اخبارمصاحبهنشریاتوحی دومویژه‌نامه نقد سیاست

انرژی، ابزار توسعه سیاست است

حبیب‌اله ظفریان، سودای «سیاست همسایگی» را به‌عنوان طرح کلان سیاسی جمهوری اسلامی تشخیص داده و ظرفیت انرژی کشور را برای تحقق آن یادآور می‌شود.

دکتر حبیب‌اله ظفریان، مدیر میز مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، پخته‌تر از هر زمانی ایده کشف «کارکرد انرژی» را دنبال می‌کند. ظفریان، یک تلقی غیرذات‌گرایانه و کارکردگرا از انرژی را تشریح می‌کند که ماموریت آن تحقق آمال قدرت سیاسی است. ازاین‌رو انرژی یک پدیده کاملا سیاسی و هر کنشی پیرامون آن نیازمند لحاظ زمین و زمینه سیاسی آن «لحظه» است. «لحظه تصمیم» در تعریف ظفریان، نقطه گریز پرسپکتیوی است که چشم‌انداز سیاست‌گذار را به کرانه‌های امکان سیاست متصل می‌کند. بنابراین جرقه حاصل از تماس «شرایط سیاسی» و «توان حکمرانی»، نقطه صحیح برهم‌افتادن تصمیم سیاسی و سیاستی برای یک جامعه انسانی مشخص است؛ جرقه‌ای که ایجاد آن از ظرفیت پردازنده‌های اندیشکده‌ای کشور خارج است.

ظفریان در این گفت‌وگو، سودای «سیاست همسایگی» را به‌عنوان طرح کلان سیاسی جمهوری اسلامی تشخیص می‌دهد و ظرفیت انرژی کشور را برای تحقق آن یادآور می‌شود. بنابراین توصیه اساسی وی، افزایش صادرات انرژی است؛ که راهکارهای اقدام‌محور آن را با جزئیات تشریح می‌کند.

مسئله انرژی در جمهوری اسلامی چیست؟ چرا راه‌حل‌های سیاستی به‌جای حل مسئله، بحران‌زا و زمینه هراس حاکمیت شده‌اند؟

وقتی درباره سیاست‌گذاری انرژی صحبت می‌شود، مهم‌ترین سوالی که باید به آن پاسخ داده شود این است که انرژی را برای چه می‌خواهیم و قصد داریم چه کارکرد نهایی از آن محقق شود؟ در غالب اوقات از این سوال در سیاست‌گذاری‌های انرژی جمهوری اسلامی عبور شده است. سیاست‌های انرژی هر کشور تابعی از سیاست‌گذاری‌های کلان آن کشور است و بر مبنای کلان‌سیاست، مشخص می‌شود که انرژی برای تحقق چه هدفی باید استفاده شود. به‌طور مثال نروژ عمده گاز تولیدی خود را صادر می‌کند. استراتژی کلان این کشور صادرات گاز است و منابع آن را در یک صندوق بین‌نسلی واریز می‌کند. عربستان نیز استراتژی صادرات حداکثری نفت را دنبال می‌کند. از سوی دیگر چین که در گذشته با تولید روزانه 4 تا 4.5 بشکه در روز جزء تولیدکنندگان بزرگ نفت بوده است، به‌دلیل تغییر استراتژی‌اش مبنی بر تبدیل‌شدن به یک تولیدکننده بزرگ و در نهایت قدرت صنعتی در جهان، به نقطه سربه‌سر و خنثی در واردات و صادرات انرژی روی آورده است. سپس وارد دوره‌ای شد که با واردکردن یک میلیون بشکه نفت در روز، بزرگ‌ترین واردکننده نفت لقب گرفت. سیاست‌گذاری روسیه ایجاب می‌کند انرژی‌اش را در حوزه سیاست خارجی استفاده کند و چون رویکرد صنعتی‌شدن را دنبال نمی‌کند، صادرات حداکثری نفت و گاز را در دستور کار دارد تا از آن به‌عنوان اهرمی در سیاست خارجی و روابط بین‌الملل استفاده کند. کشورهای دیگر مثل آلمان و کره جنوبی به‌دلیل اینکه تولیدکننده انرژی نیستند، بخش عمده‌ای از انرژی وارداتی خود را در زنجیره ارزش‌افزوده وارد و به مواد شیمیایی پلیمری تبدیل می‌کنند که ارزش‌افزوده بالاتری دارند.

بنابراین اینکه برای انرژی چه کارکردی قائل باشیم و آن را در خدمت تحقق چه هدفی بخواهیم، رویکرد کلی ما در سیاست‌گذاری انرژی را مشخص می‌کند.

اساسا انرژی چه کارکردهایی می‌تواند داشته باشد؟

درباره انرژی، پنج کارکرد اصلی وجود دارد. نخستین کارکرد انرژی، منبع درآمد دولت است. عمده کشورهای صادرکننده نفت و گاز، دارای این نگاه هستند و از انرژی چنین انتظاری دارند. دولت ایران نیز که واردات کالاهای اساسی و بودجه داخلی‌اش نیازمند ارز است، محل تامین مصارف خود را نفت تعریف کرده است. البته اکنون گفته می‌شود که وابستگی بودجه دولت به نفت بسیار کاهش یافته و در حدود 20 درصد شده است. درحالی‌که جمع منابع بودجه از جمله تبصره ماده 14 و فروش نفت در سقف منابع بودجه نمی‌آیند. با به‌شمارآوردن تمام این موارد، وابستگی بودجه به نفت به‌صورت مستقیم بالاتر از 40 درصد است و به‌صورت غیرمستقیم این وابستگی از 60 درصد نیز عبور می‌کند. زیرا عرضه نفت و گاز به پتروشیمی‌ها، همان منابع مالیاتی و سرازیر به‌سمت بودجه است.

کارکرد دوم انرژی، تلقی آن به‌عنوان ابزار رفاهی است. وقتی مجلس و دولت به‌دلایل سیاسی و اجتماعی، خواهان رفاه برای مردم هستند، یکی از ابزار در دسترس آن‌ها عرضه انرژی با قیمت پایین به مردم است. این کارکرد در ایران و به‌طور کلی در کشورهایی که منابع نفت و گاز بسیاری دارند، مورد توجه است.

سومین کارکرد انرژی، ابزاری جهت تقویت قدرت سیاست خارجی است. درواقع صادرات نفت و گاز، امکان رقابت بیشتری در سطح بین‌الملل فراهم می‌کند که مثال مشهود آن عربستان و روسیه هستند.

چهارمین کارکرد، انرژی به‌عنوان زیرساخت صنعت و توسعه کشور است. ازآنجایی‌که رشد اقتصادی نیاز به انرژی دارد و حمل‌ونقل، صنایع عمده و غیرعمده و بسیاری از زیرساخت‌های توسعه نیازمند انرژی هستند، جهت‌دهی انرژی به این سمت، کارکرد توسعه‌ای انرژی قلمداد می‌شود. مورد خیلی خاص این کارکرد، چین است که چون رشد صنعتی و افزایش ابعاد اقتصادی را هدف قرار داده، این رویکرد را اتخاذ کرده است.

مورد پنجم، کارکرد انرژی به‌عنوان ماده خام است. به‌طور مثال نفت به‌عنوان ماده اولیه در نظر گرفته می‌شود، سپس برآورد می‌شود چه میزان از آن در زنجیره ارزش به محصولات با ارزش‌افزوده بیشتر تبدیل شود. در این کارکرد، مسئله اصلی، ارزش‌افزوده روی نفت و گاز مد نظر است.

سیاست‌های جمهوری اسلامی در حوزه انرژی، بیشتر کدام کارکرد را نشان می‌دهند؟

تقریبا تمام این کارکردها در سیاست‌گذاری کلان ما هدف‌گذاری و در متن سیاست‌های کلی ما، تمام این موارد لحاظ شده است. در سیاست‌های کلی انرژی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قوانین بالادستی جمهوری اسلامی تلاش شده است وابستگی بودجه دولت به نفت یعنی کارکرد اول کم شود و سایر کارکردها پررنگ‌تر شوند. یعنی انرژی هم زیرساخت صنایع باشد، هم ارزش‌افزوده از آن گرفته شود، هم ابزار سیاست خارجی باشد و هم به‌عنوان ابزار رفاهی به‌کار گرفته شود. اما در عمل سه نگاه اول برجسته‌تر بروز یافته‌اند. درواقع کارکرد درآمدی و رفاهی به‌صورت حداکثری و سپس کارکرد زیرساخت صنایع در رفتار سیاستی ایران در حوزه انرژی نمایان است. و کارکرد ابزار سیاست خارجی و ارزش‌افزوده‌ای در ردیف‌های پایین‌تر دنبال شده‌اند.

برای بهره‌بری حداکثری از ظرفیت انرژی در جهت اهداف کلان جمهوری اسلامی، در وضعیت فعلی تمرکز بر کدام کارکرد را مناسب می‌دانید؟

توجه به این نکته ضروری است که حذف کامل هیچ‌یک از کارکردهای پیش‌گفته، ممکن نیست و سایر کشورها نیز تمام کارکردها را کماکان دنبال می‌کنند. اما سیاست‌گذاری انرژی وابسته به سیاست‌گذاری کلان هر کشور است و تصمیمی که در سیاست‌گذاری کلان کشورها گرفته می‌شود، خروجی‌اش در حوزه انرژی ظاهر می‌شود. بنابراین پاسخ به این سوال که کدام کارکرد برای ایران مناسب‌تر است، منوط به یافتن پاسخ برای این پرسش است که طرح کلان سیاسی حاکمیت چیست؟ چراکه انرژی، ابزاری برای تحقق اهداف حاکمیت است. ازاین‌رو اگر هدف حاکمیت بهبود سیاست داخلی و افزایش رفاه جامعه است، سیاست‌هایی را در حوزه انرژی دنبال می‌کند که کارکرد رفاهی داشته باشند. اگر مسئله‌اش افزایش قدرت سیاسی و توسعه روابط بین‌المل است، کارکرد ابزار سیاست خارجی مهم می‌شود. اگر هدف غایی توسعه است، تامین زیرساخت صنایع مهم می‌شود.

با توجه به اینکه به نظر می‌رسد ایران به‌سمت قدرتمندشدن در منطقه حرکت کرده و در ده سال اخیر این مسئله در رفتار جمهوری اسلامی مشهود بوده است، پیشنهاد شخصی من استفاده از انرژی به‌عنوان ابزار قدرت منطقه‌ای در فضای سیاست خارجی است.

این پیشنهاد، صورت‌بندی جدید و پشتیبان ایده قبلی شما مبنی بر تبدیل‌شدن ایران به هاب انرژی منطقه است؟

به‌هرحال ما در منطقه حضور مستشاری داشته‌ایم، هزینه و شهید داده‌ایم و نیازمند تثبیت جایگاه خود در منطقه هستیم، باید اقتصادی را محقق کنیم که برای این سیاست کلان سیاسی کارکرد داشته باشد. ابزار اقتصادی ما نیز دو نوع است: ابزار انرژی و ابزار حمل‌ونقل.

موقعیت ژئوپلتیک و خاص ایران و با توجه به مزیت‌بودن انرژی ایران، اهمیت دارد. ایران دارای جایگاهی جغرافیایی است که می‌تواند نقطه اتصال کریدورهای شمالی-جنوبی و شرقی-غربی باشد. از سوی دیگر دارنده جدی و بزرگ انرژی است. این دو ابزار می‌تواند مزیت ایران برای ایجاد پیوندهای راهبردی با کشورهای منطقه و پیگیری سیاست منطقه‌گرایی و همسایگی باشد. بنابراین استفاده از انرژی به‌عنوان ابزار سیاست خارجی، در نهایت می‌تواند مقدمه‌ای برای تبدیل‌شدن ایران به هاب انرژی منطقه با محوریت تجارت گاز باشد.

افزایش صادرات، از طریق کاهش مصارف داخلی مدنظر است یا افزایش تولید؟

مغالطه‌هایی در حوزه مصرف انرژی وجود دارد که باید اصلاح شود. مثلا شاخص شدت انرژی در ایران، ده برابر دنیاست؛ مصرف گاز ایران از چین بیشتر است؛ 70 درصد انرژی در بخش خانگی مصرف می‌شود. این تصاویر و گزاره‌ها درباره مصرف انرژی در کشور با آمار واقعی مطابق نیست. اکنون مصرف گاز خانگی با احتساب بخش عمومی و تجاری 27 درصد و مصرف برق نزدیک به 30 درصد است. اعداد غلوآمیز مربوط به پرتی‌های شبکه، تلفات انتقال و مصرف بخش صنایع غیرعمده است. بنابراین نباید روی آمار اشتباه اصرار کنیم، بلکه باید بر سوال متمرکز باشیم که آیا مصرف انرژی ما خوب است؟ پاسخ آن بسیار روشن است: وضعیت مصرف انرژی کشور از لحاظ شاخص سرانه و شاخص شدت انرژی بیش از دو برابر متوسط در دنیاست. اما به این معنی نیست که مردم مصرف نادرست دارند. درست است که رفتار پرمصرف نیز بین مردم وجود دارد، اما عمده مصرف ما به تجهیزات ما مرتبط است. به‌طور مثال بخاری‌های خانگی ما راندمان 35 درصدی دارند، درحالیکه این عدد در دنیا تا بالای 80 درصد قابل دستیابی است. با توجه به اینکه مدل و مقیاس‌های ساخت‌وساز روی این موضوع اثر می‌گذارد، اگر ساختمان‌ها عایق‌سازی صحیحی نداشته باشند، هدررفت انرژی خواهیم داشت. بنابراین آمار مصرف نباید موجب شماتت مردم شود.

با این‌حال اگر مصرف ما کاهش یابد، قطعا ظرفیت صادراتی‌مان افزایش می‌یابد. بهینه‌سازی انرژی می‌تواند راه‌حلی برای کاهش مصرف باشد. مشوق آن نیز برگشت درصد بالایی از منابعی است که توسط بهینگی در هر پروژه توسط سرمایه‌گذار حفظ شده است. بنابراین مسئله تامین داخلی حل می‌شود. اما کافی نیست. تنها راه افزایش صادرات ما، افزایش تولید است. میادین گازی ما به‌جز پارس جنوبی میعانات گازی ندارند و به‌اصطلاح خشک هستند. اگر بخواهیم پارس شمالی را توسعه دهیم، باید در مقایلس میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شود و بعد در داخل آن را به‌قمیت ریالی بفروشیم. لذا بازگشت سرمایه در این نوع سرمایه‌گذاری اتفاق نمی‌افتد. و چون جذابیت آن برای شرکت ملی نفت پایین است، از آن استقبال نخواهد کرد. با توجه به اینکه منابع مالی ما کم است، تنها راه تامین سرمایه، افزایش صادرات است. به‌طور مثال 5 میلیارد روی میدان پارس شمالی سرمایه‌گذاری شود، نصف تولید آن را برای تامین نیاز داخلی مصرف و نیم دیگر هم با عراق قرارداد صادراتی منعقد شود. پول این سرمایه‌گذاری در مدت دو سال برمی‌گردد و خود گاز به پول تبدیل می‌شود. در غیر این‌صورت، این پروژه روی کاغذ اقتصادی نیست و روی آن سرمایه‌گذاری نخواهد شد. اگر صادرات اتفاق بیفتد، این سرمایه‌گذاری اقتصادی می‌شود و شرکت از منابع داخلی‌اش حاضر به سرمایه‌گذاری است. حتی ممکن است منابع صندوق توسعه ملی برای این سرمایه‌گذاری آزاد شود یا طرف چینی وارد چنین سرمایه‌گذاری‌ای شود. همین مدل برای انرژی‌های تدیدپذیر نیز قابلیت اجرا دارد. بنابراین اگر برق صادر شود، اقتصادی‌تر می‌شود و سرمایه‌گذاری در این حوزه رخ می‌دهد. توسعه تجارت گاز نیز باعث افزایش تولید و پاسخ به مسئله ناترازی خواهد بود.

در مرکز پژوهش‌های مجلس روی چه راهکارهایی تمرکز دارید؟

مجموعه‌ای از اقدامات کوچکی که رویکرد تشویقی دارند و می‌توانند پاسخی به مسئله انرژی کشور در شرایط فعلی باشند، در دو حوزه تولید و مصرف قابل طرح هستند. در این مجموعه، ما هیچ راهکاری را کنار نمی‌گذاریم و تا حدی که فضای اجتماعی کشور اجازه می‌دهد، از هرکدام بهره‌ای می‌بریم.

راهکارهای مصرفی شامل ایجاد بازار بهینه‌سازی مصرف مبتنی بر گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی است که دولت شکل‌گیری بازار را تضمین کند. تاریخچه این موضوع به ماده 12 قانون رفع موانع تولید برمی‌گردد. در این‌صورت در شرایطی که نمی‌توانیم قیمت را آزاد کنیم، می‌توانیم از خود انرژی پول به‌دست بیاوریم. مثلا اگر شهروندی یک مترمکعب در مصرف خانگی صرفه‌جویی کند، میزانی از درآمد حاصل از صادرات آن به شهروند برمی‌گردد. این کار برای دولت اقتصادی و سودآور و برای عامل صرفه‌جویی (مردم، ششرکت‌های خدمات انرژی، وزارت راه و ناوگان حمل‌ونقلی کشور و…) مشوق است. درواقع منطق کلی ماده 12، در فضای ایران منطق بسیار درست و اثرگذاری است؛ که می‌تواند با آزادسازی میزان بسیار بالایی از انرژی از طریق صرفه‌جویی، صادرات را افزایش دهد. لازمه این راهکار این است که دولت باید آن را روی کاغذ، اقتصادی و بازگشت صرفه‌جویی را تضمین کند. شهروندی که از بازپرداخت مابه‌ازای حاصل از تفاوت مبلغ میزان انرژی‌ای که صرفه‌جویی کرده با مبلغ صادرشده آن مطمئن باشد، حتی در زمستان نیز اهتمام به صرفه‌جویی خواهد داشت. این رویکرد، تشویقی و سیگنال آن قیمتی است، یعنی مردم انتفاع اقتصادی از آن خواهد داشت.

رویکرد دوم در حوزه بهینه‌سازی مصرف، اصلاح قیمت به‌صورت موضعی است. همان‌طور که مطرح شد به‌دلیل فضای اجتماع یحاکم بر کشور، امکان اصلاح جدی قیمت فراهم نیست. اما می‌توان در برخی حوزه‌ها این اصلاح را پیاده کرد. به‌طور مثال در سوخت هوایی که اکنون یارانه 600 تومانی به آن اختصاص داده‌ایم، به‌دلیل اینکه استفاده از هواپیما مربوط به درصد کمی از مردم می‌شود، امکان اصلاح قیمت را دارد. یا بودجه گازوئیل تخصیصی به معادن برای ماشین‌آلات معدنی که شامل بالغ بر یک میلیارد دلار یارانه است درحالی‌که حقوق دولتی گرفته‌شده در حدود 50 همت است، به‌عبارتی بدون سود و خنثی است. بنابراین اصلاح تدریجی آن به‌صورت ده درصد قیمت صادرات در سال نخست و بیست درصد قیمت صادرات در سال دوم و همین‌طور تا پنجاه درصد قیمت صادرات پیش رود. همچنین واگراترکردن پلکان‌های مصرف از هم، در قیمت گاز و بنزین، شیب رشد قیمت را برای پرمصرف‌ها بیشتر و درنتیجه هزینه حاصل از حد معیاری از مصرف را بالا می‌برد.

ایجاد ساختار متمرکز بهینه‌سازی مصرف، سیاست دیگری است که در مدیریت فرابخشی مصرف می‌تواند مد نظر قرار بگیرد. به‌عبارت روشن‌تر، نفت و گاز در وزارت نفت تولید می‌شود اما محل مصرفش در وزارت نیرو، صمت، راه‌وشهرسازی، کشاورزی و غیره است. با توجه به ضعف در ساختار وزارت نفت، ایجاد یک ساختار فرادستگاهی با هدف متمرکزسازی اقدامات در حوزه بهینه‌سازی ضروری است. همچنین این ساختار به این دلیل که مسئله وزارت نفت، تولید و نه مصرف است، اهمیت راهبردی می‌یابد.

همچنین در مدیریت مصرف، ذخیره‌سازی گاز و ظرفیت آن، راهکاری است که اروپا مقابل روسیه انجام داد و به‌این‌ترتیب توانست بخشی از صادرات روسیه و واردات خود از این کشور را کاهش دهد. این رویکرد ناظر به استفاده از ظرفیت مخازن ذخیره‌سازی زیرزمینی و درواقع استفاده از مخازن نفت و گاز به‌عنوان ذخیره است. به‌این‌صورت که تابستان، گاز را تزریق می‌کنند و در زمستان آن را برداشت می‌کنند. این ظرفیت ذخیره‌سازی در کل دنیا یک قاعده‌ای دارد که حدود10 درصد است و ذخیر‌سازی ما حدود 1.5 درصد است. افزایش ذخیره‌سازی، راهکار اصلی مشکل ناترازی انرژی در زمان اوج مصرف است و با آن می‌توان از پیک و اوج مصرف گذر کرد.

راهکارهای حوزه تولید نیز شامل دو رویکرد اساسی است. نخستین رویکرد بازکردن راه ورود بخش خصوصی مثل صنایع بزرگ انرژی‌بر به حوزه بالادستی نفت‌وگاز از طریق قراردادهای ساده است؛ که در مدت‌زمان کوتاه موجب خودتامینی انرژی در این صنایع شود. به‌طور مثال میادین گازی کوچک را برای تامین خوراک و سوخت توسعه داد. در این‌صورت هم بار دولت برای تامین سوخت کم می‌شود و هم منابع خوبی از بخش خصوصی در حوزه بالادست وارد و به افزایش تولید منجر می‌شود.

مورد دوم نیز توسعه صادرات از طریق مجوزدهی به سرمایه‌گذاران حوزه تولید است. اگر فردی روی تاسیس نیروگاه در میدان گازی سرمایه‌گذاری کرد، اجازه صادرات داشته باشد؛ تا این پروژه‌ها به‌لحاظ اقتصادی صرف داشته باشند. 

این راهکارها چقدر قابلیت اجرایی دارند؟

راهکارهایی که در حوزه تولید و مصرف توضیح دادم، با فضای واقعی کشور سازگار و در برنامه هفتم توسعه لحاظ شده است.

بعد از قانونی‌شدن، آیا دولت اراده و به بیان شما توان اجرای آن‌ها را دارد؟

به‌دلیل مشکل ناترازی جدی که دولت را ناگزیر به واردات بنزین کرده، یک فشار جدی روی منابع دولت وارد شده است. بنابراین دولت ناچار است در این زمینه‌ها کاری انجام دهد.

«زمینه» همان «اراده» است؟

دولت تحت فشار ناترازی انرژی است و در آینده نیز وضعیت بدتر خواهد شد. چراکه ناترازی‌های انرژی را به بخش‌های صنعت و تولید نیز منتقل کرده که بسیار خطرناک است و تبعات آن در آینده مشخص خواهد شد. بنابراین باید اقداماتی را انجام دهد. راهکارهایی که اشاره کردم، بسیار ساده هستند. احتمال انجام راهکارهای پیچیده‌تر مثل برچسب انرژی برای ساختمان‌هایی که مصرف انرژی‌شان بالاست و در انگلیس انجام شده است، در اینجا برای ساختمان‌های قدیمی نزدیک به صفر است. اما راهکارهایی که ذکر شد، کم‌ترین فشار سیاسی و اجتماعی را موجب می‌شود.

سهمیه‌بندی در توصیه‌های شما کجا قرار می‌گیرد؟

سهمیه‌بندی بنزین بر اساس کد ملی، از نظر اصولی و در طولانی‌مدت، سیاست قابل دفاعی است. حتی می‌تواند به کل منابع انرژی تسری پیدا کند. اما لازم است در پایلوت‌های واقعی‌تر و مناطق محروم‌تر اجرا شود. کیش نماینده خوبی برای کل کشور نیست. این طرح به‌دلایلی که صحبت کردیم، فعلا در دستور کار دولت نخواهد بود.

اگر به توان حکمرانی و ظزفیت حکمرانی دولت نگاه کنیم، ایده دولت مبتنی بر مسئله‌محوری یعنی خردکردن مسائل، تفکیک آن‌ها و بررسی مجزای هرکدام است. البته این ایده صریح دولت نبوده اما به‌صورت ضمنی آن را بروز داده است. دوره آقای احمدی‌نژاد، تمرکز بر تعیین تکلیف یارانه‌های انرژی بود. ظرفیت دولت فعلی برای پرداختن به مسئله یارانه‌های انرژی جدی نیست و حتی روی تصمیمات کوچک و خرد خود نیز نتوانسته بایستد. مثلا سال گذشته قیمت گاز را اصلاح کرد، اما با صدور نخستین قبض گاز، عقب‌نشینی کرد. یا ابتدای آذر امسال، قیمت گاز مایع را اصلاح کرد و پس از ده روز عقب‌نشینی کرد. به‌نظر من دولت فعلی، ظرفیت تغییر قیمت بنزین را ندارد و از آن‌سو نیز فضای سیاسی و اقتصادی جامعه مناسب ایجاد تغییر نیست.

اگر شرایط سیاسی و توان حکمرانی آن وجود داشته باشد، آیا سهمیه‌بندی می‌تواند سیاست همواره یک کشور در حوزه انرژی باشد؟

در کشورهایی که قیمت انرژی آزاد است، غیر از زمان‌هایی که مشکلی برای تامین انرژی پیش میاید و جیره‌بندی ضروری می‌شود، سهمیه‌بندی معنی‌دار نیست. در این کشورها و در زمان‌های تامین متعارف انرژی، میزان عرضه و تقاضا، قیمت انرژی را افزایش یا کاهش می‌دهد. اما در کشوری مثل ایران که انرژی، جزئی از منابع طبیعی و بنابراین انفال محسوب می‌شود، بنا بر راهبرد کلان کشور باید درباره انرژی صحبت و تصمیم‌گیری شود. غالبا سه نگاه کلی به منابع انرژی در ایران مطرح می‌شود: اول اینکه خود مردم به‌طور مستقیم به خریدوفروش انرژی بپردازند؛ دوم اینکه حاکمیت به نمایندگی از مردم آن را تخصیص بدهد؛ و سوم اینکه قیمت انرژی در داخل برابر با قیمت صادراتی آن و آزاد باشد و منابع حاصل از فروش آن در صندوقی بین‌نسلی باقی بماند.

مجموع شرایط کنونی کشور به ما می‌گوید ایده کلی انرژی در داخل کشور را باید به‌گونه‌ای دیگر پی بگیریم و بر سر مجموعه‌ای از راهکارها و اقدامات کوچک اجماع کنیم. راهکارهای ما باید به‌گونه‌ای باشند که نیازمند تغییر فضای جامعه و تغییر فضای دولت نباشند و متناسب با لحظه فعلی باشند. بنابراین اکنون نیاز به راهکارهایی داریم که «برای همیشه» تجویز نمی‌شوند و در صورت تغییر وضعیت سیاسی، می‌توانند درست نباشند. چراکه سیاست‌گذاری باید خودش را در نسبت با سیاست پیش ببرد و در صورت تغییر در «لحظه سیاسی»، پاسخ متناسبی به آن لحظه بدهد. پس نسخه سیاسی سیاست انرژی برای امسال، باید متفاوت از نسخه پنج سال پیش یا بعد باشد. تغییرات بزرگ مثل تخصیص سهمیه انرژی به افراد و ایجاد امکان مبادله فردی انرژی، رابطه دولت با مردم را تغییر می‌دهد. هرگونه طرحی در حوزه انرژی باید در زمینه سیاسی و به‌عنوان تابعی از شرایط سیاسی مطرح شود. دراین‌صورت «زمان» به معنی برهه و فضای سیاسی مهم می‌شود. بالاخره میزان اعتماد جامعه به حاکمیت، وضعیت تحریم‌ها و میزان درگیری منطقه‌ای در «زمان»ِ ارائه طرح اثرگذارند و در نهایت باید برای تصمیم‌گیری سیاست‌گذار لحاظ شوند. دیدن تمام شرایط حاکم بر کشور، قطعا لحظه راحتی نخواهد بود. درنظرداشتن فشار اقتصادی سال‌های اخیر بر جامعه، رشد 20 درصدی دستمزدها با تورم 40 درصدی، فشارهای خارجی و وضعیت ناترازی بودجه، ملاحظاتی است که تصمیم را سخت می‌کنند. لحظه سیاسی تابعی از 1.ایده اصلی حاکمیت برای پیشبرد کشور 2. شرایط کشور و 3.توان حکمرانی دولت است. اگر این شاخص‌ها را در تحولات جدی انرژی که در کشور رخ داده است، پیگیری کنیم، هیچ‌کدام لحاظ نشده است.

تحولات بزرگ در حوزه انرژی، بدون تغییر در سطح کلان سیاسی اجتماعی کشور ممکن نیست. عمده فضای سیاست‌گذاری و اندیشکده‌ای کشور از این واقعیات فاصله دارد و مسئله را به سطح فنی آن فروکاهیده‌اند. درحالی‌که امکان ندارد تغییر بزرگی در حوزه انرژی را بتوان در سطح بروکراسی میانی کشور ایجاد کرد.

امتیاز کاربر 0 (0 رای)

جامعه اندیشکده ‌ها

نخستین بانک جامع اطلاعات اندیشکده‌های کشور است که با ماموریت‌های «اعتبارسنجی اندیشکده‌ها و مراکز سیاست‌پژوهی و مشاوره سیاستی» و «تسهیل تعاملات زیست‌بوم اندیشه‌ورزی کشور» از سال 1395 آغاز به کار کرده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا