با الگوی «بانک مرکزی توسعه‌گرا» بانک‌های متخلف را می‌خشکانیم
حسین درودیان با نقد سیاست‌های انقباضی و تأکید بر تقدم رشد پول بر تولید، راه نجات را در «بانک مرکزی توسعه‌گرا» می‌داند که با افزایش هزینه برای بانک‌های واگرا از توسعه، آن‌ها را از چرخه‌ی اقتصاد حذف می‌کند.
دکتر درودیان در این گفت‌وگو با نقد سیاست‌های انقباضی و تأکید بر تقدم رشد پول بر تولید، راه نجات را در «بانک مرکزی توسعه‌گرا» می‌داند که با افزایش هزینه برای بانک‌های واگرا از توسعه، آن‌ها را از چرخه‌ی اقتصاد حذف می‌کند. او همچنین برای تحقق عدالت، سازوکار متفاوتی پیشنهاد می‌دهد: «توزیع عمومی پول پیش از تخصیص». وی همچنین نظریات پول خصوصی را رد کرده و آن را بازگشت به عقب می‌داند.
لطفاً یک معرفی از خودتان و فعالیت‌های علمی‌تان بفرمایید.
من در تمام مقاطع تحصیلی اقتصاد خوانده‌ام و دکترا را از دانشگاه تهران گرفتم. از ابتدا گرایشم پول و بانکداری بود و از حدود سال ۹۰ و ۹۱ با همکاری آقای دکتر یزدان‌پناه درگیر مباحث بنیادی و فلسفه‌ی پول شدیم. دلیل این امر، لمس نوعی نارضایتی از روندهای پولی و ترتیبات موجود در کشور و دنیا بود؛ لذا به ادبیات انتقادی و دگراندیش علاقه‌مند شدیم که فراتر از توصیف صرف وقایع موجود بود.
ابتدا به مباحث مکتب اتریش که خلق پول و پول مدرن را رد می‌کند علاقه‌مند شدیم، اما باتوجه‌به این‌که مسئله‌ی اصلی ایران، «توسعه» و نیاز به نوعی «شدن» و تغییر در اقتصاد است، جلوتر که آمدیم با دیدگاه‌هایی آشنا شدیم که معتقدند پول تأثیر مهمی بر توسعه دارد. پروژه‌ی فکری ما در چند سال اخیر، «بازآرایی نظام پولی در جهت توسعه و پیشرفت» بوده است.
شما در آثارتان نظام ذخیرهی جزئی را نوعی فریب یا طرح پانزی می‌دانید. همچنین نظام پول کالایی را هم قبول ندارید. برای ما به شکل خلاصه نظام پولی مطلوب‌تان را تبیین کنید.
نظام پولی مطلوب، نظامی در خدمت تولید است. خلاصه‌ی حرف این است: در سطح پول موجود (بدون خلق پول جدید)، پول باید در خدمت سرمایه‌ی در گردش بنگاه‌ها باشد و آنجایی که خلق پول داریم (پول جدید)، باید در خدمت سرمایه‌گذاری باشد. هر اتفاقی خارج از این دو، انحراف است. اگر بخواهم در مورد چگونگی این سرمایه‌گذاری توضیح بدهم، بحثش فراتر از موضوع پول است و به ادبیات توسعه و «سیاست صنعتی» برمی‌گردد. یعنی حاکمیت رؤیای خود را به یک برنامه‌ی اجرایی تبدیل و مشخص می‌کند کدام بخش‌ها هدف هستند. دولت نمی‌تواند محیط کسب‌وکار را برای همه درست کند، اما می‌تواند نیروی محدود خود را روی صنایع و بنگاه‌های خاصی متمرکز کند که پیشران هستند. در این‌جا نظام بانکی و اعتبار، به‌عنوان ابزار و اهرم حاکمیت در جهت توسعه عمل می‌کنند.
خود نظام بانکی را لطفاً توصیف کنید؛ مثلاً ذخیرهی جزئی یا ذخیرهی کامل؟ آیا مثلاً بانک مرکزی شما فقط خلق پول می‌کند و آن را مستقیم به بنگاه‌ها می‌دهد؟ توصیف شما چگونه است؟
من نظام ذخیرهی جزئی را برای توسعه مناسب‌تر می‌دانم. چون نظام ذخیرهی جزئی امتیازش انعطاف‌پذیری است ولی ضعفش نوعی بی‌ثباتی و بی‌عدالتی است. نظام ذخیرهی کامل جنبه‌ی عادلانه بودنش و جنبه‌ی ثبات‌بخشی به اقتصاد در آن بیشتر است ولی انعطاف لازم را ندارد و به‌زعم ما برای اقتصادی که مسئله‌اش توسعه است نظام ذخیرهی جزئی نظام مناسب است. اگر یک اقتصاد بالغ باشد (اشتغال کامل) دستور کارش فرق می‌کند یعنی نظام ذخیرهی کامل برای آن وجاهت بیشتری دارد. نظام ذخیرهی جزئی یک نظام برای دوره‌ی گذار است کما این‌که سیاست صنعتی و سیاست توسعه یک مفهوم از جنس گذار است. البته همواره حتی در کشور‌های توسعه‌یافته نیز مسائل وجود دارد مانند مسئله‌ی کربن‌زدایی، مسئله‌ی اقتصاد سبز و … یعنی همواره سطحی از عدم توسعه وجود دارد. بنابراین می‌توانم بگویم برای همه‌ی اقتصاد‌ها، نظام ذخیرهی جزئی مناسب‌تر است. البته برای مهار آسیب‌های این نظام باید فکری کرد که از نظر من راه آن بانکداری ملی است. یعنی بانکداری نمی‌تواند خصوصی باشد، زیرا بسیاری از بی‌ثباتی‌هایی که از نظام بانکداری ذخیرهی جزئی حاصل می‌شود به دلیل حاکمیت نفع شخصی بر تصمیمات بانکدار است.
معروف‌ترینش رفتار موافق سیکل[1] است؛ یعنی وقتی اقتصاد و بازارها داغ هستند بانک‌ها انگیزه دارند خلق پول کنند؛ زیرا قیمت‌ها در حال افزایش است و به‌قول معروف در آتش هیزم می‌ریزند و برعکس وقتی اقتصاد در رکود است و بدبینی نسبت به آینده وجود دارد و به نیروهای محرک نیاز است، بانک خصوصی می‌بیند که الان وقت سرمایه‌گذاری نیست یعنی وضع را بدتر می‌کند؛ درحالی‌که رفتار بانک دولتی لزوماً این‌گونه نیست کما این‌که یک مطالعه‌ای تحت عنوان بررسی عملکرد بانک‌های توسعه‌ای در ادوار تجاری مربوط به سال 95 با مقایسه‌ی رفتار بانک‌های دولتی و خصوصی در ایران چنین چیزی را نشان داده است. همچنین از آسیب‌های دیگر، توزیع و تخصیص ناعادلانه‌ی اعتبارات است که در این زمینه هم بانک‌های ملی عملکرد بهتری نسبت به خصوصی‌ها دارند. پس الگوی ما «نظام بانکداری ذخیرهی جزئی ملی در خدمت تولید» است.
شما بین دو هدف افزایش تولید یا رشد اقتصادی و تورم، جانب رشد را ترجیح می‌دهید. به چه دلیل نگران تورم نیستید؟
هدف غایی علم اقتصاد، افزایش رفاه عمومی از طریق خلق ثروت است؛ ازاین‌رو متغیرهای بخش واقعی اقتصاد نظیر رشد اقتصادی، تولید ملی، اشتغال و سرمایه‌گذاری از اهمیت بنیادین برخوردارند. حتی در ادبیات اقتصادیِ متمرکز بر کنترل تورم نیز استدلال می‌شود که مهار تورم (به‌عنوان یک متغیر اسمی) تنها مقدمه‌ای برای تحقق رشد و سرمایه‌گذاری است و خودِ تورم به‌تنهایی موضوعیت ندارد.
بااین‌حال، نقدهای جدی بر سیاست‌های متعارف کنترل تورم وارد است. مطالعات نشان می‌دهند که تورم دارای یک «حد آستانه» است و تا پیش از رسیدن به آن سطح، لزوماً آسیبی به رشد اقتصادی وارد نمی‌کند. علاوه بر این ما معتقدیم روش‌های مرسوم ضدتورمی که عمدتاً ماهیت انقباضی دارند، در بطن خود دارای اثرات پایدار ضدتولیدی هستند و عملاً به نقض غرض منجر می‌شوند.
از منظر عدالت و توزیع درآمد نیز سیاست‌های انقباضی و نرخ‌های بهره‌ی بالا، تأثیرات منفی دارند. این سیاست‌ها عمدتاً به نفع دهک‌های بالای درآمدی و طبقه‌ی رانتیر (بستانکاران) تمام می‌شود؛ زیرا وقتی تورم پایین باشد این گروه به دلیل برخورداری از دارایی‌های مالی (مانند اوراق) از نرخ بهره‌ی واقعی مثبت منتفع می‌شوند و به واسطه‌ی داشتن وثایق کافی، حتی در شرایط انقباضی نیز دسترسی بهتری به اعتبارات محدودشده دارند. در مقابل، فشار اصلی این سیاست‌ها بر دوش طبقه‌ی بدهکار (تولیدکنندگان) و اقشار ضعیف جامعه است. آن فرد دهک پایین اصلاً شغل و درآمد ندارد و در درجه‌ی اول شغل می‌خواهد تا در مرحله‌ی بعد اثر تورم بر قدرت خریدش موضوعیت پیدا کند. تجربه‌ی اقتصاد ایران در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ گواهی بر این مدعاست؛ در آن دوره باوجود کاهش چشمگیر تورم، به دلیل مثبت شدن نرخ بهره‌ی واقعی، ضریب جینی افزایش یافت و وضعیت توزیع درآمد بدتر شد.
پژوهش‌هایی مانند کتاب «فراسوی هدف‌گذاری تورم»[2] نشان می‌دهند که ترجیحات اقتصادی مردم وابسته به دهک درآمدی آن‌هاست. برای دهک‌های پایین که فاقد درآمد پایدارند، مسئله‌ی «اشتغال و بیکاری» حیاتی‌تر از تورم است، درحالی‌که برای دهک‌های بالا حفظ ارزش دارایی‌ها و کنترل تورم اولویت دارد. البته ممکن است این نتایج مقداری متناسب با اقتصادهای مالی‌شده‌ی دنیا باشد. ولی مسئله‌ی اصلی من تولید و توسعه است و بنابراین به راهبردهای انقباضی بدبینم چه از حیث این‌که نظام تولید را از دسترسی به اعتبار محروم می‌کند و چه از حیث این‌که هزینه‌ی تمام‌شده‌ی مالی را برای آن‌ها افزایش می‌دهد.
یعنی شما آثار سوء تورم چه در کارایی و چه در عدالت را می‌پذیرید ولی می‌فرمایید چون برای کنترل تورم مجبور به سیاست‌های انقباضی هستیم، آثار سوء چنین سیاست‌هایی بیشتر است.
بله، البته نکته‌ی مهم دیگر در مورد ایران این است که من رابطه‌ای قوی بین تورم و نقدینگی نمی‌بینم. یعنی این‌طور نیست که فکر کنیم اگر ۱۰ واحد درصد از رشد نقدینگی را پایین بیاوریم، ۱۰ واحد درصد هم تورم پایین می‌آید. من مخالفم که بگوییم تورم‌های ۴۸ یا ۵۰درصدی فعلی به خاطر سیاست‌های انبساطی ایجاد شده است و حالا باید برویم سراغ انقباض تا درست شود؛ به نظر من هم این تحلیل و هم این تجویز اشتباه است.
البته اگر ما در شرایط نرمال اقتصادی مثل دهه‌ی ۷۰ یا ۸۰ بودیم که درآمدهای نفتی بالا، تورم حدود 20 درصد و رشد نقدینگی تورم‌دررفته مثبت بود، آن‌جا سیاست انقباضی موضوعی قابل تأمل و فکر کردن بود. اما در بستر فعلی که رشدهای نقدینگی تورم‌دررفته‌ی ما منفی است، یعنی حتی به تناسب نیاز اقتصاد هم پول تزریق نمی‌کنیم؛ شرایط متفاوت است.
در مختصات امروز ایران، مسئله‌ی اصلی سمت عرضه، انتظارات و چشم‌انداز است و گشایش‌های طرف عرضه مهم است که اتفاقاً با انبساط در نقدینگی تناسب بیشتری دارد تا با انقباض؛ بنابراین بله، هزینه‌ی سیاست انقباضی را نسبت به دستاوردش در شرایط امروز ایران خیلی بالا می‌بینم.
شما رشد حجم پول را ناگزیر می‌دانید. اما روش اجرای آن چگونه باید باشد؟ باتوجه‌به این‌که الان نظام بانکداری ما ملی نیست و بانک‌های خصوصی داریم، اگر شما مسئول بانک مرکزی باشید، آیا به سمت راه‌حل‌های مبتنی بر فناوری می‌روید، یا اصلاحات نهادی و قانونی، یا استفاده از ابزارهای موجود مانند نرخ بهره را دنبال می‌کنید؟
بله. نگاه من بیشتر «ابزاری» است و این نگاه را معطوف به مفهوم «بانک مرکزی توسعه‌گرا» می‌دانم. اجرای این مدل اتفاقاً بیشتر متناسب همین نظام بانکی خصوصی است هرچند با بانک دولتی هم سازگاری دارد.
ببینید، بانک مرکزی هم از حیث سلسله‌مراتب و هم ازاین‌جهت که پولِ بانک‌ها در واقع همان پول بانک مرکزی است، بر آن‌ها ولایت دارد. اگرچه گفته می‌شود بانک مرکزی توسط بانک‌ها تسخیر شده و مثلاً بانک‌ها بزرگ‌تر از آن می‌شوند که بتوان ورشکست‌شان کرد[3]، اما واقعیت این است که اگر بانک مرکزی اراده داشته باشد، دستش برتر است و می‌تواند کاملاً اعمال سلطه کند.
بانک مرکزی ابزارهای قدرتمندی دارد: از خطوط اعتباری که به بانک‌ها می‌دهد و آن‌ها تشنه‌ی آن هستند گرفته تا نرخ ذخیره قانونی، مجوزهای گسترش شعب و سهمیه‌های مقداری (کنترل ترازنامه). حتی لازم نیست برای برخورد با بانک متخلف، تابلوی بانک را پایین بکشیم که هراس ایجاد شود؛ می‌توان مدیران و اشخاص تصمیم‌گیر را هدف تهدید و برخوردِ بانک مرکزی و نظام حکمرانی قرار داد تا رفتار خود را اصلاح کنند.
اما روش اجرا در مدل توسعه‌گرا چگونه است؟ ما باید از این ابزارها برای «حمایت از بانک‌های خوب» و «تضعیف بانک‌های بد» استفاده کنیم. نکته‌ی کلیدی این‌جاست که تعریف ما از خوب و بد با تعاریف متعارف (مثل کفایت سرمایه و نقدینگی) فرق دارد. در این‌جا، بانک خوب بانکی است که در «توسعه» نقش مثبت ایفا می‌کند.
ما بر اساس سیاست صنعتی و توسعه‌ای کشور، بخش‌های اولویت‌دار (مثلاً صنعت خاص، کشاورزی یا صادرات) را مشخص می‌کنیم. حتی می‌توانیم بنگاه‌ها یا طرح‌های ملی اولویت‌دار را تعیین و بانک‌ها را بر اساس میزان تأمین مالی این بخش‌ها رتبه‌بندی کنیم. سپس با ابزارهایمان رفتار ترجیحی اعمال می‌کنیم: به بانک خوب (توسعه‌گرا) می‌گوییم نرخ ذخیرهی قانونی تو ۵ درصد است و خط اعتباری ارزان (مثلاً ۱۸ درصد) به تو می‌دهم. اما به بانک بد (غیرتوسعه‌گرا) می‌گوییم نرخ ذخیرهی قانونی تو ۲۰ درصد است و خط اعتباری را با نرخ مثلاً ۳۵درصد به تو می‌دهم.
با این روش، بانک خصوصی‌ای که در خدمت توسعه نیست، هزینه‌هایش بالا می‌رود، سودش کم می‌شود و عملاً «خشکانده» می‌شود؛ اما به بانکی که به ساز حاکمیت و برنامه توسعه می‌رقصد، امکان گسترش داده می‌شود. این‌گونه، نظام بانکی را چه خصوصی و چه دولتی، سر خطِ توسعه می‌کنیم.
آیا این ایده‌های شما با قانون جدید بانک مرکزی سازگار است؟ نسبت شما با طراحان قانون جدید بانک مرکزی چه بود؟ و این‌که در نهایت ویژگی‌های این قانون جدید چیست؟
بله؛ حرکت به سمت «بانک مرکزی توسعه‌گرا» با قانون فعلی بانک مرکزی و در سطح دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها کاملاً قابل اجراست. ما در فرآیند تصویب این قانون درگیر بودیم. شاید بتوانم بگویم سه چهار سال پیش، مهم‌ترین دستور کار روزانه‌ی ما ارتباط‌گیری با طراحان این قانون، به‌ویژه آقای بحرینی بود. کسانی که معمولاً متن‌های اولیه را می‌نویسند، حرف‌های جریانِ اصلی را منعکس می‌کنند. اما ما تلاش کردیم ربط و نسبتی برقرار کنیم تا قانونی تنظیم شود که یا به سمت «بانک مرکزی توسعه‌گرا» بچرخد، یا حداقل «خنثی» باشد؛ یعنی الزام و اجباری نداشته باشد طوری که اگر یک رئیس‌کل توسعه‌گرا آمد، قانون به او اجازه کار بدهد و دست‌وپایش را نبندد. ما چند تغییر مهم را توانستیم در این قانون اعمال کنیم: مثلا در نسخه‌های اولیه، «کنترل تورم» به عنوان هدف اصلی و برتر ذکر شده بود و بقیه‌ی اهداف ذیل آن بودند. سعی کردیم آن را تغییر دهیم. در قانون فعلی مشاهده می‌کنید که اهداف ذکر شده‌اند، اما این‌که کدام ترجیح دارد یا بالاتر است، وجود ندارد. الان هم اگر نقدهای اقتصاددانان متعارف را بخوانید، ایراد می‌گیرند که چرا قانون نگفته‌ی تورم اولویت دارد. دیگر این‌که در قانون تصریح شده که بانک مرکزی در زمینه‌ی «رشد» مسئولیت دارد و به مفاهیمی مثل «هدایت اعتبار» اشاره شده است. همچنین دست بانک مرکزی باز گذاشته شده تا ابزارهایش را به صورت «ترجیحی» اعمال کند. همچنین سعی کردیم ساختار طوری باشد که بانک مرکزی بیشتر تحت کنترل رئیس کل باشد تا هیئت عالی. دلیلش این است که در یک هیئت عالی ۹ یا ۱۰نفره، معمولاً اکثریت با تفکر متعارف خواهد بود و رویکرد توسعه‌گرا (که فعلاً در اقلیت است) حذف می‌شود. اما اگر قدرت دست رئیس کل باشد، احتمال این‌که یک رئیس توسعه‌گرا بتواند اکثریت را با خود همراه کند یا کار را پیش ببرد، بیشتر است.
باتوجه‌به قدرت و نفوذ بانک‌های خصوصی در شرایط فعلی، آیا عملیاتی کردن ابزارهای ترجیحی که فرمودید یا حرکت به سمت نظام بانکداری ملی ممکن است؟ آیا بهتر نبود در این قانون توجه بیشتری به حذف بانک‌های خصوصی می‌شد؟
من از همان بدو امر، با خصوصی‌سازی بانک‌ها در ایران مخالف بودم و آن را سرمنشأ انحراف می‌دانم؛ چراکه معتقدم بانک مرکزی، باوجود برتری تئوریک و قدرت قانونی بر پاسخگو کردن بانک‌ها در صورت بروز تخلف، فاقد توانمندی عملی لازم برای قاعده‌گذاری و تنظیم‌گری مؤثر بر این نهادهاست. اگرچه تمایل قلبی و ایده‌آل من استقرار «بانکداری ملی» و خروج بانک‌ها از شمول اصل ۴۴ قانون اساسی (همانند صنایع دفاعی یا بانک‌های ملی و سپه) است، اما ساختار سیاسی و اجرایی کنونی با چنین تصمیمات رادیکالی همسویی ندارد.
بااین‌حال، ظرفیت‌های قانونی موجود، به‌ویژه در حوزه‌ی نظارت، تمام گام‌های لازم برای مدیریت و حتی تسخیر بانک‌های ناتراز را پیش‌بینی کرده است؛ به‌گونه‌ای که معاون نظارت می‌تواند از درخواست گزارش تا تعیین هیئت سرپرستی و در نهایت در اختیار گرفتن کامل بانک پیش رود. اما از آن‌جا که تملک دولتی در شرایط فعلی دور از ذهن می‌نماید، الگوی «بانک مرکزی توسعه‌گرا» راهکاری بسیار واقع‌بینانه‌تر و اجرایی‌تر است.
سیاست‌گذار معمولاً از واژگانی نظیر مصادره و تملک هراس دارد، اما اگر مختار شود که بانک‌ها را بدون تغییر مالکیت، در راستای اهداف کلان سیاستی مدیریت کند، پذیرش آن برایش آسان‌تر خواهد بود. در این چارچوب، اگر عزم راستین و اشراف نظری کافی وجود داشته باشد و بانک مرکزی بتواند حقیقتاً بانک‌ها را در زمینِ خود به بازی بگیرد، ماهیت خصوصی آن‌ها دیگر تهدید نیست؛ در این حالت، بانک‌های خصوصی به‌مثابه‌ی پیمانکارانی عمل خواهند کرد که درست مانند مجریان پروژه‌های عمرانی صرفاً اوامر حاکمیت و دولت را اجرا می‌کنند.
به نظر شما اعمال صحیح نظارت یا سیاست‌های توسعه‌ای توسط بانک مرکزی، مستلزم فناوری‌های جدید نیست؟ به نحوی که در لحظه قادر به پایش عملکرد بانک‌ها باشد. الان مطلع نیستم ولی در سال 1402 از معاون فناوری وقت بانک مرکزی شنیدم که با فاصله‌ی کمتر از 24 ساعت می‌توانیم فعالیت‌های درونِ یک بانک را رصد کنیم.
ترجیح من این است که خروجی عملکرد بانک را ببینم تا جزئیات فعالیتش را. برای تضمین خروجی‌های قابل‌سنجش در نظام بانکی، باید از پتانسیل «نظارت عمومی» بهره جست؛ تجربه‌ای که در طرح «مسکن مهر» موفقیت‌آمیز بود و حساسیت ذی‌نفعان نهایی که عموم مردم بودند، انحراف منابع را به حداقل رساند. براین‌اساس، پیشنهاد ما استقرار نظامی برای خلق پول است که در آن، اعتبار ابتدا به صورت فراگیر و هلیکوپتری و در قالب سپرده‌های غیرقابل برداشت به حساب مردم واریز شده و سپس جهت سرمایه‌گذاری به کارآفرینان تخصیص می‌یابد.
در این الگو که بی‌شباهت به سهام عدالت نیست، مردم به انگیزه‌ی دریافت منافع نهایی، پیگیر سرانجامِ پروژه‌ها خواهند بود. این رویکرد بر این استدلال استوار است که پول مدرن قائم به «دولت ـ ملت» بوده و ماهیتاً به عموم تعلق دارد؛ لذا اگرچه مدیریت و بهره‌برداری عملیاتی باید در اختیار نخبگان و کارآفرینانِ خالقِ ثروت باشد، اما مالکیت منافع باید عمومی باقی بماند. بنابراین کارآفرینان در ازای نوآوری و مدیریت خود سهمی عادلانه می‌برند، اما اصل عواید حاصل از رانت خلق پول به جامعه بازمی‌گردد. به همین دلیل ما بیشتر به پروژه‌های کلان که در معرض دید هستند علاقه داریم تا امکان پایش مردمی فراهم بشود. حتی اگر این شیوه در ابتدا تنها بخشی از تسهیلات بانکی (۲۰ تا ۲۵ درصد) را پوشش دهد، مدلی کارآمد برای رفع دغدغه‌های نظارتی و پیوند زدن منافع فردی کارآفرین با منافع عمومی جامعه خواهد بود. در مورد ابزارها و شیوه‌ی اجرای چنین الگویی باید بگویم که هرچند این ایده‌های نوآورانه در مسیر تکامل قرار دارند، اما بر بستر همین ساختار متعارف بانکی نیز می‌توانند پیاده شوند؛ بدین‌گونه که کارآفرین در جایگاه بدهکار (به بانک) و مردم در جایگاه سپرده‌گذار قرار می‌گیرند. نقطه‌ی تمایز طرح در این است که پول خلق‌شده ابتدا در قالب سپرده‌های بلندمدت و غیرقابل برداشت در حساب مردم می‌نشیند و تنها پس از انتقال به کارآفرینانِ مولّد در بخش واقعی، به پول جاری تبدیل می‌شود؛ از این‌رو شبهه‌ی «خلق پول مضاعف» منتفی است و متعاقباً به مقدارِ بازگشتِ آن پول، به‌عنوان سود حاصل از پروژه به حساب مردم بازگشته و قابلیت خرج‌کردن می‌یابد. اگرچه ساختار فعلی سپرده‌گذاری و تسهیلات برای اجرای این طرح کفایت می‌کند، اما می‌توان به راه‌های دیگر مثل استفاده از ابزار اوراق هم فکر کرد.
سؤال بعدی که شاید کمی چالشی باشد، در مورد نظریه‌ی هایک و ایده‌ی پول خصوصی یا رقابتی است. در این تئوری، پول توسط بخش خصوصی و در یک فضای رقابتی خلق می‌شود نه تحت انحصار دولت. آیا شما این ایده را کلاً در نظریه‌ی پولی خود رد می‌کنید، یا جایی برای آن قائل‌اید؟ مثلاً اگر کسی بخواهد در قالب رمزدارایی‌ها یا اسکناس با پشتوانه‌ی طلا، پول منتشر کند.
نه من با این ایده‌ها میانه‌ای ندارم و فایده‌ای در آن‌ها نمی‌بینم.
در منظومه‌ی فکری من، پرسش‌های اقتصادی مشخصی مطرح است که پاسخ آن‌ها را در مدل‌های دیگر نمی‌یابم. در اقتصاد همواره دوگانه‌ای میان ثبات[4] و انبساط[5] یا توسعه وجود دارد که من در این زمینه به توسعه و انبساط متمایلم. اگرچه اساساً این دوگانه را مردود می‌دانم چون باورم بر این است که ثبات حقیقی، زاییده‌ی رشد بخش واقعی اقتصاد و خلق ثروت است؛ بدین معنا که اگر بخش واقعیِ یک اقتصاد ضعیف باشد آن اقتصاد ناگزیر بی‌ثبات خواهد بود. استیگلیتز یک اصطلاح دارد که محبوب من است. می‌گوید «بسیج منابع عمومی». مسئله‌ی کشورهایی نظیر ما همین بسیج منابع عمومی است. برای چنین کاری حتی بانک‌های خصوصی هم تهدید محسوب می‌شوند مگر این‌که همان‌طور که گفتم آن را کنترل کنیم. پول خصوصی که ماهیتی کاملاً غیرمتمرکز و پراکنده دارد نه‌تنها کمکی نمی‌کند بلکه تهدیدی برای بسیج منابع به شمار می‌آید.
لذا یک نظام پولی یکپارچه از منظر هزینه ـ فایده برای جامعه بسیار کم‌هزینه‌تر و کارآمدتر است تا این‌که بخواهیم از طریق رقابت افسارگسیخته و تنازع بقا به نوعی ثبات شکننده دست یابیم. ضمناً اشکال وارد بر طرفداران بانکداری آزاد این است که آرمان‌شهر آن‌ها، بازگشت به شرایط قرن نوزدهم است؛ دورانی که مملو از هراس[6]های بانکی، ورشکستگی‌ها و انتشار پول‌های جعلی بود که بعداً منجر به خلق پول بی‌رویه شد.
در واقع، بانک مرکزی به‌عنوان یک ضرورت تاریخی و برای پایان دادن به آن بی‌ثباتی‌ها و کنترل بازار پدید آمد و دولت‌ها دریافتند که می‌توانند از این طریق سیستم را مهار کنند. تاریخ از آن مرحله عبور کرده و تکامل یافته است و بازگشت به آن، رجعت به بی‌ثباتی است. ما در کتابی با عنوان «بانکداری مرکزی و بودجه» که در دست انتشار قرار دارد، تاریخچه‌ی فدرال رزرو را روایت کردیم. آمریکا جزء آخرین کشورهایی بود که بانک مرکزی تأسیس کرد، زیرا فرهنگ آمریکایی اساساً نسبت به تمرکزگرایی و نهادهای بالادستی بدبین بود و آن را مغایر با ذات خود به‌عنوان سرزمین آزادی می‌دانست. بااین‌حال، شدت و تکرار بی‌ثباتی‌های ناشی از بانکداری آزاد آن‌ها را در نهایت ناگزیر کرد برخلاف میل باطنی و برای حفظ نظم اقتصادی، تن به تأسیس فدرال رزرو داده و به سمت یک نظام پولی متمرکز و یکپارچه حرکت کنند. بنابراین، من بازگشت به پول خصوصی، پول‌های محلی و این قبیل اصطلاحات را خلاف هدف توسعه می‌دانم. نظام یکپارچه و ریسک‌زدایی‌شده، راه کوتاه‌تر و مطمئن‌تری برای ثبات و بسیج منابع است و دلیلی ندارد روی گزینه‌های دیگر قمار کنیم.
نسبت کسری بودجه با تئوری پولی شما چیست؟
نگرش ما به مقوله‌ی کسری بودجه خوش‌بینانه است؛ بدین معنا که آن را وضعیت طبیعی و سالم یک اقتصاد پویا می‌دانیم، درحالی‌که تراز بودن یا مازاد بودجه را وضعیت‌هایی خاص و بالقوه مخرب تلقی می‌کنیم. استدلال نخست بر این واقعیت استوار است که اقتصادِ رو به رشد، نیازمند گسترش ابزارهای پس‌انداز است و در جهان امروز، اوراق بدهی دولت مهم‌ترینِ این ابزارهاست. با نگاهی به افق‌های بلندمدت، درمی‌یابیم که همگام با توسعه‌ی اقتصادی و ثروتمندتر شدن خانوارها و بنگاه‌ها، تقاضا برای نگهداری اوراق قرضه که خود مرتبه‌ای از پول محسوب می‌شوند و از منطق یکسانی با پول برخوردارند، افزایش می‌یابد. بنابراین، دولت بدون داشتن کسری بودجه، عملاً قادر نخواهد بود به نیاز ضروری جامعه برای دسترسی به یک دارایی مالی امن و کم‌ریسک پاسخ دهد.
ازسوی‌دیگر، برخلاف روایت‌های متعارف اقتصادی که عرضه‌ی پول را تابع رشد تولید می‌دانند، ما بر اساس «نظریه‌ی پولی تولید» معتقدیم که رشد پول بر رشد تولید «تقدم» دارد. واقعیت اقتصاد مدرن نشان می‌دهد که هرگونه گسترش در تولید، مسبوق به انبساط پولی است؛ زیرا بسیج منابع به معنای جبران مقدم بر تولید است. اول پول عرضه می‌کنید و بعد از آن تولید اتفاق می‌افتد. از آن‌جا که گسترش تولید مستلزم گسترش نقدینگی (پول لایه‌ی دوم) است و نقدینگی پیوندی ناگسستنی با پایه‌ی پولی (پول لایه‌ی اول) دارد و منبع اصلی رشد پایه‌ی پولی هم بدهی دولت به بانک مرکزی است، بنابراین دولت در بلندمدت ناگزیر از داشتن کسری بودجه و انتقال آن به بانک مرکزی خواهد بود. یعنی به نظر من نه‌تنها کسری بودجه بلکه پولی شدن آن امری موجه و قابل‌دفاع است؛ مشروط بر آن‌که این سیاست در دامنه‌ای بهینه اعمال شود تا از افراط که منجر به تورم می‌شود و تفریط که به رکود می‌انجامد مصون بماند. بنابراین، وجود کسری بودجه برای اقتصاد یک ضرورت حیاتی است، البته منظورم کسری برآمده از ناتوانی دولت در درآمدزایی نیست بلکه یک کسری هدفمند و سیاستی است.
شما در رساله‌ی خود ضمن نقد الگوی بانکداری فعلی، در الگوی بدیل، عوامل بنیادینی را ذکر کرده‌اید که باوجود آن‌ها چارچوب دینی ضمانت شود. برخی از آن‌ها در این گفت‌وگو مرور شد و برخی دیگر مثل ثبات پول به ضمانت دولت و سقف قدرت خلق پول بانک‌ها بحث نشد. اولاً این عوامل با چه ابزارهایی در نظام پولی ـ بانکی فعلی کشور تأمین می‌شوند؟ ثانیاً در بین ابزارها، کدام اولویت دارند؟
در اصلاح نظام بانکی، باید میان ساختار و ابزار تفکیک قائل شد که در این میان، اصلاح ساختار (نظام انگیزشی) بر ابزار تقدم دارد. اگر نظام انگیزشی حاکم مبتنی بر سودجویی شخصی باشد، نه‌تنها کارایی ابزارهای نظارتی را خنثی می‌کند، بلکه با محدود کردن سیاست‌گذار، زمینه‌ی تسخیر بانک مرکزی توسط شبکه‌ی بانکی را فراهم می‌آورد. بنابراین، مهم‌ترین اصلاح ساختاری، رفع انگیزه‌های خصوصی و حرکت به سمت «بانکداری ملی» است تا بستری هموار برای اجرای ابزارهایی نظیر رتبه‌بندی بانک‌ها ایجاد شود. در بُعد عدالت نیز، راهکار اصلی توزیع عمومی خلق پول پیش از تخصیص است بدین معنا که اگرچه منافع و توزیع اولیه باید عمومی و متعلق به مردم باشد، اما تخصیص عملیاتی نباید عمومی باشد، بلکه باید در اختیار کارآفرینانی قرار گیرد که توانایی خلق بیشترین ثروت را دارند.
پاینویس
[1]. Pro-cyclical
[3]. Too Big to Fail
[4] .Stability
[5]. Expansion
[6]. Panic
