ضرورت به روزرسانی مقررات کیفری حوزه تعاون

تعاونی ‌ها به‌عنوان سازمان ‌هایی رسمی توانسته ‌اند در بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی نقش داشته باشند. این سازمان ‌ها مانند سازمان ‌های دیگر دارای قوانین و ساختارهای حقوقی می ‌باشند. از جمله این قوانین، قوانین کیفری و جرم ‌انگاری حوزه تعاون است. قوانین کیفری مناسب و کارآمد در حوزه تعاون، باعث حفظ حقوق تعاونی و اعضای آن و هم چنین باعث پیشگیری از جرایم این حوزه می ‌شود؛ اما متاسفانه مباحث و قوانین کیفری این حوزه نیز دارای نقایص و کمبودهایی می ‌باشند. با توجه‌ به اهمیت و نقش حوزه تعاون در اقتصاد کشور، توجه بیشتر به نواقص حاکم بر حقوق حوزه تعاون، تدوین و تنظیم مقررات جدید این بخش امری ضروری است.

ضرورت و اهداف پژوهش

یکی از ابعاد و جنبه‌های حقوق تعاون، مباحث و مسائل کیفری مرتبط با تعاونی ‌هاست. به‌طورکلی فلسفه حقوق کیفری و جرم ‌انگاری برخی از اعمال و رفتارها، تضمین حقوق شهروندان یک جامعه در دستگاه‌ های اجرایی و قضایی می ‌باشد؛ بنابراین تنظیم قواعد کیفری در حوزه تعاون، تضمین حقوق تعاونی و اعضای آن را به دنبال خواهد داشت. حمایت کیفری قانونی از بخش تعاون به دو صورت حمایت خاص و حمایت عام صورت می‌ گیرد. حمایت خاص مقنن، در واقع مقررات کیفری است که در قانون مختص بخش تعاون تنظیم و تدوین شده است. هم چنین حمایت عام، مقررات کیفری است که به طور عام در قوانین مادر همچون قانون مجازات اسلامی یا قانون مالیات‌ های مستقیم و… بیان شده است. در تحلیل قوانین ذکر شده باید توجه داشت که برخی مقررات کیفری مثل مواد ۱۹۰ تا ۱۹۴ قانون تجارت توسط قانون شرکت تعاونی به دلیل مطرح‌ شدن قوانین جدید نسخ شده یا دچار تغییر شده است.

در دهه اخیر مقررات کیفری تعاونی ‌ها قالب جدیدی یافته و به شرکت ‌های تعاونی سهامی عام تغییر پیدا کرده است. به دلیل عدم تبین دقیق این نوع شرکت ‌ها و از سوی دیگر عدم سابقه قانونی این قالب در نظام حقوقی ایران و حتی سایر کشورها، سبب شده است تا پیرامون ماهیت این نوع از شرکت ‌ها میان حقوقدانان اختلاف ‌نظر ایجاد شود. برخی حقوقدانان این نوع از شرکت ‌ها را زیرمجموعه شرکت‌ های تعاونی و برخی دیگر این شرکت‌ ها را زیرمجموعه شرکت ‌های سهامی به شمار می ‌آورند؛ اما به نظر می ‌رسد همان ‌طور که برخی از پژوهشگران بیان نمودند این شرکت ‌ها ماهیت جدیدی داشته و ذیل هیچ‌ کدام از دو عنوان تعریف نمی ‌شوند. با توجه ‌به این که در مقررات جاری کشور، احکام خاصی در رابطه ‌با این نوع شرکت‌ها به ‌مانند سایر شرکت ‌های تجاری و تعاونی وجود ندارد این شرکت ‌ها نیز با خلا قانونی مواجه هستند.

از این ‌رو در این گزارش به شناسایی و تحلیل و بررسی نواقص و خلاهای قوانین و مقررات کیفری حوزه تعاون پرداخته می ‌شود.

بررسی قوانین و مقررات کیفری حوزه تعاون

در حال حاضر تنها مقررات کیفری که مختص حوزه تعاون باشد در سال ۱۳۵۰ تصویب شده است. این مقررات در فصل بیست و یکم قانون مذکور در قالب ۷ ماده و ۲ تبصره و تحت عنوان «مجازات» بیان شده است. بر اساس بررسی ‌های انجام شده، به نظر می ‌رسد که اصلی ‌ترین نقاط ضعف مقررات در سه مبحث قلمروی جرم ‌انگاری، تعیین مجازات متناسب با جرم و آیین رسیدگی به جرایم حوزه تعاون قابل‌ طرح می ‌باشد.

از این‌ رو به بررسی هر یک از این مباحث پرداخته می ‌شود:

قلمروی جرم‌انگاری

مقررات مذکور یکسری از مسائل و مباحث کیفری را در برگرفته و تا حدودی کارگشا می ‌باشد؛ اما مباحث مختلف دیگر در حوزه تعاون وجود دارد که باید دارای ضمانت کیفری قرار گرفته و در این زمینه جرم ‌انگاری نیز صورت گیرد. از مهم‌ ترین نقایص قانون ذکر شده به ممانعت از حضور و عدم رعایت حق رای اعضا در جلسات مجامع عمومی، ارائه ترازنامه و صورت دارایی غیر واقعی و عدم تنظیم و تسلیم مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت که قابل جرم ‌انگاری است، می ‌توان اشاره نمود.

تعیین مجازات متناسب با جرم

علاوه بر نقص در جرم ‌انگاری، در زمینه مجازات ‌های مقرر، در قانون شرکت‌ های تعاونی نیز نقص شدیدی وجود دارد. علت اصلی این امر، گذشت زمان طولانی از تصویب قوانین و بلااثر شدن مجازات مالی آن می ‌باشد. برای مثال مجازات مالی گزارش خلاف واقع به مجمع‌ عمومی ارز ده ‌هزار ریال تا یکصد هزار ریال تعیین شده است. بدیهی است که این مقدار در سال تصویب قانون دارای ارزش بسیار زیاد و در نتیجه اثر بازدارندگی بالایی بوده است. اکنون با توجه ‌به تورم این سال‌ ها تقریبا مجازات ‌های مذکور هیچ ارزش مالی ندارند؛ بنابراین بایستی در زمینه مجازات ‌های جرایم حوزه تعاون نیز یک تجدید نظر اساسی صورت گیرد.

آیین رسیدگی به جرایم حوزه تعاون

در مورد آیین رسیدگی به جرایم حوزه تعاون ماده ۱۳۱ و تبصره آن توانسته در جهت رسیدگی سریع و آسان به جرایم تعاونی مثمر ثمر واقع شود؛ اما بدیهی است با وجود پرونده ‌های گوناگون در این حوزه، نیاز به قواعد بیشتر و بهتری در جهت آیین رسیدگی وجود دارد.

پیشنهاداتی در جهت حل نقاط ضعف مقررات کیفری حوزه تعاون

با توجه ‌به بیان نقاط ضعف مقررات کیفری شرکت‌ های تعاونی و ذکر کمبودهای آن، به ‌روزرسانی این مقررات این بخش از حوزه تعاون امری ضروری است. از این رو توجه به توصیه ‌های ذیل در جهت تدوین و تنظیم مقررات جدید کارگشا و موثر خواهد بود:

• کارگروهی از متخصصین حقوق کیفری، آیین دادرسی کیفری و جرم‌شناسی جهت تدوین بخش جزایی قانون جامع حوزه تعاون تشکیل شود؛
• احکام کیفری حوزه تعاون در یک بخش از قانون جامع حوزه تعاون تجمیع شوند؛ زیرا پراکندگی در مقررات کیفری، سبب بروز راه‌ های فرار از قانون برای مجرمین می‌شود؛
• تعین موارد و مسائل موردنیاز در حوزه تعاون که نیازمند ضمانت اجرای کیفری می‌باشند؛
• با تعیین مجازات متناسب (از جهت کیفی و کمی) با جرایم حوزه تعاون می ‌توان در تحقق هدف پیشگیری از جرایم این حوزه موفقیت بیشتری را مشاهده نمود؛
• قواعد رسیدگی به جرایم حوزه تعاون با توجه ‌به اهمیت بخش تعاون در اقتصاد کشور و مقتضیات آن بر پایه اصل سرعت و اعتماد تدوین و تنظیم شود؛
• در تدوین و تنظیم مقررات جزایی حوزه تعاون بایستی نگاه جرم‌ شناسانه و پیشگیرانه به قوانین صورت گیرد.

جمع بندی

تعاونی ‌ها سازمان ‌های مستقلی هستند که بین اشخاص حقیقی یا حقوقی به ‌منظور رفع نیازمندی‌ های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی تشکیل می ‌شوند. تعاونی ‌ها دارای حقوق و مقررات مدونی هستند. یکی از ابعاد و جنبه ‌های حقوق تعاون، مباحث و مسائل کیفری مرتبط با تعاونی‌ هاست. در حال حاضر این مقررات کیفری دارای نقاط ضعفی در مبحث قلمروی جرم ‌انگاری، تعیین مجازات متناسب با جرم و آیین رسیدگی به جرایم حوزه تعاون می‌باشند که لازمه به روزرسانی این مقررات را نمایان می کند. به همین جهت توجه به نکاتی همچون تجمیع احکام کیفری در یک بخش از قانون جامع حوزه تعاون، تعیین مجازات متناسب با جرایم، تعیین قواعد رسیدگی به جرایم و داشتن نگاه جرم ‌شناسانه و پیشگیرانه در تدوین و تنظیم مقررات جدید می‌ تواند راهکار مناسبی در رفع ضعف ‌های این مقررات داشته باشد.

این مطالعه در اندیشکده تعاون و توسعه توسط علی اقاجانی و محمود محمدی در سال ۱۳۹۹ انجام شده است.