نشست خبری اختتامیه دومین جایزه ملی سیاستگذاری برگزار شد

به گزارش گروه خبر جامعه اندیشکده ­ها؛ نشست خبری دومین جایزه ملی سیاستگذاری روز سه شنبه 4 دی 1403 با حضور مصطفی زمانیان، رئیس سابق مرکز برررسی­های استراتژیک ریاست جمهوری، علی سرزعیم، سرپرست بانک توسعه تعاون و سجاد زودمهر، دبیر اجرایی دومین جایزه ملی سیاست‌گذاری در خانه اندیشه ورزان برگزار شد.

زمانیان: اندیشکده‌ها نیازمند اعتبارسنجی و تامین مالی پایدار هستند

مصطفی زمانیان رئیس سابق مرکز برررسی­های استراتژیک ریاست جمهوری و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در نشست خبری دومین دوره جایزه ملی سیاستگذاری با تاکید بر اهمیت نقش نهادهای واسط در فرآیند سیاست‌گذاری گفت: ساختار سیاست‌گذاری تنها در تعامل میان دولت و دانشگاه شکل نمی‌گیرد. یک رکن سوم، که ما آن را نهاد واسط یا اندیشکده می‌نامیم، نقش حیاتی در این تعامل ایفا می‌کند. این نهادها وظیفه تسهیل ارتباط و تبادل اطلاعات میان دولت و دانشگاه را بر عهده دارند.

وی در ادامه با اشاره به ناکارآمدی‌های موجود در زیست­بوم اندیشه­ورزی کشور افزود: «جامعه اندیشگاهی ایران، علیرغم دو دهه فعالیت، هنوز به بلوغ لازم برای اثربخشی نرسیده است. ضعف این نهادها مستقیما بر کیفیت سیاست‌گذاری در کشور تاثیر منفی می‌گذارد و باعث می‌شود که خروجی سیاست‌ها از کیفیت مطلوب برخوردار نباشد.»

زمانیان درباره اهداف این جایزه توضیح داد: «یکی از اهداف کلیدی جایزه ملی سیاست‌گذاری، شناساندن و تقویت این رکن سوم در ساختار سیاست‌گذاری کشور است. این جایزه در تلاش است نمونه‌های موفقی از اندیشکده‌ها را که توانسته‌اند در فرآیند سیاست‌گذاری تاثیرگذار باشند، معرفی کند و الگویی برای دیگر نهادهای این حوزه ارائه دهد.»

رئیس هیئت داوران جایزه ملی سیاست­گذاری به برخی از چالش‌های اصلی نهادهای اندیشگاهی اشاره کرد و گفت: «یکی از مهم‌ترین مشکلات، ناپایداری نیروی انسانی است. متخصصانی که به سطحی از بلوغ و توانمندی می‌رسند، به دلیل جاذبه‌های بخش دولتی یا خصوصی از این نهادها فاصله می‌گیرند. فقدان یک شبکه نظام‌مند برای حفظ و تعامل این نیروها نیز بر این مشکل افزوده است.

وی در ادامه با تاکید بر مشکلات مالی این نهادها عنوان کرد: فقدان یک مکانیزم تأمین مالی پایدار یکی دیگر از چالش‌های اساسی است. بسیاری از اندیشکده‌ها صرفاً بر اساس قراردادهای پژوهشی با دولت فعالیت می‌کنند، که این مدل نه تنها ناپایدار است، بلکه کیفیت خروجی‌ها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

زمانیان درباره ضرورت اعتبارسنجی و کیفیت‌سنجی نهادهای اندیشگاهی تصریح کرد: جامعه اندیشگاهی کشور به یک ساختار تنظیم‌گر نیاز دارد که بتواند خروجی‌های این نهادها را رتبه‌بندی و اعتبارسنجی کند. این اقدام می‌تواند به ارتقای کیفیت و اعتمادپذیری نتایج پژوهش‌های این نهادها کمک شایانی کند.

وی با ارائه راهکارهایی برای رفع مشکلات اندیشکده‌ها بیان کرد: یکی از راه‌حل‌های پیشنهادی، ایجاد یک صندوق حمایتی برای تامین مالی نقدینگی ماهیانه این نهادهاست. همچنین، رهاکردن الگوی پیمانکاری و تعریف پروژه‌های اولویت‌دار مستقل می‌تواند به پایداری این نهادها کمک کند.

زمانیان در ادامه به نقش صنایع مادر اشاره کرد و گفت: صنایع بزرگ کشور می‌توانند به‌عنوان حامی مالی اندیشکده‌های برتر معرفی شوند. این همکاری می‌تواند به پایداری مالی و ارتقای سطح فعالیت‌های این نهادها کمک کند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران درباره جذب نیروی انسانی نخبه اظهار کرد: برای جذب نخبگان، نهادهای اندیشگاهی باید اثربخشی خود را افزایش دهند. نخبگان به دنبال محیط‌هایی هستند که بتوانند بیشترین بهره‌وری را داشته باشند و احساس کنند فعالیت‌هایشان تأثیرگذار است. به همین دلیل، افزایش کیفیت خروجی‌های پژوهشی و ایجاد دسترسی بهتر به نهادهای تصمیم‌گیر اهمیت بسیاری دارد.

مصطفی زمانیان، رئیس هیات داوران جایزه ملی سیاست‌گذاری در پایان گفت: این جایزه در تلاش است تا با شناسایی و تقویت نقاط قوت نهادهای اندیشگاهی، گام‌هایی مؤثر در راستای ارتقای نظام تصمیم‌گیری کشور بردارد. امیدواریم این مسیر در سال‌های آینده با موفقیت بیشتری ادامه یابد.

سرزعیم: ارزیابی سیاست‌ها، حلقه مفقوده سیاست‌گذاری در ایران است

علی سرزعیم، داور جایزه ملی سیاستگذاری و سرپرست بانک توسعه تعاون، در این نشست خبری در صحبتی که به صورت کلیپ ضبط شده بود به اهمیت ارزیابی سیاست‌ها پرداخت و گفت: سیاست‌ها برای حل مشکلات و بحران‌ها طراحی و اجرا می‌شوند. اما سوال اصلی این است که آیا این سیاست‌ها در عمل توانسته‌اند مشکلات را حل کنند یا نه؟ ما نیازمند بازخورد و ارزیابی مستمر هستیم تا بتوانیم اشتباهات را اصلاح کنیم.

وی با ذکر مثالی از کنترل دستوری قیمت‌ها برای مهار تورم ادامه داد: سال‌هاست که از این روش استفاده می‌کنیم، اما نتیجه آن طولانی‌ترین دوره تورم در جهان معاصر بوده است. با این حال، مدافعان این سیاست‌ها از پذیرش شکست سرباز می‌زنند و این پیچیدگی در ارزیابی سیاست‌ها را نشان می‌دهد.

داور جایزه ملی سیاستگذاری با اشاره به دشواری‌های ارزیابی سیاست‌ها بیان کرد: گاهی اوقات، اجرای یک سیاست با حوادث دیگری همراه می‌شود که می‌تواند اثر سیاست را تحت تأثیر قرار دهد. برای رسیدن به یک توافق درباره اثربخشی سیاست‌ها، نیازمند ابزارهایی دقیق و بی‌طرفانه هستیم تا بتوانیم اثر واقعی سیاست را از سایر عوامل جدا کنیم.

وی افزود: در قرن بیست و یکم، اقتصاددانان تکنیک‌های پیشرفته‌ای در حوزه اقتصادسنجی برای ارزیابی اثربخشی سیاست‌ها ایجاد کرده‌اند. این تکنیک‌ها به ما امکان می‌دهند تا سناریوهای مختلف را مقایسه کرده و اثرات مثبت یا منفی سیاست‌ها را به‌طور دقیق اندازه‌گیری کنیم.

سرزعیم تاکید کرد: چرخه سیاست‌گذاری نباید با اجرای سیاست متوقف شود. ارزیابی و بازخورد گرفتن باید بخش جدایی‌ناپذیر این فرآیند باشد تا بتوانیم سیاست‌های ناکارآمد را حذف کرده و سیاست‌های مؤثر را تقویت کنیم.

وی با اشاره به تجربه‌های موفق جهانی در این حوزه عنوان کرد: ارزیابی سیاست‌ها، مفهومی است که در غرب، به‌ویژه در آمریکا، توسعه یافته است. ما نباید احساس بیگانگی با این ابزارها داشته باشیم و باید پژوهشگران و سیاست‌گذاران خود را با این تکنیک‌ها آشنا کنیم.

سرزعیم درباره اهمیت جایزه ملی سیاست‌گذاری توضیح داد: این جایزه تلاش می‌کند توجه جامعه را به ارزیابی اثربخشی سیاست‌ها جلب کند. متأسفانه در کشور ما، کمتر به این جنبه از سیاست‌گذاری توجه می‌شود و به همین دلیل، بسیاری از سیاست‌های اشتباه بارها تکرار می‌شوند.

وی افزود: در کشور ما، افراد بیشتر به تحلیل مسائل و ارائه راه‌حل‌های نظری می‌پردازند و کمتر به ارزیابی عملکرد سیاست‌ها توجه می‌کنند. این کمبود باعث شده است که از تجربیات گذشته درس نگرفته و اشتباهات را تکرار کنیم.

سرزعیم با اشاره به سخت‌گیری‌های داوری در جایزه سیاست‌گذاری گفت: داوری‌ها سختگیرانه بودند، زیرا اگر می‌خواهیم جریان‌سازی کنیم، باید نظام انگیزشی درستی طراحی کنیم. باید به پروژه‌های برتر پاداش داد و از پروژه‌های متوسط حمایت نکرد تا کیفیت کارها ارتقا یابد.

سرزعیم، داور جایزه ملی سیاستگذاری در پایان از تلاش‌های خانه اندیشه‌ورزان تقدیر کرد و گفت: خانه اندیشه‌ورزان با طراحی این جایزه، گام مؤثری در جریان‌سازی و ارتقای فرهنگ ارزیابی سیاست‌ها برداشته است. امیدوارم این روند ادامه پیدا کرده و به بهبود سیاست‌گذاری در کشور کمک کند.

به گزارش خانه اندیشه ورزان، اختتامیه دومین جایزه ملی سیاستگذاری 10 دی ماه با حضور پژوهشگران و مسئولین برگزار خواهد شد.

زودمهر: جایزه ملی سیاست‌گذاری ابزار رصد و ارتقای اندیشکده‌هاست

در ادامه نشست خبری سجاد زودمهر، دبیر اجرایی دومین جایزه ملی سیاست‌گذاری به تشریح اهداف و دستاوردهای این جایزه پرداخت و گفت: جایزه ملی سیاست‌گذاری یکی از ابزارهای رصد و ارزیابی پروژه‌های اندیشکده‌ای است که هر دو سال یک‌بار برگزار می‌شود. این جایزه در تلاش است تا با ارزیابی پروژه‌ها، اثربخشی و کیفیت خروجی اندیشکده‌ها را ارتقا دهد.

وی با اشاره به تاریخچه این جایزه اظهار داشت: این جایزه در سال ۱۳۹۸ به صورت آزمایشی و با عنوان «جایزه ملی سیاست‌سازی و اندیشه‌ورزی» آغاز شد. در این دوره، ۵۰ پروژه از ۲۵ اندیشکده دریافت و ارزیابی شدند که در نهایت، ۵ پروژه به عنوان برتر معرفی شدند.

زودمهر با بیان تغییرات اعمال‌شده در دوره‌های بعدی بیان کرد: «در سال ۱۴۰۰، جایزه با عنوان «جایزه ملی سیاست‌گذاری» به‌صورت رسمی برگزار شد. در این دوره، ۲۵۳ پروژه از ۵۲ اندیشکده شرکت کردند که پس از ارزیابی، پروژه «برزخ بی‌هویتی در سرزمین مادری» از اندیشکده دیاران به عنوان پروژه سال انتخاب شد.

وی درباره معیارهای ارزیابی پروژه‌ها در دومین دوره توضیح داد: در این دوره، پروژه‌ها در چهار محور بینشی و اندیشه‌ای، استراتژیک و راهبردی، عملیاتی و اجرایی، و تولید و توسعه محصول دسته‌بندی شدند. این تقسیم‌بندی کمک کرد تا پروژه‌ها بر اساس مراحل مختلف سیاست‌گذاری به‌صورت دقیق‌تری ارزیابی شوند.

دبیر اجرایی جایزه با اشاره به مراحل داوری بیان کرد: ارزیابی‌ها در سه مرحله انجام شد. در مرحله اول، ۷۹ داور بیش از ۱۳۴۸ ساعت به بررسی پروژه‌ها پرداختند. در مراحل بعدی، داورانی از میان سیاست‌گذاران و متخصصان علمی نظیر دکتر حاجی میرزایی، علی روحانی، و سایر چهره‌های برجسته حضور داشتند. در مرحله نهایی نیز پروژه‌های برتر توسط ۱۹ داور برجسته انتخاب شدند.

زودمهر با اشاره به اهمیت حمایت از نهادهای نوپا افزود: در این دوره، بخشی ویژه برای اندیشکده‌های نوپا در نظر گرفته شد. این اندیشکده‌ها که از سال ۱۳۹۹ به بعد تاسیس شده‌اند، توانستند در این بخش رقابت کنند و برترین‌های این حوزه نیز معرفی شدند.

وی درباره جوایز و نحوه حمایت از برندگان گفت: جوایز این دوره شامل ۵۰۰ میلیون تومان نقدی و بیش از ۲ میلیارد تومان غیرنقدی بود. همچنین بنیاد ملی نخبگان، برندگان را به‌عنوان نخبه ثبت کرد. شفافیت یکی از اصول این جایزه بود و شاخص‌های ارزیابی پیش از ارائه پروژه‌ها به شرکت‌کنندگان اعلام شد.

زودمهر به نقش حامیان مالی اشاره کرد و گفت: نهادهایی نظیر بانک توسعه تعاون و بنیاد ملی نخبگان در برگزاری این جایزه نقش مهمی داشتند. همچنین، بانک رفاه نیز بخشی از جوایز را تأمین کرد.

دبیر اجرایی جایزه ملی سیاستگذاری با تاکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی گسترده‌تر افزود: اگرچه جایزه بیشتر به فضای اندیشکده‌ای محدود است، اما لازم است اطلاع‌رسانی به افراد دغدغه‌مند خارج از این نهادها نیز گسترش یابد تا امکان مشارکت بیشتری فراهم شود.

وی درباره دلیل دوسالانه بودن جایزه توضیح داد: فرآیند شناخت و حل مسئله در اندیشکده‌ها معمولا به دو سال زمان نیاز دارد. از این رو، برگزاری دوسالانه جایزه فرصتی برای شناسایی و ارزیابی دقیق‌تر پروژه‌ها فراهم می‌کند.

زودمهر دبیر اجرایی جایزه ملی سیاستگذاری در پایان گفت: فراخوان سومین جایزه ملی سیاست‌گذاری در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ منتشر خواهد شد. امیدواریم با ارتقای شاخص‌ها و معیارهای ارزیابی، این جایزه به ابزاری مؤثر برای تقویت جامعه اندیشگاهی کشور تبدیل شود.