ارائه مدل حکمرانی امور خانواده در جمهوری اسلامی ایران

نهاد خانواده در سال های اخیر، در سراسر دنیا تغییر و تحولات بسیاری را تجربه نموده است. این تحولات بسیاری از صاحب نظران و دغدغه مندان را بر آن داشته تا به تحلیل مسائل خانواده و ارائه راهکارهایی برای رفع مشکلات آن بپردازند. در حال حاضر در سطح هر سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه و سازمان های مختلف دیگر دارای نهادهایی هستند که در حوزه امور زنان و خانواده فعالیت می کنند. این نهادهای مختلف با وجود فواید و کارکردهای بسیاری که دارند، موجب ایجاد آسیب هایی نیز شده اند. بررسی این آسیب ها و تاکیدات مقام معظم رهبری حکایت از لزوم ایجاد حکمرانی یکپارچه در این حوزه را دارد.

کلیدواژه: خانواده، الگوی حکمرانی خانواده، آسیب شناسی

ضرورت و اهداف پژوهش

یکی از مباحثی که در جمهوری اسلامی ایران، به ویژه در دو دهه گذشته مطرح بوده تعیین مکانیسم یا ساختاری برای حمایت از خانواده و کمک به تحکیم بنیان خانواده است تا از آن طریق، هم انسجامی در خصوص فعالیت های مرتبط در سازمان ها و نهادهای دولتی و خصوصی ایجاد شود و هم مرجعی باشد برای پیگیری اصلاح، بهبود و تصویب سیاست های اثرگذار بر خانواده و نظارت بر اجرای صحیح آن ها از سوی دستگاه های اجرایی کشور. در حال حاضر در سطح هر سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه تشکیلاتی با عناوین مختلف وجود دارند که در حوزه امور زنان و خانواده فعالیت می کنند. همچنین، در دهه های اخیر تشکل های مدنی اعم از سازمان های مختلفی در زمینه مسائل مربوط به خانواده ظاهر شده اند و به دنبال حل گوشه ای از مشکلات خانواده بوده اند. وجود این نهادها بدون شک، هم ضروری است و هم با گشایش ها و برکاتی همراه بوده؛ اما مواردی نظیر چندگانگی در ساختار بودجه، موازی کاری ها و بر روی زمین ماندن اجرای برخی از اسناد بالادستی مانند سیاست های کلان خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ازجمله مواردی است که یک سازوکار انسجام دهنده، هماهنگ کننده و تقویت کننده را می طلبد. از طرف دیگر غالب تصمیمات و اقداماتی که در بخش های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور اتخاذ و اجرا می شوند، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تأثیرات عمیقی را بر تحکیم یا تضعیف بنیان خانواده می گذارند. لذا به نظر می رسد جای ساختاری که ناظر بر این سیاست ها و اقدامات و پیشنهاددهنده راهبردهای مناسب باشد، خالی است. این پژوهش در راستای دستیابی به خانواده تراز در بستر جامعه رشد یافته و تحکیم و تعالی خانواده در جمهوری اسلامی ایران، به بررسی کارکردهای موردنظر نهاد متولی در نظام حکمرانی امور خانواده پرداخته و به دنبال انتخاب بهترین سناریو از میان سناریوهای جایگاه متولی (مالک) فرایند است.

روش شناسی پژوهش

پژوهش حاضر به دنبال ارائه مدل حکمرانی امور خانواده در جمهوری اسلامی ایران، با استفاده از روش تحلیل محتوا بوده است. بر این اساس، ازنظر جهت گیری پژوهش، نوعی پژوهش کاربردی به حساب می آید که در پی توسعه الگوی استخراج شده در پژوهش های قبلی در این زمینه است. به لحاظ رویکردهای پژوهش، استقرایی- قیاسی است. ازنظر استراتژی های پژوهش، تحلیل محتوا و ازنظر اهداف پژوهش، اکتشافی به حساب می آید و پژوهش در مقطع زمانی مشخصی صورت می پذیرد. این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات در قالب مصاحبه با نمونه ۲۵ نفری از متخصصان و خبرگان قرار گرفته است و برای به دست آوردن اجماع نظر خبرگان از پنل خبرگانی استفاده شده است، همچنین بررسی اسناد و طوفان فکری نیز مورداستفاده قرار گرفته است.

آسیب های نظام موجود حکمرانی خانواده

در جمع بندی مصاحبه های انجام شده می توان آسیب های نظام موجود حکمرانی خانواده را در ۵ دسته زیر قرار داد:

• آسیب های مشترک بین حوزه ها: آسیب های چون ضعف تخصص کلی نسبت به حوزه عملکرد، ضعف تخصص کاربردی نسبت به حوزه عملکرد و ضعف سیستم اطلاعاتی و مدیریت دانش؛
• آسیب های ویژه حوزه سیاست گذاری: آسیب هایی چون عدم انطباق سیاست ها با اصول، تناقض در سیاست ها و تولید انبوه و تکثر سندها و سیاست ها؛
• آسیب های حوزه قانون گذاری: آسیب هایی چون نقصان قوانین و بخشنامه ها و تعدد قوانین؛
• آسیب های حوزه برنامه ریزی و اجرا: آسیب هایی چون بودجه بندی نامناسب و طولانی و پیچیده بودن فرآیند برنامه ریزی؛
• آسیب در ارتباط میان حوزه ها: آسیب هایی چون عدم تعریف دقیق روابط بین حوزه ها، خلط وظایف و روان نبودن گردش کار میان حوزه ها.

کارکردهای موردنظر نهاد متولی در نظام حکمرانی امور خانواده

مهم ترین اصل حاکم بر همه کارکردهای موردنظر نهاد متولی در نظام حکمرانی امور خانواده، مدیریت با رویکرد راهبری است؛ به این معنا که ساختار موردنظر به دنبال تصدی گری نیست. برای تسهیل درک این مفهوم می توان از استعاره مدیریت به مثابه رهبر ارکستر استفاده کرد. بر اساس این استعاره، هر عضو گروه باید ضمن انجام وظایف محوله، در راستای هماهنگی با سایرین تلاش نماید. در این میان مهم ترین وظیفه، توسط رهبر ارکستر انجام می شود که بدون دخالت در اجرا، به مدیریت و هماهنگی سایرین می پردازد. در صورتی که در نظام حکمرانی امور خانواده، ساختارهای موجود را در نقش افراد و نوازندگان گروه ارکستر در نظر گرفته شوند، نیاز به یک هماهنگ کننده و رهبر ارکستر وجود دارد که به آن متولی (مالک) فرایند گفته می شود. در نتیجه در نظام حکمرانی امور خانواده نیز ضمن انجام وظایف هرکدام از ساختارهای به صورت مستقل با توجه به مدل فرایندی نظام حکمرانی امور خانواده، باید این فعالیت ها به صورت نظام مند و به عنوان جزئی از یک کل، توسط متولی (مالک) فرایند با رویکرد هماهنگ سازی انجام شود. در راستای ایجاد مرکزیتی برای تولی گری و ساماندهی امور ستادی، ساختار واحدی باید تولیت حکمرانی امور خانواده را بر عهده داشته باشد و نباید برای هر رشته از فعالیت ها و خدمات، سازمان ستادی مستقلی ایجاد نمود.

سناریوهای جایگاه متولی (مالک) فرایند

بر اساس نتیجه تحلیل محتوای مصاحبه های انجام گرفته برای معرفی سناریوهای جایگاه متولی نظام حکمرانی خانواده ۸ سناریو به دست آمده است که عبارت اند از: «اصلاح وضع موجود با محوریت احیاء ستاد ملی زن و خانواده»، «وزارتخانه»، «سازمان ملی خانواده (معاونت ریاست جمهوری)»، «سازمان فراقوه ای»، «سازمان ذیل وزارتخانه»، «شورای عالی خانواده»، «سازمان راهبری خانواده ذیل نهادهای سیاست گذار مانند مجمع تشخیص، مصلحت نظام یا شورای عالی انقلاب فرهنگی»، و «نهادهای نخبگانی در سطح خرد و ارتقاء سطح کارشناسی آن ها متناسب با نیازهای موجود». با توجه تحلیل رتبه بندی این سناریوها، ۲ سناریوی «سازمان امور خانواده ذیل معاونت خانواده ریاست جمهوری» و «سازمان راهبری خانواده ذیل مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای عالی انقلاب فرهنگی» بالاترین امتیاز را دریافت کرده اند.

نتایج حاکی از این است که ساختار پیشنهادی، نه تشکیلاتی همچون وزارتخانه است و نه شورایی متشکل از شخصیت های کلیدی؛ بلکه در قالب یک سازمان است که در یک سناریو این سازمان فراقوه ای بوده که ثبات رویکرد بیشتر نمایان است و در دیگری ذیل ریاست جمهوری که ضمانت اجرایی در آن مشهودتر و قابل تحقق تر است. با توجه به اینکه تدوین سیاست های کلی پس از مشورت با مجمع تشخیص بر عهده رهبری است، این سازمان باید پیشنهادات خود را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام جهت تصمیم گیری به مقام معظم رهبری ارائه کند. در این حالت به نظر می رسد درصورتی که این ساختار، ذیل یکی از نهادهای سیاست گذار موجود (با اصلاح ساختار) قرار بگیرد، اثربخشی بیشتری دارد. بر این اساس باید با اصلاح ساختار شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، به دنبال محوریت این نهاد در نظام حکمرانی کشور بود. در این صورت خانواده هم یکی از عرصه هایی است که ذیل مرکزی تحت عنوان «سازمان راهبری خانواده» با کارکردهایی نظیر سیاست گذاری کلان، نظارت استصوابی و پشتیبانی را شامل می شود. در شرایط فعلی با توجه به تعدد مسائل و چالش های موجود و با در نظر گرفتن تجربیات قبلی از ساختارهای مشابه، ایجاد سازمان ذیل نهادهای سیاست گذار، ریسک کمتری نسبت به ایجاد یک سازمان مستقل فراقوه ای دارد و با ادغام برخی از سازوکارهای موجود، قابل تحقق است.

جمع بندی

پژوهش حاضر به آسیب شناسی فرایند نظام حکمرانی امور خانواده در جمهوری اسلامی ایران، کارکردهای موردنظر و سناریوهایی متولی فرایند نظام حکمرانی را مورد تجزیه وتحلیل قرار داده است. بر اساس نتیجه تحلیل محتوای مصاحبه های انجام گرفته برای معرفی سناریوهای جایگاه متولی نظام حکمرانی خانواده ۲ سناریوی «سازمان امور خانواده ذیل معاونت خانواده ریاست جمهوری» و «سازمان راهبری خانواده ذیل مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای عالی انقلاب فرهنگی» از میان ۸ سناریوی به دست آمده بالاترین امتیاز را دریافت کرده اند. نتایج حاکی از این است که ساختار پیشنهادی نه تشکیلاتی همچون وزارتخانه است و نه شورایی متشکل از شخصیت های کلیدی؛ بلکه در قالب یک سازمان است که در یک سناریو این سازمان فراقوه ای بوده که ثبات رویکرد بیشتر نمایان است و در دیگری ذیل ریاست جمهوری که ضمانت اجرایی در آن مشهودتر و قابل تحقق تر است.

این مطالعه در پژوهشکده مهرستان توسط محمد صالح طیب نیا و به سفارش دانشگاه شاهد در سال ۱۴۰۰ انجام شده است.