اقتصاد جهانی در تقاطع جنگ و فناوری؛ روایت صندوق بین‌المللی پول

✍️ اندیشکده دیپلماسی اقتصادی

گزارش اکتبر ۲۰۲۶ صندوق بین‌المللی پول (WEO) تصویر اقتصاد کلان جهان را در بستر تقابل دو نیروی متضاد «تنش‌های ژئوپلیتیکی» و «فناوری» تحلیل می‌کند. از یک‌سو جنگ خاورمیانه با ایجاد شوک منفی عرضه و اختلال در بازار انرژی به تشدید تورم منجر شده است و از سوی دیگر رونق سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی (AI) با ایجاد شوک مثبت تقاضا مانع از سقوط رشد جهانی شده است. برآیند این نیروها ثبات ظاهری ارقام کلان جهانی را با رشد ۳.۱ درصدی در سال ۲۰۲۶ و ۳.۴ درصدی در سال ۲۰۲۷ رقم زده است، اما در بطن خود اقتصاد جهانی دوقطبی و چندپاره‌ای ایجاد کرده است که در آن کشورهای درگیر جنگ و واردکنندگان انرژی فاقد پیوند با زنجیره فناوری سنگین‌ترین هزینه‌ها را متحمل می‌شوند.

در کانون این تحولات جنگ خاورمیانه و انسداد تنگه هرمز قرار دارد که با مختل کردن یک‌چهارم تجارت دریایی نفت قیمت نفت را در مارس ۲۰۲۶ به اوج ۱۲۶ دلار رسانده است. هرچند تفاهم‌نامه ژوئن میان ایران و آمریکا به بازگشایی موقت تنگه و افت قیمت نفت انجامیده است، اما درگیری‌های فرسایشی و تهدیدات دریای سرخ بار دیگر قیمت‌ها را افزایش داده است و میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۶ را با جهشی ۴۱ درصدی به حدود ۹۶ دلار رسانده است. با این حال تغییر مسیر صادرات، افزایش تولید خارج از خلیج فارس، آزادسازی ذخایر راهبردی و کاهش ۲۳ درصدی واردات نفت چین اثر منفی انسداد تنگه بر رشد جهانی در سال ۲۰۲۶ را از ۰.۹ به ۰.۳ واحد درصد محدود کرده است.

در سطح منطقه‌ای خاورمیانه و آسیای مرکزی مستقیم‌ترین ضربه را متحمل شده‌اند و رشد اقتصادی این مناطق در سال ۲۰۲۶ با افتی ۲.۲ واحد درصدی به منفی ۰.۳ درصد رسیده است، در حالی که رشد منطقه MENA به منفی ۲.۰ درصد سقوط کرده است. تولیدکنندگان نفت وابسته به تنگه هرمز انقباض‌های دورقمی را تجربه می‌کنند که از جمله آن‌ها می‌توان به کویت با منفی ۱۶.۷ درصد، عراق با منفی ۱۶.۰ درصد، قطر با منفی ۱۵.۶ درصد و بحرین با منفی ۱۱.۳ درصد اشاره کرد. در همین حال عربستان و امارات نیز با وجود برخورداری از مسیرهای جایگزین به‌ترتیب با رشد منفی ۳.۳ و ۳.۹ درصدی مواجه شده‌اند. در ایران نیز تداوم درگیری‌ها، محاصره دریایی و تحریم‌ها به افت رشد اقتصادی تا منفی ۷.۶ درصد، جهش تورم به ۷۸.۶ درصد، افزایش بیکاری به ۹.۲ درصد و ثبت کسری حساب جاری معادل ۱.۲ درصد منجر شده است.

تداوم تخلیه ذخایر نفت با سرعت ۲.۷ میلیون بشکه در روز ریسک جهش‌های غیرخطی قیمت را افزایش داده است. مدل‌سازی صندوق نشان می‌دهد که برخلاف جنگ اوکراین که «ریسک ژئوپلیتیکی» محرک اصلی تحولات بود، در جنگ سال ۲۰۲۶ «اختلال فیزیکی عرضه» نیز نقشی برابر ایفا می‌کند و پیامدهای پایدارتری بر تورم و بیکاری بر جای می‌گذارد. در سناریوی بدبینانه تداوم جنگ تا ژوئن ۲۰۲۷ قیمت نفت به ۱۳۰ دلار می‌رسد و رشد جهانی را ۰.۵ واحد درصد دیگر کاهش می‌دهد و تورم را ۱.۱ واحد درصد افزایش می‌دهد. همچنین افزایش بهای کود و مواد غذایی بحران معیشتی را تشدید می‌کند و گزارش هشدار می‌دهد که یارانه‌های عام و سرکوب قیمت‌ها بین ۳ تا ۲۲ برابر بیشتر از حمایت‌های نقدی هدفمند بدهی ایجاد می‌کنند.

در جمع‌بندی صندوق بین‌المللی پول تأکید می‌کند که سپرهای محافظتی اقتصاد جهانی در حال اتمام هستند و هزینه‌های جنگ به‌صورت نامتقارن بر خاورمیانه تحمیل می‌شوند. گذار از این شرایط به چابکی سیاست‌گذاری در سه محور نیاز دارد که شامل جایگزینی یارانه‌های عام با حمایت‌های نقدی هدفمند در سیاست مالی، حفظ رویکرد انقباضی برای مهار انتظارات تورمی در سیاست پولی و سرمایه‌گذاری در کریدورهای جایگزین و انرژی‌های پاک برای کاهش آسیب‌پذیری‌های ژئوپلیتیکی در سطح ساختاری می‌شود.