بحران فهم نهادی در منطق مجوزدهی به اندیشکدهها
نقد سیاستگذارانه کیمرث اشتریان بر آییننامه نحوه تاسیس و فعالیت اندیشکدهها
کیومرث اشتریان، دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و عضو شبکه مربیان خانه اندیشهورزان
مقدمه
آییننامه فعالیت اندیشکدهها، اگرچه در ظاهر با هدف ساماندهی و حمایت از نهادهای فکری تدوین شده، اما در محتوا و منطق اجرایی، با فلسفه وجودی اندیشکدهها در تعارضی بنیادین قرار دارد. این آییننامه نهتنها استقلال فکری و پویایی معرفتی اندیشکدهها را به رسمیت نمیشناسد، بلکه با فروکاستن نهاد اندیشه به یک واحد اداریِ مجوزمحور، عملا کارکرد آن را از «تولید فکر» به «تکمیل فرم» تنزل میدهد.
در ادامه، دو اصل بنیادین اندیشکدهها و سپس مهمترین نقدهای سیاستی به این آییننامه طرح میشود.
اصل اول: استقلال نهادی و فکری اندیشکدهها
اندیشکده، ذاتا یک نهاد آزاد فکری است؛ نه یک سازمان اداری، نه یک واحد وابسته به دولت و نه یک ساختار امتیازمحور. کارویژه اندیشکده، «تفکر جمعی»، «تضارب آرا» و «تولید ایده» در فضای غیرمتصلب است. هرگونه تلاش برای محصور کردن این نهاد در قالبهای بوروکراتیک، آن را از ماهیت خود تهی میکند.
نگاه حاکم بر آییننامه، اندیشکده را به نهادی تبدیل میکند که باید از دولت «مجوز»، «تاییدیه» و «تشخیص صلاحیت» دریافت کند؛ گویی اندیشه، امری اعطایی و قابل رتبهبندی اداری است. این در حالی است که دولت، نه مرجع تشخیص اعتبار فکر است و نه اساسا از ابزارهای لازم برای چنین داوریای برخوردار است. تجربهی ساختار اداری کشور نیز نشان میدهد که این فرآیندها بیش از آنکه تسهیلگر باشند، فرساینده و بازدارندهاند.
اصل دوم: میانرشتگی و رهایی از تصلب دانشگاهی
اندیشکدهها بر مرزهای دانش حرکت میکنند، نه درون دیسیپلینهای متصلب دانشگاهی. نوآوریهای فکری، عموما در نقاط تلاقی رشتهها شکل میگیرند، نه در چارچوبهای بسته تخصصی. شرطگذاریهای آییننامه که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم بر «تخصص رسمی»، «رشتهی تحصیلی» یا «تعریفهای محدود خبرگی» تکیه دارد، با منطق اندیشکدهای در تعارض است.
در فضای اندیشه، اعتبار یک ایده نه از عنوان مدرک، بلکه از کیفیت استدلال، عمق مطالعه و میزان پذیرش در جامعهی فکری ناشی میشود. آییننامهای که میکوشد اندیشه را پیشاپیش در قالبهای رسمی تعریف کند، عملاً امکان حرکت میانرشتهای و نوآورانه را مسدود میکند.
نقدهای ساختاری و سیاستی به آییننامه
۱. بوروکراتیزهکردن نهاد اندیشه
الزام به «تایید کمیسیون» و «تصویب شورای گسترش»، اندیشکده را وارد فرآیندی طولانی، پرهزینه و غیرضروری میکند که هیچ تناسبی با ماهیت چابک و مسئلهمحور این نهاد ندارد. این سازوکارها، نه ضامن کیفیتاند و نه حافظ منافع عمومی؛ بلکه صرفا بازتولیدکننده منطق دیوانسالاری در حوزهای هستند که اساسا دیوانسالارپذیر نیست.
۲. ابهام مفهومی و فقدان معیار حقوقی
عباراتی مانند «تبیین توانمندیها»، «مزیتهای ویژه» یا «خبرگی برای پاسخ به نیازها»، فاقد تعریف حقوقی روشن و معیار سنجش عینیاند. چنین مفاهیم کشداری، زمینهساز تصمیمگیریهای سلیقهای و غیرشفاف میشوند و با اصول حکمرانی خوب، شفافیت و قابلیت پیشبینی تعارض دارند.
۳. نفی تکثر و رقابت فکری
الزام به «تعیین نقطه تمایز» بهگونهای که گویی هر حوزه مسئله فقط ظرفیت یک اندیشکده را دارد، نشاندهنده سوءفهم عمیق از منطق تولید فکر است. در همه حوزهها -از حملونقل و سلامت گرفته تا سیاست اجتماعی- تکثر دیدگاهها، رویکردها و مکاتب فکری نهتنها طبیعی، بلکه ضروری است. محدودسازی این تکثر، به معنای مهندسی اندیشه و تضعیف رقابت معرفتی است.
۴. دولتیسازی ساختار حکمرانی اندیشکدهها
الزام به حضور مقامات دولتی (وزیر، معاون وزیر، مدیرکل و…) در ارکان تصمیمگیری اندیشکدهها، استقلال نهادی این مراکز را بهطور مستقیم نقض میکند. این رویکرد، اندیشکده را از یک نهاد ناظر و منتقد سیاست، به بخشی از زنجیره اداری دولت فرو میکاهد و تعارض منافع آشکاری ایجاد میکند.
۵. تعارض با اصول حقوقی و قانون اساسی
آییننامه حاضر، در مواردی فراتر از قانون بالادستی حرکت کرده و حتی با برخی اصول بنیادین -ازجمله آزادی اندیشه، آزادی تشکل و استقلال نهادهای مدنی- در تعارض قرار میگیرد. بدتر آنکه آییننامهی اجرایی، محدودکنندهتر از خود قانون شده و این امر، از منظر حقوق عمومی محل اشکال جدی است.
جمعبندی
مسئله اصلی این آییننامه، نه یک خطای جزئی، بلکه بحران فهم نهادی از «اندیشکده» است. تا زمانی که نهاد اندیشه با عینک بوروکراسی، امنیتمحوری و کنترل اداری دیده شود، هر آییننامهای—حتی با نیت خیر—به کاریکاتوری از تنظیمگری بدل خواهد شد. اصلاح این وضعیت، مستلزم بازگشت به فلسفه وجودی اندیشکدهها، پذیرش تکثر فکری و پرهیز از دولتیسازی اندیشه است.
