سند نظام نامه رمزارز؛ گامی به سوی قانون‌گذاری یا آغاز چالش های جدید؟

به گزارش گروه خبر جامعه اندیشکده ها؛ نشست بررسی سند «نظام‌نامه رمزارز» با حضور کارشناسان و مسئولین این حوزه در خانه اندیشه ورزان برگزار شد.در این نشست امین ‌الله داد رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مرکز ملی فضای مجازی، آشتیانی کارشناس حوزه اقتصاد دیجیتال، دکتر باقر انصاری حقوقدان معاونت حقوقی رئیس جمهور، سیده مهکامه شریفزاد رئیس هیئت مدیره انجمن بلاکچین، مقدم مدیرعامل بیتباکس، علیرضا یعقوبی رئیس هیئت مدیره انجمن فینتک، مجید ویسی کارشناس پلیس امنیت اقتصادی، الله‌مرادی سرپرست حقوقی پرداختیار جیبیت و حقیقی، پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه حضور داشتند و به ارائه مطلب پرداختند.

الله داد: پذیرش رمزدارایی‌ها ضروری است / نباید فرصت‌سوزی کنیم

انصاری: سند مرکز ملی حاکم است و تنظیم‌گری رمزپول‌ها باید مطابق قانون بانک مرکزی باشد

باقر انصاری، دستیار معاون حقوقی رئیس جمهور در این نشست گفت: قانون بانک مرکزی که در سال ۱۴۰۲ تصویب شد، در برخی مواد به‌صراحت اعلام کرده که صدور مجوز و نظارت بر نهادهای فعال در حوزه رمزپول‌ها بر عهده بانک مرکزی است. این در حالی است که چند ماه بعد، کمیسیون عالی تنظیم مقررات نیز به این موضوع ورود کرده و مقررات‌گذاری کرده است.وی افزود: از منظر حقوقی، این سؤال مطرح می‌شود که آیا کمیسیون عالی می‌تواند خلاف قانون مصوبه‌ای صادر کند؟ پاسخ روشن است: هیچ نهادی نباید مقرراتی برخلاف قانون وضع کند و مصوبه مرکز ملی فضای مجازی در رمزپول با قانون مطابقت دارد.
عضو معاونت حقوقی رئیس جمهور بیان کرد: مصوبات بانک مرکزی و مرکز ملی فضای مجازی، هر دو از نظر حقوقی دچار مشکلاتی هستند. تعاریف و محتوا در این اسناد دقیق نیست و همین موضوع می‌تواند چالش‌های قانونی و اجرایی ایجاد کند که تفسیر کلمه رمزپول از جمله این موضوعات است. لازم است برای جلوگیری از مغایرت‌های قانونی، این مسئله در یک چارچوب حقوقی مشخص و شفاف بررسی شود.در پایان وی اشاره کرد که محدودیت های بعد از تصویب سند مرکز ملی تخلف محسوب می‌شود.

آشتیانی: برخورد سخت‌گیرانه با رمزدارایی‌ها نتیجه معکوس دارد

آشتیانی، کارشناس حوزه بلاکچین کشور در نشست بررسی سند سیاست‌گذاری رمزدارایی‌ها گفت: در دنیایی که تغییرات سریع اتفاق می‌افتد، کشور ما هم نیاز به یک تنظیم‌گری شفاف داشت. نبود این تنظیم‌گری باعث سردرگمی نهادها و افزایش پرونده‌های قضایی شده بود. این سند بالاخره تکلیف دستگاه‌های اجرایی را در این حوزه مشخص کرد.وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین اهداف این سند، استفاده از فرصت‌های فناوری بلاکچین و حفظ امنیت اقتصادی کشور است. تجربه کشورهایی مثل نیجریه و کانادا نشان داده که برخورد سخت‌گیرانه با رمزدارایی‌ها نتیجه معکوس دارد. ما باید تنظیم‌گری را به‌گونه‌ای انجام دهیم که از ارزش پول ملی محافظت شود و همزمان فرصت‌های این حوزه را از دست ندهیم.آشتیانی تأکید کرد: این سند نظارت بر تولید، عرضه و تبادل رمزدارایی‌ها را مشخص کرده تا بازار شفاف‌تر شود. اگر کاربران و کسب‌وکارها به دلیل محدودیت‌های بی‌مورد به پلتفرم‌های خارجی کوچ کنند، کنترل بازار از دست می‌رود. همچنین، استفاده از رمزدارایی‌ها در تأمین مالی و تجارت خارجی، با توجه به تحریم‌ها، می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند.وی گفت: جلوگیری از پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و فرار مالیاتی از موارد مهم این سند است. همچنین، حفظ محرمانگی اطلاعات کاربران و حمایت از حقوق آن‌ها ضروری است. تنظیم‌گری باید به گونه‌ای باشد که سرمایه‌ها در کشور بماند و پلتفرم‌های داخلی بتوانند با نمونه‌های خارجی رقابت کنند.

شریف‌زاد: تنظیم‌گری بدون تعامل، منجر به انحصار و رانت می‌شود

سیده مهکامه شریفزاد، رئیس هیئت مدیره انجمن بلاکچین در ادامه این نشست گفت: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در این حوزه، تفسیرپذیر بودن اسناد است. به‌ویژه در مورد واژه‌هایی مانند “رمزپول” که هر سازمانی آن را به نفع خود تعبیر می‌کند. این مسئله باعث انحصار و سوءاستفاده برخی نهادها شده و فضای اجرایی را دچار ابهام کرده است.وی ادامه داد: بانک مرکزی رویکردی تقابلی و انحصارگرایانه دارد و تعامل لازم را با بخش خصوصی و فعالان این حوزه برقرار نکرده است. نتیجه این سیاست‌ها، مسدود شدن درگاه‌های پرداخت و ایجاد اختلال در کسب‌وکارها بوده که برخلاف قوانین موجود در کشور است.رئیس هیئت مدیره انجمن بلاکچین تصریح کرد: در سند نظام‌نامه رمز ارز، اهدافی نظیر جلوگیری از موازی‌کاری و حفظ منابع انسانی و مالی دیده شده است. اما در عمل، اقداماتی مانند انسداد درگاه‌ها منجر به نابودی کسب‌وکارها و از دست رفتن منابع انسانی خواهد شد. این سند به مقابله با انحصار و تعارض منافع پرداخته اما عملکرد برخی نهادها خلاف این اهداف بوده است.شریفزاد بیان کرد: بانک مرکزی با کنار گذاشتن جلسات کارگروه ساماندهی و انتشار یک‌طرفه سند خود، باعث ایجاد خلأ قانونی شده است. اکنون دو سند متناقض داریم، اما هیچ راهکاری برای حل این تضاد و ایجاد هماهنگی میان نهادهای مسئول پیش‌بینی نشده است.

مقدم: بخش خصوصی ایران سال‌ها در حوزه بلاک‌چین کار کرده اما بانک مرکزی هنوز در مرحله تحقیقات استمقدم، مدیرعامل بیتباکس با اشاره به تجربیات عملیاتی در حوزه بلاک‌چین و ابزارهای پرداخت، تأکید کرد که بانک مرکزی ایران دانش و شناخت کافی درباره رمزارزها ندارد. او گفت: پرداخت‌های خارجی ما به دلیل تحریم‌ها از مسیرهای غیررسمی انجام می‌شود و بانک‌های داخلی نیز به همین دلیل به روش‌های جایگزین روی آورده‌اند. اما بانک مرکزی همچنان تصور می‌کند که می‌تواند با ایجاد یک رمزپول، تمام فرآیند پرداخت خارجی را در اختیار بگیرد.وی با انتقاد از نگاه سنتی بانک مرکزی به حوزه رمزارزها افزود: ابزارهای پرداخت خارجی باید از طریق استیبل‌کوین‌ها انجام شود، نه اینکه مردم را مجبور به استفاده از دارایی‌هایشان برای تأمین منابع کند. تجربه‌های جهانی نشان داده که ذخیره‌سازی رمزارزها و استفاده از آن‌ها به عنوان پشتوانه، کارایی بیشتری دارد. در حالی که کشورهای دیگر از استیبل‌کوین‌ها برای تسویه بین‌المللی استفاده می‌کنند، سیاست‌های داخلی به دنبال کنترل دارایی‌های مردم است.مدیرعامل بیتباکس با اشاره به حجم بالای سرمایه‌گذاری مردم در رمزارزها تصریح کرد: طبق آمار، مردم ایران بیش از ۳۵ میلیارد دلار رمزارز دارند و سالانه حدود یک میلیارد دلار از معاملات آن‌ها درآمد کسب می‌شود. اما بانک مرکزی به جای تنظیم‌گری صحیح، قصد دارد این سرمایه را تحت کنترل خود بگیرد. تجربه تاریخی مردم از سیاست‌های بانک مرکزی نشان داده که اعتماد به چنین طرح‌هایی، منجر به از دست دادن دارایی‌شان خواهد شد.وی در پایان بر اهمیت استفاده از فناوری‌های غیرمتمرکز تأکید کرد و گفت: بانک مرکزی هنوز در مرحله تحقیقات است و دانش لازم برای پیاده‌سازی چنین سیستمی را ندارد. در حالی که بخش خصوصی ایران سال‌هاست که در این زمینه فعالیت می‌کند و دانش فنی بالایی دارد. استفاده از بلاک‌چین‌های عمومی مانند اتریوم و سیستم‌های غیرمتمرکز می‌تواند به جایگاه اقتصادی کشور کمک کند، اما سیاست‌های فعلی مانع رشد این صنعت در داخل کشور خواهد شد.

یعقوبی: بانک مرکزی با تفسیر خطرناک از پول، امنیت اقتصادی را تهدید می‌کند

علیرضا یعقوبی، رئیس هیئت مدیره انجمن فینتک به بررسی سند جدید سیاست‌گذاری رمزارزها پرداخت و گفت: برای اولین بار شاهد یک سند جامع در حوزه رمزارز هستیم که چشم‌انداز و سیاست‌گذاری را مشخص کرده است. البته این سند قابلیت اصلاح دارد و فرآیندهای لازم برای به‌روزرسانی آن نیز پیش‌بینی شده است.وی در ادامه به تعریف بانک مرکزی از رمزپول اشاره کرد و افزود: ما در انجمن فینتک، سال‌ها پیش این موضوع را بدیهی می‌دانستیم و دخالتی نکردیم، اما حالا بانک مرکزی تفسیری ارائه کرده که بسیار خطرناک است. در تعریف جدید، هر چیزی که ابزار پرداخت باشد، از جمله خانه یا ماشین، می‌تواند تحت عنوان پول قرار بگیرد. این یک بدعت عجیب و نگران‌کننده است که نیاز به بررسی جدی دارد.رئیس هیئت مدیره انجمن فینتک با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی تصریح کرد: تعامل با بانک مرکزی وجود ندارد و همه چیز در این نهاد به‌صورت یک‌طرفه پیش می‌رود. ما بارها به مسئولان تأکید کرده‌ایم که امنیت روانی و اقتصادی جامعه را بی‌دلیل مختل نکنند. در شرایط حساس کنونی، نیاز به آرامش و تعامل داریم، نه برخوردهای ناگهانی و قهری.وی اظهار کرد: اگر بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌گر اصلی در این حوزه عمل می‌کند، نیازی به ایجاد تعهدنامه‌های اضافی و اقدامات قهری نیست. این رویکرد تنها باعث ایجاد تنش در بازار و میان فعالان اقتصادی می‌شود و باید از آن پرهیز کرد.

ویسی: بانک مرکزی نباید به‌صورت یک‌طرفه در حوزه رمزارزها تصمیم‌گیری کند

مجید ویسی، کارشناس پلیس فتا با اشاره به توسعه بازار رمزارزها و چالش‌های تنظیم‌گری، تأکید کرد: ما به عنوان ضابط قانونی عمل می‌کنیم و چیزی فراتر از قانون انجام نمی‌دهیم. در خصوص نظام‌نامه بانک مرکزی، این سند نه‌تنها تولید و توزیع، بلکه مبادله را هم در بر می‌گیرد و برای هر سازمان نقش و مسئولیتی مشخص کرده است. به‌عنوان مثال، بورس طبق قانون باید در حوزه اوراق بهادار تصمیم بگیرد. همچنین، قوانین بانک مرکزی بر تنظیم‌گری مبادلات مالی تأکید دارند.وی با اشاره به اینکه جرایم خاص مرتبط با رمزارزها در آینده افزایش خواهند یافت، افزود: هر فناوری جدید نیاز به قوانین خاص خود دارد و نمی‌توان بر اساس قوانین فعلی تمامی مشکلات را حل کرد. نمونه‌هایی مانند دیجی‌کالا و اسنپ نشان داده‌اند که بسترهای دیجیتال، چالش‌هایی همچون فروش کالای قاچاق را تجربه می‌کنند. بنابراین، نیاز به بازنگری در این حوزه ضروری است. بانک مرکزی باید تنظیم‌گری خود را اعمال کند، اما این فرآیند نباید به صورت تقابلی پیش برود.این کارشناس پلیس فتا بر ضرورت تعامل میان فعالان این حوزه و نهادهای تصمیم‌گیر تأکید کرد و گفت: فعالان حوزه رمزارز باید از تقابل با بانک مرکزی خارج شوند و از مسیرهای قانونی مانند معاونت اقتصادی ریاست جمهوری یا کمیسیون اصل نود مجلس استفاده کنند. جلسات مکرر با بانک مرکزی و سایر نهادهای مربوطه می‌تواند به تنظیم‌گری شفاف و قانونی کمک کند. بدون این تعامل، پلتفرم‌ها همچنان سردرگم خواهند بود و مشکلات فعلی حل نخواهند شد.وی با اشاره به نقش پلیس فتا در حمایت از کاربران و تعامل با کسب‌وکارها تصریح کرد: یکی از بهترین سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه توسط پلیس فتا انجام شده است. تجربه ما نشان داده که تعامل و مشورت با فعالان این حوزه می‌تواند بسیار مؤثر باشد. اگر سایر نهادها مانند FIU یا بانک مرکزی نیز چنین تعاملی داشتند، وضعیت کشور در حوزه رمزارزها بسیار بهتر بود.

الله‌مرادی: پلیس فتا پیشروترین بخش حاکمیت در حوزه رمزارزهاست

الله‌مرادی، سرپرست حقوقی پرداخت‌یار جیبیت با اشاره به تجربه‌های این مجموعه در پرونده‌های مرتبط با رمزارزها گفت: درگیری ما با پرونده‌های خودمان و مواردی که علیه صرافی‌ها طرح می‌شود، نشان داده که اغلب این پرونده‌ها از نظر قوه قضائیه، در دسته کلاهبرداری‌های عادی قرار می‌گیرند. در واقع، رمزارز تنها بستر پرداختی بوده که جرم در آن اتفاق افتاده است. قوه قضائیه در دادسراها و دادگاه‌ها به این موضوع توجه ندارد و معمولاً این تفاوت را درک نمی‌کند.وی افزود: یکی از نکات مثبت این سند، تکلیف قوه قضائیه به ایجاد شعب تخصصی برای رسیدگی به جرایم رمزارزی است. نبود آگاهی کافی در بین قضات، بازپرسان و دادیاران باعث شده بسیاری از پرونده‌ها به درستی رسیدگی نشوند. حتی در مواردی که پرونده به پلیس فتا ارجاع نمی‌شود و به آگاهی و افسران آگاهی سپرده می‌شود، مشکل بیشتر می‌شود؛ زیرا آن‌ها نیز آشنایی لازم با این حوزه و نقش شرکت‌های درگیر، پرداختیارها و حتی شاپرک و بانک مرکزی را ندارند.الله‌مرادی عنوان کرد: پلیس فتا یکی از معدود نهادهایی است که آگاهی نسبی بهتری نسبت به سایر بخش‌ها دارد و اکوسیستم می‌تواند به آن اتکا کند. اما همچنان باید دید که قوه قضائیه چقدر حاضر است همکاری کند و چه میزان برای ایجاد این شعب تخصصی فرصت دارد. این یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اکوسیستم رمزارزهاست.سرپرست حقوقی پرداختیار جیبیت با اشاره به تعامل پلیس فتا با کسب‌وکارها اظهار کرد: پلیس فتا همواره بخشی از اکوسیستم بوده و پیشروترین بخش حاکمیت در این حوزه محسوب می‌شود. تجربه شخصی من در دیجیکالا و علی‌بابا نشان می‌دهد که پلیس فتا از معدود نهادهایی است که تکنولوژی را درک می‌کند و کنار فعالان این حوزه ایستاده است. در مقابل، مشکل اصلی در تعامل با قوه قضائیه است که درک درستی از ماهیت جرایم رمزارزی ندارد. این سند می‌تواند در این زمینه تکلیف قوه قضائیه را روشن کند و امید است که روند رسیدگی به پرونده‌های این حوزه را بهبود بخشد.

حقیقی: رمزارزها دارایی محسوب می‌شوند اما پول نیستند

حقیقی، پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه تأکید کرد که ورود قانون‌گذار به حوزه رمزارزها امری ضروری است و گفت: تقنین در این حوزه باید شامل دو بخش کیفری و پیشگیری از جرم باشد. بخشی از قوانین باید به جرم‌انگاری بپردازد و بخشی دیگر بر پیشگیری از جرایم مرتبط با رمزارزها تمرکز کند.وی با اشاره به پژوهشی که در پژوهشگاه قوه قضائیه انجام شده، بیان کرد: یکی از پرسش‌های اساسی این است که آیا رمزارزها مالیت دارند یا خیر. بررسی‌های فقهی نشان داده که رمزارزها از نظر شرعی دارایی محسوب می‌شوند، اما ویژگی‌های لازم برای اطلاق پول را ندارند. بنابراین، نمی‌توان آن‌ها را پول دانست، اما می‌توان آن‌ها را دارایی به حساب آورد.حقیقی در ادامه افزود: در تحقیقات انجام شده، برخی از مراجع فتوایی مبنی بر دارایی بودن رمزارزها صادر کرده‌اند، اما در عین حال تأکید داشتند که این دارایی، پول محسوب نمی‌شود و احکام پول بر آن‌ها جاری نیست.وی همچنین به نقش بانک مرکزی در این حوزه اشاره کرد و گفت: سؤال اساسی این است که آیا بانک مرکزی صلاحیت قانون‌گذاری در حوزه رمزارزها را دارد یا خیر. با توجه به نظرات فقهی و قانونی، این مسئله همچنان محل بحث است و نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد.