الگوی عملیاتی بازسازی مشارکتی

مداخلات پس از بحران و جنگ، همواره یکی از پیچیده ترین، حساس ترین و حیاتی ترین عرصه های حکمرانی در هر کشوری محسوب می شود که اگر با یک طراحی نهادی هوشمندانه و مبتنی بر واقعیات اجتماعی همراه نباشد، می تواند به فرسایش بنیادین همبستگی و تشدید آسیب های ناشی از منازعه منجر گردد. در شرایط پساجنگ رمضان، بازسازی نباید تنها به عنوان یک فرایند عمرانی برای احیای کالبد تخریب شده و جبران خسارات مالی در نظر گرفته شود؛ بلکه این مقطع تاریخی، یک فرصت بی نظیر و استراتژیک برای بازیابی روح آسیب دیده جامعه، ترمیم شکاف های هویتی و بازتولید سرمایه های اجتماعی است. سیاست گذاران در این برهه در برابر یک انتخاب راهبردی قرار دارند: تکیه انحصاری بر ساختارهای دیوان سالارانه دولتی که خطر بیگانگی، انفعال و طلبکاری جامعه را در پی دارد، یا ایجاد یک اکوسیستم مشارکتی که مسئولیت پذیری حاکمیت را با انرژی، خلاقیت و پویایی مردمی پیوند می زند.

ضرورت و اهداف پژوهش

درگیری های نظامی و جنگ های خیابانی صرفا به انهدام و ویرانی کالبدی شهرها، مسکن شهروندان و تخریب زیرساخت های فیزیکی محدود نمی شوند. این بحران ها در لایه های عمیق تر اجتماعی و روانی، قادرند پیوندهای بین فردی را مضمحل ساخته، اعتماد عمومی و نهادی را به شدت فرسوده کرده و ذخایر استراتژیک همبستگی اجتماعی را دچار بحران و کاهش جدی نمایند. تجربه زیسته جنگ دوازده روزه اخیر میان ایران و رژیم صهیونیستی به وضوح نشان داد که در چنین مقاطع پرالتهابی، نهادهای مردم نهاد، تشکل های غیردولتی و شبکه های خودجوش مدنی توانستند نقشی استثنایی، نجات بخش و بی بدیل در مهار پیامدهای وخیم اجتماعی ایفا کنند.

با این وجود، فقدان یک ساختار مدون و منسجم در برخی تشکل ها برای مدیریت بحران، ناتوانی در برپایی شبکه های عملیاتی هماهنگ و واکنش سریع در سطح کلان ملی، و از همه نگران کننده تر، هراس فعالان اجتماعی از مواجهه با برچسب های سیاسی و پیامدهای نامطلوب رسانه ای، از جمله موانع جدی بودند که کارایی این نهادها را به شدت محدود ساختند. هدف بنیادین این پژوهش، عبور از دوگانه کاذب «دولت محوری مطلق» و «جامعه محوری صرف» است. این مطالعه قصد دارد با ارائه یک چارچوب تلفیقی، به الگویی دست یابد که در آن فرایند بازسازی نه تنها به ترمیم فیزیکی خرابی ها منجر شود، بلکه به موتور محرکه ای برای بالندگی آحاد جامعه، تقویت مسئولیت پذیری متقابل، و احیای پایدار سرمایه اجتماعی و اعتماد نهادی تبدیل گردد.

معماری ماتریس چهارگانه مشارکت در بازسازی

برای پیاده سازی این ایده پردازی تئوریک در میدان سختِ عمل، نظام تدبیر نیازمند طراحی دقیق سازوکارهایی است که نقش ها، مرزها و سطوح مداخله را به وضوح تعریف کند. درگیری های نظامی در نهایت پایان خواهند یافت و هر ثانیه تاخیر در بازگرداندن شرایط به حالت عادی، مستعد خلق بحران های جبران ناپذیر اجتماعی، مهاجرت های گسترده داخلی و فروپاشی نظام روانی جامعه است. از این رو، گزارش حاضر مداخله مردمی را در دو بُعد کلان «اجرا» و «تامین مالی» و در دو سطح «فردی» و «جمعی» مفصل بندی کرده و یک ماتریس چهارخانه بسیار کاربردی و عملیاتی ارائه می دهد.

مختصات نقش داوطلب و خیّر در گستره فعالیت فردی

خانه نخست این ماتریس استراتژیک، به عنصر «داوطلب» اختصاص دارد. داوطلب فردی حقیقی است که فارغ از توانایی مالی، دارای مهارت های کاربردی و فنی مشخصی نظیر بنایی، تاسیسات، شیشه بری، مهندسی یا حتی نقاشی است. اگر نهادهای مرجع حاکمیتی (نظیر سازمان هلال احمر یا نهادهای شهری) بتوانند با ایجاد بستر فراخوان ملی، این مهارت ها را شناسایی، اعتبارسنجی و دسته بندی کنند، می توان تیم های واکنش سریع مهارت محور تشکیل داد و بخش های مشخصی از پروژه های عمرانی را تماما به این گروه های سامان یافته واگذار نمود.

خانه دوم ماتریس، جایگاه و نقش «خیّر» را تبیین می کند. خیّر شهروندی است که چه با ارقام خرد و چه کلان، مایل است وجوه نقدی یا دارایی های غیرنقدی (مانند اهدای مصالح یا تجهیزات) خود را به بازسازی محلات آسیب دیده اختصاص دهد. برای اثربخشی این بخش، الزامی است سامانه ای ملی، هوشمند و کاملا شفاف با قابلیت تفکیک پروژه ها تا کوچک ترین واحد جغرافیایی (سطح محله) راه اندازی شود. این سامانه داشبوردی خواهد بود که اطلاعاتی دقیق اعم از نوع کاربری مکان، هزینه تفکیکی مصالح و مهم تر از همه، تصاویر مستند، شفاف و به روز از وضعیت موجود و روند پیشرفت پروژه را نمایش دهد تا خیّر با اطمینان کامل، سرمایه خود را به محله و پروژه مطلوب خویش هدایت کند.

ظرفیت سازی بنیادها و مجامع در قالب تشکل های ساختارمند

خانه سوم ماتریس، «بنیاد» نام گذاری شده است که ناظر بر اشخاص حقوقی و تشکل های مدنی ثبت شده می باشد. گروه های جهادی توانمند، کانون های فرهنگی مساجد، هیئت های مذهبی متشکل و شبکه های مدرسه ساز یا مسکن ساز در این زمره قرار می گیرند. بنیادها، هم از بنیه مالی مناسب و هم از توانایی فنی و ظرفیت اجرایی بالایی برای در دست گرفتن فرایند کامل ساخت یک پروژه از نقطه صفر (خاک برداری) تا تحویل کامل (افتتاح) برخوردارند. به رسمیت شناختن حقوق معنوی این تشکل ها در نظام حکمرانی، نظیر واگذاری حق قانونی نام گذاری پروژه ها یا نصب لوح یادبود دائمی به نام بنیاد در کالبد معماری ساختمان، مشوقی حیاتی برای ترغیب آن ها به حضور پررنگ است.

خانه چهارم به «مجمع خیرین» تعلق دارد. این مجامع، نهادهای واسطه ای و تسهیل گر هستند که برخلاف بنیادها، مستقیما وارد فاز اجرایی و عملیات عمرانی نمی شوند. در عوض، تمرکز و تخصص آن ها بر بسیج منابع مالی عظیم و هدایت ثروت اشخاص حقوقی، از طریق برگزاری کمپین های جمع سپاری، صندوق های نیکوکاری و هدایت منابع کلان ناشی از مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) معطوف است. ترکیب پتانسیل تامین مالیِ مجامع با ظرفیت اجراییِ بنیادها، شاه کلید تسریع در فرایند بازسازی است.

الزامات راهبردی و ملاحظات شش گانه اجرایی مدل

تعریف صرف این ماتریس ضامن موفقیت طرح نخواهد بود، مگر آنکه با مجموعه ای از ملاحظات هوشمندانه، بازدارنده و پیش برنده نهادی درآمیخته شود. نخستین ملاحظه، عبور شجاعانه از سنجش موفقیت صرفا با شاخص های تقلیل گرایانه کالبدی و مهندسی است. در کنار این موارد، باید بر سنجش و پایش «بازسازی سرمایه اجتماعی» به عنوان یک هدف مستقل تاکید کرد. شاخص هایی چون سطح اعتماد میان فردی در محله، نرخ ظهور شبکه های داوطلبانه جدید و میزان مشارکت واقعی ذی نفعان محلی در فرایند تصمیم گیری های عمومی باید مرتبا اندازه گیری شوند.

ملاحظه دوم، طراحی و استقرار «شوراهای نظارت مردمی» مستقل در هر شهرستان است. این شوراها که ترکیبی از نمایندگان نهادهای مدنی، تشکل های حاضر در ماتریس و معتمدین محلی هستند، وظیفه پایش مستمر روند پیشرفت پروژه ها و صدور گزارش های دوره ای از موانع بوروکراتیک و کیفیت تخصیص منابع توسط دولت را برعهده دارند تا از تمرکزگرایی و فرار از مسئولیت دولت جلوگیری نمایند.

مکانیسم جبرانی برای مقابله با نابرابری و استقرار عدالت فضایی

یکی از چالش های جدی و شناخته شده در روش های تامین مالی مبتنی بر جامعه، خطر بروز پدیده بازتولید نابرابری و شکاف طبقاتی است. به صورت طبیعی، محله های مرفه تر قادرند با اتکا به ساکنین ثروتمند خود، پروژه هایشان را با سرعت بسیار بیشتری بازسازی کنند، در حالی که مناطق محروم، دورافتاده و حاشیه نشین در فرایند بازسازی عقب مانده و فراموش می شوند. الگوی حاضر برای حل ریشه ای این معضل، «مکانیسم جبرانی ۳۰ درصد» را به عنوان یک الزام قانونی پیشنهاد می دهد. دولت موظف است حداقل ۳۰ درصد از کل منابع تامین مالی حمایتی خود را فارغ از میزان جلب مشارکت های مردمی در یک ناحیه مشخص، پیش دستانه و صرفا بر پایه نرخ و شاخص محرومیت منطقه ای توزیع نماید. به علاوه، پروژه های مناطق محروم باید در الگوریتم سامانه های تامین مالی، در اولویت نمایش برای خیرین قرار گیرند.

پروژه های نمادین همبستگی و تضمین های غیرقابل تخطی حاکمیتی

بازسازی فیزیکی باید با توانمندسازی و آگاهی بخشی اجتماعی هم افزا شود. برگزاری کارگاه های عملی مدیریت مشارکتی برای ساکنین محلات، آموزش بودجه ریزی محلی و توسعه صندوق های اعتباری خرد با تصمیم گیری مبتنی بر رای خانواده های آسیب دیده، از راهکارهای موثر در این زمینه است. همچنین، جنگ می تواند گسست های حاد و سوءظن میان گروه های مختلف قومی، مذهبی و منطقه ای ایجاد کند. برای ترمیم این زخم عمیق، اختصاص دادن حداقل ۱۵ درصد از پروژه های بازسازی به «پروژه های نمادین مشترک فرامحله ای» الزامی است؛ ساخت یک درمانگاه یا مدرسه که مرزهای میان دو محله با تنوع هویتی متفاوت را پوشش دهد، با استفاده از تیم های اجراییِ مختلط از اهالی هر دو منطقه، راه حلی بی نظیر برای آشتی ملی و جوش دادن بافت های اجتماعی از هم گسیخته است.

در نهایت، تاکید بر مشارکت مردمی هرگز نباید مجوزی برای کناره گیری حاکمیت از وظایف ذاتی خود تلقی شود. ایفای نقش «تسهیل گر فعال و تضمین کننده» از سوی دولت، شرط اساسی استمرار این مدل است. این نقش شامل تضمین امنیت کامل جانی تیم های داوطلب توسط نیروی انتظامی در مناطق پرخطر، ایجاد مسیر سبز بوروکراتیک برای صدور سه روزه مجوزهای لازم، تامین قطعی و کنترل قیمت مصالح پایه ساختمانی از طریق سقف گذاری، و الزام به ارائه پوشش جامع، رایگان و بدون قیدوشرط بیمه حوادث برای تمام داوطلبان حاضر در میدان عملیات می باشد.

تدوین احکام، سیاست ها و توصیه های چندلایه برای نهادهای متولی

برای انتقال این مدل مفهومی به عرصه رویه های الزام آور قانونی در کشور، سه سبد مجزا از توصیه ها تدوین شده است. در قلمرو سیاست گذاری قوه مجریه، ایجاد «سامانه ملی شفاف پروژه ها» با امکان رویت ریز هزینه ها و نمایش تصاویر زنده، و همچنین تاسیس زیرساخت مترقی «تامین مالی همتا» ضروری است. در الگوی تامین مالی همتا (Match Funding)، قوه مجریه تعهد می دهد که به ازای هر ریالی که توسط مردم برای یک پروژه مشخص پرداخت می شود، معادل نیمی تا صد درصد آن را مستقیما از محل بودجه عمومی یا ردیف مسئولیت اجتماعی شرکت های ذی نفع، به همان طرح اختصاص دهد.

در ساحت تقنینی، نهاد قانون گذار می بایست با وضع قوانینی حمایتی، صد درصد هزینه کردهای نقدی و اقلام سرمایه ای تشکل ها و افراد را در حوزه جبران خسارت های جنگ، به عنوان «هزینه قابل قبول مالیاتی» (موضوع ماده ۱۷۲ ق.م.م) احتساب نماید. از دیگر ضرورت های قانونی، تصویب معافیت های موقت از تشریفات پیچیده «قانون برگزاری مناقصات» برای سازمان های مردم نهادِ مجری طرح ها (تا سقف مشخص مالی)، الزام قطعی به بیمه حوادث کارگاهی و اعطای اختیار قانونی حق نصب لوح و نام گذاری پروژه ها به بنیادهای خیریه است.

بخش نظارتی این الگو نیز وظایف سترگی را بر دوش نهادهای پایشگر می گذارد. اجبار دولت به انتشار بدون سانسور و ماهانه داده های پیشرفت پروژه ها به تفکیک شهرستان و محله، اندازه گیری علمی و پیوسته متغیرهای سرمایه اجتماعی در طول اجرای پروژه ها، و استقرار سامانه ای در سازمان بازرسی کل کشور برای ثبت و رسیدگی حداکثر ده روزه به شکایت های مردمیِ ناشی از تعلل اداری، تضمین کننده سلامت و تداوم این سیستم پیچیده خواهند بود.

جمع بندی

بازسازی زیرساخت های ویران شده در پی بحران ها و منازعات نظامی، صرفا یک معادله ریاضی و مهندسی نیست، بلکه عمیقا با امنیت روانی، پایداری سیاسی و همبستگی ملی پیوند خورده است. تکیه بر مدلی که در آن حاکمیت اقتدار و مسئولیت های حمایتی و قانونی خود را حفظ کرده و در عین حال میدان را برای بروز خلاقیت، عاملیت، فداکاری و حضور هدفمند آحاد جامعه و تشکل های مدنی باز می گذارد، یگانه مسیر مطمئن و خردمندانه برای برون رفت از تبعات ویرانگر منازعات است. پیاده سازی متعهدانه و مو به موی ماتریس چهارگانه بازسازی مشارکتی، در کنار استقرار قاطعانه ساختارهای نظارت محلی و اجرای سخت گیرانه مکانیسم های جبران نابرابری منطقه ای، تضمین می کند که جمهوری اسلامی ایران نه تنها در سریع ترین زمان ممکن از آوار تخریب های فیزیکی رهایی یابد، بلکه پیوندهای ملی مستحکم تر و سرمایه اجتماعی غنی تری را نسبت به دوران پیش از جنگ تجربه نماید.

این مطالعه در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی توسط حسام عزت آبادی پور در سال ۱۴۰۵ انجام شده است.