فتوای اسلامی علیه بانکداری اسلامی

مرکز راهبری برهان – اختلاف موجود در کشور ما بر سر ربوی‌بودن «بانکداری بدون ربا»ی موجود، در میان فقهای اهل سنت نیز بر سر آنچه به‌عنوان «بانکداری اسلامی» در پاکستان و در سراسر جهان در حال اجراست وجود دارد. در نگاه بسیاری از فقها، بانکداری موسوم به «بدون ربا» صرفا قالبی است که بانکداری اسلامی را بدل به دکان جدیدی برای کاسبی بانک‌های غربی کرده و همچنین ماله‌ای برای اقتصاد کشورهای اسلامی است. زیرا این قالب بانکداری صرفا به جایگزینی قالب‌های عقود در همان فرآیندهای اقتصادی متعارف می‌پردازد تا صرفا عنوان حقوقی ربا را از آن‌ها پاک کند و نه اینکه تامین مالی را از منظر اقتصادی با تسهیم ریسک همراه گرداند. در ادامه، نگاهی نمونه‌پژوهانه داریم به یکی از تقابل‌های این دو نگاه فقهی، در جبهه مذاهب اهل سنت.

یادداشت مترجم انگلیسی

در طول دو دهه گذشته، چندین بانک اسلامی در پاکستان تاسیس شده‌اند که برخی از آن‌ها (مانند BankIslami و Meezan Bank) تحت نظارت مفتی محمدتقی عثمانی هستند. وی فقیهی با دغدغه‌های اقتصادی، قاضی سابق دیوان عالی کشور و مفتی اعظم دیوبندی در پاکستان است؛ اما بانک‌های تحت نظارت او با فتوای حرمت از سوی فقهایی دیگر روبه‌رو شده‌اند.

پشتوانه فکری فتوای جمعی علیه «بانکداری اسلامی»!، فقهایی از جامعه العلوم اسلامیه، واقع در شهرک بنوری در کراچی هستند. فتوا به سرکردگی مولانا سلیم الله خان (م. 1926) صادر شده که خود از معدود اساتید زنده مفتی تقی عثمانی (م. 1943) است. در سیستم سنتی دانش و اقتدار مذهبی، که یک استاد احترام زیادی دارد، نقش مولانا سلیم الله خان به‌ویژه در فتوا علیه مدل بانکداری اسلامیِ شاگرد سابق خود مهم است. علاوه‌بر این، مولانا سلیم‌الله خان، رئیس وفاق المدارس العربیه پاکستان، شورای آموزشی دیوبندی است. در نبود نهادهای سلسله‌مراتبی رسمی در میان دیوبندی، موقعیت مولانا سلیم‌الله خان در شورای آموزشی یکی دیگر از جنبه‌های مهم در اقتدار فتوا است.

فتوای جمعی علیه بانک‌های اسلامی در ۲۹ اوت ۲۰۰۸ در روزنامه‌های پاکستان منتشر شد. در پاسخ، مفتی تقی عثمانی فتوایی صادر کرد که فتوای سابق او در مورد بانکداری اسلامی را مستقل از استدلال طرف مقابل تکرار کرده است. مدت کوتاهی پس از آن، شهرک بنوری مقاله‌ای منتشر کرد که استدلال‌های فتوای ضد بانکداری اسلامی را تشریح می‌کرد (که یادداشتِ ترجمه‌شده حاضر است)، و علمای آن بعدا کتابی را برای اثبات این استدلال‌ها از فقه حنفی گردآوری کردند. از آن زمان، مفتی تقی عثمانی نیز کتابی در پاسخ به نگرانی‌های فقهی شهرک بنوری نگاشته است.  برخی از حامیان او نیز کتاب‌هایی برای دفاع از مواضع فقهی و رتبه علمی مفتی تقی عثمانی تهیه کرده‌اند. نوع اختلافات و مباحث، از نظراتی بسیار شبیه گفت‌وشنودهای داخل کشور ما درباره بانکداری بدون ربا بعد از انقلاب اسلامی است.

علمای شهرک بنوری فتوا را علیه بانکداری اسلامی، «مورد اجماع» و «نظر مشهور» نامیده‌اند، درحالی‌که برخی از حامیان دارالعلوم کراچی فتوا را اختلافی می‌دانند. اما ارزیابی چنین ادعاهایی در غیاب یک روش عینی برای اندازه‌گیری اعتبار و کمیت و کیفیت محققان در هر طرف دشوار است.

درحالی‌که فتوا با بانکداری اسلامی در پاکستان سروکار دارد، استدلال آن پیامدهایی برای امور مالی اسلامی رایج در میان مسلمانان در غرب و ایران نیز دارد. مفتی تقی عثمانی (رئیس شورای فقهی Guidance Financial)، پسرش مفتی عمران اشرف عثمانی (عضو شورای فقهی Guidance Financial)، و همکار محقق دیوبندی شیخ یوسف طلال دلورنزو (عضو شورای فقهی Dow Jones Islamic Market Indexes) نقش مهمی در توسعه امور مالی اسلامی در غرب ایفا کرده‌اند. جالب توجه است که دلورنزو در شهرک بنوری تحصیل کرده بود و در میان دانش‌آموزان محدث العصر مولانا محمد یوسف بنوری (د. 1977) بنیانگذار شهرک بنوری بود. درواقع، دارالعلوم کراچی و شهرک بنوری هر دو در بحث حاضر ادعای میراث مرحوم مولانا بنوری را دارند.

در اینجا مقاله شهرک بنوری ترجمه شده است که به تشریح دلایل فتوا علیه بانکداری اسلامی و همچنین دو پاسخ به فتوا پرداخته است. منتقدان بانکداری اسلامی اغلب استدلال کرده‌اند که بانکداری اسلامی صرفا شکلِ قراردادی اسلامی را به بهای نادیده‌گرفتن محتوای اقتصادی اسلام حفظ کرده و آن را در قالب عقودی صوری جاری کرده است.

این فتوا بر وابستگی ذاتی صورت و محتوا در فقه استوار و مدعی است بانکداری اسلامی به‌دلیل انحراف از محتوای اسلامی، جوهری اسلامی ندارد. این فتوا ممکن است قطعی نباشد، اما تنوع سنت فکری اسلامی و تزلزلِ انتساب بانکداری اسلامی به اسلام را نشان می‌دهد.

ترجمه نثر بلاغی فتوا در زبان اردو، به اصطلاحات و عبارات حقوقی فارسی و عربی و انگلیسی می‌تواند چالش‌برانگیز باشد.

ترجمه 

اکثر فقهای کشور، بانکداری موجود را از دید اسلام خلاف شرع می‌دانند. برای بیان این نظر جمعی، کنفرانسی متشکل از فقهای مشهور و شناخته‌شده از هر چهار استان کشور در 25 شعبان المعظم 1429 مطابق با 28 اوت 2008 در جامعه فاروقیه، مستعمره شاه فیصل، کراچی، تحت ریاست شیخ المشایخ استاد العلماء و المُفتین حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم الله خان رحمت‌الله‌علیه برگزار شد. خلاصه‌ای از موضع فقهای شرکت‌کننده در مورد بانکداری اسلامی فعلی پس از ارزیابی در پرتو قرآن و سنت، فقه و فتوا و حقایق و شرایط ارائه می‌شود:

دارالافتاء: جامع العلوم اسلامیه، شهرک علامه بنوری، کراچی 29 شعبان 1429

ما نظام بانکی منتسب به اسلام را کاملا غیراسلامی می‌دانیم. از برخی جهات، ما این نظام را حتی خطرناک‌تر از سیستم بانکی متعارف می‌دانیم. دو دلیل برای غیراسلامی‌خواندن این نظام وجود دارد:

• بانکداری اسلامی فعلی از شیوه اسلامی پیشنهادی پیروی نمی‌کند؛
• حتی شیوه اسلامی پیشنهادی برای تامین مالی نیز از منظر شرعی دارای کاستی‌های متعددی است.

به جزئیات توجه کنید:

دلیل اول

حتی با فرض صحت مبانی فقهی و شرایطی که قائلین به جواز بانکداری اسلامی فعلی معتبر می‌دانند، باز هم در عمل نظام بانکی از این مبانی و شرایط تبعیت نمی‌کند. به همین دلیل است که بانکداری اسلامی فعلی در اثبات تمایز خود از بانکداری متعارف ناموفق مانده است و در مسیری متزلزل گام برمی‌دارد که قطعا نمی‌تواند خود را متفاوت از بانکداری متعارف نشان دهد. اصلا خروجی نهایی به‌لحاظ مادی از معاملات مبتنی‌بر ربا قابل تمایز نیست. به سه قرینه غیرقابل انکار برای این نکته توجه کنید:

قرینه اول – بانکداران اسلامی

فقهای موافق با بانکداری اسلامی فعلی، این واقعیت را می‌پذیرند که پایه‌های بانکداری اسلامی مشارکت و مضاربه است، درحالی‌که مرابحه و اجاره موجود صرفا حیله‌هایی هستند که به‌طور مشروط مجازند. این معاملات صرفا برای مواردِ «کمی قبل از عمل (قُبَیل العمل)» برای مدتی محدود و دوره‌ای موقت، مجاز شده‌اند. مرابحه و اجاره موجود، بالاجماع بنیان‌های پایداری برای بانکداری اسلامی نیستند. درواقع، ابتنای آن‌ها بر بهره و حیله‌ای بودنِ این معاملات برای ربا، آن‌ها را دائما ناروا و خلاف شرع می‌سازد.

با این وجود، بانکداران ما به‌جای مشارکت و مضاربه، بر اجاره و مرابحه متمرکز شده‌اند. آن‌ها حاضر نیستند این حیله‌ها را کنار بگذارند، هرچند این‌ها از جنس حیَل ربا هستند که در چارچوب استانداردهای متعارف و معاملات مادی مبتنی‌بر بهره استفاده می‌شوند. دلیل آن این است که استفاده از اجاره و مرابحه موجود در چارچوب استانداردهای متعارف، دقیقا شکل، کیفیت و فواید بانکداری متعارف را ایجاد می‌کند که مورد قبول هر بانکداری است. درمقابل، عناصر مشارکت و مضاربه تقریبا غایب هستند (قلیل کالمعدوم). مشارکت و مضاربه به‌دلیل اصل شرعی «تقسیم در سود و زیان» و تسهیم ریسک، مورد توجه بانک‌ها نیستند. بنابراین به‌درستی می‌توان بیان کرد که بانکداری اسلامی فعلی از مبانی اولیه خود منحرف شده است، به‌گونه‌ای که بازگشت آن به مبانی اولیه آشکارا غیرممکن به‌نظر می‌رسد. چون مبانی واقعی بانکداری اسلامی رو به یک‌سو است و جهت‌گیری و حرکت بانکداری اسلامی فعلی، به سویی دیگر!

قرینه دوم – مفتی محمدتقی عثمانی

به همین دلیل، حامی اصلی بانکداری اسلامی که بر فتوا و شخصیت او در این موضوع تکیه می‌شود، حضرت مولانا مفتی محمدتقی عثمانی رحمت‌الله علیه، از این نظام بانکی بسیار اندوهگین و مایوس است. او این احساس را در نوشته‌ها و سخنرانی‌های مختلفی بیان کرده است و درنتیجه همین ناامیدی، نشانه‌هایی از فاصله‌گرفتن تدریجی از این نظام را نشان می‌دهد. وی حتی به‌صراحت می‌گوید که «چرخ بانکداری اسلامی فعلی اکنون به عقب می‌رود». (صوت بیانات مولانا موجود است.)

این نشان می‌دهد دلواپسی و سوظن افرادی که از ابتدا این بانکداری اسلامی را غیراسلامی می‌دانستند کاملا به‌جا است. علاوه‌بر این، مردمی که با امید فراوان در انتظار اصلاح و انطباق اسلامی بانک‌ها بودند، ناگزیرند این فکر را رویایی تعبیرناشده بدانند. اگر بانک‌های اسلامی فعلی از استانداردهای پیشنهادی برای خود استفاده می‌کردند، نه این بزرگان (عثمانی) مایوس می‌شدند و نه کسی به بانکداران ما با دیده تردید می‌نگریست.

قرینه سوم – نخبگان

قرینه سوم از سوی نخبگان بی‌شماری است که با بانک‌های متعارف و اسلامی تعامل داشته‌اند، اما با وجود جست‌وجو و تلاش نتوانستند کمترین تفاوتی بین این دو بیابند. این نخبگان، از صاحبان حساب‌های معمولی گرفته تا بزرگ‌ترین اقتصاددانان و بانکداران مشهور را شامل می‌شود که جنبه‌های ظریف سیستم بانکی را با عمق و جزئیات زیادی می‌شناسند نمی‌توان گفت به وجوهی از تفاوت میان این دو نظام بانکداری واقف نیستند. دانش آن‌ها در این زمینه از جایی آغاز می‌شود که دانش بانکداران مدرن اسلامی ما به پایان می‌رسد. این کارشناسان، نظام بانکی را نه‌فقط از کتاب و سخنرانی، بلکه پس از گذراندن بخش مهمی از زندگی خود در بانک‌ها آموخته‌اند. با این وجود، آن‌ها به‌جز چند اصطلاح فنی اسلامی، هیچ تفاوتی بین بانک‌های متعارف و اسلامی احساس نمی‌کردند، که گواهی می‌دهد بانکداری اسلامی فعلی، به‌جای مبانی اسلامی پیشنهادی، به شیوه ساختار تامین مالی بانک‌های متعارف کار می‌کند. بانک‌های متعارف و اسلامی تنها در چند لفظ با هم تفاوت دارند و در عملیات و اهداف، هر دو یکی هستند.

 دلیل دوم

دلیل دوم برای اینکه بانک‌های اسلامی فعلی را در مقابل اسلام بدانیم آن است که مبانی بانکداری اسلامی فعلی نیز خالی از اشکال نیست. معماران بانکداری اسلامی فعلی در تطبیق، تفصیل، امتداد و شیوه استدلال این مبانی به‌طرز خطرناکی دچار لغزش شده‌اند.

اصول فقه

اشتباه اساسی در شیوه استدلال این افراد آن است که برای اسلامی‌کردن ابزارهای بانکی، چند اصطلاح فقهی فنی را دستاویز خود کرده‌اند که وابسته به آرای ضعیف و مرجوح است. استفاده از آرای چند مذهب متفاوت در یک معامله واحد را بدون تکمیل شرایط شرعی مجاز کرده‌اند و مرتکب شده‌اند درحالی‌که در همه مذاهب، این کار به‌منزله مخالفت قطعیه است و درنتیجه کاملا نامعتبر است. به همین ترتیب، برای اثبات چهره اسلامی یک ابزار و پوشاندن لباس اسلامی به آن، از قواعد مهجور و حیَل استفاده شده و قواعد صحیح، صریح و مشهور نادیده گرفته شده است -چیزی که علمای شرع آن را توهین، انسداد و شوخی برای شرع می‌دانند، زیرا این روش در زمره تاویل فاسد [مشابه تفسیر به رای در فقه شیعی] قرار می‌گیرد.

حیله‌های مرابحه و اجاره موجود

مرابحه و اجاره‌‌ای که در بانک‌ها استفاده می‌شود، صرفا حیله ربا است. آن‌ها بر سر ابزارهای مالی اسلامی توافق ندارند. تبدیل این دو معامله به یک رویه دائمی [مبتنی‌بر انگیزه سود در مرحله بعدی وام]، غیرمجاز است. معامله‌ای که ازطریق این‌گونه ترفندها انجام می‌شود نیز غیرمجاز تلقی می‌شود. همان‌گونه که «بیع العینه» نزد امام محمد جایز نیست، مکر مرابحه و اجاره و تبدیل آن‌ها به ابزار مالی جایز نیست. اما معماران بانکداری اسلامی ازطریق پیچاندن معاملات، قوانین روشنی از این دست را نادیده گرفته‌اند.

از سوی دیگر، برای توجیه مجازات‌های اعمال‌شده توسط بانک‌های اسلامی، آن‌ها از دیدگاه مرجوح و مردود فقیه مالکی ابن دینار، که دیگر طرفداری ندارد (مگر قلیل کالمعدوم) استفاده کرده‌اند، درحالی‌که پیروی از این نظر شرعا جایز نبوده است. اما معماران بانکداری اسلامی عمدا این ظرایف فقهی و اصولی را نادیده گرفته‌اند.

مرابحه موجود در مقابل مرابحه فقهی

بین مرابحه فقهی و مرابحه‌ای که در بانک‌های اسلامی استفاده می‌شود مطابقت وجود ندارد. در مرابحه فقهی، تعیین و تخصیص ثمن و نیز وجود بهای تمام‌شده و آگاهی روشن نسبت به آن ضروری است. درحالی‌که در مرابحه‌ای که در بانک‌ها استفاده می‌شود، بانک اول بهای آن را نمی‌پردازد یا حتی هزینه آن وجود ندارد [بانک واقعا وساطت نمی‌کند و هزینه‌ای به‌عنوان بهای خرید و فاصله‌ای میان خرید تا فروش وجود ندارد]. بنابراین مرابحه بانکی حتی مشمول هیچ بیعی نمی‌شود، چه رسد به شمول مرابحه فنی فقهی. درواقع نامگذاری این معامله به مرابحه در شرع «حیله» نام دارد و جایز نیست. اما همین حیله در بانکداری اسلامی فعلی مرابحه نام دارد.

وکالت در مرابحه

در مرابحه‌ای که در بانک‌های اسلامی فعلی به کار می‌رود، قرارداد پایه بانک که از قبل روی کاغذ امضا شده، عقد اصلی است. بعد از آن، مراحل مختلف وکالت از نظر شرعی موضوعیتی ندارد. بلکه به دلیل مسئولیت خرید و فروش که حول محور یک نفر می‌شود، آشکارا وکالت باطل است. بنابراین، این شیوه وکالت، صرفا دستکاری الفاظ از نظر شرعی است. درواقع همان شخص، فروشنده و خریدار می‌شود که آشکارا خلاف شرع است. این مرابحه هیچ ربطی به مرابحه فقهی ندارد. بنابراین مرابحه بانکی صرفا یک حیله برای بهره است و درآمد این بانک‌ها ربا است نه سود.

اجاره به شرط تملیک

هدف اصلی طرفین قرارداد در اجاره موجود، یک معامله اجاره نیست، بلکه معامله بیع است. براساس مبانی فقهی، این قاعده بر غرض اصلی بیع جاری است، نه الفاظ اجاره. پس اگر این معامله بیع باشد، بیع مشروط به اجاره است که خلاف شرع است.

استفاده از نرخ بهره به‌عنوان نرخ اجاره، بر خلاف بازار

اساسا استفاده از نرخ بهره متعارف برای تعیین اجاره‌بها اشتباه است، زیرا اولا عرفا همان بهره است و ثانیا مشکوک و خلاف احتیاط است.

همچنین نرخ بهره متعارف با زمان و تورم تغییر می‌کند، در‌حالی‌که اجاره‌ای که در آن اجاره‌بها از قبل تعیین نشده باشد جایز نیست. اما بانکداران اسلامی ما در تلاشند تا با نادیده گرفتن قوانین اولیه، طبق معمول، توجیهات شرعی برای روش‌های غیر شرعی بسازند و طبق معمول قوانین اساسی را نادیده بگیرند.

هبه اجباری به‌عنوان مجازات!

به‌طور مشابه، گرفتن هبه قهری در صورت وجود پیش‌پرداخت یا تاخیر از مشتری در اجاره موجود یا هر عقد دیگری، اساسا هبه نیست، بلکه از نظر شرعی و عرف و منطق و قانون «جریمه» است که بدون شک غیرمجاز و حتما ربا است. همان نص فقهی که برخی از علما برای توجیه این مجازات استفاده کرده‌اند، درواقع ثابت می‌کند که مجازات دیرکرد به‌وضوح ربای جاهلی است. این صدقه یا هبه در راستای هدف بانک، با شرایط و ترجیحات بانک و با اجبار بانک پرداخت می‌شود. معماران بانکداری اسلامی فعلی در این مورد عمدا یا سهوا مغالطه بزرگی کرده‌اند و برای رفع نیاز تجاری غیرشرعی بانک با توجیهات شرعی، از منطقی مهجور استفاده کرده‌اند که جایز نبود. روشن است وقتی اجبار باشد، صدقه یا هبه معنایی ندارد و وقتی هبه معنا دارد که اجباری در کار نیست.

تضمین سپرده‌ها

به همین ترتیب، در قانون شرع هیچ‌گونه اجازه‌ای برای سپرده‌های «تضمینی» در اجاره یا سایر قراردادهای بانک‌های اسلامی وجود ندارد. مفاهیم فنی مانند مشارکت، مضاربه، اجاره، مرابحه و غیره از جنس امانت هستند نه ضمانت [صرفا ضمانت در فرض قصور و تقصیر دارند]. صرفا وثیقه (رهن) است که به‌صورت تضمینی و البته فقط تحت قواعد فقهیِ وثیقه قابل اخذ است.

پس ضمانت مورد استفاده در بانک‌های اسلامی ما نه وثیقه است، نه قرض و نه حتی امانت. بلکه حیله و بهانه و جعل غیرشرعی است که از مال دیگری بهره بگیرد که حرام و غیرمجاز است.

حوزه تامین مالی مبتنی‌بر سهام

حتی پس از پذیرش مشارکت و مضاربه به‌عنوان پایه‌های واقعی تامین مالی، بانک‌های اسلامی فعلی باز هم بر اساس آن‌ها تامین مالی نمی‌کنند. به همین دلیل است که نسبت مشارکت و مضاربه در مقایسه با اجاره و مرابحه، در بهترین تخمین‌ها، حداکثر 15 تا 20 درصد است. حتی اگر 50 درصد فرض شود، طبق این اصل که «هنگامی که حلال و حرام جمع شوند، حرام بر حلال مسلط می شود» و براساس واقعیت‌های کنونی که شیوه‌های مالی حلال تقریبا وجود ندارد و قلیل کالمعدوم است، چنین شیوه‌ای از تامین مالیِ مغلوبه را فقط می‌توان غیرشرعی نامید. به همین دلیل است که هیچ دلیل اصولی برای در نظر گرفتن شیوه تامین مالی موجود در بانکداری اسلامی براساس شرع وجود ندارد. اما باز هم جایز نامیده می‌شود و بر توجیه آن تاکید می‌شود.

اصلاح یک‌جانبه قراردادها

عقودی خلاف شرع در مشارکت و مضاربه موجود نیز استفاده می‌شود. برای مثال فرم درخواست افتتاح حساب در یک بانک اسلامی شامل پذیرش بدون توضیح و حق انتخاب درمورد شرایط و سیاست‌های بانک و همچنین قوانین و اطلاعیه‌های بانکی است. علاوه‌بر این، فرم مذکور شامل تعهد به رعایت آیین‌نامه‌ها و اطلاعیه‌های بانک مرکزی پاکستان است. اما اطلاعیه و سیاست‌های بانک اسلامی ثابت نیستند و مدام تغییر می‌کنند. مقید ساختن مشتری به این‌گونه اطلاعیه‌های نامعین و مجهول شرعا جایز نیست. عقد با شرایط و مسئولیت نامعین و مجهول در شرع باطل شمرده می‌شود نه صحیح و جایز.

برخورد با مقررات بانک مرکزی

الزام مشتری مسلمان به اطلاعیه‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی پاکستان کاملا غیرمجاز است، زیرا ماهیت غیراسلامی بانک مرکزی و نقض قوانین شرعی آن مانند خورشید آشکار است. برخی افراد استدلال می‌کنند که بانک مرکزی پاکستان به‌طور آشکار، قانونی و کتبی به بانک‌های اسلامی اجازه داده است تا سیاست‌های خود را براساس اسلام پیاده کنند. با فرض نادیده‌گرفتن ماهیت غیراسلامی بانک مرکزی، باز هم وضع فعلی به این معناست که بانک‌های اسلامی ما، با وجود اینکه عملا و از نظر قانونی آزاد هستند تا بر مبانی واقعی اسلامی خود سرمایه‌گذاری کنند، عمدا شیوه واقعی سرمایه‌گذاری، یعنی مشارکت و مضاربه را گسترش نمی‌دهند. حداقل اگر بانک مرکزی مانع این کار بود، تا حدودی جای عذر برای بانکداران اسلامی وجود داشت، که مجبور هستند؛ همچنان که برخی از علما تحت این اجبار تاکنون سکوت کرده‌اند.

هزینه خدمات در حساب‌های مضاربه

در مضاربه، صاحب حساب در حکم مضارب و سرمایه‌گذار، و بانک در حکم عامل است. سهم بانک در مال مضاربه، درصد توافق‌شده از سودِ حاصل است. گرفتن وجه اضافی برای مخارج شخصی و موسسه‌ای یا گرفتن اجرت‌های مختلف یا هرگونه غرامت یا کمک‌هزینه از مال مضارب برای بانک جایز نیست. اما بانک‌های اسلامی کارمزد مضاربه می‌گیرند و همچنان اسلامی نامیده می‌شوند. به همان اندازه متناقض، که غیراسلامی را اسلامی بنامیم.

تخصیص سود

روش پیشنهادی برای تخصیص سود در مشارکت و مضاربه، شرایط اسلامی را ارضا نمی‌کند؛ بلکه به‌جای نرخ بازده واقعی، از نرخ بازده خیالی و تخمینی براساس «بازده روزانه» یا با نام «بازده وزنی» استفاده می‌شود که کاملا با مبانی مشارکت و مضاربه مغایرت دارد.

مشارکت نزولی

از منظر شرع، مشارکت نزولی تحت عنوان مکاسب محرّمه و بیع حرام قرار دارد. این عقد شامل اشکالات متعددی از قبیل معامله در معامله (صفقه فی الصفقه)، بیع و شرط، و بیع به شرط بیع (بیع الثنایه) است و بنابراین جایز نیست. اما علی‌رغم این نصوص شرعی و قواعد فقهی، باز هم مشارکت نزولی توجیه شده است و بانک‌های اسلامی آن را به یک شیوه اساسی تامین مالی تبدیل کرده‌اند. نامگذاری این شیوه به‌عنوان یک شیوه غیراسلامی بر عهده علما بود؛ به‌جای اینکه آن را به یک شیوه اسلامی تثبیت‌شده در تامین مالی بدَل کنند؛ اما برخی عمدا این مسئولیت را نادیده گرفته‌اند.

بدیهی است امانت و دیانت و تدین و خداشناسی خبرگان شریعت و فقه گواهی می‌دهد انکار احکام صریح فقه اسلامی یا تفسیر مجدد آن‌ها به هر نحوی، مشمول تاویل فاسد [و تفسیر به رای] و عملا بازی و شوخی با متون شرعی است.

شخصیت شرکتی بانک‌ها

مفهوم ظالمانه، ناعادلانه و استثمارگرانه شخصیت حقوقی و مسئولیت محدود آن در بانکداری متعارف، نه‌تنها در این بانکداری اسلامی وجود دارد بلکه نقش ستون فقرات آن را بازی می‌کند. شخصیت حقوقی و مفهوم مسئولیت محدود آن غیرشرعی و ناروا است، و برای این ایجاد شده که سود نامحدودی برای بانک و شعب و دارایی‌های آن فراهم کند و آن‌ها را از بار سنگین زیان محافظت کند. در این مفهوم اعتباری، بهترین مزایا به شعب و دارایی‌های شخص حقوقی می‌رسد و بدترین بهره‌برداری از آنِ بدهکاران است. وقتی سود بالا باشد، «شخص حقوقی» بی‌جان قوی‌تر از یک شخص حقیقی است و هنگامی که زمان تحمل ضرر و زیان فرامی‌رسد، شخص حقوقی کفن مسئولیت محدود را برمی‌گیرد و در چاه مرگ فرومی‌رود. این مفهوم علاوه‌بر مخالفت با اسلام، به انسانیت نیز توهین می‌کند، زیرا تبدیل یک شخص حقیقی به خدمتکار شخصی خیالی ضرورت آن است. با این وجود، حرکت‌های فکری بی‌شماری برای اثبات اسلامی‌بودن این مفهوم غیراسلامی به‌کار گرفته شده است و توجیهاتی بر این موضع ارائه شده که اصولا قابل قبول نیست.

عناصر مبتنی‌بر ربا در بانک‌ها

خود معماران و کارکنان بانکداری اسلامی فعلی اذعان دارند که معاملات بانک‌های اسلامی فعلی کاملا بدون ربا، حلال و جایز نیست. بلکه برخی معاملات جایز و برخی حرام است. این‌گونه معاملات مختلط، حداقل مشکوک و مشتبه است. طبق اصول شرع، در فرض عدم تشخیص هم حکم عدم جواز و حرمت بر این‌گونه معاملات اعمال می‌شود نه جواز و حلال عام. لذا حتی اگر برخی از معاملات بانک‌های اسلامی فعلی جایز فرض شود، در آن صورت هم دلیلی برای ارائه توجیه مطلق (مطلق جواز) وجود ندارد. مثلا فتوای خودِ مخدوم العلماء حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی سلام‌الله‌علیه را درباره حکم «باجه‌های بدون ربا»  مشاهده کنید:

در حال حاضر کسب‌وکار این «باجه‌های بدون بهره» با معاملات مجاز و غیرمجاز مخلوط شده و برخی از آن مشکوک است. بنابراین، تا زمانی که به این کاستی‌ها رسیدگی نشود، سود حاصل از آن‌ها را نمی‌توان کاملا حلال دانست و مشارکت مسلمانان در چنین تجارتی نادرست است. (مقالات فقهی، جلد ۲، ۲۶۴، انتشارات ممون) 

این فتوا نشان می‌دهد که در شرع مجالی برای جواز و نظم‌بخشیدن به چنین معاملاتی وجود ندارد، هرچند اجزای مجاز محدودی داشته باشند. مشارکت مسلمانان هم در این‌گونه معاملات جایز نیست؛ اما معاملات بانک‌های اسلامی موجود همچنان توجیه‌شده و جایز جلوه داده می‌شود.

نکته این است که حتی چارچوب‌های نظری بانکداری اسلامی فعلی که توسط معماران بانکداری اسلامی طراحی شده، خلاف شرع است. به‌جای بانکداری اسلامی، رنگ بانکداری متعارف در آن‌ها مشهود است. این چهارچوب‌ها دارای کاستی‌های شرعی متعددی هستند. بدتر از آن، عملکرد «عملی» چنین بانک‌هایی است که حتی با آن چارچوب‌های نظری (مخدوش) هم‌خوانی ندارد. بنابراین حتی اسلامی‌نامیدن این بانک‌ها جایز نیست، و حداکثر می‌توان آن‌ها را «بانک‌های راهبردی» براساس ترفندهای اجاره و مرابحه نامید. اما حیله یک چیز است و اصل اسلام، چیز دیگر.

فتوا

بنابراین، براساس این دلایل، فتوای اکثریت علما و فقهای کشور به شرح زیر است:

در چند سال گذشته، چارچوب عملیات بانکی که تحت عناوین و اصطلاحات فنی شرعی اسلامی عمل می‌کرد با چارچوب قرآن و سنت ارزیابی گشت و در کنار تمرکز بر اسناد، اَشکال و اصول این بانک‌ها با آثار فقهای عظام نیز مشورت شد. سرانجام برای تصمیم‌گیری قطعی در این مورد، کنفرانسی از علمای محترم چهار استان در تاریخ 28 اوت 2008 مطابق با 25 شعبان المعظم 1429 روز پنجشنبه به ریاست شیخ الحدیث سلیم‌الله خان در کراچی برگزار شد. فقهای برجسته حاضر در کنفرانس جمعا این فتوا را صادر کردند که بانکداری (مروجه بینکاری) منتسب به اسلام به‌طور قطع غیرشرعی و غیراسلامی است. بنابراین، عقود با این بانک‌ها که اسلامی یا شرعی تلقی می‌شوند، غیرمجاز و حرام است و حکم [شرعی] آن‌ها همانند بانک‌های ربوی است.

از این توضیح مفصل معلوم شد که بانکداری اسلامی موجود در واقع بانکداری غیراسلامی است. اما مردم با این تصور که بانکداری اسلامی است با آن معامله می‌کنند و بنابراین، علمای جامعه اسلامی، بانکداری اسلامی فعلی را در مقایسه با بانکداری متعارف برای مسلمانان خطرناک‌تر می‌دانند. درگیرشدن فرد در یک معامله غیرمجاز و غیرشرعی درحالی‌که آن را غیرمجاز می‌داند، در مقایسه با جایزشمردن آن اشتباهی کوچک‌تر است. بانکداران متعارف در معاملات مبتنی‌بر بهره شرکت می‌کنند درحالی‌که آن را معاملاتی مبتنی‌بر ربا در نظر می‌گیرند. اما بانکداران اسلامی موجود به همان معاملات ربوی و غیرشرعی می‌پردازند درحالی‌که آن را شرعی می‌دانند، که از نظر ایمان و آخرت از اولی خطرناک‌تر است. یک بانکدار متعارف مسلمان که خود را شرعا خطاکار و گناهکار می‌داند، می‌تواند برای بخشش معاملات غیرمجاز و مبتنی‌بر ربا به درهای توبه برسد و می‌توان به او فرصت توبه داد. اما بانکدار اسلامى موجود نه به‌سوى توبه کشیده مى‌شود و نه فرصت توبه مى‌یابد زیرا حتی نیازش را احساس نمى‌کند. خداوند توبه و مغفرت را نصیب کسی می‌کند که [به گناهش معترف باشد و] به‌عنوان محتاج به‌سوی خدا توبه کند.

بنابراین، بر مسلمانان واجب است که کوشش کامل داشته باشند تا از بانکداری منتسب به اسلام، مانند سایر امور حرام و خلاف شرع، دوری کنند و با ندامت از معاملات گذشته خود منصرف شوند.

بی‌تردید خداوند کسی را که به‌سوی او بازگردد، می‌آمرزد. 

و اللَّه تعالی اعلم بالصواب و الیه المرجع و المآب

و صلی الله و سلام على سیدنا محمد و على اهله و صحبه و عتباعه اجمعین

امضاکنندگان فتوای جمعی:

حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم الله خان، جامعه فاروقیه، کراچی

مفتی حمیدالله جان، جامعه اشرفیه، لاهور، پنجاب

مولانا سعید احمد در جلالپور، مجلس تحفوظ خاتم نبوات، کراچی

مفتی محمد انعام الحق، جامعه العلوم اسلامیه، شهرک بنوری، کراچی

مفتی محمد عبدالمجید در دینپور، جامعه العلوم اسلامیه، شهرک بنوری، کراچی

مفتی غلام قدیر، دارالعلوم، حقانیه، آکورا ختک

مفتی محمد مدنی، معاد الخلیل الاسلامی، بهادر آباد، کراچی

مولانا دکتر منصور احمد مینگل، جامعه فاروقیه، کراچی

مفتی رفیق احمد بلاکوتی، جامعه العلوم اسلامیه، شهرک بنوری، کراچی

مفتی شعیب عالم، جامعه العلوم اسلامیه، شهرک بنوری، کراچی

مفتی عبدالقیوم در دینپور، در دارالافتا، مجلس تحفظ ختم نبوت، کراچی

مفتی احمد خان، جامعه عمر کوت، سند

مفتی قاضی سلیم الله، دارالهدی، طیری خیرپور، سند

مفتی احتشام الحق عسیه آبادی، جامعه رشیدیه، عسیه آباد، تربت مکران، بلوچستان

مفتی امدادالله، جامعه دهرونارو، سند

مفتی رزی خان، دارالافتاء ربانیه، کویته، بلوچستان

مفتی عاصم عبدالله، جامعه حمدیه، کراچی

مفتی سمیع الله، جامعه فاروقیه، کراچی

مولانا کلیم الله، جامعه دهرونارو، سند

مفتی امان الله، جامعه خلفای راشدین، کراچی

مفتی عبدالغفار، جامعه اشرفیه، صخار، سند

مفتی حامد حسن، دارالعلوم در کبیروال، پنجاب

مفتی عبدالله، جامعه خیرالمداریس، مولتان، پنجاب

مفتی حبیب الله شیخ، جامعه اسلامیه، کلیفتون، کراچی

مفتی احمد خان، جامعه فاروقیه، کراچی

مفتی نذیر احمدشاه، جامعه فاروق اعام، فیصل آباد، پنجاب

مفتی سعیدالله، جامعه العربیه تعلیم الاسلام، کویته، بلوچستان

مفتی احمد ممتاز، جامعه خلفای راشدین، کراچی

مفتی گل حسن بولانی، جامعه رحیمیه، جاده سرکی، کویته

مفتی زر ولی خان، جامعه العربیه احسن العلوم، گلشن اقبال

مفتی سعدالدین، جامعه حلیمیه، داروهپیزو، سرحد

مفتی عبدالسلام چتگامی، جامعه معین‌الاسلام، هاتازاری، بنگلادش

حضرات مولانا سرفراز خان صفدر، مفتی عیسی، مولانا عبدالغنی

استفتاء

من در پاکستان زندگی می‌کنم. در اینجا بانکداری اسلامی تحت هدایت مفتی محمد تقی عثمانی -که برکاتش پایدار باشد- به‌سرعت پیشرفت کرده است. بسیاری از محققان در پاکستان با آن موافق هستند درحالی‌که بسیاری دیگر به‌شدت با آن مخالف هستند. می‌خواهم بدانم موضع علمای دارالعلوم دیوبند در مورد الگوی بانکداری اسلامی مفتی محمد تقی عثمانی چیست؟ آیا آن‌ها با روش بانکداری اسلامی مفتی صاحب موافق هستند؟ دانش احمد، پاکستان

پاسخ دارالعلوم، دیوبند، هند:

اصول و سیاست‌ها و چارچوب عملی و… در الگوی بانکداری اسلامی که مولانا مفتی محمدتقی عثمانی که سایه‌اش گسترده باشد، بنیان نهاده و صادر کرده است، در دست ما نیست. بنابراین، نوشتن یک نظر قطعی دشوار است.

با این حال، حضرت مفتی صاحب [اشاره به مفتی محمدتقی عثمانی]، که سایه‌اش گسترده باشد، از علم فقه و فتوا درک عمیقی دارد و از توانایی اداره امور بانکی به روش اسلامی و توانایی محافظت نظام از ربا و سایر امور غیرشرعی برخوردار است. پس در چنین شرایطی، الگوی مورد سوال، صحیح فرض می‌شود. اگر علما و فقهای محلی بر سر جزییات اختلاف داشته باشند، گام‌های اصلاحی علما در خلوت و بدون تبلیغات عمومی اشکالی ندارد.

پاسخ صحیح است (الجواب صحیح) [28 محرم 1430 / 25 ژانویه 2009]

حبیب رحمان، زین‌الاسلام، وقارعلی

مفتیان دارالافتا، دارالعلوم، دیوبند [هند]

استفتاء

اخیرا فتوای برخی از علما در مورد بانکداری اسلامی منتشر شد و به آن عنوان فتوای جمعی (فتوای مُتَّفِقه) داده شد. سپس کتاب «مروجه اسلامی باینکاری» که در حمایت از آن منتشر شد، بارها و بارها موضع اکثریت را اعلام کرد و مدعی شد که حمایت از مبارزه برای بانکداری اسلامی تنها از جانب یک نفر (شیخ الاسلام مفتی محمدتقی عثمانی) است و همچنین از جانب شاگردانش که منافع آن‌ها با بانکداری اسلامی مرتبط است.

دیگر علمای جدی کشور با این فتوا و سیره و ادعای آن موافق نبودند. پس به این شرایط توجه کردند و فقیه و شیخ الطریقه حضرت مولانا مفتی مختارالدین (جانشین [مرحوم] حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا سهارنپوری رحمت الله علیه) بیانیه‌ای نوشت و برای فقها و علمای ولایات سند و پنجاب فرستاد…: [140 نفر از علما بیانیه را امضا کردند].

پاسخ – پاکستان

اخیرا فتوایی علیه بانکداری بدون ربا (بلا سود بینکاری) منتشر شد و ادعا شد که اکثریت علما را نمایندگی می‌کند. درواقع اینطور نیست. بلکه تعداد زیادی از علما و فقهای معتبر به دلایل محکمی با این فتوا موافق نیستند. بنابراین، این علما لازم می‌دانند که فتوای علیه بانکداری بدون ربا، نه مورد اتفاق نظر (متّفقه) است و نه موضع اکثریت. سال‌ها تحقیق و تلاش بزرگان و شخصیت‌های اصیل جهان اسلام در پشت بانکداری اسلامی وجود دارد. ما تلاش علمای بزرگی را که امروز هم در بهبود این نظام مشغولند، قابل تقدیر می‌دانیم.