تداوم محدودیت پلتفرم های آنلاین توزیع دارو

گروه زاویه

تحولات فناوری در ایران، به ویژه در حوزه سلامت دیجیتال، همواره در نقطه تلاقی سه مؤلفه تعیین کننده نوآوری فناورانه، نظام مقررات گذاری و منافع عمومی شکل می گیرد؛ جایی که هرگونه عدم توازن میان این سه عنصر، می تواند مسیر توسعه را با اختلال مواجه کند. سلامت دیجیتال به عنوان یکی از حساس ترین حوزه های تحول فناورانه، از یک سو مستقیماً با جان و حقوق شهروندان پیوند خورده و از سوی دیگر، نیازمند چارچوب های مقرراتی شفاف، پیش بینی پذیر و مبتنی بر قانون است تا نوآوری در آن به جای تهدید، به فرصت تبدیل شود. ماجرای اخیر مربوط به سازمان غذا و دارو و محدودسازی فعالیت پلتفرم های اینترنتی توزیع دارو، در این چارچوب، نه یک اختلاف اجرایی محدود یا اختلاف نظر فنی میان دستگاه ها، بلکه نمونه ای گویا از چالش های ساختاری حکمرانی فناوری در کشور به شمار می رود. این پرونده نشان می دهد که چگونه تعارض میان نهاد تنظیم گر بخشی و نهادهای بالادستی تسهیل کننده محیط کسب و کار، می تواند به انسداد مسیرهای نوآوری منجر شود و یک مصوبه لازم الاجرا را در عمل بلااثر کند.

بررسی اسناد رسمی، گزارش های نهادهای نظارتی و مکاتبات اداری منتشر شده نشان می دهد که در این پرونده، فرآیندهای قضایی و مقرراتی تا آستانه صدور حکم کیفری پیش رفته، اما در نقطه ای حساس با مداخلات سیاسی متوقف شده اند. توقف این مسیر، صرفاً یک تصمیم اداری یا حقوقی تلقی نمی شود، بلکه پیامدهای مستقیمی برای محیط کسب و کار دیجیتال، اعتماد فعالان اقتصادی به حاکمیت قانون و آینده سرمایه گذاری در حوزه سلامت دیجیتال به جا گذاشته است.

زمینه حقوقی و مقرراتی مسئله

شهریور ماه سال جاری، مرکز ملی پایش و بهبود فضای کسب و کار با استناد به مصوبات شماره ۷۷ و ۸۴ هیئت مقررات زدایی، موضوع استنکاف مهدی پیر صالحی، رئیس سازمان غذا و دارو از اجرای مصوبات قانونی را به دادسرای ویژه کارکنان دولت اعلام کرد. این مصوبات صراحتاً همکاری داروخانه ها با پلتفرم های دارای مجوز در حوزه ارسال دارو را مجاز دانسته و سازمان غذا و دارو را مکلف کرده بود ظرف چهار ماه دستورالعمل نظارتی مربوطه را تدوین و ابلاغ کند.

با وجود این الزام روشن، سازمان غذا و دارو نه تنها از اجرای مصوبه در مهلت مقرر خودداری کرد، بلکه با صدور بخشنامه ها و ایجاد محدودیت های اجرایی، عملاً مانع فعالیت پلتفرم های سلامت دیجیتال شد. این رفتار، از منظر مراجع قضایی، مصداق ترک فعل، نقض صریح مصوبات قانونی و تضییع حقوق فعالان اقتصادی تشخیص داده شد.

ورود دستگاه قضایی و تشخیص تخلف

دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت، پس از بررسی گزارش ها، تخلفات منتسب به رئیس سازمان غذا و دارو را واجد ابعاد متعدد حقوقی، از جمله نقض اصل ۲۹ قانون اساسی در حوزه حق دسترسی عادلانه به خدمات سلامت، تضییع حقوق شهروندی، نقض سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ایجاد اخلال در محیط کسب و کار دانست. بر همین اساس، پرونده برای صدور حکم به دادگاه کیفری دو تهران، ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت، ارسال شد.

در این مرحله، مسیر حقوقی پرونده به نقطه ای تعیین کننده رسیده بود؛ جایی که امکان صدور حکم کیفری برای یک مقام عالی رتبه اجرایی به دلیل ترک فعل و عدم اجرای مصوبات قانونی وجود داشت.

مداخله سیاسی و استرداد شکایت

در حالی که پرونده در آستانه صدور حکم قرار داشت، وزیر بهداشت طی نامه ای رسمی به وزیر امور اقتصادی و دارایی، خواستار استرداد شکایت هیئت مقررات زدایی از رئیس سازمان غذا و دارو شد. این درخواست، اندکی بعد با موافقت وزیر اقتصاد مواجه شد و دستور پس گرفتن شکایت صادر گردید.

نتیجه عملی این اقدام، خروج پرونده از مسیر مؤثر قضایی و بی اثر شدن فرآیند رسیدگی کیفری بود؛ اقدامی که عملاً امکان اعمال ضمانت اجرای قانونی علیه ترک فعل صورت گرفته را از میان برد. در واقع، ابزار قضایی که می توانست به عنوان پشتوانه اجرای مصوبات قانونی عمل کند، در واپسین لحظات کنار گذاشته شد.

پیامدها برای اکوسیستم سلامت دیجیتال

تداوم محدودیت ها علیه پلتفرم های توزیع آنلاین دارو، در شرایطی رخ می دهد که بیش از دو سال از تصویب مصوبه ۷۷ هیئت مقررات زدایی گذشته و همچنان دستورالعمل نظارتی مربوطه هنوز تدوین و ابلاغ نشده است. این وضعیت، نه تنها برای فعالان حوزه سلامت دیجیتال بلاتکلیفی حقوقی ایجاد کرده، بلکه پیام روشنی به اکوسیستم نوآوری مخابره می کند که حتی مصوبات رسمی نیز بدون ضمانت اجرای مؤثر، قابلیت تعلیق و بی اثر شدن دارند.

از منظر سیاست گذاری فناوری، چنین رویه ای ریسک مقرراتی را افزایش داده، سرمایه گذاری در پلتفرم های سلامت را پرهزینه و غیرقابل پیش بینی می کند و در نهایت، دسترسی عمومی به خدمات نوآورانه سلامت را محدود می سازد.

تعارض نهادی و چالش حکمرانی دیجیتال

به عقیده بسیاری از کارشناسان، این پرونده نمونه ای بارز از تعارض میان نهاد تنظیم گر بخشی و نهادهای بالادستی مقررات گذار در اقتصاد دیجیتال محسوب می شود. هیئت مقررات زدایی، به عنوان مرجع رسمی تسهیل محیط کسب و کار، مصوبه ای شفاف صادر کرده؛ اما نهاد بخشی با استناد به ملاحظات داخلی، از اجرای آن سر باز زده است.

در چنین شرایطی و هنگامی که این تعارض به سطح قوه مجریه و وزرا کشیده می شود و نهایتاً با مداخله سیاسی خاتمه می یابد، مفهوم حاکمیت قانون در حوزه فناوری با چالش جدی مواجه می شود.

جمع بندی

ماجرای استرداد شکایت از رئیس سازمان غذا و دارو، فراتر از یک پرونده اداری یا قضایی، به مثابه یک آزمون عینی برای سنجش کیفیت حکمرانی دیجیتال در ایران قابل تحلیل است. در این پرونده، نه تنها میزان پایبندی دستگاه های اجرایی به مصوبات لازم الاجرای نهادهای بالادستی به محک گذاشته شد، بلکه کارآمدی سازوکارهای پاسخگویی، استقلال فرآیندهای نظارتی و جایگاه حقوقی نوآوری دیجیتال در ساختار تصمیم گیری کشور نیز آشکار گشت.

استمرار تخلف بدون پاسخگویی حقوقی، صرفاً یک خطای فردی یا سازمانی نیست، بلکه پیامدی سیستمی دارد که کل اکوسیستم فناوری و سلامت دیجیتال را در بر می گیرد. هنگامی که ترک فعل یک مقام مسئول، علی رغم تشخیص رسمی مراجع قضایی، بدون ضمانت اجرای مؤثر باقی می ماند، این پیام به فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران مخابره می شود که قواعد بازی در حوزه اقتصاد دیجیتال می تواند تابع ملاحظات غیرقابل پیش بینی و خارج از چارچوب قانون تغییر کند. چنین برداشتی، ریسک نهادی را افزایش داده و انگیزه ورود و ماندگاری بازیگران نوآور در حوزه های حساس همچون سلامت را تضعیف می کند.

از سوی دیگر، تعلیق یا بی اثر شدن مصوبات قانونی در عمل به معنای تعویق دسترسی شهروندان به خدمات نوین، کارآمد و مقرون به صرفه حوزه سلامت است. پلتفرم های دیجیتال توزیع دارو، در صورت فعالیت در چارچوب نظارتی شفاف، می توانند بخشی از بار نظام سلامت را کاهش داده و دسترسی عادلانه به دارو را تسهیل کنند. ممانعت از این مسیر، بدون پشتوانه حقوقی معتبر، مستقیماً به زیان بهره وری نظام سلامت و حقوق بیماران تمام می شود.

در نهایت، اگر قرار است تحول فناوری در خدمت منافع عمومی و ارتقای دسترسی شهروندان به خدمات باشد، اجرای بی تنازل مصوبات قانونی و مصون سازی فرآیندهای قضایی و نظارتی از مداخلات سیاسی، نه یک توصیه نظری، بلکه پیش شرطی اجتناب ناپذیر برای شکل گیری حکمرانی دیجیتال قابل اعتماد در کشور است؛ الگویی از حکمرانی که بدون آن، توسعه اقتصاد دیجیتال در حوزه هایی چون سلامت، بیش از آن که فرصت باشد، به منبعی از ابهام و عدم اطمینان تبدیل خواهد شد.