بازاندیشی در نسبت کسری بودجه و فرهنگ عمومی
اسماعیل نوده فراهانی در این جستار نشان میدهد چگونه فقدان پیوستهای فرهنگی-رسانهای در سیاستهای کلانی که تبعات آنها عموم جامعه را دربرمیگیرد، منجر به شکلگیری سرشتی در فرهنگ عمومی میشود.
اسماعیل نوده فراهانی در این جستار نشان میدهد چگونه فقدان پیوستهای فرهنگی-رسانهای در سیاستهای کلانی که تبعات آنها عموم جامعه را دربرمیگیرد، منجر به شکلگیری سرشتی در فرهنگ عمومی میشود که الزاما منطبق بر واقعیتهای سیاسی و سیاستگذاری کشور نیست؛ سرشتی که سرنوشت سیاستگذاری در حیطههای متعدد را متاثر میکند و راه را برای اجرای راهکارهای بهینه میبندد. بنابراین شکلی از سیاستگذاری تکوین میشود که طی آن سیاست گروگانی در چنبره تلاطمات تودهای خواهد بود و تصمیمگیریها بندبازی روی این طناب نامطمئن.
مقدمه
در آخرین روزهای پاییز سال 1400 بحثهایی درباره وضعیت بودجه کشور مطرح شد که فضای جدیدی را در جامعه ایران پدید آورد. سرآغاز رسمی و جدی این مباحث، گزارش دیوان محاسبات کشور بود که طی آن عدد عجیب و بزرگی بهعنوان یارانه پنهان انرژی معرفی شد.[1] دوم، اظهار نظر رئیس سازمان برنامهوبودجه بود که تصریح کردند قصد داریم کسری بودجه را از بین ببریم.[2] در گام سوم، با متون تولیدی سایتهای تحلیلی گمنام یا بعضا مدعی بیطرفی سیاسی و محتوای علمی-کارشناسی و سرانجام رسانههای اصلاحطلب مواجه شدیم که به پوشش مسئله یارانه پنهان انرژی پرداختند. در مرحله بعد، خبرگزاریهایی که به نهادهای حاکمیتی وابسته یا بعضا کمکبگیر هستند هم به این جریان پیوستند و این خط خبری-تحلیلی را پیگیری کردند که قانون هدفمندی یارانهها بد اجرا شده و از این دریچه بر نقد دولتهای گذشته متمرکز شدند. در نهایت، خبری درباره ارسال لایحه اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی به مجلس منتشر شد[3] که نشان میداد دولت مصمم به اصلاح بودجه همان سال است و نمیخواهد منتظر لایحه بودجه 1401 بماند.
مسئلهای که در این فضا شکل میگیرد آن است که ایدههای کسری بودجه، قیمت ارز ترجیحی و یارانه انرژی چه ارتباطی با یکدیگر دارند و چه چشماندازی را ترسیم میکنند. به نظر میرسد حذف ارز 4200 تومانی و طرح یارانه پنهان انرژی بهعنوان راهکار اصلی جبران کسری بودجه سال مزبور، لحاظ شده یا عدهای تلاش میکردند که چنین بشود. این تصمیم فرصتها و تهدیدهایی را پیش روی دولت میگذاشت. فرصت اول اینکه دولت میتوانست یارانه انرژی و تخصیص ارز ترجیحی را هدفمند کند، یعنی به گروهها و طبقاتی از مردم یارانه بیشتری بدهد و هدف خود را گسترش عدالت اجتماعی اعلام کند. فرصت دوم اینکه از طریق چنین اقدامی دولت مدعی میشد کسری بودجه را کاهش داده است و با مهار نقدینگی و عدم استقراض از بانک مرکزی، تورم را کنترل میکند. در مقابل، تهدید پیشِ رو، ایجاد اعتراضات مردمی و کاهش محبوبیت دولت بود. یعنی درحالیکه دو ادعای اول در راستای عدالت اجتماعی و اصلاح پارامترهای اقتصاد کلان قابل تفسیر بود، نگرانیهای سیاسی-امنیتی هم پیشبینی میشد.
پرسشی که در این لحظه پدید میآید کیفیت و جایگاه فرهنگ عمومی در تصمیمگیری پیرامون راهکار پیشنهادی تامین کسری بودجه از طریق بازنگری در یارانههای پنهان است. چهارچوبی که برای پاسخ به این پرسش پیشنهاد میشود بازشناسی فرهنگ عمومی بهمثابه تصویرهای ذهنی و ایماژهای عمومیتیافته است. چراکه مردم جامعه بهمثابه یک کلیت، تصوراتی ریشهدار، مستحکم و بعضا متنوع و متغیر از دولت، عدالت، جامعه، شهروند و… دارند. بنابراین، دستیابی به ترکیب موثقی از این تصورات به ما نشان میدهد که نقش فرهنگ عمومی در قبال سرنوشت یک سیاست یا قانون خاص چه خواهد بود. روی دیگر این بحث آن است که بهواقع انگارههای عرفی و عمومی یا همان مولفههای فرهنگ عمومی را نمیتوان نادیده انگاشت. بلکه برای انجام اقدامات اساسی در زمینه قانونگذاری و سیاستگذاری لاجرم میبایست آنها را مورد توجه قرار داد. به عبارت دیگر، هر دولت و حاکمیت دموکراتیکی به میزانی میتواند سیاستی را اجرایی کند که بتواند فرهنگ عمومی را لحاظ کند. به دیگر سخن، چنانچه دولتی حمایت مردم را نداشته باشد هیچ پروژهای را نمیتواند پیش ببرد. تأکیدات رهبر انقلاب درباره مشارکت مردم در انتخابات نیز در همین زمینه قابل توضیح است و مقصود معظمٌله از دعوت مردم برای مشارکت در سرنوشت خود صرفا بالابردن درصد مشارکت در لحظه رایگیری نیست بلکه مقصد نهایی تشکیل یک دولت قوی برای اداره مقتدرانه کشور است. به همین دلیل اولین توصیه رهبری به دولتهای مختلف درمیانگذاشتن صادقانه مشکلات با مردم است. بدینترتیب، یک سوی طرح مشکلات با مردم، دعوت آنها برای همکاری است و سوی دیگر آن درنظرگرفتن دیدگاه مردم بهنحوی است که حرف مردم مسموع واقع بشود. بااینهمه، میبایست میان فرهنگ عمومی (بهمثابه امری ریشهدار)، افکار عمومی (بهمثابه امری سیال) و جنگ روانی (بهمثابه پروژهای موقت) تفاوت قائل شد.
طبیعتا یکی از روشهای بررسی فرهنگ عمومی در چنین مواردی، مردمنگاری و استفاده از تکنیک مشاهده مشارکتی است که در این بررسی در دو سطح قابل پیگیری است. سطح اول این کاربست روشی، مشاهده مشارکتی بهعنوان شهروندی است که در خیابان، فروشگاه، دانشگاه، جمعهای دوستانه، مراسمات مذهبی و…. رفتوآمد دارد و با افراد مختلف همنشینی و گفتوگو میکند. سطح دوم به مشاهده مشارکتی و حضور فعال محقق در فضای کارشناسی کشور، شناخت چهارچوب فکری سیاستگذاران، مدیران دولتی، نمایندگان مجلس، کمیسیونها و کمیتههای تصمیمگیر، اندیشکدههای مدعی سیاستپژوهی و… مربوط میشود. بهعلاوه، سطح سوم و مکمل دو بخش گذشته مباحث توصیفی-تحلیلی است که به ابعاد سیاسی یک تصمیم سیاستی ناظر خواهد بود. بر این اساس، یافتههای این بحث در سه سطح توضیح داده میشود که همان بسترهای فرهنگی، علمی-کارشناسی، و سیاسی- اجتماعی تصمیمگیری درباره یارانه پنهان است.
الف) بستر فرهنگی تصمیمگیری درباره یارانه پنهان
نخستین بستر تصمیمگیری درباره یارانه پنهان، بافت و زمینه فرهنگی است و هر سیاستمداری برای تصمیمگیری در این رابطه باید در مورد چند تصویر اساسی حاکم بر ذهنیت جامعه تأمل کند:
اول- تصویر مردم از دولت مستقر (مقام تصمیمگیر)،
دوم- تصویر مردم از نفت، گاز، بنزین، گازوئیل و سایر مشتقات (موضوع تصمیمگیری)،
سوم- تصویر مردم از هدفمندی یارانهها (تجربه و سابقه تصمیمگیری)،
چهارم- اخبار جهانی مرتبط درباره سوخت و بنزین (محیط بیرونی تصمیمگیری).
1– تصویر مردم از رئیسجمهور و معاون اول؛ داد و دهش[4]
عموم هواداران دولت سیزدهم هنگامی که به رویکرد حجتالاسلام ابراهیم رئیسی فکر میکنند، به خاطر میآورند که ایشان وقتی به آستان قدس رضوی مشرف شد، یک ناهارخوری آستان را به دو غذاخوری تبدیل کرد؛ یعنی یک وعده غذایی را به چهار وعده مبدل کرد. همچنین، از فناوری استفاده و توزیع غذای حضرتی را سامانمند کرد. نگفت شما پولدار هستی یا بیپول؛ با اتوبوس آمدی یا هواپیما؛ گوسفند عقیقه کردی یا نکردی. اگرچه بعضا در گذشته چنین مواردی بوده و باقی مانده است. در قوه قضاییه هم عملکرد آقای رئیسی در جهت مقابله با سلطان سکه و مافیای دلار، دختر و داماد متخلف وزیر و… ارجاع داشت و نهتنها تخلفها و زرنگیهای خُرد شهروندان عادی اولویت او نبود بلکه تسریع در مراحل دادرسی و احقاق حقوق عامه در دستور کارش بوده است. این تصویر مردم از رئیسجمهوری است که به او رای دادند.
تصویر مردم از معاون اول رئیسجمهور -بهعنوان مهمترین عنصر اقتصادی کابینه- چگونه شکل گرفته است؟ وقتی در جایی سیل و زلزله میآمد تصاویر و اخباری در رسانهها منتشر میشد که نشان میداد رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) -معاون اول امروز- میرود و محمولههایی از کالاهای اهدایی را به دست خسارتدیدگان میرساند. یا مثلا خبرهایی شنید میشد که جوانان وابسته به فلان مجموعه بهدلیل ناتوانی در تهیه ملزومات اولیه زندگی نمیتوانند ازدواج کنند، مدتی بعد ستاد اجرایی همان تعداد جهیزیه را به افراد نیازمند اعطا میکرد. یا اینکه در شرایط تحریم کشور با مسایل و مشکلاتی روبهرو میشد -مثلا در ماجرای تولید واکسن- ستاد اجرایی ورود و سعی میکرد بار زمینمانده را بردارد. بنابراین، تصویر مردم از دولت، با سیاستی که میخواهد قیمتها را بالا ببرد همخوان نیست، بلکه پژوهشهای راستگرای اقتصادی که در دولت پیشین انجام شده معتقد هستند:
«اگر به واسطه اعمال یک سیاست پوپولیستی، x واحد مقبولیت و مشروعیت به دولت یا حکومت اضافه بشود، قطع آن خدمات یا حذف آن سیاست، به همان میزان از مشروعیت نخواهد کاست بلکه این کاهش چیزی بیش از آن خواهد بود.»[5]
این را هم باید در نظر داشت که از یک طرف، رئیسجمهور امروز پنج سال در حال داد و دهش بوده، و از طرف دیگر ناکامی برجام عملا سه سال این ملت را آزار داده، اما با این شرایط رای ایشان از 16 میلیون به 5/18 میلیون رسیده است. البته نباید تاثیر مشارکت 8/48 درصدی را منکر شد، بلکه اگر خوشبین باشیم، ممکن است بگوییم یکونیم میلیون از آن رای باطله هم متعلق به آقای رئیسی بوده است. باوجوداین، حقیقت این است که تلاشهای مثبت آقای رئیسی و نیز دستاوردهای منفی دولت قبل، بهعلاوه تلاش صداوسیما برای بازتاب عملکرد مثبت مسئولین بهمنظور افزایش سرمایه اجتماعی حاکمیت نتوانست تحول شگرفی در میزان مشارکت مردم پدید آورد. این یعنی دولت به لحاظ سیاسی و اجتماعی نمیتواند تصمیمات عجیب اقتصادی اتخاذ کند. چراکه ارادههای مخالف و خنثی میتواند به ضد او برگردد. چنین وضعیتی حتی از طریق انجام فعالیتهای فرهنگی و تبلیغاتی به سهولت قابل ترمیم نیست.
2- تصویر مردم از نفت و بنزین؛ میراث سرزمینی
مسئله دوم تصویر و تصور مردم از نفت و بنزین است. ایرانیان نفت و بنزین را میراث سرزمینی و طبیعی خود میدانند. بنابراین، هرگاه مسئولان کشور از مقام معظم رهبری تا خبرنگار اقتصادی صداوسیما برای مردم سخن میگویند و ظرفیتهای کشور را برای پیشرفت بیان میکنند به نیروی انسانی جوان و تحصیلکرده و منابع خدادادی اشاره میکنند. ظرفیت اول فعلا از حوزه تمرکز این متن خارج است اما وقتی دائما گفته میشود ایران از نظر منابع نفت و گاز در جهان دوم است، گرانکردن نفت و گاز برای شهروندان معنی خاصی دارد. درواقع، انگاره ذهنی مردم این است که نفت و بنزین برای خودمان است که دارند به خودمان گران میفروشند. بدین ترتیب، دولت میتواند بگوید اکنون در حوزه لوازم خانگی یا خودرو تحریم هستیم و گران شده است اما گفتن این سخن درباره انواع سوخت قابل قبول نیست. بهعبارتدیگر، وقتی شخصی بهعنوان پدر به فرزندش میگوید نمیتوانند مسافرت یا رستوران یا خرید لباس بروند چون پول ندارند، میگوید بله چون پول نداریم، نمیرویم و نمیخوریم و نمیخریم. ولی آن پدر نمیتواند به فرزندش بگوید چون پول نداریم از نوازش هم خبری نیست، پیادهروی هم نمیرویم.
3- تصویر مردم از هدفمندی یارانهها؛ افزایش تورم عمومی و گریز طبقات بالا
مسئله سوم به تصویر ذهنی مردم از یارانهها ارجاع دارد. علیرغم اینکه به نظر برخی کارشناسان، هدفمندی یارانهها در دوره احمدینژاد اقدام بسیار مثبتی بود اما گروههایی از اقتصاددانان در آن لحظه وارونهنمایی کردند و تورم سالهای 1390 و 1391 را که ناشی از تحریم، کاهش درآمدهای دولت و نزول ارزش پول ملی بود، به گردن یارانهها انداختند. امری که با استقبال جریانهای سیاسی مختلف روبهرو شد و بازتاب گستردهای در عرصه عمومی جامعه یافت. بنابراین، امروزه بخش قابل توجهی از مردم معتقدند هدفمندی یارانهها عامل اصلی تورم بوده و مهمترین پیامد آن افزایش ثروت طبقات بالا است که ارزش دارایی و قیمت خدماتشان بالا رفته است. درحالیکه اکنون روشن شده است تورم ناشی از کدام عوامل بود و چرا در دوره حسن روحانی شدت بیشتری پیدا کرد. بدینترتیب، فارغ از اینکه هدف از سیاهنمایی درباره طرح هدفمندی یارانهها چه بود، آنچه مسلم است اگر اکنون دولت بگوید مقصود از هدفمندی یارانه پنهان انرژی، کاهش تورم و استقرار عدالت در بهرهمندی از یارانهها است در باور عمومی مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. بالعکس، آنچه در افواه عمومی جریان دارد این است که «ای کاش یارانه نمیدادند ولی به تورم قبلی برمیگشتیم».
4- اخبار جهانی مرتبط درباره سوخت و بنزین؛ از ونزوئلا و لبنان تا انگلیس و ترکیه
آخرین تصویر به لحظه تصمیمگیری و خبرهایی که درباره سوخت و بنزین شنیده میشد و در ناخودآگاه مردم اثر میگذاشت، بازمیگردد. ارسال بنزین از ایران به ونزوئلا، فروش نفت ایران به لبنان، کمبود بنزین و ایجاد صفهای طولانی در پمپ بنزینهای انگلیس، افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در ترکیه و… اهم این اخبار است. ازآنجاکه ونزوئلا و لبنان تحت تحریم آمریکا هستند و انگلیس و ترکیه بهترتیب در شمار کشورهای متخاصم و رقیب ایران قلمداد میشوند در شبکههای اجتماعی مانند توئیتر تقابل مختصری هم پدید آمد و مثلاً توئیت شد: «اگر شما هم متحد ما بودید برای شما بنزین میآوردیم آقای انگلیس». حالا در چنین شرایطی دولت میخواست بگوید ما هم چارهای جز گرانکردن بنزین نداریم.
در جمعبندی بخش (الف) به نظر میرسد بستر فرهنگی تصمیمگیری درباره یارانه پنهان یعنی تصویر و تصور مردم درباره چنین تصمیمی اساسا مثبت نبود. گواینکه عملکرد رئیس دولت سیزدهم در آستان قدس رضوی(ع) و قوه قضائیه و نیز دیدگاههای مطرحشده ایشان در جریان انتخابات ریاستجمهوری منجر به خلق انتظارات متفاوتی شده بود و از این بابت، کنارگذاشتن رویه مذکور میتوانست امید اجتماعی پدیدآمده در جامعه را -که از خصلت شکنندگی برخوردار بود- به چالش بکشاند.[6]
ب) بستر علمی و کارشناسی تصمیمگیری درباره یارانه پنهان
دومین بستر تصمیمگیری درباره یارانه پنهان، زمینه و بافت علمی و کارشناسی است و هر سیاستمداری برای اینکه در مورد یارانه پنهان تصمیم بگیرد، میبایست درباره تصاویر تاثیرگذار غالب بر ذهنیت نظام کارشناسی و سیاستگذاری متعارف کشور تامل کند:
اول- تقلیل مسئله بودجه به معادله بودجه (رویکرد کارشناسی تصمیمگیری)،
دوم- تنزل ابعاد مختلف تصمیم سیاستی به پیامدهای انتظامی و امنیتی (پیامد تصمیمگیری تقلیلگرا)،
سوم- بیتوجهی به کنشگری راهبردی در تامین کسری بودجه (ابعاد فرامتنی تصمیمگیری)،
چهارم- غفلت از جایگاه بنزین در زندگی روزمره جامعه ایرانی (محیط اجتماعی-معیشتی تصمیمگیری).
1- تقلیل مسئله بودجه به معادله بودجه؛ ابداع مفهوم یارانه پنهان
کارشناسان امور مالی و برنامهریزی کشور در گذر زمان مسئله بودجه را به معادله بودجه تقلیل داده و امروزه از درون آن یارانه پنهان را بهمثابه کلید نجات کشور استخراج کردهاند. منظور از تقلیل بودجه چیست؟ هنگامی که از مسئله بودجه سخن گفته میشود درباره معیشت بازنشستگان، کرامت معلمان، تعلیم دانشآموزان، بهداشت و درمان جامعه، سلامت و تربیت بدنی، تبعیض مثبت برای زنان سرپرست خانوار، حمایت از سازمانهای مردمنهاد، تقویت دستگاه دین و تبلیغ و… بحث میشود، اما زمانی که بودجه به معادله تبدیل میشود با یک معادله روبهرو میشویم. معادلهای که دو سمت دارد، هزینه و درآمد، و اینها باید مساوی هم باشند. یعنی مجموع X1 و X2 و… مساوی Y1 و Y2 و… باشد (Y1+Y2 X1+X2 =). در این حالت متخصصان بودجه معادله را حل و مقادیر لازم برای تامین کسری بودجه را محاسبه میکنند و فیالمثل به این نتیجه میرسند که اگر دلار را به 50.000 تومان و قیمت بنزین را به 5.000 تومان برسانند معادلهشان حل میشود. اما سوال بدون پاسخ این است که پس از حل معادله بودجه، تکلیف مردم، خانواده، ازدواج، نظام دانشگاهی، زیارت و… چه میشود؟
نقطه مقابل، دیدگاه شناسایی و فهم بودجه بهمثابه یک مسئله (اجتماعی) است. برای درک بهتر این موضع از مثالی بهره میبریم که در آن «دولت در جامعه» به منزله «پدر در خانواده» است. صرف حل معادله در این حالت، گره کار حاکمیت را باز نمیکند، زیرا چه اهمیتی دارد دخل و خرج پدری درست باشد اما دخترش تا دیروقت در خیابان بماند، پسرش مواد مخدر مصرف کند و همسرش افسردگی بگیرد. با این تفاسیر وقتی بودجه به معادله تقلیل یافت و حلوفصل شد، باید برای جلوگیری از شورشهای اجتماعی بعدی آماده بود. باید نیروی انتظامی و گشت ارشاد و سازمان امور اجتماعی را تقویت کرد تا منویات دولت (حرمت پدر) حفظ بشود. باید با کار امنیتی پیچیده مانع سرخوردگی عاطفی جامعه شد؛ چراکه جامعه افسرده و ناامید به دولت بیگانه و نامحرمان دل میبندد و تن به خیانت میدهد. شاید به همین دلیل است که مهمترین معاونت سازمان برنامه و بودجه، معاونت فرهنگی-اجتماعی است اما سالهای طولانی شخص معاون و همه مدیران کل او مهندس و بعضا پزشک بودهاند. بنابراین چهبسا، گام اول برای اصلاح این رویه مرسوم و تخفیف مشکل بودجه، زدودن بیمیلی دو گفتار کارشناسی برای همکاری متقابل و بازسازی رویکرد اجتماعی به اعتبارات بودجهای باشد. موضوعی که عضویت دو جامعهشناس در شوراهای تصمیمساز را قابل توصیه میکند.
2- تنزل ابعاد مختلف تصمیم سیاستی به پیامدهای انتظامی-امنیتی
حالا فرض کنید همان پدری که در مثال قبل گفته شد ماهانه 6 میلیون تومان کسری بودجه داشته باشد، آیا میتواند این مبلغ را از راه شغل دوم و مثلا از طریق مسافرکشی تامین کند؟ آیا میتواند بعد از فارغشدن از شغل اول -مثلا از ساعت 17 تا 22- روزی 200 هزار تومان مسافرکشی کند؟ آیا با چنین تصمیمی چیزی از خانوادهاش باقی میماند؟ در پاسخ به این سوال میتوان گفت عموما اگر پدری هر روز از ساعت 7 صبح تا 22 بیرون از خانه باشد خانواده او دچار فروپاشی میشود. هنگامیکه کارشناس امور مالی به چشم معادله با موضوع مواجه شود، رفع کسری بودجه اولویت اول خواهد بود. اما زمانیکه به چشم مسئله نگاه کنیم ممکن است تصور کنیم باید اولویتها را تغییر داد یا مسائل بدون اولویت را حذف کرد. مثلا در مثال قبل ممکن است از ثبتنام فرزند(ان) در مدرسه غیرانتفاعی یا یک سفر تفریحی صرف نظر کند یا محله سکونت خود را پایین بیاورد. بنابراین، مهمترین رکن تصمیم پدر بر اساس این پرسش استوار میشود که «خانواده تحمل چه سطحی از تغییرات را دارد؟». بالعکس، مشکل نظام برنامهریزی از جایی آغاز میشود که میگوید با تغییر X1 و X2 معادله حل میشود اما جامعه به هم میریزد. بنابراین، اگر پدر مثال قبل با رویکرد نظام کارشناسی مستقر اقدام به حل معادله خود کند ناچار است از دوربین مداربسته، قفلهای پیشرفته درب منزل و… استفاده کند و مرتبا از وضعیت اعضای خانواده مطلع باشد. در سطحی کلانتر، تقلیل مسئله بودجه به معادله بودجه نیازمند افزایش نظارت بیشتر و تمهیدات امنیتی و انتظامی خواهد بود.
3- بیتوجهی به کنشگری راهبردی در تامین کسری بودجه؛ افزایش درآمدها از طرق فرامتنی
حالا چطور میشود مسئله بودجه را حل کرد؟ یک کارشناس فرهنگی پاسخ دقیقی برای این سوال ندارد اما میداند راه حل آن در گفتارهای اقتصادی نیست. کسی میتواند مسئله بودجه را حل کند که نگاه استراتژیک دارد. ممکن است یک پیشنهاد این باشد که بهعنوان مثال قیمت نفت را در بازار جهانی بالا ببریم تا تقاضای غیررسمی نفت و در نتیجه درآمد کشور افزایش یابد. چطور میشود قیمت نفت را در جهان بالا برد؟ گاهی اوقات سخنرانیهای تند مقامات رسمی یک کشور قیمت نفت را در جهان بالا میبرد. بعضی مواقع خروج یک کشور از اُپک یا بالارفتن سطح تنش در منطقه غرب آسیا قیمت نفت را بالا میبرد (فیالمثل شلیک چند موشک از یک پایگاه سوری به سمت پایگاههای غیرقانونی ترکیه در این کشور). بههرحال، زمانیکه فرد از سطحی بالاتر به مسئله بودجه نگاه میکند، راهحلهای جدیدی به نظر او میرسد؛ راه افزایش درآمد ممکن است این باشد که دیگر نفت نفروشد یا بهشکل دیگری بفروشد. یا بحثهایی مثل منطقهگرایی و… که بعضا زمانبر هستند اما راهحل واقعی و مصداق راهبردی جراحی اقتصادی قلمداد میشوند. باوجوداین، گرایش به حل معادله بودجه همواره غالب است چراکه حل معادله بودجه آسانترین جواب را جلوی سیاستمدار میگذارد. بالاخص زمانی که دولتی 15 مرداد سرکار آمده است و باید بودجه را تا 15 آذر تحویل مجلس بدهد و درواقع فرصتی برای ایجاد تحول در بودجه نداشته است.
4- غفلت از جایگاه بنزین در زندگی روزمره؛ تحول طبقات اجتماعی از دوگانه کارگر- کارفرما به اسنپی- سرمایهآور
یکی از موضوعاتی که مسئله بودجه را امنیتی میکند، غفلت از جایگاه بنزین در زندگی روزمره ایرانیان است. اگرچه در یک اقتصاد تولیدی، دوگانه کارگر-کارفرما میتواند معرف طبقات اجتماعی قلمداد شود، سالهای طولانی است که خدمات، بزرگترین بخش اقتصاد ایران است. بهخصوص اگر اقتصاد کشاورزی و دامداری روستایی کنار گذاشته شود، سهم واقعی تولید صنعتی در اقتصاد کشور روشن میشود. در این شرایط، به نظر میرسد برای توضیح صحنه اقتصاد کلان کشور میتوان از دوگانه استعاری سرمایهآور و اسنپی استفاده کرد. در این استعاره، سرمایهآور نشانگر گروهی است که در فضای رسانهای کشور به روشهای مختلف برجسته و بازنمایی میشود، درحالیکه اسنپی، معرف گروهی است که از فرط دردسترسبودن نادیده گرفته میشود. اگرچه این دو گروه، رابطه ارگانیکی با یکدیگر ندارند، اما کمابیش این ذهنیت در بینالاذهان جامعه وجود دارد که رفاه و فرصتهای اقتصادی-اجتماعی اسنپیها بهدست گروه دیگر تاراج شده است. این وضعیت خصوصا در دورههای گسترش تورم و بیکاری که بستر شکلگیری شورشها و اعتراضات اجتماعی هستند اهمیت مضاعفی دارد. اما منظور از سرمایهآور کیست؟ سرمایهآور کسی است که میتواند وامهای سنگینی بگیرد و عجلهای هم برای پسدادن آن ندارد. مثلا بعضی سرمایهگذاران در حوزه ورزش و فوتبال یا برخی تهیهکنندگان در حوزه فیلم و سریال، مصادیق شناختهشده سرمایهآور هستند. یعنی برای پولی که در اختیار دارند زحمت چندانی نکشیدهاند اما حامی مالی و مکمل انتشار سبک زندگی و گرایشهای مصرفی خاصی در میان توده مردم هستند. این بخشی از جامعه است که بعضا با برخورد قضائی روبهرو شده و در افکار عمومی اسم آن را ابربدهکار بانکی، اختلاسگر و… گذاشتهاند. بخش دیگر، مردمی هستند که با ماشینشان کار میکنند. بعضا شغل اصلی آنها خدمات حملونقل نیست اما ازآنجاییکه حقوق اول آنها کفاف نمیدهد و کار دیگری هم نمیتوانند بکنند بهواسطه رانندگی، درآمد مکملی دارند. البته گروههایی از آنها هم از شهرهای کوچک به کلانشهرها میآیند و با ماشین کار میکنند. در این شرایط، افزایش قیمت بنزین ممکن است حیات و کرامت این گروه را تهدید کند. چراکه عموما احساس میکنند انتخاب دیگری ندارند و تنها کمکی که حکومت به آنها میکند دادن بنزین ارزان است و قطع این کمک میتواند پایان رابطه آنها و حکومت باشد.
در جمعبندی بخش (ب) و مختصات نظام کارشناسی کشور میتوان گفت ابداع مفهوم یارانه پنهان روی دیگرِ تقلیل مسئله بودجه به معادله بودجه است. موضوعی که ابعاد مختلف یک تصمیم سیاستی را به پیامدهای انتظامی-امنیتی تنزل میدهد. برای برونرفت از این اشتباه خطیر کشور نیازمند توجه ویژه به جایگاه بنزین در زندگی روزمره شهروندان و نیز چارهاندیشی برای تامین کسری بودجه از طریق کنشگریهای راهبردی است.
ج) بستر سیاسی-اجتماعی تصمیمگیری درباره یارانه پنهان
سومین بستر تصمیمگیری درباره یارانه پنهان، زمینه و بافتار سیاسی-اجتماعی است و هر سیاستمداری برای اینکه در اینباره تصمیم بگیرد، باید پیرامون چند تصویر کلیدی محتمل در ذهنیت جامعه تفکر کند:
اول- خوانش سیاسی فرهنگ عمومی از کسری بودجه (علت اصلی تصمیمگیری)،
دوم- دیدگاه اقتصادی حاکم بر دولت (پشتوانه علمی تصمیمگیری)،
سوم- گفتار سیاسی-اجتماعی متناسب با دیدگاه اقتصادی (پیامد گفتمانی تصمیمگیری).
1- خوانش فرهنگ عمومی از کسری بودجه؛ تاوان سیاست خارجی تحریمآفرین
اولین نکتهای که از فضای عمومی جامعه مستفاد میشود این است که گرانشدن بنزین با این گزاره قابل توصیف است: «داریم تاوان سیاست خارجی تحریمآفرین را میدهیم و بعید هم هست توافقی ایجاد بشود». ولی چرا جامعه از این مسئله، تاوان سیاست خارجی میفهمد؟ برای اینکه یک مرتبه در زمان احمدینژاد یارانه هدفمند شد و اتفاقا قیمت جهانی نفت و بنزین هم از الان گرانتر بود و قیمت بنزین به قیمت فوب خلیج فارس هم رسانده شد. بنابراین، اینکه اکنون و بعد از یک دهه مقرر شود مجددا هدفمندی انجام بگیرد به خاطر این است که پول ملی بیارزش شده است. یعنی اگر در زمان هدفمندی قبلی قیمت نفت 100 دلار بود و قیمت بنزین شد 3000 تومان، امروز با قیمت نفت 86 دلاری قیمت بنزین میشود 14000 تومان. بنابراین، تلاش برای هدفمندکردن دوباره اصولا ربطی به این مسئله ندارد که دولتهای قبلی قیمت بنزین را هدفمند نکردند یا قانون را اشتباه اجرا کردند. بلکه مسئله این است که ارزش پول ملی دائما دارد افت میکند.
با این نگاه و با حسابوکتاب کارشناسان امور مالی و اقتصادی، یک راه مواجهه با این وضعیت آن است که هر سال متناسب با تحولات داخلی و خارجی، قیمت بنزین تعیین بشود. راه دیگر این است که گفته شود اصولا از این به بعد بنزین بهصورت دلاری فروخته میشود و قیمتگذاری دستوری منسوخ شود. اتفاقی که در هر صورت بیاعتباری پول ملی و هجوم مردم برای تبدیل اموالشان به دلار را در پی خواهد داشت.
البته مسئله زمانی پیچیدهتر میشود که دولت مستقر بهعنوان دولت «ایران قدرتمند» یا همان «داد و دهش» بگوید مصمم است قیمت کالاهای تولیدی جامعه -مثل مرغ و تخم مرغ، شیر و لبنبات، دارو و درمان، کرایه تاکسی و مترو، خودرو، لوازم خانگی و…- را کنترل کند اما قیمت کالای راهبردی خود یعنی انرژی را افزایش بدهد. درحالیکه همه میدانند بسیاری از نهادههای تولیدی از خارج کشور وارد میشود و با قیمت دلار افزایش قیمت یافته است یا اینکه چنانچه با قیمت سابق عرضه شود مشمول قاچاق خواهد شد.
2- صحنهگردانی دیدگاه اقتصادی لیبرال و تجویز سیاسی-اجتماعی جهانیشدن
تاکید بیش از حد بر همگرایی قیمت کالاهای استراتژیک دولت با قیمتهای بینالمللی چیزی جز صحهگذاشتن بر گفتارهای اقتصادی لیبرال نیست. به همین جهت، سیاست تامین کسری بودجه از طریق افزایش قیمت حاملهای انرژی با استقبال پایگاههای خبری-تحلیلی مدعی کارشناسی علمی، بیطرفی سیاسی، اصلاحطلب و… روبهرو شده است. بهعبارتدیگر، دولت نمیتواند بگوید قیمت حاملهای انرژی مطابق با قیمتهای جهانی باشد اما قیمت لوازم خانگی، خودرو و… با تعرفه داخلی قیمتگذاری بشود. به دیگر سخن، همانطورکه همترازی قیمت انرژی به صلاح دولت است، همترازی قیمت سایر کالاها و خدمات به صلاح ملت است. و حتی بیش از این، تبعیض مثبت به نفع تولید داخل تنها در صورتی منطقی است که سیاست خارجی تحریمآفرین چنین ضرورتی را فراهم کرده باشد. (لازم به ذکر است که این متن در پی توصیف انگارههای عمومی جامعه است و قصد بررسی صحت و سقم سیاستها را ندارد. بلکه نیک میداند گسترش تولید از جهت ایجاد اشتغال و افزایش درآمد مالیاتی میتواند مصلحت ملت و دولت را جمع کند.)
3- امکان احیای سیاستهای برجامی و بازسازی رقیب
پذیرش کسری بودجه بهعنوان تاوان سیاست خارجی طرفدار جبهه مقاومت و نیز تداوم میدانداری گفتار اقتصادی لیبرال که تنها راه نجات کشور را ادغام در نظام جهانی بازار میداند سبب میشود سیاستهای برجامی و رقیب سیاسی دولت احیا شوند. زیرا نتیجه عملی دو مقوله نخست آن است که همه ادعاهای مطرحشده راجع به غربگرایی دولت گذشته، از جمله زیانهای بیتوجهی به کشورهای منطقه و همسایگان، رویکرد همکاری راهبردی با شرق و… بیثمرند یا حداقل در کوتاهمدت فاقد امکان ایجاد تحول هستند.
در جمعبندی بخش (ج) میتوان گفت بستر سیاسی-اجتماعی تصمیمگیری درباره یارانه پنهان نشان میدهد تصویر و تصور مردم درباره چنین تصمیمی کاملا برخلاف شعارهای کلان دولت خواهد بود.
جمعبندی و نتیجهگیری
یکی از تصاویر قطعی در ذهنیت جامعه ایرانی و کارشناسان اقتصادی تاثیر مستقیم افزایش قیمت دلار و بنزین در سیر صعودی قیمتها و تورم قریبالوقوع است. برایناساس، راهکارهای دولتها برای کنترل وضعیت نیز کاملا برای مردم و افکار عمومی آشناست و اهم آنها عبارت است از: 1- ذخیرهسازی کالاهای اساسی به میزان لازم قبل از اجرای تصمیم، 2- اطمینانبخشی به مردم درباره پرداخت جبران افزایش قیمتها، 3- کنترل انتظارات تورمی و ممانعت از واردآمدن فشار بیشتر به مردم؛ که البته مورد (2) در دو دولت گذشته علیرغم نظر کارشناسان حوزههای مالی و بودجه اجرایی شده است. زیرا از نظر این گروه از کارشناسان پرداخت درازمدت یارانه نوعی نقض غرض است و این اقدام صرفا در کوتاهمدت و برای کنترل فضای روانی جامعه توصیه میشود.
بدینترتیب، آگاهی سیاستگذاران از پیامدهای احتمالی تصمیم خود در زندگی روزمره شهروندان سبب میشود تا از یکسو شاهد گسترش زمزمههایی راجع به مسئله اصلاح بودجه در عرصه عمومی باشیم و از سوی دیگر با تکذیب هرگونه تصمیم برای افزایش قیمت انرژی و حذف یارانههای پنهان روبهرو شویم. چنانچه چنین وضعیت ابهامآلودی تداوم یابد و گفتوگوهای عرصه تصمیمگیری به فضای عمومی جامعه انتقال نیابد، نتیجهای جز انباشت گمانهزنیها و تراکم شایعات در عرصه عمومی برجای نخواهد گذاشت. اگرچه انباشتهشدن جامعه از گمانهزنی و تراکم شایعات امری منفی و مضر است اما مسئله هنگامی بغرنجتر میشود که تکذیبهای مکرر گذشته جای خود را به تایید دفعی بدهد، و میدانیم که تکذیبِ تکذیبهای گذشته مصداق دروغگویی است. در چنین شرایطی توده بزرگ گمانهزنیها و تراکم شایعات با اولین جرقه -که همان تایید دفعی است- همچون انباری از باروت عمل میکند و منفجر خواهد شد. اتفاقی که طبیعتا زمینه را برای مرجعیتیابی خبری افراد و رسانههای داخلی و خارجی که به گمانهزنیهای سابق دامن میزدند مهیا میکند. این انفجار که در کوتاهمدت سبب تخریب اماکن عمومی و آسیبرساندن به ساختمانهای دولتی، پمپ بنزینها، فروشگاهها و… خواهد شد، در بلندمدت به گسترش بیاعتمادی عمومی و توسعه شایعهسازی منجر میشود. این همان داستانی است که در آبان 1398 به وقوع پیوست و رئیسجمهور را وادار کرد با تاخیری چندین روزه بگوید: «خودم هم بیخبر بودم و صبح جمعه فهمیدم بنزین گران شده».[7] روی دیگر چنین موضع ضعیفی، ناتوانی دولت در قطع یارانههای جدید است، موضوعی که مهمترین مستمسک کارشناسان امور برنامهریزی و بودجه برای نپذیرفتن نواقص و تبعات تصمیمسازی خود در آینده خواهد بود. بر این اساس:
1- هر دولتی باید از تکرار اشتباهات سال 1398 پرهیز کند، زیرا مادامیکه فرهنگ عمومی، توجیه و همراه نشود، اتخاذ هر سیاستی با شکست روبهرو میشود.
2- برای اجرای هر سیاست اصلاحی پیوست فرهنگی و رسانهای را باید مدنظر قرار دارد، تا اولا بهترین مسیر برای اصلاح بودجه اتخاذ شود (پیوست فرهنگی) و ثانیا در صورت اتخاذ تصمیم نسبت به متقاعدسازی مردم اقدام لازم صورت بگیرد (پیوست رسانهای).
در یک جمعبندی کلی آنچه در سطور گذشته آمد را میتوان در نمودار (1) نشان داد.

نمودار1. بسترهای اجرایی و پیامدهای تامین کسری بودجه از طریق اصلاح یارانه پنهان انرژی
پاینویس
[1]. یارانه پنهان در بخش گاز بیش از دو برابر منابع عمومی کشور است، به نقل از: خبرگزاری فارس، مورخ 20/7/1400
[2]. بودجه 1401 بدون کسری بسته میشود، به نقل از: تارنمای سازمان برنامه و بودجه کشور، مورخ 1/8/1400
[3]. لایحه اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی به مجلس میرسد، به نقل از: پایگاه خبری-تحلیلی مشرق نیوز، مورخ: 10/8/1400
[4]. برگرفته از بیت:
فریدون فرخ فرشته نبود ز مشک و ز عنبر سرشته نبود *** به داد و دهش یافت آن نیکویی تو داد و دهش کن فریدون تویی
[5]. عزیزیمهر، خیام [بهکوشش] (1397). مجموعه جستارهایی در ارزشها و نگرشهای ایرانیان، تهران: پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، صفحه 10.
[6]. بهعنوان مثال، خبرگزاری فارس در گزارش خود از مناظره سوم انتخابات 1400 به نقل از رئیسجمهور منتخب آورده است: «مسئول طرح بنزین، دولت بود. آن بخشی که در جلسه سران قوا مطرح شد فقط محل هزینهکرد آن بود. برای اینکه بدانند مقصر کیست هم گزارش دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی وجود دارد هم مسئولان عالی رتبه قضائی. اگر کسی قرار باشد پاسخگو باشد آقای روحانی است. تمام بازداشتیها هم مدتهاست که عفو شدهاند مگر آنهایی که ارتباط خارجی داشتهاند» (مورخ 22/3/1400).
[7]. روحانی: من هم صبح جمعه خبردار شدم!، به نقل از: سایت روزنامه فرهیختگان، مورخ: 6/9/1398



