اندیشکده ایتان
در شرایطی که کشور با الزامات مالی ناشی از جنگ و پیامدهای آن مواجه است، ارائه راهکارهایی عملیاتی برای تامین منابع لازم بدون تشدید فشارهای تورمی از اهمیت حیاتی برخوردار است. تامین مالی هزینههای فوری جنگ و نیز فراهمسازی منابع موردنیاز برای بازسازی زیرساختها، نیازمند راهکارهایی است که درعین سرعت و کارآمدی، از ظرفیتهای داخلی اقتصاد بهره بگیرد و آثار مخرب پولی و مالی به همراه نداشته باشد.
آنچه در ادامه میآید، طرحی سیاستی برای تامین مالی کوتاهمدت و میانمدت جنگ و بازسازی کشور است که بر مولدسازی ظرفیت زمینهای دولتی و استفاده از شبکه بانکی با پشتوانه این داراییها تکیه دارد.
مقدمه
ارائه راهکاری عملیاتی برای تامین مالی هزینههای فوری جنگ و همچنین نیازهای میانمدت بازسازی، بدون آثار تورمی، از ضروریات این روزهاست. منظور از تامین مالی فوری، جبران خسارات و هزینههای اضطراری ماههای نخست در جریان جنگ و منظور از تامین مالی میانمدت، فراهمسازی منابع لازم برای بازسازی زیرساختها و تقویت ظرفیتهای دفاعی درصورت طولانیشدن جنگ یا در دوره پس از درگیری است. راهکار ارائهشده بر مولدسازی ظرفیت زمینهای دولتی و تامین مالی از شبکه بانکی به پشتوانه این ظرفیت تکیه دارد.
تامین مالی «کوتاهمدت» ازطریق جذب نقدینگی با پشتوانه زمین
تنها راه فوری تامین منابع برای حمایت عمومی، مخارج نظامی و بازسازی، دریافت تسهیلات از نظام بانکی است. این روش دو آسیب دارد که پیشنهاد حاضر درصدد رفع آنهاست:
- دولت امکان بازپسدهی اصل و سود تسهیلات را ندارد و لذا این تسهیلات معوق میشوند؛
- اعطای چنین تسهیلاتی منجر به خلق پول و رشد نقدینگی و به تبع آن تورم میشود.
برای رفع آسیب نخست میتوان بخشی از اراضی داخل محدوده یا حریم شهرها با شرط مجوز تغییر کاربری مسکونی یا شهری بهعنوان وثیقه نزد بانکها قرار گیرد و بازپرداخت منابع دریافتی دولت را تضمین کند. بهاینترتیب درصورتیکه دولت موفق به بازپرداخت اقساط وام نشد؛ این زمینها در اختیار بانک قرار میگیرد و بانک ملزم میشود با فروش یا مولدسازی، منابع مالی خود را بهدست آورد. البته همانطور که در بخش بعدی توضیح داده میشود؛ در میانمدت با مولدسازی اراضی، درآمد کافی برای بازپرداخت این تسهیلات بهدست خواهد آمد و وثیقه مذکور، صرفا بهعنوان ضمانت تحقق این درآمد نقشآفرینی خواهد کرد.
برای رفع آسیب دوم، لازم است که وام اعطاشده، از محل خلق پول جدید نباشد. بهاینمنظور، بانکها میبایست برای تامین منابع تسهیلات دولت، اوراق گواهی سپرده عام منتشر کنند. این اوراق متضمن سودی جذاب و سررسید آن حداقل یکسال بعد از انتشار خواهند بود. همچنین باید بازار ثانویه بورسی برای این اوراق شکل گیرد تا بانکها بتوانند تعهد تسویه پیش از سررسید را از خود سلب و بدون فشار بر خریداران اوراق، پایداری منابع جذبشده را تضمین کنند. بهاینترتیب، تسهیلات از محل پول خریداران اوراق، اعطا میشود و لذا منجر به رشد نقدینگی و بهتبع آن افزایش تورم نخواهد شد.
تامین مالی «میانمدت» ازطریق مولدسازی زمینهای دولتی
یکی از بزرگترین داراییهای بلااستفاده دولت، زمینهای گستردهای است که در محدوده و حریم شهرها قرار دارد. دولت میتواند با توسعه شهری در این اراضی و جذب ارزشافزوده ناشی از تبدیل زمین به کاربری شهری، منابع مالی بزرگی برای حمایت عمومی، بازسازی و تقویت زیرساختهای کشور فراهم آورد.
دولت درمجموع حدود ۱.۶ میلیون هکتار زمین در حریم شهرها در اختیار دارد که حداقل یک میلیون هکتار از این اراضی قابلیت توسعه شهری دارد. مطالعات صورتگرفته نشان میدهد که با مشارکت توسعهگران میتوان سالانه حداقل ۳۸ هزار هکتار از اراضی مستعد حریم شهرها را به بافت جدید شهری تبدیل کرد. در این فرآیند، دولت بهعنوان مالک زمین، حدود ۴۷ درصد از کاربریهای انتفاعی ایجادشده را در اختیار خواهد داشت که ارزش سهم آن در ابتدای پروژه حداقل ۱۵۰۰ همت برآورد میشود. بهاینترتیب، از محل ارزشافزوده ایجادشده در فرآیند توسعه شهری، یک جریان درآمدی پایدار برای تأمین مالی شکل میگیرد.
