اعلام رسمی تحریم و قطع تبادلات تجاری امریکا در تنگه هرمز
مرکز توسعه پایدار انرژی قطع تبادلات تجاری امریکا در تنگه هرمز را ازطریق توقیف کشتیهای تجاری و نفتکش از مبدا یا به مقصد امریکا در پاسخ به تحریم بانکی، نفتی و تجاوز سرزمینی ممکن پیشنهاد داده است.
✍️ مهدی حسنوند، پژوهشگر مرکز توسعه پایدار انرژی (پایا)
در شرایط جنگی، افزایش هزینههای اقتصادی کشور متخاصم (آمریکا) یک راهکار مناسب برای ایجاد فشار اقتصادی و مالی بر اقتصاد آمریکا و بازدارندگی بلندمدت است. اطلاعات جهانی نشان میدهد که سالانه بیش از ۲۵ میلیارد دلار صادرات نفت، مواد پتروشیمی و فلزات از کشورهای حاشیه خلیج فارس به مقصد آمریکا صادر و مقدار ۲۵ تا ۳۰ میلیارد دلار واردات ماشینآلات، تجهیزات و سلاح از آمریکا به خلیج فارس انجام میشود. در مجموع ۵۰ تا ۵۵ میلیارد دلار حجم تجارت آمریکا در خلیج فارس است.
از طرفی، سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری متقابل کشورهای حاشیه خلیج فارس و آمریکا بهطور متقابل انجام میشود. وجود این تبادلات تجاری باعث افزایش نفوذ اقتصادی آمریکا در همسایگان و توجیه حضور غیرقانونی این کشور بهصورت نظامی در منطقه است. اعلام رسمی تحریم ناوگان تجاری آمریکا و تردد محمولههای از مبدأ یا به مقصد آمریکا از تنگه هرمز، ضمن ایجاد یک برابری قانونی مقابل تحریمهای اولیه آمریکا، بهمرور سبب کاهش تبادلات تجاری و مالی کشورهای منطقه با آمریکا و کاهش توجیهپذیری اقتصادی حضور نظامی آمریکا خواهد شد.
همچنین قطع ارتباط لجستیک دریایی سبب عقیم ماندن میلیاردها دلار سرمایهگذاری شرکتهای آمریکایی در دو حوزه انرژی و فناوری اطلاعات در همسایگی ایران میشود. تنها در یک قلم از این قراردادها مقرر شده است تا ۲۰۳۵ مقدار ۴۴۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری مشترک بین شرکت آمریکایی «اکسانموبیل» و شرکت نفت امارات انجام شود!
با توجه به دو موضوع تحریم بانکی و نفتی یکطرفه آمریکا علیه ایران و همچنین تجاوز نظامی آشکار علیه ایران از مبدأ کشورهای منطقه، موضوع توقیف محمولههای تجاری آمریکایی ضمن ایجاد فشار اقتصادی جدی بر این کشور و شرکتهای وابسته به آن، امکان تأمین بخشی از هزینههای جنگ را فراهم میکند. قطع روابط تجاری بین آمریکا و منطقه، زمینهساز خروج مؤثر آمریکا از غرب آسیا خواهد بود.
این اقدام بازدارنده، حتی بعد از آتشبس احتمالی، همچنان اهرم فشار اقتصادی را فعال نگه میدارد و سبب میشود تا در رقابت تجاری جهانی، شرکتهای آمریکایی از اقتصاد ۶ تا ۱۳ تریلیون دلاری خاورمیانه بیبهره شوند و فضا برای رقبای نوظهور آن مانند چین، هند و ترکیه بازتر شود. از طرفی، بستهشدن ارتباطی آمریکاییها از دو آبراهه اصلی جهان شامل خلیج فارس و دریای سرخ، هزینه تجارت جهانی را برای این کشور افزایش خواهد داد.
مهمترین نقطه اتکای آمریکا در جنگ با ایران، اعمال قدرت نظامی با حفظ پایداری اقتصادی است. تحریم و توقیف کشتیهای تجاری آمریکایی در خلیج فارس، حتی بعد از پایان «جنگ رمضان»، سبب میشود آمریکا در پایداری اقتصادی دچار چالش جدی شود و ضمانتی برای عدم مداخله مجدد آمریکا در منطقه باشد.
براساس قوانین بینالمللی دریانوردی، کشورها حق اعمال حاکمیت و مقابلهبهمثل در حریم دریایی و سرزمینی خود را دارند. تجاوز آشکار رژیم ایالات متحده و همچنین تحریمهای یکجانبه دریایی و بانکی، اجازه مقابلهبهمثل برای ناوگان تجاری آمریکایی را فراهم کرده است. تحریم تجاری محصولات آمریکایی، یک اقدام مقابلهبهمثل مشروع در برابر اقدام اقتصادی آمریکا در تحریم مالی و بانکی ایران است. از طرفی، با توجه به تجاوز آشکار رژیم تروریستی آمریکا، موضوع دریافت غرامت از محل توقیف دارایی آمریکا مشروع و قانونی است. این تصمیم تنها نیازمند اراده سیاسی و اعمال حق حاکمیت و مقابلهبهمثل است.
