هوای پاک و لزوم اقدام فوری دولت و قوه قضاییه

سید محمدحسین پیغمبری، معاون احیاء حقوق عامه اندیشکده حقوق بشر و شهروندی

قانون اساسی به عنوان میثاق شرعی و قانونی بین مردم و حکومت ملاک عمل همه ارکان و ارگان های جمهوری اسلامی است و براساس اصل پنجاهم آن، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. این وظیفه عمومی به معنای محور بودن در احیای حقوق عامه نیز می تواند در نظرگرفته شود که احیای آن با اولویت بالا از وظایف قوه قضائیه محسوب می شود.
در مولفه های محیط زیست، هوای پاک از اهمیتی فوق العاده برخوردار است چرا که موضوع حق بر سلامت شهروندان را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. برخورد منفعلانه و موقت در این زمینه مدنظر قانونگذار نبوده و در قانون هوای پاک وظایف متعددی بر عهده دستگاه های متولی قرار داده است لکن نمی توان وضعیت فعلی هوای ایران را که متأثر از عوامل خارجی است، صرفا مرتبط با دستگاه های داخلی دانست و نیازمند یک تعامل مقتدرانه و مطالبه گرانه با کشورهای مقصر در این زمینه از جمله همسایه های غربی(ترکیه و عراق) است.
بحرانی شدن موضوع هوای آلوده و ریزگردهایی که امروزه آشکارا ناشی از اقدامات خودخواهانه و غیرمسئولانه کشور ترکیه (در قالب طرح گاپ و احداث 14 سد بر روی فرات و 8 سد بر روی دجله) و قصور کشور عراق در تثبیت بیابان های موجود و عدم پیگیری اقدامات ترکیه است، اقتضای آن دارد که وزارت امور خارجه (به عنوان متولی تعامل خارجی)، قوه قضائیه و دادستانی کل کشور (به عنوان متولی احیای حقوق عامه) به صورت فوری با تشکیل کارگروه مشترک زمینه های قانونی داخلی و خارجی برطرف کردن این موضوع را بررسی نمایند و تصمیمات مقتضی اتخاذ گردد. در این زمینه الزامات و صلاحیت های قانونی برای دولت و قوه قضاییه نیز مهیا و از قبل پیش بینی شده است. ماده 23 و 32 قانون هوای پاک صراحتا بیان می دارد:
“دولت مکلف است با رعایت اصل 77 قانون اساسی به منظور ایجاد همکاری منطقه ای و بین المللی جهت جلوگیری از ایجاد رخداد گرد و غبار و نیز کاهش خسارات و پیامدهای مخرب آن در سطح کشور و منطقه با هماهنگی و همکاری نهادهای بین المللی ذیربط و مشارکت کشور های مؤثر و متأثر منطقه، اقدامات لازم را به عمل آورد.” “برای رسیدگی به تخلفات و جرائم موضوع این قانون، به تشخیص رئیس قوه قضائیه شعبه ای تخصصی در هر حوزه قضائی اختصاص می یابد.”
بنابر مراتب مذکور اقدام فوری دولت و قوه قضاییه ضرورت داشته و هرگونه کوتاهی در این زمینه به جهت اینکه منجر به تضییع حقوق اساسی مصرح در قانون اساسی می گردد می تواند مشمول ماده 570 قانون مجازات اسلامی و تحت پیگرد قرار گیرد.