بحران نمایندگی؛ فرسایش سرمایه اجتماعی در ایران از نگاه اندیشکدههای خارجی
مرور ۱۴ گزارش از ۹ اندیشکده
در بازه زمانی دو سال ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵، ایران صحنه تحولات سیاسی و اجتماعی چشمگیری بوده که درک تازهای از پویایی مشروعیت در نظامهای اقتدارگرای معاصر ارائه کرده است. اندیشکدههای معتبر بینالمللی با تمرکز بر انتخابات و سیاستهای پساجنگ 12 روزه، تلاش کردهاند میزان انسجام داخلی و کارایی اجتماعی جمهوری اسلامی را بازنگری کنند. همگی بر یک نکته اجماع دارند: شکاف دولت–ملت پس از اعتراضات ۱۴۰۱ وارد مرحله ساختاری شده است.
در این چارچوب، مشارکت پایین و سردی فضای سیاسی، از نشانههای کاهش مشروعیت مردمی محسوب میشود. دولت مسعود پزشکیان در نگاه نهادهای پژوهشی غرب، نمونهای از «اصلاح نمایشی» است؛ حرکتی که در ظاهر دگرگونی را القا میکند، اما در عمل تداوم نظم پیشین را تضمین میسازد. این روند به تضعیف بیشتر نیروی پیوند اجتماعی میان حکومت و جامعه انجامیده است.
تحلیلهای راهبردی این مراکز نشان میدهد که سرمایه اجتماعی نظام دیگر از مسیر ایدئولوژی انقلابی و یادمانهای تاریخی تغذیه نمیشود، بلکه از منافع نهادی و سازوکارهای امنیتی تامین میشود. چنین تغییری، کارکرد مشروعیت را از حوزه رضایت مدنی به حوزه انسجام اجباری منتقل کرده است. در این فرآیند، دولت جای «نمایندگی اجتماعی» را با «مهار رفتاری» عوض کرده است.
از منظر اجتماعی، گزارشها بر خستگی و ناامیدی طبقات متوسط، جوانان و زنان تاکید دارند؛ گروههایی که رابطه مستقیم با حکومت را از دست دادهاند و مشارکت سیاسی را بیاثر میپندارند. در غیاب اصلاحات واقعی، فضای عمومی ایران از نشاط سیاسی به بیتفاوتی و انزوای نخبگان تغییر جهت داده است، امری که سرمایه اجتماعی و اعتماد را بیش از پیش میکاهد.
بهطورکلی، تحلیلهای اندیشکدههای خارجی بر نکتهای متحد متمرکزند: مشروعیت در ایران به مرحله انتقالی رسیده که در آن نمادهای بسیج و هویت ملی جایگزین رضایت مردمی شدهاند. آینده ثبات سیاسی در گروی بازتعریف رابطه اجتماعی حکومت با شهروندان است، نه با صرف تقویت زیرساختهای امنیتی.
آنچه در این گزارش میخوانید:
- عوامل کاهش سرمایه اجتماعی حاکمیت در ایران چیستند؟
- اصلاحطلبی، امکان یا امتناع بازسازی سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی است؟
- راهبرد آمریکا برای تضعیف سرمایه اجتماعی در ایران چیست؟
- راه خروج از اختناق راهبردی در احیای اعتماد عمومی چیست؟
