توسعه همکاریهای ایران و چین از مسیر تقویت زیرساختهای حقوقی، اجرایی و نهادی
اندیشکده بزرگمهر پیشنهاد کرده است در ارتباط با چین برنامهای مشخص برای تقویت زیرساختهای حقوقی و اجرایی کاهنده ریسک مبادله پیگیری شود.
1. خلاصه اجرایی
توسعه همکاریهای پایدار میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین صرفاً تابع اراده سیاسی، توسعه مبادلات تجاری یا توافقهای کلان اقتصادی نیست. بخش مهمی از موفقیت این همکاریها به وجود مجموعهای از پیشنیازهای عملیاتی، حقوقی، بانکی، ثبتی، قضایی و فناورانه وابسته است که باید امکان انجام امن، سریع، معتبر و قابل پیشبینی تعاملات اقتصادی را برای فعالان دو کشور فراهم کند.
در عمل، همکاری اقتصادی پایدار زمانی شکل میگیرد که تجار، سرمایهگذاران و بنگاههای دو طرف بتوانند:
از این منظر، توسعه همکاری ایران و چین نیازمند توجه به یک لایه بنیادین اما کمتر دیدهشده است: زیرساختهای حقوقی، بانکی، ثبتی، اجرایی، دادهای و مبتنی بر فناوری که امنیت قرارداد، اعتبار پرداخت، قابلیت اثبات، امکان رهگیری، شفافیت رسیدگی و تضمین اجرای حقوق را پشتیبانی میکنند. بدون این زیرساختها، حتی توافقهای کلان نیز در سطح اجرا با اصطکاک، تأخیر، اختلاف و افزایش هزینه مبادله مواجه میشوند.
پیشنهاد اصلی این سند آن است که همکاری ایران و چین در این حوزه، نه صرفاً در سطح تفاهمهای کلی، بلکه در قالب برنامهای مشخص برای تقویت زیرساختهای حقوقی و اجرایی کاهنده ریسک مبادله پیگیری شود؛ برنامهای که هم به ارتقای ظرفیتهای داخلی ایران بینجامد و هم بر مطالبه متقابل از طرفین در زمینه شفافیت، پاسخگویی، قابلیت اعتبارسنجی، دسترسیپذیری حقوقی و اجرای مؤثر تعهدات در چارچوب همکاریهای دوجانبه استوار باشد.
2. بیان مسئله
همکاری اقتصادی پایدار فقط به انعقاد توافقنامههای سیاسی وابسته نیست. هر رابطه اقتصادی بزرگمقیاس نیازمند سطحی از اعتماد نهادی، شفافیت اطلاعات، امنیت حقوقی، اعتبارسنجی طرفین، قابلیت اجرای تعهدات و پیشبینیپذیری در حل اختلاف است. در غیاب این زیرساختها، حتی پرحجمترین توافقات نیز با اصطکاک اجرایی، افزایش هزینه مبادله، رشد اختلافات، ضعف در پیگیری تعهدات و کاهش انگیزه همکاری بخش خصوصی و عمومی مواجه میشوند. در روابط ایران و چین نیز چنین وضعی وجود دارد. توسعه همکاریها در حوزههای سرمایهگذاری، تجارت، صنعت،حملونقل، خدمات، فناوری و زنجیرههای تأمین، نیازمند محیطیاست که در آن هویت، وضعیت ثبتی و حقوقی اشخاص حقیقی وحقوقی، سمت و اختیار امضاکنندگان، حدود نمایندگی، ساختارکنترل و ذینفع واقعی شرکتها در هر دو کشور بهصورت معتبر،رسمی و قابل اتکا قابل احراز و بررسی باشد. همچنین قراردادهایفرامرزی باید بهصورت معتبر، برخط، قابل انتساب و قابل استنادمنعقد شوند؛ سازوکارهای پرداخت، تسویه و تبادل اسناد مالی وتجاری با قواعد روشن، قابلیت رهگیری و حداقل ابهام اجرایی همراهباشند؛ ادله، دادهها، سوابق دیجیتال و مستندات الکترونیکی ازارزش اثباتی روشن و قابل اتکا برخوردار باشند؛ و ابلاغ اوراق،اخطاریهها، اظهارنامهها و تصمیمات رسمی بهصورت معتبر و قابلاستناد، حتی در بستر فرامرزی، امکانپذیر باشد. در صورت بروزاختلاف نیز، طرفین باید بتوانند به مراجع قضایی، شبهقضایی یاداوری با رویه قابل پیشبینی و پاسخگویی نهادی رجوع کرده و درنهایت، اجرای احکام، آرای داوری و تصمیمات لازمالاجرا از طریقسازوکارهای مؤثر، کمهزینه، قابل پیگیری و تا حد امکان هماهنگمیان دو کشور تضمین شود.
بنابراین، مسئله اصلی این طرح آن است که یکی از موانع کمتر دیدهشده در توسعه همکاریهای اقتصادی ایران و چین، نبود یا ناکافیبودن برخی زیرساختهای حقوقی، بانکی، ثبتی، قضایی، اجرایی و مبتنی بر فناوری هستند که باید ریسک مبادله را کاهش دهند، اعتبار قراردادها و اسناد را تقویت کنند، اختلافات را قابل پیشبینیتر سازند و اجرای مؤثر تعهدات را تضمین نمایند.
3. نسبت مسئله با محورهای فراخوان
این پیشنهاد مستقیماً با دو محور اصلی فراخوان انطباق دارد:
این طرح بر یک مانع درونزای نهادی در توسعه همکاری با چین تمرکز میکند؛ ماهیت آن اصلاحی و اجرایی است؛ بر راهکارهای مرحلهبندیشده تأکید دارد؛ و در حوزه تنظیمگری، حقوق، اسناد، احراز، شفافیت رسیدگی، داده، اجرای تعهدات و هماهنگی نهادی مداخله میکند.
4. مبنای تحلیلی: تفاوت حقوقی مانع همکاری نیست
تفاوت میان ساختارهای حقوقی، قضایی، بانکی و اداری ایران و چین مانع اصل همکاری نیست. موضوع همکاری، یکسانسازی کامل قوانین یا نهادها نیست؛ بلکه شناسایی نیازهای مشترک حکمرانی و طراحی سازوکارهای قابل بومیسازی برای کاهش ریسک مبادله، تقویت اعتماد نهادی و ارتقای قابلیت اجرای تعهدات است. هر دو کشور برای توسعه همکاریهای اقتصادی پایدار به مجموعهای از نیازهای مشترک وابستهاند؛ نیازهایی از جمله کاهش هزینه مبادله، افزایش شفافیت اطلاعات، تقویت امنیت قراردادها، اعتبارسنجی هویت، سمت و اختیار اشخاص، شناسایی ذینفع واقعی، افزایش قابلیت اجرای تعهدات، پیشگیری از تقلب، تعارض و سوءاستفاده، تثبیت اعتبار ادله و دادههای دیجیتال، امکان ابلاغ معتبر و رهگیریپذیر، افزایش اعتماد نهادی و کاهش زمان، هزینه و ابهام در فرایندهای عمومی. بنابراین، مبنای همکاری ایران و چین در این حوزه نه «همسانسازی حقوقی»، بلکه طراحی سازوکارهای قابل اتکا، قابل اتصال و قابل اجرا برای پاسخ به نیازهای مشترک حکمرانی اقتصادی است.
5. شکافهای سیاستی موجود در ایران
الف. شکاف در زیرساخت معتبر قراردادهای فرامرزی
یکی از پیشنیازهای بدیهی همکاری تجاری میان فعالان اقتصادی ایران و چین، امکان انعقاد قرارداد بهصورت برخط و بدون نیاز به حضور فیزیکی طرفین است. همکاری پایدار نیازمند آن است که در فرایند قراردادهای فرامرزی:
هرچه این لایه ضعیفتر باشد، ریسک اختلاف، انکار تعهد، ادعای فقدان اختیار، ابهام در مالکیت یا نمایندگی و افزایش هزینههای بعدی حلوفصل بیشتر خواهد شد.
ب. شکاف در تعاملات مالی، بانکی و اسنادی پشتیبان قرارداد
همکاری اقتصادی صرفاً با تنظیم قرارداد شکل نمیگیرد. قرارداد باید بتواند با سازوکارهای پرداخت، تسویه، اسناد تجاری، اسناد بانکی و شواهد مالی پشتیبانی شود. هرجا میان قرارداد و شبکههای مالی و اسنادی گسست وجود داشته باشد، اختلاف و ریسک نیز افزایش مییابد.
در همکاریهای ایران و چین، لازم است سازوکارهایی تقویت شودکه امکان تطبیق هویت قراردادی و هویت مالی طرفین، کاهش ابهامدر منشأ و مقصد پرداختها، اعتبارسنجی اسناد مالی و تجاری،ثبت و نگهداری شواهد پرداختها و ایفای تعهدات و ایجاد اتصالحقوقی روشن میان تعهد قراردادی و رفتار مالی را فراهم کند. این موضوع بهویژه در شرایطی اهمیت دارد که بخشی از ریسک مبادله نه از اصل قرارداد، بلکه از ابهام در پرداخت یا تعارض میان اسناد قراردادی و شواهد مالی ناشی میشود.
ج. شکاف در زیرساخت خدمات کنسولی، تأییدات رسمی و پشتیبانی نهادی فرامرزی
وزارت امور خارجه بهعنوان یکی از ارکان اصلی تعاملات بینالمللی کشور، در بسیاری از فرایندهای پشتیبان تجارت و همکاریهای فرامرزی، از جمله در حوزه تأییدات رسمی، اصالتسنجی یا گردش اسناد، ارتباطات کنسولی و تسهیل تعاملات نهادی میان طرفهای ایرانی و خارجی، نقش مؤثری دارد. در عمل، بخشی از اطمینان حقوقی و اداری فعالان اقتصادی در روابط با طرف چینی، به آن وابسته است که این خدمات با سرعت، دقت، شفافیت و قابلیت رهگیری مناسب ارائه شوند.
با این حال، تداوم مراجعات حضوری، پراکندگی فرایندها، تبادلدستی اطلاعات و فقدان شفافیت و رهگیری مؤثر، هزینه و زمان ارائهخدمات را افزایش داده و زمینه تأخیر، خطا، جعل و کاهش اعتمادطرفین را فراهم میکند. رفع این موانع در روابط ایران و چین یکضرورت راهبردی است؛ زیرا توسعه تعاملات تجاری، ثبتی، قراردادیو سرمایهگذاری دو کشور به زیرساختی امن و یکپارچه برای صدور،تبادل، اصالتسنجی، رهگیری و پذیرش رسمی اسناد و تأییداتمیان نهادهای ذیصلاح دو طرف نیاز دارد. از این رو، یکی از شکافهای سیاستی مهم، نیاز به ارتقای هوشمند خدمات وزارت امور خارجه در پیوند با تجارت و همکاریهای اقتصادی فرامرزی است؛ بهگونهای که:
بهرهگیری هوشمندانه از فناوری اطلاعات و اصول حکمرانی داده در این حوزه، میتواند ضمن کاهش مراجعات حضوری، افزایش دقت و سرعت پاسخگویی، کاهش هزینههای عملیاتی، افزایش بهرهوری کارکنان و ارتقای شفافیت خدمات را نیز به همراه داشته باشد. در نتیجه، وزارت امور خارجه میتواند نهفقط بهعنوان یک نهاد اداری پشتیبان، بلکه بهعنوان بخشی از زیرساخت کاهش ریسک مبادله و تقویت اعتماد نهادی در روابط اقتصادی ایران و چین ایفای نقش کند.
د. شکاف در شفافیت و قابلیت پیشبینی نظام حلوفصل اختلاف
بروز اختلاف حقوقی و قراردادی در همکاریهای اقتصادی امری طبیعی است. آنچه برای فعالان اقتصادی اهمیت دارد، دسترسی به نظامی است که در آن رسیدگی، استدلال، رویه و اجرای تصمیم تا حد معقولی شفاف، پاسخگو و پیشبینیپذیر باشد. در نظام حقوقی ایران، اصل انتشار عمومی آرا و تصمیمات مراجع قضایی و شبهقضایی از حیث تقنینی و سیاستی، سابقه روشن دارد. از ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه تا بند «ت» ماده 653 قانون آیین دادرسی کیفری و نیز اسناد تحولی قوه قضاییه و قانون شفافیت قوای سهگانه، همگی مبیّن آن است که قانونگذار و اسناد بالادستی کشور، اصل انتشار برخط و عمومی آرا را به رسمیت شناختهاند. با این حال، تجربه اجرایی نشان میدهد که با وجود پیشرفتهای صورتگرفته، هنوز فاصله جدی میان مبانی قانونی و الگوی مطلوب شفافیت قضایی و شبهقضایی وجود دارد. نکته اساسی آن است که مسئله فقط «انتشار متن رأی» نیست. کارکرد واقعی انتشار زمانی محقق میشود که:
این نکته از منظر همکاری با چین اهمیت مستقیم دارد. اگر تجار و فعالان اقتصادی چینی بخواهند به بستر حقوقی ایران اعتماد کنند، باید بتوانند تصویری روشن از پاسخگویی، ثبات و پیشبینیپذیری مراجع حلوفصل اختلاف در ایران داشته باشند. متقابلاً، ایران نیز باید همین مطالبه را از طرف چینی داشته باشد.
ه. شکاف در شفافیت آرای داوری و ارزیابیپذیری عملکرد داوران
داوری یکی از ابزارهای مهم حلوفصل اختلافات در روابط تجاری فرامرزی است. با این حال، کارآمدی داوری فقط به سرعت یا انعطافپذیری آن وابسته نیست؛ بلکه به میزان اعتماد طرفین به کیفیت، انسجام، پاسخگویی و پیشبینیپذیری عملکرد داوران نیز بستگی دارد. در حال حاضر، با وجود اعتبار حقوقی رأی داور و امکان اتصال آن به سازوکار صدور اجرائیه، اصل روشنی برای انتشار کنترلشده و گمنامسازیشده آرای داوری در نظام داخلی پیشبینی نشده است. این وضعیت سبب میشود:
از این رو، تقویت شفافیت کنترلشده در داوری، بدون نقض محرمانگی مشروع و اسرار تجاری، باید یکی از اجزای زیرساخت اعتمادساز در همکاریهای ایران و چین باشد.
و. شکاف در اعتبار ادله و دادههای دیجیتال
در همکاریهای جدید اقتصادی، بخش مهمی از ادله، تعاملات قراردادی، تراکنشها، مکاتبات، گزارشهای خودکار سامانهای، اسناد بارگذاریشده، سوابق احراز، گزارشهای تبادل داده و سایر مستندات دیجیتال تشکیل میدهد. اگر درباره اصالت و ارزش اثباتی این دادهها ابهام وجود داشته باشد، ریسک اختلاف و هزینه دادرسی افزایش مییابد. بنابراین، یکی از شکافهای مهم، نبود یاناکافیبودن استانداردهای عملیاتی روشن برای حفظ و نگهداری ادلهدیجیتال، ثبت زمان و منشأ تولید داده، اعتبارسنجی اصالت وتمامیت آن، تضمین قابلیت استناد به دادهها در مراجع قضایی،شبهقضایی و داوری است.
ز. شکاف در ابلاغ الکترونیکی فرامرزی و پوشش سراسری ابلاغ الکترونیک
یکی از گلوگاههای اساسی در حلوفصل اختلافات دوجانبه، ابلاغی است که هم معتبر باشد، هم سریع و هم قابلیت استناد داشته باشد. بدون ابلاغ مؤثر، حتی رسیدگی درست و صدور رأی نیز ممکن است در عمل با تأخیر، اختلاف، یا اختلال در اجرا مواجه شود.
در این حوزه دو نیاز اساسی وجود دارد:
نخست، طراحی سازوکاری که امکان ابلاغ الکترونیکی فرامرزی معتبر و رهگیریپذیر را میان ایران و چین فراهم کند؛ بهنحویکه طرفین در حدود مجاز و با رعایت ضوابط، بتوانند به سامانه یا بستر ابلاغ الکترونیکی طرف مقابل دسترسی داشته باشند و زمان و محتوای ابلاغ برای مراجع رسمی قابل احراز باشد.
دوم، تکمیل پوشش داخلی از طریق اتصال همه مراجع قضایی و شبهقضایی کشور به سامانه ابلاغ الکترونیکی قضایی، تا از چندپارگی، ابلاغهای غیریکپارچه و گسست نهادی جلوگیری شود.
ح. شکاف در کارآمدی اجرای احکام، بهویژه اجرای احکام مالی
حتی در فرضی که اختلاف بهدرستی رسیدگی شود و رأی به نفع یکی از طرفین صادر گردد، مسئله اساسی بعدی، اجرای مؤثر حکم است. در عمل، از منظر فعال اقتصادی، ارزش یک رأی تا حد زیادی به قابلیت اجرای آن وابسته است. اگر اجرای حکم، بهویژه در حوزه مطالبات مالی، با ابهام، تأخیر، گسست اطلاعاتی، هزینه بالا یا فرایندهای غیرشفاف همراه باشد، بخش مهمی از کارکرد اطمینانبخش نظام حقوقی تضعیف میشود.
در ایران، فرایند اجرای احکام مالی با وجود ظرفیتهای حقوقی و تلاشهای اصلاحی، هنوز با چالشهای متعددی روبهرو است. از جمله، در سالهای اخیر مدلهایی برای ارتقای اجرای احکام از طریق ساختارمندکردن دادههای دادنامه و درج جدول دارای دادههای ساختاریافته در متن رأی مطرح شده است تا امکان استخراج خودکار مؤلفههای اجرایی و تسهیل فرایند اجرا فراهم شود. با این حال، این ظرفیت هنوز بهطور فراگیر و عملیاتی در زنجیره صدور تا اجرای حکم مستقر نشده است.
برای همکاریهای اقتصادی با چین، این مسئله بسیار مهم است. اگر فعال اقتصادی چینی حتی پس از اخذ رأی نیز در مرحله اجرای حکم با فرایندهای دشوار و پرهزینه مواجه شود، ارزیابی او از ریسک همکاری تغییر خواهد کرد. متقابلاً، ایران نیز حق دارد در روابط دوجانبه، همین سطح از قابلیت اجرا، شفافیت و کارآمدی را از طرف چینی مطالبه کند.
ط. شکاف در شفافیت نظریات کارشناسی
در بسیاری از دعاوی تجاری، مالی، ثبتی، فنی، عمرانی وداراییمحور، نظریه کارشناسی نقش تعیینکنندهای در نتیجه پروندهدارد. با این حال، این نظریات معمولاً در سامانههای عمومی، قابلجستوجو و تحلیلپذیر منتشر نمیشوند؛ امری که امکان شناسایینظریات متعارض را کاهش میدهد، ارزیابی ثبات رفتاری و فنیکارشناسان را دشوار میسازد و پیشبینیپذیری رسیدگی راتضعیف میکند. از این رو، برای کاهش ریسک مبادله، شفافیت نظامکارشناسی نیز باید در کنار شفافیت قضایی، شبهقضایی و داوریمورد توجه قرار گیرد.
ی. شکاف در اعتبارسنجی و ارزیابی ریسک طرف معامله
احراز هویت و احراز سمت، شرط لازم همکاری است، اما کافی نیست. فعالان اقتصادی برای تصمیمگیری امن، نیازمند دسترسی به سازوکارهایی برای ارزیابی سابقه تجاری، ریسک نکول، سوابق اختلافات مؤثر، وضعیت اعتباری و برخی شاخصهای پایهای اعتمادپذیری طرف معامله نیز هستند. نبود چنین زیرساختی، بهویژه در روابط فرامرزی، احتمال انتخاب شریک پرریسک و افزایش اختلافات را بالا میبرد.
6. هدف سیاستی
هدف اصلی این طرح عبارت است از:
تقویت زیرساختهای حقوقی، بانکی، ثبتی، قضایی، داوری، کارشناسی و اجرایی کاهشدهنده ریسک مبادله برای توسعه همکاریهای اقتصادی ایران و چین.
اهداف فرعی:
7. گزینههای سیاستی
گزینه اول: ادامه وضع موجود با بهبودهای موردی
در این گزینه، هر دستگاه بهصورت منفرد برخی فرایندهای داخلی خود را بهبود میدهد.
گزینه دوم: تمرکز صرف بر توافقات کلان اقتصادی و سیاسی
در این رویکرد، همکاری با چین عمدتاً در سطح کلان و توافقات دولتی دنبال میشود و لایههای حقوقی، بانکی، ثبتی و اجرایی دراولویتهای بعدی قرار میگیرد و حتی ممکن است از دایره توجه نیزخارج شود.
گزینه سوم: برنامه هدفمند برای تقویت زیرساختهای حقوقی، بانکی، ثبتی و اجرایی مرتبط با همکاری ایران و چین
در این گزینه، دولت و نهادهای مسئول، با تعریف چارچوب روشن همکاری، حوزههای پرریسک را انتخاب و بر مبنای آن استانداردها، پایلوتها، تبادل تجربه، معماری داده، اصلاحات اجرایی و سازوکارهای شفافیت را طراحی میکنند.
8. پیشنهاد اصلی
پیشنهاد این سند، ایجاد یک برنامه ملی همکاری ایران و چین برای تقویت حکمرانی حقوقی، بانکی، ثبتی و اجرایی برای پشتیبانی ازهمکاریهای اقتصادی است؛ این برنامه باید بر شش محور استوار باشد:
محور اول: استانداردسازی تعاملات قراردادی، هویتی و مالی
محور دوم: توسعه خدمات کنسولی و تأییدات رسمی هوشمند در پشتیبانی از تجارت فرامرزی
محور سوم: شفافیت و پیشبینیپذیری در مراجع قضایی و شبهقضایی
محور چهارم: ارتقای کارآمدی اجرای احکام و مطالبات
محور پنجم: شفافیت کنترلشده در داوری و کارشناسی
محور ششم: ابلاغ الکترونیکی و اعتبار ادله دیجیتال
9. الزامات اجرایی
الف. تعریف متولی هماهنگی
باید یک نهاد یا کارگروه فرابخشی مشخص، مسئول هماهنگی این برنامه شود تا از پراکندگی جلوگیری شود.
ب. نگاه متوازن و دوطرفه
این برنامه نباید صرفاً بهعنوان دستورکار اصلاح داخلی فهم شود، بلکه باید همزمان مبنایی برای تعریف مطالبات متقابل ایران از طرف چینی نیز باشد؛ ازجمله در حوزه اعتبار اسناد، شفافیت حل اختلاف، کیفیت اجرای تصمیمات، ابلاغ، اعتبار ادله و ارزیابیپذیری نهادهای داوری و شبهقضایی.
ج. معماری داده و ضوابط دسترسی
هر نوع همکاری در حوزه اسناد، احراز، قرارداد، پرداخت، داوری، اجرای احکام یا انتشار آرا، نیازمند قواعد روشن در زمینه حکمرانی داده، محرمانگی، مسئولیت، امنیت و دسترسی است.
10. جمعبندی
توسعه پایدار همکاریهای اقتصادی ایران و چین صرفاً با توافقهای کلان، افزایش حجم تجارت یا اراده سیاسی محقق نمیشود. شرطعملیاتی این همکاری، وجود زیرساختهایی است که هویت و اعتبارطرف معامله، اصالت قرارداد، صحت پرداخت، قابلیت استناد اسنادو دادهها، پیشبینیپذیری حل اختلاف و اجرای مؤثر تعهدات را تضمین کند. بدون این لایه حقوقی، بانکی، ثبتی، قضایی، داوری،کارشناسی، اجرایی و فناورانه، هزینه مبادله افزایش مییابد و اعتماد فعالان اقتصادی دو کشور تضعیف میشود.
مسئله اصلی آن است که همکاری اقتصادی بزرگمقیاس به زنجیرهای پیوسته از اعتماد نهادی نیاز دارد؛ از احراز هویت، احراز سمت، شناسایی ذینفع واقعی و انعقاد قرارداد الکترونیکی معتبر،تا اتصال قرارداد با پرداخت و اسناد مالی، اعتبار ادله دیجیتال، ابلاغ معتبر، رسیدگی شفاف و اجرای کمهزینه احکام و آرای لازمالاجرا. ضعف در هر حلقه از این زنجیره میتواند کل همکاری را با تأخیر، اختلاف، انکار تعهد، جعل، افزایش هزینه دادرسی وکاهش انگیزه بخش خصوصی و عمومی مواجه کند.
بر این اساس، تقویت شفافیت و پاسخگویی در مراجع حلوفصلاختلاف، انتشار نظاممند و گمنامسازیشده آرای قضایی وشبهقضایی، ارتقای شفافیت کنترلشده در داوری و نظریات کارشناسی، بهبود اجرای احکام مالی، توسعه ابلاغ الکترونیکی، اعتباربخشی به ادله دیجیتال و هوشمندسازی گردش رسمی اسناد وتأییدات فرامرزی، باید بهعنوان اجزای اصلی زیرساخت اعتماد درروابط ایران و چین دیده شوند. این اقدامات صرفاً اصلاحات داخلی نیستند، بلکه بخشی از حکمرانی اقتصادی لازم برای کاهش ریسک همکاریهای بینالمللی محسوب میشوند.
بنابراین، پیشنهاد محوری این سند ایجاد یک برنامهای ملی ودوجانبه برای تقویت حکمرانی حقوقی، بانکی، ثبتی و اجراییپشتیبان همکاری ایران و چین است. این برنامه باید با متولی مشخص، معماری داده روشن، قواعد محرمانگی و دسترسی، پایلوتهای اجرایی، شاخصهای سنجشپذیر و مرحلهبندی دقیق دنبال شود. شاخصهایی مانند میزان انتشار آرای قابل جستوجو، زمان اجرای حکم و سطح اتصال سامانههای مرتبط میتواند مبنای ارزیابی پیشرفت قرار گیرد.
ایران باید این دستورکار را در دو سطح همزمان پیگیری کند: نخست، ارتقای ظرفیتهای داخلی برای کاهش ریسک مبادله و افزایش پیشبینیپذیری حقوقی؛ دوم، تبدیل همین استانداردها بهمطالبه متقابل از طرف چینی در حوزه شفافیت حل اختلاف در مراجع قضایی و ارزیابیپذیری نهادهای داوری و شبهقضایی، ابلاغ و ادله دیجیتال. در این چارچوب، همکاری حقوقی و اجرایی ایران و چین ازسطح تفاهمهای کلی عبور کرده و به زیرساخت واقعی اعتماد، امنیتقرارداد و اجرای مؤثر تعهدات تبدیل میشود.
