چرا مسائل در ایران حلنشده باقی میمانند؟
مجید شاکری، تکرار پاسخهای تاریخی و فقدان حکمرانی یکپارچه، بخش خصوصی توانمند و جزیرههای شایستگی را مانع حل مسائل پیچیده امروز ایران برمیشمرد.
اندیشکده راهبردی امید – مجید شاکری، کارشناس حوزه مسائل پولی، بانکی و مدیریت مالی، به بررسی چرایی انباشت مسائل و ناکارآمدی پاسخها در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی میپردازد. او با نگاهی تاریخی و تحلیلی نشان میدهد که پاسخهای اقتصادی و مدیریتی ارائهشده در دهههای گذشته، اگرچه در زمان خود منطقی به نظر میرسیدند، اما در مواجهه با مسائل پیچیده و چندلایه امروز کشور دیگر کارآمد نیستند.
شاکری ضمن مرور تجربیات تاریخی ایران از دوره ایلخانان تا دوره صفویه و سپس دوران مدرن صنعتی، نقش درآمدهای نفتی، بحرانهای ارزی، و ساختارهای برنامهریزی و توسعه را در شکلدهی به سیاستها و تصمیمات امروز کشور تحلیل میکند. او تاکید دارد که بازتکرار پاسخهای منسوخ، بدون توجه به تغییرات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، تنها بحرانها را تشدید میکند و فرصتها را از دست میدهد.
این گفتار نشان میدهد که احیای حکمرانی، یکپارچهسازی سیاستهای اعتباری، تقویت بخش خصوصی توانمند و ایجاد جزیرههای شایستگی، مسیر عملی اصلاحات و توسعه پایدار را هموار میکند. با تمرکز بر این اصول، امکان عبور از محدودیتهای سیاسی و بحرانهای اقتصادی فراهم میشود و کشور میتواند راهبردی پاسخگو و پایدار برای چالشهای معاصر خود طراحی کند.
پاسخهای منسوخ و ناکارآمد
در پی مذاکرات سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ که نهایتا به انعقاد برجام منجر شد، سیاستگذاران اقتصادی ایران تلاش کردند سیاستهای پولی مشخصی را پیاده کنند. یکی از این سیاستها جلوگیری از برداشت مستقیم یا غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی بود تا از افزایش نقدینگی جلوگیری شود. علاوهبرآن، پیشبینی میشد که پس از برجام، سهم سرمایهگذاری خارجی از تولید ناخالص داخلی به ۲۰ درصد برسد. بااینحال، هم نقدینگی افزایش یافت و هم سهم سرمایهگذاری خارجی تحقق نیافت. این ناکامیها نشان داد که مسائل اقتصادی پیچیدهتر از آناند که با راهحلهای ساده قابل حل باشند و پاسخ به آنها محدود به حوزه اقتصاد نیست.
یکی دیگر از مشکلات اساسی، تداوم ارائه پاسخهای منسوخ به مسائل است. کشور در دهههای ۷۰ و ۸۰ با مجموعهای از مسائل مشخص روبهرو بود و پاسخهایی متناسب با آن زمان ارائه شد. اما امروز مسائل کاملا متفاوت شدهاند و پاسخهای قدیمی، دیگر با شرایط فعلی تطابق ندارند. برای نمونه، در دهههای گذشته، ادبیات غالب بر عدم مداخله دولت در تخصیص منابع و خصوصیسازی متمرکز بود، اما امروز جهان و مسائل اقتصادی آن تغییر کردهاند و پاسخهای نوین میطلبند.
وضعیت تاریخی و درآمد نفت
از زمان آغاز اجرای کنسرسیوم نفت در سال ۱۳۳۳، درآمد ارزی ناشی از نفت همواره سهمی بیش از ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی داشته و در برخی سالها به ۲۵ درصد نیز رسیده است. پیشینه بحرانهای ارزی ایران به قرنها قبل بازمیگردد؛ نخستین بحران ثبتشده حدود ۷۸۶ سال پیش در دوره ایلخانان بوده و تداوم آن در دوره صفویه نیز مشهود است. تاریخ نشان میدهد که پرسش اصلی در این بحرانها، شیوه مدیریت منابع و کنترل خروج طلا از کشور بوده است. مشابه امروز، موضوع کلیدی کمبود نقدینگی و منابع مالی بوده است؛ ایران همواره تصور میکرد سرزمینی ثروتمند است، درحالیکه ذخایر، معادن و ضربخانههای آن در مقایسه با هندوستان و عثمانی پراکندگی و چگالی کمتری داشتهاند.
در دوره صفویه، دستیابی به ارزهای خارجی، مانند دوکات ونیزی و ریال اسپانیایی، اهمیت داشت و در هویزه ارز میانجی ضرب میشد و قیمت عباسی در اصفهان تعیین میشد. این سازوکارهای تاریخی با شرایط امروز شباهت دارند؛ امروز نرخ درهم تابعی از نرخ دلار است و برعکس، نرخ دلار تحتتاثیر نرخ درهم قرار دارد. تنها از دهه ۴۰ شمسی به بعد، ایران با مازاد حساب جاری مواجه شد و پرسشی تکراری شکل گرفت: با مازاد حساب چه باید کرد؟ خریدهای گسترده محمدرضا پهلوی پاسخی به همین پرسش بودند و نشاندهنده تمرکز سیاستگذاران بر مدیریت مازاد منابع مالی.
سازمان برنامه؛ مسیر و کارکرد
سازمان برنامه در ایران، در شکل اولیه، نهادی مستقل بود که پیش از تهیه هر برنامه ایجاد میشد و با پایان برنامه منحل میشد. سازمان برنامه نهتنها به طراحی طرحها میپرداخت، بلکه خود مجری و مالک داراییهای مربوط به پروژهها نیز بود؛ برای مثال، سد دز و سد کرج در مالکیت سازمان برنامه قرار داشتند. در دهه چهل، ایدهای مطرح شد که سازمان برنامه با استفاده از ابزار تخصیص بودجه، رفتار نهادها را در جهت توسعه هماهنگ کند؛ بهطوریکه اگر وزارتخانهای مطابق برنامه عمل نمیکرد، تخصیص بودجه به آن با تاخیر انجام میشد تا همسو با برنامه کلان کشور شود.
در برنامههای اول و دوم عمرانی، تعریف و اجرای طرحهای عمرانی محور بود، اما از برنامه سوم (۱۳۴۱) به بعد، برنامهریزی بهسمت جامع اقتصادی-اجتماعی پیش رفت و شاخصهایی در حوزه اشتغال، مشارکت زنان و دیگر ابعاد اجتماعی نیز لحاظ شد. سازمان برنامهوبودجه برای جهتدهی به داراییها تاسیس شد و با کاهش داراییها، اندازه برنامهها کاهش یافت. امروز این سازمان تنها به بودجه محدود شده و نقش واقعی برنامهریزی و راهبرد توسعهای خود را از دست داده است.
وضعیت کنونی و تفاوت با گذشته
از سال ۱۳۸۹ به بعد، ایران با تغییرات اساسی در شاخصهای اقتصادی روبهرو شد: نسبت درآمد نفتی به تولید ناخالص داخلی کاهش یافت، رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی تقریبا صفر شد، نسبت درآمدهای دولت کاهش یافت و از سوی دیگر سهم مالیاتها در درآمد دولت افزایش یافت. در چنین وضعیتی، تکرار پاسخها و سیاستهای گذشته نهتنها بیمعناست، بلکه خطرناک نیز میتواند باشد.
برخی کارشناسان تصور میکنند تحریمها موضوعی گذرا هستند و با گذشت زمان شرایط به حالت نرمال بازخواهد گشت. اما تجربه پس از برجام نشان داد که ابزار تحریم بهطور عمده برای واردکردن جمهوری اسلامی به یک فرآیند نرمالسازی طراحی نشده است. در شرایط فعلی، با کمبود تراز تجاری و محدودیتهای مالی، نیاز به بازاندیشی و بازسازی سیاستهای اعتباری و راهبردی وجود دارد.
احیای حکمرانی از نقطه سیاستهای اعتباری
اولین اقدام برای اصلاح وضع موجود، احیای حکمرانی از نقطه سیاستهای اعتباری است. در این چارچوب، سه ضرورت اساسی وجود دارد:
- یکپارچهسازی سیاستهای اعتباری برای مدیریت منابع مالی داخلی؛
- فعالسازی نقش ایران در معاملات خارجی و خروج از وضعیتی که پیشنویس معاملات توسط دیگران نوشته میشود و ایران صرفا نقش اصلاحکننده و واکنشی دارد؛
- احیای تولید صنعتی کارخانهای با ایجاد بخش خصوصی توانمند و استفاده از اهرم اعتبار دولت در طول زنجیره ارزش، نه صرفا از طریق واگذاری یا خصوصیسازی سنتی.
نمونه موفق تاریخی این مسیر، شکلگیری ایرانخودرو در دهه ۴۰ است؛ دولت اعتبارات لازم را تخصیص داد، تولیدکنندگان منتخب توانستند خط تولید را ایجاد کنند و در نهایت با ادغام و مدیریت دولت، صنعت خودرو شکل گرفت.
تخریب خلاق؛ مسیر برونرفت
اصلاح وضعیت موجود نیازمند تخریب خلاق است تا تخصیص منابع از ابتدا و بهشکل هدفمند انجام شود. دولت باید نقش داور بیطرف و توانمند در تدوین برنامههای توسعه صنعتی ایفا کند. ایجاد جزیره شایستگی میتواند الگویی برای سایر حوزهها باشد؛ نمونه آن سازمان برنامه در زمان ابتهاج، بانک توسعه صنعتی دهه ۴۰ و جهاد سازندگی است. این جزیره شایستگی میتواند کارآمدی و عملکرد صحیح را به نمایش گذاشته و مدلهای موفق را در حوزههای دیگر تکرار کند.
محدودکردن دامنه اقدامات
برای برونرفت از وضع موجود، تمرکز بر تعداد محدودی از مسائل ضروری است. برنامهریزی واقعی بهمعنای انتخاب راهکارهای مناسب و اجتناب از اجرای تمام ایدههاست. استفاده از نظرات تمامی کارشناسان بدون اولویتبندی، منجر به پراکندگی و بیبرنامگی میشود. در برنامه هفتم توسعه، همین نکته مشاهده شد؛ استفاده از تمام نظرات بدون چارچوب مشخص، موجب بیسازمانی و ناکارآمدی برنامه گردید.
کارآمدی، نقطه شروع اصلاحات
در شرایط کنونی، نمایش کارآمدی ملموس اولین گام است. عدالت، شفافیت و سایر اهداف ارزشمندند، اما تا زمانی که کارآمدی در عمل نشان داده نشود، اصلاحات بنیادین ممکن نخواهد بود. کارآمدی، اعطای اعتبار به سیاستها و تحقق واقعی طرحها را تضمین میکند و میتواند اعتماد عمومی و مؤلفههای توسعهای را تقویت کند.
