اولین واکنش ها نسبت به اقدام اتحادیه اروپا علیه سپاه پاسداران

فرشاد عادل؛ دبیرکل اندیشکده مطالعات راهبردی ایران و چین

معنای اعلام سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی در شرایط فعلی چیست؟

اعلام سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی از سوی اتحادیه اروپا به معنای همسویی کامل جبهه غرب برای برخورد با جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک تهدید امنیتی بالفعل برای جهان است.

در شرایط فعلی این اقدام اجماعی شبیه به اجماع جهانی برای مبارزه با داعش را فراهم خواهد کرد و مشروعیت کامل برای اقدامات نظامی و برخورد با حاکمیت جمهوری اسلامی و بازوی نظامی رسمی آن یعنی سپاه را نه به عنوان یک عضو جامعه بین الملل، بلکه به عنوان یک سازمان تروریستی به همراه خواهد داشت.

این امر در نهایت منجر به تشدید مشروعیت زدایی از جمهوری اسلامی به عنوان یک دولت رسمی خواهد شد و با بالا بردن هزینه‌ها و ریسک‌های تعامل با ایران برای سایر کشورها عملا زمینه را برای تبدیل حاکمیت ایران به یک دولت ورشکسته (Failed state) فراهم خواهد کرد.

در شرایطی که تهران با حجم وسیعی از چالش‌های سیاسی و اقتصادی در داخل مواجه است، خطر انزوای سیاسی بین‌المللی جمهوری اسلامی شرایط بی سابقه‌ای را رقم زده که عملا هزینه هرگونه تفاهم و توافق با جامعه بین‌الملل را بسیار بالا خواهد برد و خطرات بی سابقه ای را نیز متوجه ایران خواهد ساخت.

موسسه مطالعات جهان معاصر

تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: هزینه‌ها و پیامدهای منفی برای اتحادیه اروپا

مقدمه

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حال حاضر یکی از بازیگران محوری در ساختار امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین معادلات منطقه خاورمیانه به شمار می‌رود. این نهاد از برنامه‌های هسته‌ای و موشکی گرفته تا حضور فعال در عراق، سوریه، لبنان، یمن و نقش تعیین‌کننده در امنیت دریانوردی خلیج فارس و تنگه هرمز را در بر می‌گیرد.
اتحادیه اروپا پس از سال‌ها اعمال تحریم‌های هدفمند و فشارهای سیاسی، در ژانویه ۲۰۲۶ (به‌ویژه ۲۹ ژانویه) تصمیم گرفت نام سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار دهد. این تصمیم، هرچند از منظر سیاسی و نمادین برای برخی جذاب به نظر می‌رسد، از دیدگاه منافع راهبردی بلندمدت اروپا، اقدامی پرهزینه و پرریسک ارزیابی می‌شود؛ زیرا می‌تواند امنیت انرژی قاره، ظرفیت دیپلماتیک میانجی‌گری، انسجام حقوقی رژیم ضدتروریسم اتحادیه و ثبات اقتصادی-امنیتی اروپا را به‌طور ناخواسته تضعیف کند. تهران نیز این اقدام را «خطای راهبردی» توصیف کرده و نسبت به پیامدهای خطرناک آن هشدار داده است.

تشدید نااطمینانی در امنیت انرژی اروپا

امنیت انرژی، یکی از نقاط آسیب‌پذیر ساختاری اتحادیه اروپا به‌ویژه پس از بحران اوکراین و کاهش شدید واردات انرژی از روسیه است. هرگونه تنش جدید با بازیگری کلیدی در خلیج فارس که بر تنگه هرمز و مسیرهای اصلی صادرات نفت و گاز نظارت و نفوذ دارد، ریسک بازار جهانی انرژی را افزایش می‌دهد و به‌طور غیرمستقیم به اروپا آسیب می‌رساند.
سابقه نشان داده که تنش‌های ایران-غرب و تهدیدهای مرتبط با تنگه هرمز، بارها موجب جهش قیمت نفت و گاز در اروپا شده است. بنابراین، این تصمیم می‌تواند در سناریوهای بحرانی، هزینه انرژی خانوارها و صنایع حساس (پتروشیمی، فولاد و …) را به‌شدت افزایش دهد و موج جدیدی از فشار تورمی ایجاد کند.

ریسک تشدید درگیری‌های منطقه‌ای و سرریز آن به اروپا

این تصمیم در فضایی اتخاذ شده که تنش ایران با اسرائیل و برخی بازیگران منطقه‌ای به سطوح بی‌سابقه رسیده است. افزودن سپاه پاسداران به فهرست تروریستی می‌تواند انگیزه تهران برای واکنش و قدرت‌نمایی را تقویت کند. گسترش درگیری‌ها در این جبهه‌ها نه‌تنها ناامنی خاورمیانه را افزایش می‌دهد، بلکه موج‌های جدید مهاجرت، بی‌ثباتی و تهدیدات امنیتی را به‌سوی اروپا هدایت می‌کند.
ناامن شدن مسیرهای دریایی و زیرساخت‌های انرژی منطقه نیز مستقیماً هزینه‌های بیمه، حمل‌ونقل و تجارت اروپا را بالا می‌برد.

تضعیف کانال‌های دیپلماتیک و استقلال راهبردی اروپا

سپاه پاسداران عملاً یکی از تصمیم‌گیران اصلی در حوزه‌های هسته‌ای، امنیت منطقه‌ای و دریانوردی ایران است. تروریستی اعلام کردن آن، هرگونه تماس مستقیم یا غیرمستقیم با این نهاد را از منظر حقوقی و سیاسی برای دولت‌ها و نهادهای اروپایی بسیار پرهزینه یا حتی غیرممکن می‌سازد.
این وضعیت، ظرفیت اروپا برای مدیریت بحران، میانجی‌گری در توافقات محدود (تبادل زندانیان، ترتیبات امنیتی خلیج فارس یا بازگشت احتمالی به برجام) و جلوگیری از تشدید ناخواسته تنش را به‌شدت کاهش می‌دهد. نتیجه آن وابستگی بیشتر اتحادیه به ابتکارات ایالات متحده و میانجی‌گرانی چون قطر و عمان خواهد بود و رؤیای «استقلال راهبردی» اروپا در سیاست خارجی بیش از پیش تضعیف می‌شود.

پیامدهای حقوقی و فرسایش مشروعیت رژیم ضدتروریسم اتحادیه

چارچوب حقوقی ضدتروریسم اتحادیه اروپا عمدتاً برای مقابله با بازیگران غیردولتی طراحی شده است. تعمیم این رژیم به یک نیروی مسلح رسمی دولت عضو سازمان ملل متحد، مرز میان «دولت» و «گروه تروریستی» را مخدوش می‌سازد و پرسش‌های پیچیده‌ای در حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه ایجاد می‌کند.
این اقدام می‌تواند موجی از دعاوی حقوقی در دادگاه‌های اروپایی به‌راه اندازد و با سیاسی‌تر شدن برچسب «تروریسم»، مشروعیت اخلاقی و حقوقی فهرست تروریستی اتحادیه در افکار عمومی داخلی و نزد شرکای بین‌المللی تضعیف شود؛ امری که همکاری در پرونده‌های تروریسم واقعی (داعش، القاعده و …) را دشوارتر می‌کند.

هزینه‌های اقتصادی و تجاری برای اروپا

هرچند حجم تجارت رسمی اروپا با ایران در سال‌های اخیر به‌دلیل تحریم‌های آمریکا و عدم قطعیت سیاسی کاهش یافته، اما تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران ریسک هر تعامل اقتصادی در حوزه‌های انرژی، ساخت‌وساز، حمل‌ونقل و مالی را برای شرکت‌های اروپایی به‌شدت افزایش می‌دهد؛ زیرا بخش قابل‌توجهی از اقتصاد ایران مستقیم یا غیرمستقیم با شبکه‌های وابسته به سپاه مرتبط است.
بانک‌ها و شرکت‌ها برای اجتناب از تحریم ثانویه، پیگرد حقوقی یا آسیب به اعتبار، از پروژه‌های مرتبط فاصله خواهند گرفت و فرصت‌های اقتصادی بالقوه در سناریوهای بهبود روابط از دست می‌رود. این فضا همچنین می‌تواند بر سرمایه‌گذاری‌های اروپایی در دیگر کشورهای خلیج فارس سایه افکند.

ریسک امنیتی متقابل در خاک اروپا

یکی از اهداف ادعایی این تصمیم، مهار فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران در اروپا است. با این حال، تروریستی اعلام کردن سپاه می‌تواند تقابل پنهان را تشدید کند و تهدیدات متقابل – به‌ویژه در حوزه جنگ سایبری و عملیات نیابتی – را افزایش دهد.
مقامات ایرانی پس از این تصمیم، اروپا را به «تحمیل هزینه» تهدید کرده‌اند؛ فضایی که خطر هدف قرار گرفتن منافع اروپایی در منطقه یا فضای سایبری را بالا می‌برد و فشار بر سرویس‌های امنیتی اروپا را افزایش می‌دهد.

نتیجه‌گیری

تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران شاید از منظر پیام‌رسانی سیاسی و همسویی با بخشی از افکار عمومی ناراضی از رفتارهای ایران جذاب به نظر برسد، اما توازن هزینه-فایده آن از منظر منافع راهبردی اروپا محل تردید جدی است. این تصمیم امنیت انرژی اروپا را در شرایط شکننده مخاطره‌آمیزتر می‌کند، کانال‌های دیپلماتیک ضروری را محدود می‌سازد، انسجام حقوقی رژیم ضدتروریسم اتحادیه را تهدید می‌کند و می‌تواند به تشدید تنش و بی‌ثباتی منطقه‌ای با بازتاب مستقیم در قاره اروپا منجر شود.
اتحادیه اروپا نیازمند بازاندیشی در نسبت میان «رضایت نمادین» و «منافع عینی» است و باید سازوکاری بیابد که محکومیت اقدامات نقض حقوق بشر و بی‌ثبات‌کننده ایران را با حفظ حداقل ظرفیت دیپلماتیک و مدیریت بحران تلفیق کند.