پنل نظام های حکمرانی

به گزارش گروه خبر جامعه اندیشکده ها؛ دوشنبه ۱۱ اسفند ۹۹ پنجمین پنل مرحله دوم نخستین جایزه ملی سیاستگذاری با عنوان پنل نظام های حکمرانی، ۴ پروژه از اندیشکده راهبردی مهاجر، اندیشکده شفافیت برای ایران، پژوهشکده مطالعات فناوری و مرکز
تحقیقات سیاست علمی کشور شرکت داشتند.

دکتر پریسا علیزاده از مرکز سیاست علمی کشور با پروژه «ارائه الگوی حکمرانی نظام علوم، تحقیقات و فناوری ایران با تمرکز بر رفع تداخل وظایف» درباره تداخل کارکردهای نهادهای سیاستگذار در اکوسیستم عتف کشور گفت و مهمترین چالش این حوزه را فقدان ارتباط نظام‌مند میان چرخه عرضه و چرخه تقاضا دانست.

علیزاده تداخلات هنجاری، کارکردی و ساختاری بین نهادهای زیر را شرح داد:

• شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر دستگاه‌های اصلی نظام عتف؛
• معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت عتف؛
• بنیاد ملی نخبگان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

سپس دکتر محمدحسین بادامچی، مدیر اندیشکده راهبردی مهاجر، در ارائه خود با عنوان «جمهوری اسلامی و ضرورت چرخش حکمرانی از جامعه رسمی به مردم»، برآیند چالش حکمرانی در چهار حوزه «الگوی توسعه»، «تبلیغ دین»، «فضای مجازی» و «عدالت» را تضاد میان جامعه رسمی و جامعه غیررسمی در ایران معرفی کرد.

طبق توضیحات بادامچی بر اساس نظرات اندیشه‌ورزان سیاسی، تغییرات این چهار حوزه، ضرورت پرخش حکمرانی به سمت مردم و جامعه غیررسمی را یادآوری می‌کند. بادامچی بر «گفت‌وگو» به مثابه یک عملیات تشریک مساعی بین دو فضای رسمی و غیررسمی جامعه ایران تاکید کرد.

دکتر مهدی فلاحیان در ارائه پروژه «طرح مدیریت تعارض منافع» در تعارض منافع به عنوان بستر شکل‌گیری فساد مداقه داشت و سرگذشت طرح مدیریت تعارض منافع در لایحه دولت و طرح مجلس را بازگو کرد.

ضرورت این طرح از نظر فلاحیان، بن‌بست ساختار مدیریت و اداره کشور بود که مقابل هر تلاشی جهت اصلاح حکمرانی کشور ظاهر می‌شود و نسخه‌های اصلاح حکمرانی به دلیل تعارض منافع مسئولین از شانس کمتری برای اجرا و احیا برخوردارند. بنابراین طرح مدیریت تعارض منافع به هنجارگذاری در این حوزه می‌پردازد و شناخت بومی‌شده‌ای از تعارض منافع را مقابل قانون‌گذار قرار می‌دهد.

این طرح در سه گام به تدوین نظام هنجاری در این حوزه پرداخته است:

1. زمینه‌سازی (شامل تقویت دکترین، برنامه‌ریزی اقدامات ترویجی، هم‌افزایی با نهادهای اثرگذار و…)
2. اقدامات حقوقی (شامل توجه به سوابق هنجاری موجود و توجه به اصل قانونگذاری خوب)
3. اقدامات محتوایی (شامل طراحی چارچوب محتوایی و مدلسازی تقنین مبتنی بر موقعیت‌های بومی).

و پروژه آخر با عنوان «بازطراحی معماری نظام ملی حکمرانی صنعت هوایی و هوانوردی کشور» توسط دکتر محمد زمانی میاندشتی از پژوهشکده مطالعات فناوری، با هدف تبیین لزوم بازطراحی صنعت هوایی کشور، از لایه های متعدد بازیگران و ذی‌نفعان این صنعت پرده برمی‌داشت.

زمانی با مرور ساختار صنعت هوایی کشور و نیز قوانین این حوزه، پیشنهادهایی را در جهت بهبود این صنعت ارائه داد. از جمله توصیه‌های این پژوهش به روز رسانی قوانین هواپیمایی کشور مطابق با نیازهای این صنعت و تعریف و تقویت جایگاه نهاد اصلی متولی این صنعت را برشمرد.

داوری ارائه های پنل نظام های حکمرانی بر عهده سه عضو شورای علمی جامعه اندیشکده ها بود:

• دکتر مهدی فصیحی هرندی، مسئول میز مدیریت و حکمرانی زیربنایی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری؛
• دکتر حسین شاه محمدی آذر، پژوهشگر حوزه آینده پژوهی موسسه افق آینده پژوهی راهبردی؛ و
• علی ملک زاده، مسئول گروه مالیات اندیشکده اقتصاد مقاومتی.