مردمی‌زدایی از اقتصاد ایران
محسن خاکی، به بررسی روند «مردمی‌زدایی از اقتصاد ایران» و چگونگی بازگشت به «مردم‌سالاری» پرداخته است.
ریشه‌های مردم‌زدایی از اقتصاد ایران تا کجا پیش می‌رود؟ چه عواملی طی دویست سال گذشته نقش مردم را در تولید، توزیع و تعیین سرنوشت اقتصادی کمرنگ کرده‌اند و چگونه می‌توان با اصلاح این ساختارها، به « مردم سالاری اقتصادی » بازگشت؟
حجت‌‌‌الاسلام دکتر محسن خاکی در مصاحبه پیش رو به بررسی روند «مردمی‌زدایی از اقتصاد ایران» و چگونگی بازگشت به «مردم‌سالاری» پرداخته است. برخلاف تصور رایج که چالش‌های اقتصادی ایران را معلول پنجاه سال اخیر می‌داند، دکتر خاکی معتقد است ریشه این بحران به دویست سال پیش و پایان قرن دوازده شمسی (دوران قاجار) بازمی‌گردد؛ جایی که نقش محوری مردم در نظامی‌گری، فرهنگ و اقتصاد به‌تدریج کمرنگ شد. او در این گفت‌وگو از سه پایه اقتصاد ایران در دوره قاجار (کشاورزی ارباب‌رعیتی بومی، صنعت دست‌ورز و بازرگانی)، نقش استقراض خارجی و قراردادهای استعماری (مانند رویترز و رژی)، آسیب‌های اصلاحات ارضی در دوران پهلوی (نابودی بنه، واره و بنیه تولید مردمی) و نفوذ جریان‌های فکری خاص در دهه‌های هفتاد و هشتاد (مکتب نیاوران) می‌گوید. همچنین با معرفی «هفت موتور تولید تبعیض» (از پول و بانک تا نظامات بازتولید اجتماعی) و تاکید بر اصل ۴۳ قانون اساسی، راهکار بازگشت به «اراده جمهور» و تبدیل مردم از «مزدور دولت یا بخش خصوصی» به «آقا و سرور خود» را تبیین می‌کند.
بخش اول: ریشه‌یابی تاریخی؛ از قاجار تا امروز
آقای دکتر خاکی، شما معتقدید ریشه مردم‌زدایی از اقتصاد ایران به دویست سال پیش بازمی‌گردد، نه‌فقط پنجاه سال اخیر. این روند چگونه آغاز شد و چه مسیری را طی کرده است؟
دکتر خاکی : بله، خیلی مهم است که بدانیم چالش‌های فعلی ایران میراث دویست سال روند تاریخی است، نه‌فقط پنجاه سال اخیر. نقطه چرخش این نظم به پایان قرن دوازده شمسی (دوران قاجار) بازمی‌گردد؛ جایی که نقش محوری مردم در نظامی‌گری، فرهنگ و اقتصاد به‌تدریج کمرنگ شد. در دوران قاجار، اقتصاد ایران بر سه پایه استوار بود: کشاورزی ارباب‌رعیتی بومی، صنعت دست‌ورز (اصناف) و بازرگانی. مردم‌زدایی در این عصر با استقراض خارجی و واگذاری امتیازات استعماری (مانند قرارداد رویترز و رژی) آغاز شد. این قراردادها دولت را از منابع داخلی بی‌نیاز و به قدرت‌های خارجی وابسته کرد.
بخش دوم: دوران پهلوی؛ اصلاحات ارضی و نابودی نهادهای همکاری
در دوران پهلوی این روند چه شکلی به خود گرفت؟
با کشف نفت، دولت به منبع درآمدی مستقل از مردم دست یافت و شروع به پیاده‌سازی الگوهای غیربومی کرد. مهم‌ترین ضربه در این دوره، اصلاحات ارضی بود. اصلاحات ارضی با ازبین‌بردن نهادهای سنتی همکاری مانند «بُنه» در روستاها و «واره» (تعاونی‌های زنان) در عشایر، بنیه تولید مردمی را درهم‌شکست و آن را با نظام‌های وابسته و مونتاژی جایگزین کرد. نهادی که قرن‌ها بود که کشاورزان را در قالب همکاری‌های جمعی به تولید پایدار رسانده بود، یک‌شبه نابود شد.
بخش سوم: دوران جمهوری اسلامی؛ از احیا تا نفوذ مکتب نیاوران
در دوران جمهوری اسلامی چه گذشت؟ آیا تلاشی برای بازگشت به الگوهای مردمی انجام نشد؟
چرا، در دهه شصت تلاش‌هایی برای احیای استقلال اقتصادی و مشارکت عمومی صورت گرفت. مثلا طرح ژنریک دارو که صنعت داروسازی کشور را از انحصار خارجی خارج کرد، یا گسترش مالکیت‌های خّرد در قالب تعاونی‌ها و واگذاری زمین به کشاورزان.اما متأسفانه از دهه‌های هفتاد و هشتاد، نفوذ جریان‌های فکری خاص که من از آن‌ها به‌عنوان «مکتب نیاوران» یاد می‌کنم، مسیر را به‌سمت خصوصی‌سازی‌های خاص و تضعیف خدمات عمومی تغییر داد. این جریان‌ها، نئولیبرالیسم را در لباس بومی‌سازی‌شده به کشور تزریق کردند و نگاه‌های مردم‌گرا را به حاشیه راندند.
بخش چهارم: مدل تحلیلی؛ بررسی اقتصاد از سه زاویه
برای درک وضعیت فعلی، چه مدل تحلیلی پیشنهاد می‌کنید؟
دکتر خاکی: من معتقدم باید اقتصاد را از سه زاویه بررسی کرد:
اول؛ واقعیت تولید روی زمین: یعنی تحولاتی که بر سر کشاورزی، پول، بانک و نظام برنامه‌ریزی آمده و نقش مردم را در آن‌ها کاهش داده است.
دوم؛ جریان‌های علم و سیاست‌گذاری: یعنی بررسی نهادهایی مانند سازمان برنامه‌وبودجه و دانشگاه‌ها که ذهنیت مدیریت اقتصادی را ساخته‌اند. در این بخش، نقش «مکتب نیاوران» در ترویج نئولیبرالیسم و حذف نگاه‌های مردم‌گرا بسیار کلیدی است.
سوم؛ نظام توزیع و تبعیض: یعنی بررسی روابط قدرت در اقتصاد؛ جایی که توان تعیین سرنوشت از مردم گرفته شده و در قطب‌های خاصی انباشته شده است.
بخش پنجم: لایه‌های توزیع قدرت اقتصادی
توزیع قدرت اقتصادی در ایران چگونه است؟
دکتر خاکی: طبق اندیشه متفکران انقلاب، قدرت اقتصادی در سه لایه توزیع می‌شود:
نخست؛ توزیع قبل از تولید: شامل مالکیت زمین، منابع بانکی و ابزار تولید. این مهم‌ترین لایه است، چون تعیین می‌کند چه کسی اصلا به میدان تولید وارد شود.
دوم؛ توزیع حین تولید: شامل نظام حقوق و دستمزد و قدرت چانه‌زنی در فرآیند کار.
سوم؛ بازتوزیع: شامل سیاست‌های مالیاتی و یارانه‌ای که پس از تولید برای ایجاد توازن اعمال می‌شود.
مشکل اصلی ما در لایه اول است. وقتی مالکیت زمین، منابع بانکی و ابزار تولید در دست اقلیتی محدود باشد، لایه‌های بعدی نمی‌توانند جبران کنند.
بخش ششم: هفت موتور تولید تبعیض در ایران
فصلنامه مسئله: شما از «هفت موتور تولید تبعیض» سخن گفته‌اید. این هفت موتور کدامند؟
دکتر خاکی: بله، من هفت سازوکار را شناسایی کرده‌ام که باعث بازتولید تبعیض و حذف مردم از صحنه اقتصاد شده‌اند:
۱. پول و بانک: جیره‌بندی اعتبارات به‌نفع طبقات خاص و خلق پول توسط بانک‌های خصوصی که بدون نظارت، منابع را در اختیار ابرشرکت‌ها قرار می‌دهند.
۲. مالکیت‌های طبیعی و صنعتی: انحصار زمین و کارخانه‌ها در دست اقلیتی که از رانت‌های دولتی بهره‌مند شده‌اند.
۳. نظام حقوق و دستمزد: عقب‌ماندن دستمزدها از تورم که منجر به کاهش توانایی مردم برای مشارکت سیاسی و فرهنگی می‌شود.
۴. امتیازات و انحصارات: مجوزهای خاص و انحصارات وارداتی که مانع ورود نیروهای جدید به بازار می‌شود.
۵. تشکل‌یابی و چانه‌زنی: فقدان نهادهای چانه‌زنی واقعی برای کارگران و توده‌ها درمقابل لابی‌های قدرتمند سرمایه‌داری مانند اتاق بازرگانی.
۶. نظام مالیاتی و بازتوزیع: فرار مالیاتی صاحبان سرمایه و تمرکز فشار مالیاتی بر حقوق‌بگیران.
۷. نظامات بازتولید اجتماعی: نابرابری شدید در دسترسی به آموزش و سلامت با کیفیت که باعث می‌شود فقر و غنا در نسل‌های بعدی تکرار شود.
بخش هفتم: نتیجه‌گیری و ایده مرکزی؛ بازگشت به اراده جمهور
راهکار نهایی شما برای خروج از این وضعیت چیست؟
هدف نهایی، بازگشت به «اراده جمهور» و تبدیل مردم از «مزدور دولت یا بخش خصوصی» به «آقا و سرور خود» است. این امر مستلزم قرائت درستی از قانون اساسی، به‌ویژه اصل ۴۳ است که بر تامین استقلال اقتصادی، ریشه‌کنی فقر و قراردادن ابزار کار در اختیار همگان تاکید دارد.
ما باید به‌سمت اقتصادی حرکت کنیم که:
- مردم مالک ابزار تولید باشند، نه‌فقط مصرف‌کننده.
- دستمزدها قدرت خرید واقعی داشته باشد.
- تشکل‌های واقعی کارگری و مردمی بتوانند دربرابر لابی‌های سرمایه‌داری چانه‌زنی کنند.
- مالیات به‌صورت عادلانه از ثروت‌های بزرگ گرفته شود، نه از حقوق کارگران.
- آموزش و سلامت با کیفیت برای همه، بدون توجه به طبقه اجتماعی، در دسترس باشد.
این شدنی است، اما نیازمند عزم ملی و جسارت «آتش به اختیار» در همه سطوح مدیریتی است.
جمع‌بندی: از مردم‌زدایی تا سالاری مردم
حرف آخر شما برای کسانی که به‌دنبال تغییر هستند چیست؟
بیایید روند دویست ساله را معکوس کنیم. بله، مردم‌زدایی از اقتصاد ایران یک پروژه تاریخی بلندمدت بوده است، اما بازگشت به «مردم‌سالاری» نیز شدنی است. با درک درست از تاریخ، شناسایی هفت موتور تبعیض و مقابله هدفمند با هر کدام و بازگشت به روح قانون اساسی (به‌ویژه اصل ۴۳)، می‌توانیم اقتصادی بسازیم که در آن مردم نه مزدور دولتند و نه رعیت ابرشرکت‌ها، بلکه «آقای خود و نوکر خود» هستند. این همان مردمی‌سازی واقعی اقتصاد است.
