ارزیابی اقدامات قوه قضاییه در مواجهه با ویروس کرونا
ارزیابی اقدامات قوه قضاییه در خصوص مقابله با شیوع ویروس کرونا و ارائه پیشنهادات سیاستی
زندان ها و دادگاه ها مراکز پر ازدحامی هستند که توسط قوه قضاییه اداره می شوند. با شیوع ویروس کرونا در کشور، بخشنامه هایی برای اعطای تسهیلات ارفاقی به زندانیان از جمله اعطای مرخصی و حمایت معیشتی از خانواده زندانیان در دستور کار قرار گرفت. با این وجود، تراکم بالای زندان ها زنگ خطری است که باید اقدامات مناسبی برای کنترل آن انجام شود. از طرفی دیگر، محدود نمودن مراجعه حضوری به دادگاه ها و دادگستری ها در اغلب موارد کارساز نبوده است؛ چراکه زیرساخت های کافی برای پیشبرد امور اداری از طریق سامانه های اینترنتی وجود ندارد. در خصوص جرائم مربوط به فضای به وجود آمده ناشی از شیوع کرونا، مانند احتکار اقلام بهداشتی و انتشار اخبار کذب، قوه قضاییه می تواند نقشی فعال تر داشته باشد.
ضرورت و اهداف پژوهش
زندان‌ها و دادگاه ها از جمله مراکز پر ازدحام به شمار می روند که می توانند افزایش ابتلا به ویروس کرونا در ایران را منجر شوند. قوه قضاییه در راستای پیشگیری از انتقال این بیماری در سطح مراکز مذکور، و با هدف صیانت از حق سلامت کارکنان، مراجعین دادگاه و زندانیان، اقداماتی انجام داد. از جمله این اقدامات می توان به صدور بخشنامه ها و دستورالعمل هایی برای کنترل تراکم انسانی و اعطای مرخصی به یکصد هزار زندانی اشاره نمود. در این گزارش به تحلیل و ارزیابی اقدامات قوه قضاییه در راستای پیشگیری از انتقال ویروس کرونا و مقابله با سو‌استفاده کنندگان از این شرایط پرداخته می شود.
ارزیابی اقدامات قوه قضاییه جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در مراکز تابعه
به طور کلی می توان اقدامات این قوه را در سه سطح تقسیم بندی نمود:
اقدامات مربوط به زندان ها
تراکم بالای زندانیان در زندان ها زمینه مساعدی برای انتقال بیماری و تهدید سلامت جسمی و روانی زندانیان است. قوه قضاییه به عنوان مسئول اداره زندان ها، استفاده حداکثری از تسهیلات ارفاقی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی را در دستور کار قرار داد. با این اقدام، بیش از یکصد هزار زندانی در بازه زمانی کوتاهی مرخصی دریافت کردند و حمایت معیشتی از خانواده زندانیان صورت گرفت. اگرچه این اقدامات مثبت ارزیابی می شوند، اما مسائل مربوط به زندان ها را به صورت ریشه ای حل نمی کند.
اقدامات در سطح دادگاه ها و دیگر مراکز محل رجوع مردم
در راستای کاهش مراجعه به دادگستری و دیگر مراکز اداری و خدماتی، دو بخشنامه صادر شده است. همچنین دستوراتی مانند اجتناب از تشکیل اجتماعات و همایش ها و نشست های قضایی به صورت حضوری، تعویق برخی دادرسی ها به بعد از فروردین، استفاده حداکثری از ابزار الکترونیک در تمام مراحل اداری رسیدگی به پرونده ها، مکلف نمودن واحدهای قضایی به تعیین موارد قابل دورکاری و حضور دوسوم نیروها، نیز ابلاغ گردیده است. با این وجود، آمار مراجعه حضوری به دادگاه ها، به ویژه در استان ها و شهرستان ها، به دلیل مشکلات زیرساخت های الکترونیکی قوه قضاییه بالا است. در بعضی موارد نیز، بخشنامه ها اجرا نشده یا اینکه به صورت سلیقه ای به اجرا درآمده اند.
اقدامات مقابله ای نسبت به سو‌استفاده کنندگان از فضای پیش آمده
شیوع ویروس کرونا در کشور زمینه ای ایجاد کرد تا افراد و گروه های مختلف با اهداف سودجویی مادی یا اغراض سیاسی و مذهبی، از این فضا سو‌استفاده کنند. به عنوان مثال، رسیدگی فوری به پرونده های احتکار اقلام بهداشتی در شعب دادگاه ها در دستور کار قرار گرفت. همچنین برخورد قضایی با افرادی که با انتشار اخبار دروغ باعث ایجاد فشار روانی میان مردم می شدند، انجام شد. در واقع این اقدامات از نوع اقدامات پسینی بود، در صورتی که قوه قضاییه می توانست با رویکردی آینده پژوهانه در این زمان نقشی فعال داشته باشد.
توصیه ها و پیشنهاد های سیاستی
ارزیابی اقدامات قوه قضاییه موجب شد که نقاط ضعف موجود شناسایی شوند که می توان این تهدیدها را به فرصت تبدیل نمود. بر این اساس، پیشنهادهای زیر ارائه می گردد:
- به منظور پیشگیری از تبعات موج دوم کرونا در زندان ها، توصیه می‌شود که تمهیداتی جهت استفاده بیشینه از نهادهای قانونی عفو، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، مرخصی زندانیان و …، با استفاده از ظرفیت مصوبات و اختیارات ستاد ملی مبارزه با کرونا اتخاذ گردد.
- هیئت‌های ناظر جهت رصد و ارزیابی اجرای صحیح پروتکل های بهداشتی و بخشنامه های ابلاغی قوه قضاییه در زندان ها، به شهرستان ها و مراکز استان ها اعزام شوند.
- علاوه بر کمک های معیشتی فعلی، پیشنهاد می شود که ایجاد اشتغال برای زندانیان و خانواده های آنان به وسیله سازمان زندان ها در دستور کار قرار بگیرد. به این منظور می توان از ظرفیت بنیاد مستضعفان، کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان امام و تسهیلات وزارت رفاه استفاده کرد.
- در حال حاضر، سامانه های ثنا، سخا و سیستم مدیریت پرونده قضایی وجود دارند که با مشکلات زیرساختی زیادی رو به رو هستند. لذا باید کمیته ای ویژه جهت گسترش فوری شبکه ارتباط برخط سامانه های موجود و شناسایی فرآیندهایی که در مدت زمان کوتاه قابلیت هوشمند و الکترونیک شدن دارند، تشکیل شود. هدف از این اقدام، کاهش حداکثری مراجعات حضوری و پیشگیری از به تعویق افتادن دوباره دعاوی در موج دوم کرونا خواهد بود.
- رصد و ارزیابی مستمر اقدامات کرونایی دادگستری های مراکز استان و شهرستان ها، جهت نظارت بر حسن اجرای این سیاست ها توصیه می شود.
- اکیدا توصیه می شود که کمیته قضایی ویژه کرونا جهت اتخاذ تصمیمات و خط‌مشی های خردمندانه و آینده نگرانه تشکیل گردد. اعضای این کمیته متشکل از خبرگان حقوقی قضایی و دیگر حوزه های مربوطه است. همچنین این تصمیمات باید تامین کننده حقوق عامه در حوزه هایی مانند روابط اقتصادی و خانوادگی باشد که از همه‌گیری ویروس کرونا متاثر گشته اند.
- به منظور جلوگیری از سرازیر شدن پرونده هایی با موضوع اختلافات در حوزه های روابط کارگر و کارفرما، موجر و مستاجر، تعهدات مالی و روابط خانوادگی، ایجاد هیئت های حل اختلاف غیرحقوقی ویژه مسائل کرونا توصیه می شود. اعضای این هیئت ها می تواند شامل وکلا، معتمدین مردم، روحانیون، نمایندگان اصناف و روانشناسان باشند. لازم است که این هیئت ها با اتخاذ روش های مصالحه گرانه و کدخدامنشانه به حل اختلاف پرداخته و اصل انصاف را محور رسیدگی قرار دهند.
جمع بندی
قوه قضاییه به جهت پیشگیری از انتقال ویروس کرونا به واسطه مراکز تابعه خود، اقدامات مثبتی انجام داده است. اما این اقدامات با محدودیت هایی رو به رو بوده است. از جمله اینکه تراکم بالای زندان ها موجب شیوع بالای ویروس در بین زندانیان خواهد بود. از طرفی دیگر، سامانه های الکترونیک قادر به پوشش بخش زیادی از مراجعان دادگستری و دادگاه ها نیست. آسیب دیگر مربوط به عدم اجرا یا اجرای سلیقه ای بخشنامه ها و دستورات ابلاغی در استان ها و شهرستان ها است که از ضعف سیستم نظارت در قوه قضاییه حکایت دارد. در این پژوهش، پیشنهاداتی برای تبدیل این تهدیدها به فرصت ارائه می شود؛ از جمله استفاده بیشینه از نهادهای قانونی عفو، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و مرخصی زندانیان، ایجاد اشتغال برای زندانیان و خانواده های آنان، گسترش فوری شبکه ارتباط برخط سامانه های موجود، تشکیل کمیته قضایی ویژه کرونا، ایجاد هیئت های حل اختلاف غیرحقوقی ویژه مسائل کرونا و … .
این مطالعه توسط پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت با همکاری عارف حسین‌زاده در سال ۱۳۹۹ انجام شده است.
