجرای ماده ۲۶

توزیع نامتوازن یارانه انرژی و تضعیف انگیزه‌های اقتصادی

ساختار یارانه‌ای و قیمت‌گذاری پایین انرژی، سهم هزینه انرژی را در بسیاری از صنایع به‌صورت مصنوعی کاهش داده و انگیزه اقتصادی لازم برای سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی را تضعیف کرده است. در چنین فضایی، حتی جرایم ماده (۲۶) نیز ممکن است در مقایسه با هزینه نوسازی برای برخی بنگاه‌ها قابل‌تحمل‌تر باشد و سیگنال قیمتی مؤثر برای اصلاح رفتار مصرف شکل نگیرد.

هرچند طرح «شرکت کارور گاز طبیعی» در کوتاه‌مدت به دلیل پایین بودن سطح بهره‌وری موجود می‌تواند بازدهی مناسبی ایجاد کند، اما تداوم و تعمیم آن در بلندمدت وابسته به اصلاح تدریجی ساختار قیمت و نظام حمایتی انرژی است؛ در غیر این صورت، دامنه مشارکت صنایع محدود خواهد ماند و ظرفیت کامل ماده ۲۶ بالفعل نخواهد شد.

عدم تفکیک میان صنایع برخوردار و صنایع درگیر ناترازی مالی

ماده ۲۶ به‌صورت ضمنی بر این فرض استوار است که صنایع توان فنی و مالی لازم برای انطباق با معیارهای مصرف انرژی را دارند، در حالی که واقعیت صنعت کشور نشان‌دهنده سطح بالای استهلاک تجهیزات، فرسودگی سرمایه و محدودیت شدید منابع مالی در بخش قابل‌توجهی از بنگاه‌هاست. در چنین شرایطی، عدم تفکیک میان صنایع برخوردار و صنایع درگیر ناترازی مالی، موجب تعویق و یا اساساً از دستور کار خارج شدن این مهم شده است.

ضعف ساختاری در زنجیره اجرا

 علیرغم تدوین استانداردها، نظام یکپارچه‌ای برای پایش مستمر، ممیزی، اخطار و اعمال جریمه وجود ندارد. افزون بر این، نبود متولی مشخص و هماهنگی مؤثر بین نهادهای مسئول (مانند سازمان ملی استاندارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت، و وزارت نیرو) سبب شده این ماده در عمل تعلیق شده و قدرت بازدارندگی خود را از دست بدهد.

شاهد این ادعا، آمار محدود استاندارد خراسان رضوی در سال ۱۴۰۳ است که تنها ۷۷ شرکت صنعتی را دارای انطباق با استانداردهای ابلاغی اعلام کرده است. از دلایل این امر می‌توان به عدم آگاهی واحدها از فرآیندهای ثبت، بی‌تمایلی به خوداظهاری و بی‌اعتنایی ناشی از عدم برخورد قانونی اشاره کرد.

عدم اعمال جریمه به علت محدودیت‌های متعدد

 فشار ناترازی انرژی، محدودیت‌های تأمین برق و گاز، و هم‌زمان فشارهای مالی بر صنایع، سبب شده است که سیاست‌گذار در عمل از ورود جدی به فاز تنبیهی ماده ۲۶ پرهیز کند. در نتیجه، ماده‌ای که می‌توانست به یکی از مؤثرترین ابزارهای مدیریت تقاضای انرژی تبدیل شود، به سطح یک حکم قانونی بلااستفاده تنزل یافته است.

دور شدن از سیاست‌های بالا دستی

از منظر سیاست‌های بالادستی، برنامه هفتم توسعه بار دیگر بر کاهش شدت انرژی، افزایش بهره‌وری و مدیریت مصرف در بخش صنعت تأکید کرده است. بسیاری از احکام فصل نهم این برنامه، از جمله الزام به ارتقای بهره‌وری انرژی، اصلاح رفتار مصرفی صنایع و استفاده از ابزارهای تنظیم‌گری غیرقیمتی، بدون فعال‌سازی مؤثر ماده ۲۶ قابلیت تحقق نخواهند داشت. به بیان دیگر، برنامه هفتم توسعه عملاً اجرای مؤثر ماده ۲۶ را مفروض گرفته، در حالی که زیرساخت اجرایی آن همچنان فراهم نشده است.

نقض اصل عدالت تنظیم‌گری و تبعات آن

عدالت تنظیم‌گری ایجاب می‌کند که بار الزامات و هزینه‌های انطباق، متناسب با توانایی مالی، فنی و سودآوری بنگاه‌ها توزیع شود. رویکرد یکسان‌نگری فعلی که صنعت سودآور فولاد و بنگاه بحران‌زده آجر را یکسان می‌بیند، نه تنها غیرمنصفانه است، بلکه با ایجاد مقاومت گسترده و ناتوانی بخش بزرگی از صنایع، موجب تعلیق کل قانون شده است. این بی‌عدالتی، مشروعیت و مقبولیت قانون را نزد ذی‌نفعان اصلی آن یعنی صنایع از بین برده و اجرا را ناممکن ساخته است.

فرضیه‌های اجرا و عدم اجرای ماده ۲۶

اهمیت ماده (۲۶) نه در ذات تحول‌گرایانه آن، که در نقش مکمل و تقویت‌کننده برای سایر ابزارهای مدیریت انرژی است. آینده نقش این ماده در دو مسیر محتمل قابل تصور است:

• فرضیه تداوم تعلیق و اجرای ناقص: تداوم اجرانشدن ماده ۲۶ به معنای از دست دادن ابزار تشخیص و تفکیک صنایع کارا از ناکارا است. در نتیجه فشار کمبود انرژی با سهمیه‌بندی یکسان و ناعادلانه پاسخ داده می‌شود که ناکارآمدی را تشدید و صنایع کارا را تنبیه می‌کند.
• فرضیه اجرای هوشمندانه و تدریجی: اجرای تدریجی ماده ۲۶ همراه با مشوق و حمایت، آن را به ابزاری برای هدفمندسازی نوسازی تبدیل می‌کند. این ماده با تکمیل سیگنال قیمت ناقص، می‌تواند محور جذب سرمایه به سمت بهینه‌سازی، رشد صنعت خدمات انرژی و نهادینه شدن ممیزی انرژی شود.

توصیه‌های خانه هم افزایی

طراحی نظام تشویقی برای شرکت‌های دارای انطباق

پیرو مکاتبات و پیگیری‌های صورت گرفته صورت گرفته توسط خانه هم‌افزایی انرژی و آب و پاسخ ادارات مربوطه 77 شرکت در بررسی‌های سال 1403 در خراسان رضوی دارای انطباق معیار مصرف انرژی بوده‌اند که برای ایجاد انگیزه مثبت و تقویت فرهنگ رعایت استانداردها، لازم است سازوکارهای ملموس تشویقی برای شرکت‌های متعهد و دارای انطباق طراحی شود. این مشوق‌ها می‌توانند شامل تخفیف در تعرفه انرژی (پاداش نقدی) ، اولویت در تأمین پایدار حامل‌های انرژی، تسهیلات ارزان‌قیمت نوسازی با نرخ ترجیحی، و اعطای «گواهینامه سبز» یا «برچسب بهره‌وری انرژی» باشد که ضمن ارتقای وجهه عمومی بنگاه، امتیازات رقابتی در بازارهای داخلی و صادراتی برای آن ایجاد می‌کند. شناسایی و تقدیر عمومی از صنایع پیشرو نیز می‌تواند اثر الگوسازی مثبتی داشته باشد.

آموزش و ارتقای آگاهی

آموزش و ارتقای آگاهی مدیران صنعتی باید به‌ عنوان یکی از ارکان اجرای ماده ۲۶ به رسمیت شناخته شود. بخش قابل‌توجهی از صنایع اساساً با معیارهای فنی مصرف انرژی و حتی تکالیف قانونی مشخص در این حوزه آشنا نیستند. بر اساس ماده 24 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، کلیه مصرف‌کنندگان بزرگ انرژی ^{(با مصرف معادل بیش از پنج میلیون مترمکعب گاز یا تقاضای برق بیش از یک مگاوات)} موظف به ایجاد واحد مدیریت انرژی، انجام ممیزی و اجرای راهکارهای بهینه‌سازی هستند. با این حال، عملاً بسیاری از این صنایع یا از این الزام قانونی بی‌اطلاعند، یا سازوکار عملیاتی کردن آن را نمی‌دانند. این خلأ دانشی سبب می‌شود حتی صنایع مشمول، بدون عواقب مشخصی، از این تکلیف مهم شانه خالی کنند. بنابراین، طراحی و اجرای یک برنامه فراگیر اطلاع‌رسانی، آموزش و توانمندسازی برای آشنایی صنایع با هم استانداردهای فنی (ماده ۱۱) و هم تکالیف اجرایی (مواد ۲۴ و ۲۶)، پیش‌نیازی ضروری برای ایجاد زمینه اجرای قانون است.

اعمال الزامات حداقلی برای صنایع پر مصرف

برای فعال‌سازی ماده ۲۶، یک راهبرد تدریجی و تفکیک‌شده ضروری است. نخست باید صنایع بر اساس وضعیت مالی، استهلاک تجهیزات و شدت مصرف طبقه‌بندی شوند. جرایم و الزامات سخت‌گیرانه ابتدا باید بر صنایع بزرگ و سودآور متمرکز شود، و برای صنایع کوچک و آسیب‌پذیر،مسیرهای حمایتی با مهلت زمانی مشخص تعریف گردد. هدف، جلوگیری از شوک ناگهانی به تولید و ایجاد فرصت کافی برای نوسازی است.

اعطای تسهیلات هدفمند و هدایت شرکت‌های خدمات انرژی به نوسازی تجهیزات

اجرای ماده (۲۶) مستلزم پیوند آن با برنامه‌های نوسازی و حمایت مالی هدفمند است. لازم است از طریق تسهیلات تخصصی و توسعه شرکت‌های خدمات انرژی، امکان فنی و اقتصادی اصلاح الگوی مصرف برای صنایع فراهم شود. در غیر این صورت، اعمال جریمه نه‌تنها اثربخشی لازم را نخواهد داشت، بلکه می‌تواند به کاهش تولید یا تعطیلی برخی واحدها منجر شود. این ضرورت در شرایط تحریم‌های خارجی دوچندان است؛ چرا که محدودیت در دسترسی به فناوری‌های نوین، تجهیزات بهینه‌ساز و منابع مالی، توان صنایع برای انطباق با معیارهای مصرف انرژی را کاهش داده است. در این چارچوب، بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود، از جمله ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید از طریق همکاری شرکت‌های کارور نوع (۱) و (۲) با صنایع در نوسازی تجهیزات فرسوده، می‌تواند به‌عنوان مکمل اجرایی مؤثر ماده ۲۶ عمل کند.

شفاف‌سازی مسئولیت‌ها و ایجاد نظام پایش و گزارش‌دهی منظم

تعیین یک نهاد مشخص به‌عنوان متولی راهبری و پاسخ‌گوی اجرای ماده ۲۶، شرط لازم برای خروج این ماده از وضعیت تعلیق است. بدون شفاف‌سازی مسئولیت‌ها و ایجاد نظام پایش و گزارش‌دهی منظم، ماده ۲۶ همچنان در حد یک ظرفیت بالقوه باقی خواهد ماند.

استقرار سیستم‌های پایش هوشمند انرژی

اجرای ماده ۲۶ مستلزم داده‌های دقیق و آنی از مصرف صنایع است. برای این منظور، نصب سیستم‌های پایش آنلاین و کنتورهای هوشمند در واحدهای پرمصرف باید به یک الزام پایه تبدیل شود. این سامانه‌ها شفافیت کامل ایجاد کرده و مبنای عینی برای اعمال مشوق یا جریمه فراهم می‌کنند. این اقدام را می‌توان با اولویت‌بندی صنایع و مشارکت شرکت‌های خدمات انرژی به صورت گام‌به‌گام عملیاتی کرد. البته چالش‌های اجرایی این پیشنهاد نظر تأمین مالی و هزینه‌های اولیه، ملاحظات پدافند غیرعامل و امنیت سایبریو اطمینان از صحت داده‌ها و پیشگیری از دستکاری از عواملی است که باید به صورت جداگانه تحقیقات تکمیلی پیرامون آن صورت پذیرد.

توانمندسازی و مشارکت‌دهی تشکل‌های بخش خصوصی

تشکل‌های بخش خصوصی و بازرگانی و صنعتی به عنوان نهادهای نمایندگی بخش خصوصی، می‌توانند پلی میان دولت و صنایع باشند. این تشکل‌ها می‌توانند در آموزش و ترویج استانداردها میان اعضا، جمع‌آوری و انعکاس مشکلات اجرایی، مشارکت در طراحی مشوق‌های بخشی و حتی ایجاد نظام “خودتنظیمی و رتبه‌بندی سبز” در بین اعضای خود نقش آفرینی کنند. دولت می‌تواند با واگذاری بخشی از فرآیندهای اطلاع‌رسانی، آموزش و حتی ممیزی اولیه به این تشکل‌های معتمد، هم از بار اجرایی خود بکاهد و هم پذیرش اجتماعی و داوطلبانه قانون را افزایش دهد.