جهت‌گیری‌های اساسی دولت چهاردهم در دو سال باقیمانده

علی رضا توکلی و حسین ابراهیمی، اندیشکده اقامه عدل

مقدمه

دولت چهاردهم وارد سال سوم خود شده و کمتر از دو سال از عمر این دولت، باقیمانده است. معمولا دو سال اول هر دولتی به شناخت وضعیت و تعویض مسئولان عالی می‌گذرد و اگر دولتی می‌خواهد کار اساسی انجام دهد، باید قدر فرصت دوساله آخر را بداند. شاید بتوان یکی از مهمترین وجوه تمایز این دولت را تأکید چندباره شخص رئیس جمهور محترم بر ضرورت تحقق عالت علوی در شیوه حکمرانی دانست چنانچه در ششمین کنگره جهانی امام رضا (ع) به صراحت می فرمایند: «باید جامعه‌ای بسازیم که در آن عدالت برای همه و ظلم برای هیچ‌کس جاری باشد». لیکن به‌واسطه مسائل و مشکلات متعدد ناشی از جنگ تحمیلی اخیر، تحقق این شعار و خواسته دقیق ایشان به تأخیر افتاده و لازم است اندیشمندان و صاحب نظران در این عرصه همت کرده و در دو سال باقیمانده به یاری دولت برخیزند. براین اساس اندیشکده اقامه عدل مأموریت خود می‌داند تا با توجه به حوزه دانشی تخصصی خود و تجارب ارزشمند چندین ساله، پیشنهادات سیاستی خود را  به دولت محترم تقدیم کرده و برای نظارت بر اجرای این سیاست­ها طبق شاخص­های نظامات عادلانه اعلام آمادگی کند.

ابعاد کلان جامعه

ابعاد جامعه را معمولا با مدل پستل (PESTEL) یعنی ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری، زیست محیطی و حقوقی معری می کنند؛ الگوی زیر می‌تواند مدل تکامل یافته آن باشد:

شکل1: مدل ابعاد جامعه (محقق ساخته)

توصیه‌های سیاستی برای جهت گیری های اساسی دولت چهاردهم (در دو سال باقیمانده)

با توجه به مدل ابعاد جامعه، توصیه‌های سیاستی برای جهت­گیری های اساسی دولت چهاردهم در دوسال باقیمانده در هشت بعد زیر ارائه می‌شود:

• دین: اقامه دین را می توان در نگاه کلان به سه بعد رابطه مردم با خدا (عبودیت یا اقامه صلاه)، مردم با مردم (اقامه عدل یا قسط) و رابطه مردم با امام و ارکان حکمروایی (اقامه امر) تقسیم کرد که مولفه‌های آن در شکل2 ترسیم شده است:

شکل2: ابعاد و مولفه‌های اقامه دین

مردم موحد ایران، انتظار دارند که دولت جهت­گیری اصلی و کلان خود را اقامه دین بداند و ظرفیت های مسجد، مدرسه و خانواده را در راستای مدیریت دینی محله‌محور، شکوفا کند.

• نظام حقوقی: نظام حقوقی و فرهنگی فعلی در حوزه اجتماعی به جای حمایت از پایداری خانواده­ها در جهت فروپاشی خانواده است. به عنوان مثال فرهنگ غلط مهریه بالا و نظام اجرایی حقوقی که با اجرا گذاشتن مهر، در مدت کوتاه و باشرایط سهلی تقریبا همه دارایی های متعلق به زوج را از او می گیرد، به معضلی برای تشکیل و پایداری خانواده تبدیل شده است. در حوزه قضایی نیز باید پیشگیری از وقوع جرم که از طریق دولت هوشمند و کارآمد، محقق می شود و نظام میانجی‌گری باید با قوت دنبال شود. به عنوان نمونه کامل شدن طرح کاداستر و ساز و کار پنجره واحد زمین با محوریت ثبت رسمی باید به گونه ای طراحی شود که پرونده های حقوقی درباره زمین و مسکن به حداقل برسد. همچنین ایجاد چارچوب های حقوقی برای مقابله با جنگ های سایبری و اطلاعاتی و تضمین امنیت ملی در عین حفظ نظم اجتماعی و محافظت از حقوق عامه به ویژه در فضای مجازی در شرایط موجود جنگی، توصیه می‌گردد.
• فرهنگ: جهت­گیری اصلی دولت در حوزه فرهنگ به‌ویژه در شرایط موجود باید همبستگی ملی و حفظ انسجام اجتماعی و روحیه عمومی باشد. تقویت “هویت ملی”، هدایت افکار عمومی و مقابله با شایعات و اخبار جعلی و جعل عمیق و استفاده از ظرفیت های فرهنگی برای ایجاد “تاب آوری شناختی و روانی جامعه” و “جهاد تبیین با رویکرد روایت‌گری راهبردی” برای انتقال روایت درست از واقعیت ها به جامعه در مبارزه با نبرد شناختی و رسانه‌ای دشمن کمک می کند.
• اقلیم زیست: مدیریت راهبردی و هوشمند منابع آب، انرژی و خاک، باعث گذار از حفاظت سنتی به امنیت زیست‌محیطی و مدیریت منابع می شود. تخریب محیط زیست یا تغییرات اقلیمی می‌تواند به خشکسالی یا کمبود غذا منجر شود که بحران‌های انسانی را در پی دارد. استفاده کارآمد از فناوری های نوین، کم مصرف و سبزکه موثر در افزایش کارایی کشاورزی و بازیافت سریع منابع است، برای مدیریت بحران‌های مرتبط با اقلیم زیست، ضروری است.
• سیاسی (امنیت و کارآمدی): طبیعی است که در زمان جنگ، بقای کشور نسبت به پیشرفت کشور در اولویت باشد ولی لازم به ذکر است که در این شرایط، مشروعیت دولت و اعتماد مردم، مهمترین دارایی سیاسی است که از طریق هوشمندی دولت در تلفیق امنیت با کارآمدی محقق می شود و نیازمند گذار از “مدیریت اداری” به “حکمروایی عادلانه” است. هفت چالش ساختاری و رفتاری حکمروایی ناعادلانه در جدول زیر فهرست شده است:

جدول1: هفت چالش ساختاری و رفتاری حکمروایی ناعادلانه

هفت چالش مطرح شده در جدول فوق، به جای اینکه صرفاً ناشی از سوءنیت افراد باشند، ریشه در نقص‌های ساختاری و فرهنگ حاکمیتی دارند. به همین دلیل، راهکارها نیز باید در سطح طراحی نظام‌ها و بازطراحی فرآیندها ارائه شوند، نه صرفاً در قالب نصیحت یا تغییر افراد.

• اجتماعی (نظم و عدالت): راهکارهای زیر برای اقامه عدل و در نتیجه ایجاد نظم اجتماعی در سه سطح کلان، میانی و خرد دسته‌بندی می‌شوند:

سطح اول: راهکارهای کلان (بازطراحی نظامات حکمرانی)

راهکار اول: استقرار «پیوست عدالت» برای تمام سیاست‌های کلان کشور

هر مصوبه مجلس، آیین‌نامه هیئت دولت و ابلاغیه قوه قضائیه باید پیش از تصویب، «پیوست عدالت» داشته باشد که در آن مشخص شود:

• ذی‌حقان این سیاست چه کسانی هستند و حقوق آن‌ها چیست؟
• قواعد عادلانه حاکم (مساوی، متناسب یا مکمل) کدام است؟
• فرآیندهای منصفانه اجرا چگونه طراحی شده‌اند؟
• سازوکار جبران حقوق تضییع‌شده چیست؟

راهکار دوم: طراحی و استقرار «حسابداری عدالت» در بودجه‌ریزی کشور

بر اساس آموزه اسلامی، خیرات و مواهبی که از سوی حاکمیت به افراد اعطا می‌شود (اعم از یارانه، وام، مجوز، معافیت مالیاتی و…) باید به گونه‌ای توزیع شود که ارزش مجموع دریافتی هر فرد با دیگران برابر باشد. بنابراین:

• بانک اطلاعاتی جامعی از همه «انتقالات» از دولت به اشخاص (حقیقی و حقوقی) ایجاد شود.
• ارزش هر انتقال (با قیمت‌های روز) محاسبه و در حساب هر فرد ثبت شود.
• در تخصیص‌های جدید، اولویت با افرادی باشد که تاکنون کمتر بهره برده‌اند.

راهکار سوم: نظارت بر حکمروایی (پیش از اجرا، حین اجرا پس از اجرا)

نظارت به سه سطح تقسیم می‌شود:

• نظارت پیش‌اجرا: تصویب لوایح و طرح‌ها تنها پس از تأیید «هیئت تطبیق با عدالت» (متشکل از حقوقدانان، اقتصاددانان و نمایندگان مردم).
• نظارت حین‌اجرا: ارزیابی مستمر عملکرد دستگاه‌ها توسط «سازمان بازرسی کل کشور» با شاخص‌های عدالت.
• نظارت پس‌اجرا: «دیوان محاسبات» و «کمیته جبران حقوق تضییع‌شده» که مستقیماً به شکایات مردم از بی‌عدالتی و بدون نیاز به حکم دادگاه، رسیدگی می‌کنند.

سطح دوم: راهکارهای میانی (اصلاح فرآیندها و ساختارهای موجود)

راهکار چهارم: شفافیت اطلاعات در نهادهای حاکمیتی

• انتشار آنلاین قراردادهای دولتی همراه با جزئیات.
• اعلام عمومی صورت مالی تمام بانک‌ها، مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی (با حفظ اسرار تجاری).
• راه‌اندازی سامانه «دسترسی آزاد به اطلاعات» که هر شهروند، بتواند آمار عملکرد نهادها را مشاهده و درخواست مستندات کند.

راهکار پنجم: مدیریت نظام‌مند تعارض منافع در سطوح عالی

• تصویب قانون الزام به ثبت اظهارنامه سالانه دارایی و منافع برای تمام مقامات عالی (رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، قضات ارشد، مدیران عامل بانک‌ها و شرکت‌های دولتی).
• ممنوعیت اشتغال همزمان مسئولان در بخش خصوصی مرتبط (تعارض منافع شغلی).
• ممنوعیت خویشاوندسالاری در انتصابات (عدم انتصاب همسر، فرزند، والدین و خواهر و برادر در دستگاه تحت مدیریت).

راهکار ششم: استقرار «کانون ارزیابی ملی» برای انتصابات کلان

• تعریف معیارهای شایستگی عمومی (عدالت، تقوا، مدیریت، تخصص) و اختصاصی هر جایگاه.
• برگزاری فرآیند ارزیابی توسط هیئتی متشکل از نمایندگان قوای سه‌گانه و نخبگان دانشگاهی.
• انتشار نتایج ارزیابی کاندیداها (به صورت ناشناس) برای ایجاد شفافیت.

راهکار هفتم: طراحی «نظام یکپارچه مجوزها» با محوریت عدالت

• شناسایی تمام مجوزهای کسب‌وکار، واردات، صادرات و ساخت‌وساز که منشأ رانت و تبعیض هستند.
• حذف مجوزهای غیرضروری و شفاف‌سازی فرآیند برای مجوزهای باقیمانده (اولویت با متقاضیانی که سابقه کمتر دارند – قاعده مکمل).
• استقرار «پنجره واحد ملی» که در آن تمام مراحل ثبت‌نام و تصمیم‌گیری به صورت برخط و عمومی قابل پیگیری باشد.

سطح سوم: راهکارهای خرد (فرهنگ‌سازی و توانمندسازی مردم و مدیران)

راهکار هشتم: آموزش عملی عدالت از مدرسه تا دانشگاه

• گنجاندن درس «سواد عدالت» در کتب درسی پایه‌های هفتم تا دوازدهم (با مفاهیمی مثل قواعد سه‌گانه، پیوست عدالت، مبارزه با تبعیض).
• راه‌اندازی دوره‌های آموزشی الزامی برای مدیران دولتی با عنوان «حکمروایی عادلانه» (مبتنی بر همین کتاب) پیش از هر انتصاب.
• تولید محتوای رسانه‌ای (فیلم، پادکست، بازی) برای روایت‌سازی از عدالت ساختاری و تشویق مطالبه‌گری عمومی.

راهکار نهم: فعال‌سازی «نظارت مردمی» با فناوری‌های نوین

• راه‌اندازی نرم‌افزار کاربردی «عدالت یار» که شهروندان بتوانند موارد تبعیض، فساد و بی‌عدالتی را (با حفظ هویت ناشناس) گزارش دهند.
• الزام دستگاه‌های اجرایی به پاسخگویی ظرف ۳۰ روز و انتشار آمار شکایات و نحوه رسیدگی.
• ارائه امتیاز (اعتبار اجتماعی) به گزارش‌دهندگان تأییدشده و تقدیر از آن‌ها.

راهکار دهم: طراحی «حسابداری اعتبار اجتماعی» برای تشویق رفتار عادلانه

• تعیین مصادیق رفتاری عدالت (مثلاً پرداخت به موقع مالیات، امانت‌داری در معامله، نه گفتن به ویژه‌خواری) و وزن‌دهی به آن‌ها.
• ثبت اعتبار افراد و سازمان‌ها در سامانه ملی و تأثیر آن در اولویت دریافت تسهیلات، مجوزها و مناصب.
• فرهنگ‌سازی برای اینکه «اعتبار اجتماعی بالا» به عنوان یک سرمایه ارزشمند شناخته شود.

علاوه بر موارد فوق، افزایش سرمایه اجتماعی هم باید از جهت گیری های اصلی دولت باشد که شکل3 می تواند راهکارهای آن را مشخص کند:

شکل3: ابعاد و مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی

• اقتصادی (معیشت و رفاه): جهت گیری اصلی دولت در این حوزه باید گذار از اقتصاد انحصاری و تراستی ها به اقتصاد مردمی و خودکفا باشد. خودکفایی باعث کاهش وابستگی کشور به واردات و کم اثر کردن تحریم ها و افزایش تاب آوری در مقابل محاصره اقتصادی است. این کار در حوزه هایی که بخشی از زنجیره تامین محصولات مورد نیاز کشور وابستگی انحصاری به خارج از کشور دارد، ضروری است.

معمولا بخش خصوصی در زمان جنگ، تمایل به سرمایه‌گذاری های بلندمدت ندارد ولی با توجه به بعثت مردم یکی از روش های تامین مالی برای سرمایه گذاری پروژه های زیرساختی کشور می تواند تضمین اصل و سود سرمایه‌گذاری خرد مردمی توسط دولت در پروژه‌های اولویت دار، باشد.

• علم و فناوری: تجربه جنگ دوم 12 روزه و سوم40 روزه رمضان نشان داد که تجهیزات خارجی در حوزه پدافند نمی تواند کارایی داشته باشد، بنابراین با توجه به تداوم شرایط جنگی، باید جهت گیری اصلی در این حوزه، خودکفایی در فناوری های دو منظوره به ویژه در حوزه پدافند هوایی باشد. دولت باید حضور استعدادها و نخبگان کشور در به کار بستن فناوری های نوظهور و به ویژه هوش مصنوعی را در حوزه دفاعی و امنیتی تسهیل کند. فناوری های همگرا (NBIC) و تلفیق آنها با فناوری های مرتبط به هوافضا و هسته‌ای ستون فقرات پیشرفت‌های فناورانه کشور را تشکیل می دهند.