تبیین اصول حقوقی جنگ‌های دریایی در تدوین قوانین و مقررات تنگه هرمز

محمد رضا حدادی، اندیشکده حکمرانی بهره وری امیرکبیر (معدن، عمران و صنعت)

حقوق جنگ های دریایی یکی از شاخه‌های مهم حقوق بین‌الملل بشردوستانه است که بر اساس اسناد حقوقی بین‌الملل تبلور یافته‌اند و قواعد حاکم بر رفتار دولت‌ها و نیروهای نظامی در جریان مخاصمات مسلحانه از طریق دریا را تنظیم می‌کند. هدف اصلی این مجموعه قواعد، محدود کردن آثار مخرب جنگ، حمایت از افراد غیرنظامی و اموال غیرنظامی و همچنین تنظیم حق و حقوق کشورهای ساحلی مجاورت تنگه ها که مورد حمله نظامی و یا عبور غیر بی ضرر کشتی ها، قرار می گیرند، می باشد.

اصول حقوقی جنگ های دریایی، از ۶ سند بین‌المللی و همچنین از اصول تناسب و ضرورت در دفاع مشروع، استخراج شده است که به‌طور مستقیم به کشورهای ساحلی تنگه ها، اجازه وضع قوانین داخلی و اجازه دفاع، مقابله، محدودسازی عبور، پاسخ نظامی مشروع و کنترل تنگه را می‌دهد و از مبانی حقوقی بین‌المللی، محسوب می شوند. در این تحقیق ابتدا سناد حقوقی بین المللی مرتبط بررسی و در انتها اصول حقوقی جنگ های دریایی و اقداماتی که سیاست گذار باید به صراحت در قانون تنگه هرمز تنظیم نماید بیان شده است.

6 سند بین المللی حقوقی و همچنین اصول ضرورت و تناسب عرفی بین المللی که باید برای تدوین قوانین و مقررات تنگه هرمز مورد استفاده قرار گیرند عبارتند از:

1. کنوانسیون شماره 13 لاهه ۱۹۰۷

 (یکی از پایه‌های قوی حقوق بین‌الملل برای تعیین شرح وظایف کشورهای بی طرف و نحوه برخورد با کشورهای غیر بی طرف (مواد 1 (تعریف بی طرفی)، 2 و 5 (ممنوعیت استفاده از آبهای سرزمینی دولت بی طرف)، مواد 9 و  12(قوائد و محدودیت توقف کشتی های جنگی)، مواد 18 و 24(سوختگیری و تعمیرات و تامین)) – همچنین کنوانسیون لاهه 1907 شماره 6 (کشتی های تجاری دشمن)، شماره 7 (تبدیل کشتی تجاری به جنگی)، شماره 8 (مین های دریایی) و شماره 9 (بمباران دریایی))

2. کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها ۱۹۸۲ (UNCLOS)

(مواد 2(حاکمیت دولت ساحلی بر آبهای سرزمینی)، 17 (حق عبور بی ضرر)، 19(شرایط عبور غیر بی ضرر)، 21(حق دولت ساحلی برای وضع قوانین و مقررات) 25(اختیار دولت ساحلی برای جلوگیری از عبور غیربی ضرر)، 30(مقابله با کشتی های جنگی که اصول را رعایت نمی کنند)، 34 تا 44(رژیم تنگه ها))

3. ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد 1945

(حق دفاع مشروع بر اساس حق قانونی دفاع ملی، حق مقابله با حمله خارجی و حق پاسخ به تهدیدات دریایی و لغو حق عبور ترانزیت در UNCLOS در شرایط وجود حق دفاع مشروع)

4. راهنمای سن‌رمو 1994 (حقوق عرفی بین المللی جنگ های دریایی)
5. کنوانسیون سرکوب اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی SUA ۱۹۸۸  و پروتکل 2005

(جرم انگاری اعمال تروریستی و مجرمانه علیه ایمنی کشتی ها و تاسیسات دریایی، مرتبط با وضع قوانین توقیف و بازرسی کشتی ها و جرائم دریایی – مواد 6،7، 8 مکرر، 10)

6. کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم (۱۹۹۹)
7. اصول ضرورت و تناسب در دفاع مشروع برگفته از حقوق عرفی و رویه های دیوان بین المللی دادگستری

 

در ادامه خلاصه ای از اسناد حقوقی بین المللی فوق الذکر که سیاست گذار و قانون گذار باید برای تدوین قوانین و مقررات تنگه هرمز لحاظ کند بیان شده است.

• خلاصه مواد کنوانسیون شماره 13 لاهه ۱۹۰۷ 

  ماده 1  – دولت بی‌طرف باید بی‌طرفی خود را حفظ و اعمال کند، یعنی نگذارد سرزمینش به نفع یک طرف جنگ استفاده شود.

ماده 2  – دولت بی‌طرف نمی‌گذارد عملیات جنگی(شامل حمله، تعقیب نظامی، گشودن آتش، استفاده از آبهای ساحلی برای عملیات جنگی) در آب‌های سرزمینی‌اش انجام شود. 

ماده 3- دولت بی‌طرف باید هر اقدامی را که برای جلوگیری از نقض بی‌طرفی لازم است انجام دهد. شامل:  کنترل عبور کشتی‌های جنگی ، جلوگیری از سوءاستفاده نظامی، وضع قوانین داخلی لازم و …

ماده 5  – کشتی‌های جنگی متخاصم فقط با شرایط محدود می‌توانند وارد آب‌های بی‌طرف شوند. شرایطی نظیر:  فقط برای عبور بی‌ضرر ، نه برای عملیات نظامی، نه برای جمع‌آوری اطلاعات یا حمل نیرو و …

ماده 6  – اقامت کشتی جنگی متخاصم در بندر یا آب‌های داخلی کشور بی‌طرف نباید بیش از 24 ساعت باشد. به جز موارد اضطراری (بدی آب‌وهوا و یا خرابی کشتی).

ماده 7 – اگر کشتی متخاصم بیش از 24 ساعت بماند، دولت بی‌طرف باید آن را اخراج کند.

ماده 9  – کشتی جنگی متخاصم نمی‌تواند بیش از مقدار لازم برای رسیدن به نزدیک‌ترین بندر خودش سوخت‌گیری کند. یعنی  سوخت اضافی برای عملیات جنگی ممنوع است و  جلوگیری از برنامه‌ریزی حمله از روی آب‌های بی‌طرف.

ماده 10  – کشتی‌های جنگی متخاصم نمی‌توانند مهمات، اسلحه، تجهیزات نظامی، نیروی نظامی در خاک یا آب‌های بی‌طرف دریافت کنند.

ماده 11  – کشتی‌های متخاصمی که نقض بی‌طرفی می‌کنند باید توقیف شوند.

ماده 12  – طرف‌های جنگ نمی‌توانند پایگاه نظامی، مرکز عملیات، مرکز تدارکات، پایگاه دیدبانی یا جاسوسی و … در خاک یا آب‌های دولت بی‌طرف ایجاد کنند.

ماده 15  – کشتی‌های جنگی متخاصم حق ندارند از آب‌های کشور بی‌طرف، برای تجمع و آماده‌سازی حمله استفاده و یا در آنجا نیروهای خود را سازماندهی کنند.

ماده 25  – هیچ کشتی جنگی متخاصم حق ندارد از آب‌های کشور بی‌طرف، برای ارتباطات نظامی یا انتقال اطلاعات جنگی استفاده کند.

• کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها ۱۹۸۲ (UNCLOS)

کشورهای ساحلی تنگه ها به طور قانونی بر اساس حق قانونی عبور بی ضرر کشتی ها مندرج در کنوانسیون حقوق دریاها، این اختیار را دارند که قوانین و مقررات داخلی ایمنی، امنیتی،دفاعی، جنگی، اقتصادی و محیط زیستی خاص، برای عبور کشتی ها از تنگه های موجود در سواحل کشور خود را تدوین و تصویب و اعلام رسمی نمایند که این اعلام از طریق اعلامیه‌های دریایی، ابلاغیه‌های نظامی و یا دریایی و یا اعلام قوانین و مقررات داخلی به صورت مکاتبات منطقه ای و بین المللی صورت می پذیرد.

مواد ۳۴ تا ۴۵ عبور ترانزیتی در تنگه‌ها را توضیح می دهد ولی با یک قید بسیار مهم در  ماده ۲۵ وجود دارد که به کشور ساحلی اجازه می‌دهد: در صورت تهدید امنیت ملی، عبور کشتی‌ها را متوقف، محدود یا ممنوع کند و در ماده ۳۰ اجازه می‌دهد کشور ساحلی، کشتی جنگی ناقض مقررات را مجبور به خروج فوری کند و در ماده ۱۹  عبور تهدیدآمیز و یا عبور غیر بی ضرر (تهدید علیه امنیت کشور ساحلی)، غیرقانونی است و در ماده 21 حق دولت ساحلی برای وضع قوانین و مقررات داخلی داده شده است. لذا کشور ساحلی حق دارد عملیات بازرسی، توقیف، دور کردن را انجام دهید. ماده 2(حاکمیت دولت ساحلی بر آبهای سرزمینی) را مشخص کرده است و حق عبور ترانزیتی بیشتر مربوطه به آبهای بین المللی است و حق عبور بی ضرر بیشتر مربوط به آبهای سرزمینی و حاکمیتی کشورهاست و تنگه هرمز نیز در آبهای سرزمینی ایران قرار گرفته است لذا حق عبور بی ضرر مورد تاکید است.

• ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد 1945

این مهم‌ترین و بالاترین مبنای حقوقی است که اگر طرف متخاصم از کشتی جنگی یا خاک کشور مقابل به کشور ساحلی تنگه حمله کند، کشور ساحلی طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد حق دارد دفاع فوری، دفاع بازدارنده، دفاع واکنشی و  پاسخ متناسب و ضروری را انجام دهد. حق دفاع مشروع بر اساس حق قانونی دفاع ملی، حق مقابله با حمله خارجی و حق پاسخ به تهدیدات دریایی می باشد. در شرایط وجود حق دفاع مشروع، حق عبور ترانزیت در UNCLOS معتبر نمی باشد و لذا کشورهای ساحلی صرفا بر اساس حق عبور بی ضرر اقدام می کنند.

• راهنمای بین المللی سن‌رمو 1994 (حقوق عرفی بین المللی جنگ های دریایی)

راهنمای سن‌ رمو درباره حقوق عرفی بین‌المللی، در مخاصمات مسلحانه دریایی است و یکی از دقیق ترین متون موجود درباره حقوق جنگ های دریایی است. ابرقدرتهای متجاوز بین المللی دارای حق وتو، به طور رسمی این قوانین عرفی قابل قبول جامعه جهانی را تصویب نکرده اند و لذا رعایت آن برای ابرقدرتهای دارای حق وتو، الزام آور نیست ولی مطابق عرف بین الملل برای سایر کشورهای دنیا که حق وتو ندارند معمولا باید رعایت شود که خلاصه موارد این سند در ذیل آمده است.

اصل بنیادین این سند اعلام می کند که هر دولت قربانی حمله مسلحانه، حق دفاع مشروع دارد (بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد) و این حق پایه، تمام اقدامات دفاعی دریایی را شکل می دهد. در ادامه این سند، وضعیت دشمنی و حق هدف قراردادن نیروهای مهاجم را مشخص می کند و توضیح می‌دهد که در صورت تجاوز، مهم‌ترین قواعد برای کشوری که مورد حمله قرار گرفته عبارتند از:

• قواعد هدف‌گیری (Targeting Rules)

   کشتی‌ها و اهداف نظامی دشمن را می‌توان مورد حمله قرار داد، از جمله:

• کشتی‌های جنگی
• کشتی‌های دولتی در خدمت نظامی
• کشتی‌های تجاری که در نقش نظامی و یا تامین مالی تروریسم استفاده می‌شوند
• کشتی‌هایی که اطلاعات جمع‌آوری می‌کنند
• کشتی‌هایی که کمک نظامی حمل می‌کنند
• کشتی‌هایی که در محاصره‌شکنی شرکت می‌کنند
• کشتی‌های بدون هویت یا مبدل
• اصل تمایز (Distinction) 

   باید میان اهداف نظامی و غیرنظامی تمایز گذاشته شود.

• اصل تناسب (Proportionality)

   اقدام دفاعی نباید خسارت غیرضروری ایجاد کند.

• اصل احتیاط (Precautions)

   انتظار منطقی برای کاهش آسیب به غیرنظامیان وجود دارد.

• محاصره دریایی (Blockade)

اگر کشوری مورد حمله قرار گرفته، می‌تواند محاصره دفاعی اعلام کند و قواعد اصلی آن عبارتند از:

• محاصره باید اعلام شود.
• نباید موجب قحطی مردم غیرنظامی شود.
• باید موثر باشد (صرف اعلام کافی نیست).
• کشتی‌های تلاش‌کننده برای شکستن محاصره می‌توانند متوقف یا توقیف شوند.
• بازدید، بازرسی و توقیف کشتی‌ها (Visit and Search)

برای کشوری که مورد حمله قرار گرفته، این بخش بسیار حیاتی است و لذا کشور مدافع می‌تواند:

• به کشتی‌های تجاری مظنون، دستور ایست دهد و بازرسی و در شرایط خاص توقیف کند.
• اگر کشتی سلاح یا تجهیزات نظامی برای دشمن حمل کند، اطلاعات جمع‌آوری کند، سعی در شکستن محاصره داشته باشد، می تواند توقیف یا مصادره شود.
• اقدامات متقابل (Countermeasures)

در صورتی که حمله صورت گرفته باشد، دولتی که مورد حمله قرار گرفته، می‌تواند اقداماتی که در شرایط عادی غیرقانونی است، اما برای توقف حمله متجاوز لازم است، انجام دهد، اما نباید با ممنوعیت‌های مطلق مانند حفاظت از غیرنظامیان، اسرا، محیط زیست و کشتی‌های بی‌طرف در تضاد باشد.

• کشتی‌های بی‌طرف و حمایت از بی‌طرفی 

کشتی‌های بی‌طرف تا زمانی که فعالیت خصمانه نکنند، نباید مورد حمله قرار گیرند.

• مین‌گذاری دریایی (Mine Warfare)

راهنمای سن‌ رمو اجازه می‌دهد در دفاع دریایی و جلوگیری از گسترش تجاوزات دشمن، مین‌های دفاعی در آب‌های خودی کار گذاشته شود، ولی باید اعلامیه مناسب منتشر شود  و  عبور ایمن کشتی‌های غیرنظامی تا حد ممکن فراهم شود.

• خودحفاظتی عملیاتی (Operational Self-Defence)

در سن‌ رمو، ضمن رعایت قواعد عرفی، کشورهای ساحلی حق دارند در برابر تهدید فوری (imminent threat) واکنش دفاعی نشان دهند، نظیر کشتی مهاجم که در فاصله خطرناک نزدیک می‌شود، تشخیص صحیح تهدید موشکی و یا هوایی و یا در شرایطی که دشمن مانور خصمانه انجام می دهد.

• هواپیماهای نظامی و دفاع دریایی

در صورت حمله، هدف قراردادن هواپیماهای دشمن مجاز است ولی هواپیماهای غیرنظامی باید کاملاً از حمله مصون باشند ، مگر در شرایط سوءاستفاده عملیاتی بسیار استثنایی.

• کنوانسیون سرکوب اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی SUA ۱۹۸۸ (جرم انگاری اعمال تروریستی و مجرمانه علیه ایمنی کشتی ها و تاسیسات دریایی)

مطابق ماده 8 مکرر این کنوانسیون، اگر دشمن از کشتی برای حمله نظامی یا تروریستی و یا حتی تهدید استفاده کند جرم بین المللی است. همچنین اگر وضعیت تهدید فوری علیه جان انسان ها، تاسیسات و تجهیزات دریایی و محیط زیست باشد، کشورهای ساحلی تنگه ها می توانند بدون اخذ رضایت قبلی، اقدامات دفاعی و امنیتی(مشابه قائده ضرورت فوری در حقوق دریاهاست) نظیر توقیف کشتی، بازرسی شدید و بازجویی و جلوگیری از عبور، انجام دهند و می تواند قوانین داخلی برای ارتقاء ایمنی و امنیت خود وضع نمایند.

• کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم ICSFT (۱۹۹۹)

کشورهای ساحلیِ تنگه ها که مورد حمله نظامی و یا تروریستی دریایی قرار گرفته باشند، می‌تواند از مفاد این قانون، برای قانون‌گذاری داخلی و پیگرد مالی تروریست‌ها و یا حامیان حمله و شرکای آنان استفاده کند. در ادامه برخی از مواد این کنوانسیون که قابل استفاده برای کشور ساحلی هستند، ارائه می شود.

ماده ۲ : تعریف جرم تأمین مالی تروریسم : این ماده پایه تمام قانون‌گذاری داخلی است که می‌گوید تامین هر نوع منابع مالی (مستقیم/غیرمستقیم) با قصد استفاده برای اعمال تروریستی جرم است و اگر حمله دریایی توسط گروه تروریستی هدایت شده باشد، یا حمله نظامی به‌صورت «عمل تروریستی» تأمین یا حمایت مالی شده باشد، دولت می‌تواند قانون داخلی بنویسد که هر شخص، گروه، شرکت یا دولت خارجی که منابع مالی برای عملیات فراهم کرده را محکوم یا مصادره مالی کند.

 ماده ۴ – ایجاد جرم در حقوق داخلی 

این ماده دولت‌ها را ملزم می‌کند جرم‌انگاری ماده ۲ را در قوانین داخلی وارد کنند و لذا مناسب است در قانون داخلی موارد ذیل جرم تلقی شود:

• تأمین مالی حملات دریایی
• کمک مالی به گروه‌هایی که در تنگه عملیات مسلحانه می‌کنند
• تأمین تجهیزات و قایق، سوخت، سلاح یا پهپاد برای دشمن متجاوز

 ماده ۶ – مسئولیت اشخاص حقیقی و حقوقی 

در این ماده شرکت‌ها، مؤسسه‌ها، بانک‌ها و… نیز مسئول هستند و اگر حمله به کشور ساحلی تنگه با حمایت شرکت‌های خصوصی خارجی انجام شده  باشد، مجازات، تعلیق فعالیت، جریمه و مصادره در نظر گرفته می شود.

 ماده ۷ – شناسایی، مسدودسازی و توقیف وجوه 

یکی از قوی‌ترین مواد برای کشور مورد حمله این است که اجازه می‌دهد که اقدامات توقیف اموال، مسدود کردن حساب‌ها و جلوگیری از انتقال پول به مهاجمان انجام شود.

 ماده ۸ – مصادره (Confiscation)

پایه قانونی بسیار قوی برای وضع قوانین داخلی می باشد که اجازه می‌دهد، تمام وجوه،  تجهیزات خریداری‌شده برای حمله، حساب‌های مرتبط با دشمن و شرکای آنان مصادره شود.

 ماده ۱۰ – همکاری قضایی، تبادل اطلاعات و جمع‌آوری ادله 

اگر حمله توسط گروه تروریستی یا با حمایت مالی خارجی انجام شده باشد، کشور ساحلی می‌تواند، درخواست اطلاعات بانکی، دریافت مدارک مالی، پیگیری شبکه‌های تأمین مالی را در قالب قوانین داخلی به آن استناد کند.

 ماده ۱۲ – معاضدت قضایی متقابل 

پایه همکاری بین‌المللی برای کشف حامیان مالی حمله.

 ماده ۱۸ – اجرای داخلی و سازوکارهای پیشگیری 

این ماده دولت‌ها را موظف می‌کند در قوانین داخلی، سیستم‌های نظارت مالی، گزارش‌دهی تراکنش‌های مشکوک، جرم‌انگاری شدید حمایت مالی را ایجاد کنند.

 

• اصول ضرورت و تناسب در دفاع مشروع برگفته از حقوق عرفی و رویه دیوان بین المللی دادگستری

اصل ضرورت و اصل تناسب دو شرط اساسی برای استفاده از  دفاع مشروع در حقوق بین‌الملل هستند (مرتبط با ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد).

• اصل ضرورت (Necessity)

یعنی استفاده از زور فقط زمانی مجاز است که هیچ راه عملی دیگری برای دفع حمله وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر حمله انجام شده باشد و یا قریب‌الوقوع باشد، راه‌های دیگر مانند مذاکره یا اقدامات دیپلماتیک مؤثر نباشند، اقدام دفاعی برای دفع تهدید فوری لازم باشد.

• اصل تناسب (Proportionality)

یعنی میزان و نوع نیرویی که در دفاع استفاده می‌شود باید متناسب با حمله‌ای باشد که رخ داده است. بنابراین شدت پاسخ نباید بیش از حد لازم و بیشتر از شدت حمله باشد و هدف دفاع باید متوقف کردن متجاوز و یا دفع حمله باشد و نه تخریب گسترده تر.

 

بر اساس اسناد حقوقی بین المللی فوق الذکر، اصول بین المللی حقوقی جنگ های دریایی تنظیم شده است که در ادامه بیان می شود.

اصول حقوقی جنگ های دریایی برگرفته از اسناد حقوقی بین المللی عبارتند از:

• اصل تفکیک در حقوق جنگ دریایی (تفکیک اهداف نظامی با اشخاص و اموال غیرنظامی و عمومی):

یکی از اصول بنیادین حقوق جنگ های دریایی، اصل تفکیک است. بر اساس این اصل، طرف‌های درگیر باید همواره میان اهداف نظامی و اشخاص یا اموال غیرنظامی، تمایز قائل شوند و عملیات نظامی خود را صرفاً علیه اهداف نظامی هدایت کنند. این اصل از مهم‌ترین اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه است و در محیط دریایی به ویژه در مورد کشتی‌های تجاری، کشتی‌های ماهیگیری و سایر شناورهای غیرنظامی کاربرد دارد که اصولاً نباید هدف حمله قرار گیرند مگر آنکه به اهداف نظامی تبدیل شده باشند و کشورهای خسارت دیده می توانند کشتی های غیرنظامی دشمن و شرکای آنها را به عنوان غرامت، مصادره و یا در تلافی خسارت، تخریب کنند بدون آسیب رساندن به اشخاص غیرنظامی، خدمه و مسافران.

 (Additional Protocol I to the Geneva Conventions, 1977, Art. 48؛ San Remo Manual, Rule 39).

• اصل تناسب در حقوق جنگ دریایی:

مطابق این اصل، برای جلوگیری از خسارات گسترده به غیرنظامیان و اموال غیرنظامی، حتی اگر هدف حمله یک هدف نظامی مشروع باشد، حمله‌ای که انتظار می‌رود موجب تلفات یا خسارات غیرنظامی شود و این خسارات در مقایسه با مزیت نظامی مورد انتظار بیش از حد باشد، ممنوع است.

 (Additional Protocol I, 1977, Art. 51(5)(b)؛ San Remo Manual, Rule 46).

• اصل مشروع بودن توقیف، مصادره و یا غرق کردن کشتی های تجاری دشمن و شرکای آنان:

در حقوق جنگ دریایی، کشتی‌های جنگی دشمن و شرکای آنان، اهداف نظامی مشروع محسوب می‌شوند و می‌توانند مورد حمله قرار گیرند. با این حال، در مورد کشتی‌های تجاری دشمن قواعد خاصی وجود دارد و معمولاً پیش از توقیف، مصادره و یا غرق کردن این کشتی‌ها باید امکان بازرسی آن‌ها فراهم شود و در صورت امکان امنیت خدمه و مسافران تضمین گردد. این قواعد به‌ویژه در حقوق عرفی و اسناد مربوط به عملیات دریایی مورد تأکید قرار گرفته‌اند.

 (San Remo Manual, Rules 60–67؛ Hague Convention XI, 1907).

• اصل حمایت از کشتی های بی طرف:

کشتی‌های بی‌طرف، در زمان مخاصمه دریایی اصولاً از حمایت حقوق بین‌الملل برخوردارند و نباید مورد حمله قرار گیرند. با این حال، اگر این کشتی‌ها اقدام به حمل قاچاق جنگی، نقض محاصره دریایی، نقض قوانین کشور ساحلی تنگه و یا کمک مستقیم به عملیات نظامی یکی از طرف‌های مخاصمه کنند، می تواند مورد بازرسی، توقیف و یا مصادره و یا غرق کردن قرار گیرند.

 (Hague Convention XIII, 1907؛ San Remo Manual, Rules 146–156).

• اصل محاصره دریایی:

محاصره دریایی، یکی از روش‌های شناخته‌شده در جنگ های دریایی است، اما مشروعیت آن منوط به رعایت شرایطی مانند اعلام رسمی محاصره، اجرای مؤثر آن و اعمال بدون تبعیض، نسبت به کشتی‌های همه کشورها است. همچنین محاصره نباید با هدف گرسنگی دادن به جمعیت غیرنظامی اجرا شود، یا مانع ارسال کمک‌های بشردوستانه ضروری گردد که متاسفانه توسط ابرقدرتهای دارای امتیاز انحصاری حق وتو، رعایت نمی شود.

 (San Remo Manual, Rules 93–104؛ Additional Protocol I, 1977, Art. 54).

• اصل حمایت از کشتی های بیمارستانی، زخمی‌ها، بیماران و غرق‌شدگان در دریا:

طبق حقوق بین‌الملل بشردوستانه که معمولا توسط ابرقدرتهای دارای حق وتو، رعایت نمی شود، زخمی‌ها، بیماران و غرق‌شدگان در دریا، باید مورد حمایت قرار گیرند و طرف‌های مخاصمه موظف‌اند تا حد امکان آن‌ها را جستجو و نجات دهند. همچنین کشتی‌های بیمارستانی که برای ارائه خدمات پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرند از مصونیت ویژه برخوردارند و حمله به آن‌ها ممنوع است.

 (Geneva Convention II for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea, 1949, Arts. 12, 18, 22). 

بر اساس حقوق جنگ های دریایی، در شرایطی که کشور ساحلی تنگه، در جنگ مستقیم باشد و یا در منطقه تنگه، عملیات نظامی در حال انجام باشد و یا امنیت ملی کشور ساحلی تهدید شده باشد، کشور ساحلی تنگه های بین المللی، می‌تواند اقدامات قانونی زیر را انجام دهد:

1. بازرسی محموله ها و کنترل و محدود کردن ورود و خروج کلیه کشتی‌ها از تنگه برای ارتقاء امنیت
2. تعیین مناطق جنگی یا مناطق خطر یا مناطق نا ایمن در تنگه، برای عدم تردد کشتی ها و یا تردد صرفا بر اساس قوانین و مقررات و شرایط ویژه ای که کشور ساحلی به صورت رسمی اعلام کرده است.
3. مین‌ ریزی دریایی برای جلوگیری از گسترش جنگ و توقف نیروهای متجاوز در آبهای سرزمینی
4. توقیف، مصادره و یا غرق کردن کشتی‌های دشمن و شرکای آنها و انجام عملیات نظامی دریایی علیه آنها
5. اجازه عبور به کشتی های تجاری بیطرف از تنگه، صرفا در شرایطی که امکان برقراری امنیت آنان میسر باشد
6. قرارگیری کشورهای غیر بی طرف در بانک اهداف نظامی مشروع
7. بستن تنگه در شرایط تجاوز کشور متخاصم بیگانه، برای جلوگیری از ورود تروریست و کشتی های جنگی بیگانگان به منطقه و با هدف جلوگیری از گسترش جنگ و کاهش تلفات انسانی

 شایان ذکر در سال 1945(81 سال پیش)، 5 ابرقدرت پیروز جنگ جهانی دوم، سازمان ملل متحد را در آمریکا تاسیس و بلافاصه در همان سال، قانون حق وتو انحصاری و حق انصاری تولید و نگهداری بمب اتم را برای خود در شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب کردند و مسلمانان جهان با 25 درصد جمعیت جهان، هیچ نماینده ای که دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل باشد، ندارند و 5 ابرقدرت دارای حق وتو، صرفا نماینده بی دین ها و برخی مسیحیان می باشند، لذا قانون گذار باید ادبیات و ساختارهای نظام سرمایه داری در جهان را بشناسد و بر اساس دشمن شناسی صحیح، قانون وضع نماید چرا که هیچ مرجع و نهاد بین المللی، نمی تواند دشمن مسلمانان جهان، علی الخصوص دشمن جمهوری اسلامی ایران که یک ابرجنایتکار جنگی و ابرجنایتکار اقتصادی است را محکوم و محاکمه نماید.

اندیشکده حکمرانی بهره وری امیرکبیر بر اساس موارد فوق و سایر ملاحظات و با هدف ایجاد صلح و توسعه پایدار در غرب آسیا، تامین و ارتقاء ایمنی، امنیت، اقتصاد و محیط زیست پایدار منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز و مبارزه با تامین مالی تروریسم در حوزه خلیج فارس و تنگه هرمز، پیش نویس اولیه قانون برای تنگه هرمز در 3 شرایط عادی، آتش بس و جنگ با 36 ماده در دوازده فصل، تحت عنوان زیر را تنظیم نموده که در حال تدوین نهایی جهت ارئه پیشنهاد به مسئولین می باشد.

 قانون جامع صلح، توسعه پایدار و مبارزه با تامین مالی تروریسم در تنگه هرمز

(قانون جامع ایمنی، امنیتی، اقتصادی، محیط زیستی و مبارزه با تامین مالی تروریسم)

عدم توجه به حق و حقوق بین المللی، عدم شناخت دشمن و عدم شناخت جغرافیا، منجر به تدوین برخی قوانین ضعیف و ناقص می شود و این آسیب یکی از ریشه های عدم بهره وری در کشور است.