بررسی مطالبه خسارت تاخیر در بازپرداخت چک

تا حدود دویست سال گذشته، معاملات در حجم بزرگ، همواره با مشکل جابجایی و پرداخت ثمن مواجه بود؛ چرا که اولا امکان پرداخت مؤجل را از طرفین سلب می کرد و ثانیا پرداخت و نگهداری آن حجم از پول، امنیت بسیار کمی داشت. هر چند حواله ها و بعدا پول کاغذی و پول اعتباری این معضل را تا حدی برطرف کردند، لکن ظهور اسناد تجاری و چک، عملا نقطه پایانی بر این نگرانی محسوب می شود. با این وصف تاکنون چک رواج بسیار زیادی یافته و عملا به عنوان رایج ترین سند تجاری تبدیل به ابزار پرداخت روزمره میان تجار و بازدارندگان شده است؛ لکن ریسک هایی مثل ریسک نکول مدیون و قابلیت مطالبه خسارت آن، همواره موجب چالش های گسترده و متکثری میان دارنده چک و مدیون آن بوده است.

ضرورت و اهداف پژوهش

نکول از بازپرداخت مبلغ چک، همواره یکی از شایع ترین دعاوی نظام قضایی ایران را تشکیل داده است. مضاف بر این امر، مطالبه خسارت تاخیر تادیه آن نیز خواسته ای علی حده تلقی شده که لازم است مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در مرجع قضایی مورد درخواست گیرد. به جهت افزایش اعتبار چک در نظام پولی کشور، قانون گذار ضمانت اجراهای سختی برای نکول از بازپرداخت آن در نظر گرفته و طی ماده ۲۳ قانون چک (با لحاظ آخرین اصلاحات) آیین دادرسی فوق العاده ای برای مطالبه وجه آن پیش بینی کرده است؛ لکن با توجه به عدم پیش بینی موضوع خسارت تاخیر تادیه در ماده قانونی یاد شده، مطالبه اصل مبلغ مندرج روی آن سند و خسارات ناشی از جبران کاهش ارزش پول، منجر به شکل گیری دو دعوا به ازای عمده چک ها شده است. از این رو در این پژوهش به بررسی مفهوم خسارت تاخیر تادیه چک، موانع مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک در فرض صدور اجرائیه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک و ارائه راهکارهایی جهت حل مشکلات ناشی از آن پرداخته شده است.

موانع مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک در زمان صدور اجرائیه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک

مطالبه خسارت تادیه چک در زمان صدور اجرائیه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک با موانع متعددی من جمله فقدان رکن قانونی و پیچیدگی محاسبات و… همراه است که به تبیین برخی از آن ها پرداخته شده است:

• رکن قانونی مطالبه خسارت در طرق صدور اجرائیه فوری

ماده ۲۳ قانون صدور چک هیچ سخنی درباره خسارات تاخیر تادیه به میان نیاورده و تنها خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل را قابل مطالبه دانسته است. به همین جهت ایجاد قابلیت مطالبه خسارت تاخیر تادیه جز از مسیر اصلاح قانون، میسر نیست.

• مبنای مطالبه خسارت در صدور اجرائیه فوری (دادرسی تسریع شده)

دومین اشکال در قابلیت مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک در اجرائیه موضوع ۲۳ آن قانون، مبنای طرح آن است. به تعبیر دیگر، حسب ظواهر قانون صدور چک، قانون گذار در دادرسی فوری مقرر برای چک، اصل مبلغ مندرج روی چک یا همان اصل طلب و حق الاجرا و حق الوکاله وکیل را مطمح نظر قرار داده و لازم الاجرا دانسته و عملا خسارات را مدنظر قرار نداده است.

• پیچیدگی محاسبات خسارت تاخیر تادیه

سومین چالش مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک در خصوص اجرائیه موضوع ماده ۲۳ و حتی اجرائیه های ثبتی، واگذار کردن محاسبات این خسارات به داوران اجرای احکام یا حسابداران ادارات اجرای ثبت است. واگذاری محاسبات به صورت دستی، اولا احتمال خطای محاسباتی را بسیار افزایش داده و منجر به تبعات بعدی در خصوص ابطال اجرائیه و… خواهد شد و ثانیا حجم کاری بسیاری بالای این افراد را افزایش خواهد داد؛ لذا رفع این مشکل مستلزم محاسبه اصل و خسارت ها به صورت سامانه ای و مبنا قرار گرفتن اصل و خسارت ها در رفع سوء اثر از چک برگشتی است.

ارائه راهکارهایی جهت حل مشکلات ناشی از خسارت تاخیر تادیه

پیشنهادهای ممکن که نهایتا مورد بررسی نگارنده قرار گرفته، آن است که طی اقداماتی به شرح ذیل، مسئله مورد بررسی و اجرا قرار گیرد:

• مجلس طی لایحه مربوط به قضا زدایی، ضمن تاکید بر لزوم کاهش دعاوی مرتبط با چک و لزوم وصول خسارات ناشی از آن، اخذ خسارت بر مبنای شاخص اعلامی توسط بانک مرکزی را به رسمیت شناخته و تکلیف محاسبه خسارات ناشی از آن را با رعایت قیود شرعی مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه ۸۱۲ دیوان عالی کشور، به سامانه صیاد بانک مرکزی واگذار کند؛
• کمسیون قضائی مجلس با کمک پژوهشگاه قوه قضائیه، استفتا از مراجع عظام تقلید و… طی مذاکره با شورای نگهبان، نسبت به تبیین مبانی شرعی امر و دفع دخل مقدر در شبهه ربا اقدام کند و چنانچه شورای نگهبانی، علی رغم تغییر اعضای آن و پذیرش ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، این امر را نپذیرفت، مراتب به مجمع تشخیص مصلحت نظام منعکس شود؛
• هیئت دولت طی مصوبه ای را در راستای قانون یاد شده، بانک مرکزی را مکلف کند به محض برگشت خوردن چک، خسارات تاخیر تادیه را از تاریخ مندرج روی لاشه چک و بر مبنای شاخص تورم محاسبه و در سامانه صیاد اعلام کند و بانک های عامل نیز بر مبنای سامانه صیاد، عملیات وصول و واریز مبالغ مندرج روی چک و رفع سوء اثر را انجام دهند.

جمع بندی

نکول از بازپرداخت مبلغ چک، همواره یکی از شایع ترین دعاوی نظام قضایی ایران را تشکیل داده است. مضاف بر این امر، مطالبه خسارت تاخیر تادیه آن نیز خواسته ای علی حده تلقی شده که لازم است مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، در مرجع قضایی مورد درخواست گیرد. قانون گذار به جهت افزایش اعتبار چک در نظام پولی کشور، ضمانت اجراهای سختی برای نکول از بازپرداخت آن در نظر گرفته و طی ماده ۲۳ قانون چک (با لحاظ آخرین اصلاحات) آیین دادرسی فوق العاده ای را برای مطالبه وجه آن پیش بینی کرده است. مطالبه خسارت تادیه چک در زمان صدور اجرائیه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک با موانع متعددی من جمله فقدان رکن قانونی و پیچیدگی محاسبات، پیچیدگی محاسبات و… همراه است که در این پژوهش به ارائه راهکارهایی جهت حل این موانع پرداخته شده است.

این مطالعه طی ۳۰ صفحه در اندیشکده حقوق بانکی دانشگاه امام صادق (ع) توسط سید امیرحسین سیدی و به سفارش پژوهشگاه قوه قضائیه در سال ۱۴۰۱ انجام شده است.