نظام مالیاتی عادلانه بر محور مالیات بر درآمد اشخاص

مالیات از مهم ترین ابزارهای حکمرانی است که در اختیار دولت ها قرار دارد. اولین جنبه اهمیت آن نقشی است که این ابزار در تامین مالی مخارج دولت ها ایفا می کند. دولت ها برای تامین کالاهای عمومی، درونی سازی آثار خارجی، پشتیبانی از رقابت در فعالیت های اقتصادی و زمینه سازی برای توزیع عادلانه مواهب و مشارکت همگانی در اقتصاد، عهده دار وظایفی هستند. از همین رو برای تامین مالی این وظایف، نیازمند منابع مالی پایدار و مشروع هستند؛ منابعی که همواره در دسترس باشند و ازنظر مردم تعلق این درآمدها به دولت مشروع باشد. حال اگر دولت ها بتوانند برای خود نزد مردم مشروعیت کسب کنند، می توانند برای کسب درآمد و پوشش هزینه های خود و ایجاد ثروت از ابزارهای مالیاتی استفاده کنند؛ بنابراین، این ابزار مالی در جعبه ابزار حکومت از اهمیت بسزایی برخوردار است و در این کتاب نشان داده شده است که مالیات بر درآمد اشخاص تا چه حد در ایفای این کارکردها می تواند موثر باشد.

کلیدواژه: نظام مالیاتی، مالیات بر درآمد اشخاص

ضرورت و اهداف پژوهش

امروزه دولت مدرن، سه نقش یا وظیفه در اقتصاد دارد: اصلاح توزیع درآمد، تخصیص منابع و ایجاد ثبات. مالیات بر درآمد اشخاص در هر سه زمینه، ابزاری است که به کار دولت ها می آید؛ اما مهم ترین کارکرد این ابزار، بازتوزیع درآمد است. اگرچه عوامل متعددی بر نابرابری مؤثر است، اما مالیات بر درآمد می تواند در انتهای هر دوره مالی، اقتصادی را که ازنظر توزیعی در نقطه عدم تعادل به کار خود خاتمه داده است، به نقطه شروع مناسب بازگرداند؛ همچنین می تواند زمینه را برای رقابتی فراگیر در دوره آتی فراهم آورد. علاوه بر این، دولت را از اتخاذ سیاست های غیربهینه برای تامین برابری بی نیاز می کند. درواقع، این ابزار به دولت کمک می کند با کمترین مداخله از حصول برابری موردنظر اطمینان حاصل کند. در این راستا، این پژوهش درصدد معرفی اهمیت، مبانی، الگوها، تجارب و دلالت های «مالیات بر درآمد اشخاص» است.

مبانی مالیات بر درآمد اشخاص و الگوهای آن

تعریف درآمد و دایره شمول آن یکی از نکات مهم در طراحی نظام مالیاتی است. بر اساس تعریف هِیگ -سایمونز، درآمد شامل هر چیزی می شود که به شخص قدرت مصرف می دهد، خواه از قدرت فوق برای مصرف در یک دوره زمانی استفاده کند، خواه آن را پس انداز کرده و به ثروت خود بیفزاید. در این معنا، علاوه بر درآمد کار و سرمایه، عایدی های سرمایه هم درآمد محسوب می شود؛ لذا در طراحی یک نظام مالیاتی منصفانه، نمی توان از عواید مذکور غفلت نمود.

نظام مالیات بر درآمدی که متکی بر درآمد هیگ-سایمونز باشد، منصفانه است؛ چراکه با افراد هم تراز، برخورد یکسان (برابری افقی) و با افراد نابرابر، برخورد نابرابر (برابری عمودی) می کند. هر عدولی از تعریف هِیگ-سایمونز برای مالیات ستانی، ناقض برابری است و لذا نباید بدون توجیه، چنین عدول هایی را پذیرفت. معمولا در عمل پذیرفته می شود که مخارج مربوط به حوادث غیرمترقبه، درمان و آموزش فرزندان، کمک به خیریه ها، بهره تسهیلاتی که برای خرید مسکن اول اخذشده و همچنین هزینه تعمیر و نگهداری از محل سکونت، از درآمد هِیگ-سایمونز افراد کسر شود؛ بااین حال، هرگاه دولت چنین کسوراتی را می پذیرد و متحمل مخارج مالیاتی می شود، باید اثر این مخارج، قابل رقابت با آثار مخارج بودجه ای دولت باشد.

آنچه در به کارگیری یک ساختار مالیاتی (چارچوب نرخ های نهایی مالیات و بازه های درآمدی مربوط) حائز اهمیت است، هدف نظام مالیاتی است. باید مشخص شود تا چه حد برای سیستم مالیاتی تصاعدی تمایل وجود دارد و برای تصاعدی شدن سیستم تا چه حد می توان برحسب کارایی هزینه کرد. برای دستیابی به این اهداف لزومی ندارد که سیستم مشتمل بر بازه های درآمدی متعدد و نرخ های نهایی زیاد باشد. با یک ساختار ساده تر هم می توان به اهداف دست پیدا کرد و از پیچیده شدن سیستم، بالا رفتن هزینه های تمکین و رسیدگی و ایجاد انگیزه برای فرار یا اجتناب مالیاتی پرهیز نمود.

سیستم مالیات بر درآمد جامع می تواند به خوبی ویژگی های مالیات بر درآمد اشخاص را به شرح پیش گفته تامین نماید؛ بااین حال، الگوی مذکور تنها الگوی ممکن نیست و در عمل الگوهای دیگری از مالیات بر درآمد اشخاص به کار گرفته شده است. الگوی مالیات بر درآمد دوگانه باهدف افزایش انگیزه های سرمایه گذاری، تقویت بهره وری نیروی کار و درنتیجه افزایش دستمزدها، بین درآمد سرمایه و نیروی کار تمایز قائل می شود. این الگو درآمد سرمایه را با نرخی پایین و ثابت و درآمد نیروی کار را به صورت تصاعدی و با نرخ هایی بالاتر مشمول مالیات می کند. الگوی سوم، الگوی مالیات بر درآمد یکنواخت است که با همه منابع کسب درآمد به یک ترتیب برخورد می کند؛ ولی سیستم تصاعدی نیست و همه درآمدها هنگام تحصیل با نرخی ثابت مشمول مالیات می شوند.

هرکدام از الگوهای پیش گفته مزایا و معایب خود را دارد؛ بااین حال، اگر هدف اصلی تبدیل مالیات بر درآمد به یک ابزار کارآمد برای دستیابی به اهداف توزیعی باشد، الگوی مناسب مالیات بر درآمد جامع است؛ ضمن اینکه اغلب مزایای ذکرشده برای سایر الگوهای دیگر را می توان با تعدیل اندکی در الگوی مالیات بر درآمد جامع به دست آورد؛ مثلاً می توان با کاهش تعداد بازه های درآمدی و نرخ های نهایی مالیات، ضمن بازنمایی الگوی مالیات بر درآمد یکنواخت، به اهداف توزیعی هم دست یافت. کاهش نرخ های نهایی مالیات، خود برخی از آثار مورد انتظار سیستم مالیات بر درآمد دوگانه را نیز تأمین می کند؛ برای مثال، این دغدغه که برخی از اشکال عایدی سرمایه به طور کامل قابل مالیات ستانی نیست و بهتر است مالیات بر درآمد سرمایه یکنواخت باشد، با ساده سازی ساختار مالیات بر درآمد جامع قابل برآورد است.

الگوی قانونی مالیات بر درآمد در ایران

مالیات بر درآمد در ایران از نوع تفصیلی است و بر هر درآمدی در منبع آن و حتی الامکان هنگام تحقق آن مالیات وضع می کند. هر درآمدی نرخ ها و معافیت های خاص خود را دارد و بر اساس ترتیبات قانونی مختص به خود وصول می شود. در سازمان امور مالیاتی هم برای وصول هر یک از این مالیات ها ترتیبات اجرایی مختص به آن منبع وجود دارد. بعضی از منابع درآمدی مشمول مالیات نیستند (مثل عایدی سرمایه)، بعضی از آن ها به عنوان درآمد شناسایی شده اند؛ ولی به طور کامل معاف اند (مثل درآمد کشاورزی) بعضی دیگر تااندازه ای از معافیت بهره مندند (مثل درآمد اجاره) و بعضی دیگر مشمول مالیات هستند (مثل درآمد حقوق و مشاغل). در این نظام، حتی اگر هیچ فرار و اجتنابی در پرداخت مالیات وجود نداشته باشد، بی انصافی موج می زند و نابرابری افزایش می یابد؛ دو نفر با درآمد یکسان ممکن است بارهای مالیاتی به غایت متفاوتی را به دوش بکشند و بعید نیست که فردی پردرآمد نسبت به فردی کم درآمد مالیات کمتری بپردازد.

مسیر پیش رو برای اصلاح نظام مالیات بر درآمد در ایران

همان طور که قبلا اشاره شد نظام مالیات بر درآمد اشخاص، ظرفیت بسیاری در اصلاح توزیع درآمد دارد و می تواند منبع مناسبی برای کسب درآمد دولت تلقی شود؛ همچنین نقش تخصیصی و تثبیتی موثری در اقتصاد ایفا کند. برای اینکه به سمت چنین نظام مالیاتی حرکت شود، لازم است محورهای زیر موردنظر قرار گیرد:

• اول اینکه هر معافیتی در منبع کسب درآمد به مثابه تیری در قلب این نظام مالیاتی است؛ همچنین حفظ معافیت های موجود و عدم وفاق سیاسی روی جرح وتعدیل آن ها موجب کاهش اثربخشی مالیات بر درآمد اشخاص می شود. دانش بنیان بودن، صادراتی بودن، کشاورزی بودن، در منطقه محروم بودن و … نباید باعث اولویت یک منبع درآمدی بر دیگر منابع شود و سیستم را تبعیض آمیز و ناکارآمد کند. به همین دلیل نباید میان درآمدهای ناشی از کار و سرمایه به نفع دومی تبعیض قائل شد؛ مخصوصا که باوجود چنین معافیت های تبعیض آمیزی، نه تنها نابرابری میان صاحبان سرمایه و دستمزدبگیران در دو دهه اخیر به شدت افزایش پیداکرده است، بلکه کمکی هم به افزایش تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی نکرده است؛
• دوم اینکه مالیات در منابع کسب درآمد باید به صورت علی الحساب حفظ شود؛ نباید با این توجیه که قرار است در انتها و هنگامی که به جیب شخص واریز شد مالیات آن وصول شود، مالیات در منبع حذف شود؛ چراکه مالیات در منبع اولا جریان اطلاعاتی برای دولت ایجاد می کند؛ ثانیا کسب درآمد دولت را به سال بعد موکول نمی کند؛ ثالثا به افراد انگیزه می دهد برای حساب وکتاب و استرداد اضافه مالیات پرداختی در منبع به دولت مراجعه کنند و اظهارنامه بدهند؛
• سوم اینکه اگرچه یکپارچه کردن نظام مالیاتی و یارانه ای یک انتخاب سیاستی است، ولی وجود آن، اثربخشی توزیعی سیستم را افزایش می دهد؛ همچنین طیف وسیعی از افراد کم درآمد را تبدیل به حامیان سیستم کرده و به دولت اجازه می دهد راحت تر سیاست های غیربهینه خود را که باهدف حمایت از محرومان در دستور کار قرار داده بود، رها کند؛
• چهارم اینکه در این نظام باید هر شهروند فارغ از سن و سال و جنسیت و مذهب یک مؤدی بالقوه محسوب شود و ورود و خروج پول به حسابش او را به یک مؤدی بالفعل تبدیل کند. همچنین باید منشأ پول های واریزی به حسابشان یا پول های پرداختی بابت تملک دارایی ها را اظهار و تائید نمایند. هر پولی که منشأ آن اظهار نشود نباید قابلیت استفاده داشته باشد و هر پولی که اظهار شد و در سایر منابع درآمدی ازنظر مالیاتی تعیین تکلیف نشده بود باید به مثابه هدیه تلقی شده و مشمول مالیات شود.

جمع بندی

در این کتاب نظام مالیات بر درآمد ایران توصیف و مهم ترین کاستی های آن به تصویر کشیده شد؛ ازجمله کاستی های مالیات بر درآمد ایران این است که اگر فزاینده نابرابری نباشد، کاهنده آن نیست و ازاین رو، دولت فاقد مهم ترین ابزار لازم برای قرار دادن اقتصاد در نقطه مناسب برای شروع بازی است. سیستم مذکور نه تنها نابرابری درآمدی میان خانوارها را تخفیف نمی دهد، بلکه نابرابری کارکردی میان دستمزد بگیران و صاحبان درآمدهای سرمایه را افزایش می دهد. سرکوب دستمزدها موتور محرک رشد از جانب تقاضا را از کار می اندازد. علاوه بر این، سیستم کنونی فرار مالیاتی را امکان پذیر می کند و نقش چندانی در تأمین مالی دولت ایفا نمی کند. با حرکت به سمت مالیات بر درآمد اشخاص می توان این نقص ها را مرتفع نمود؛ بااین حال، دستیابی به این هدف مستلزم طراحی مناسب و اجرای کارآمد نظام مالیات بر درآمد اشخاص است؛ ازجمله مواردی که باید به آن ها توجه داشت: «حذف معافیت در منابع کسب درآمد»، «حفظ مالیات علی الحساب در منابع مذکور»، «پیوند زدن نظام مالیاتی به نظام یارانه ای» و «امکان پذیر ساختن ردیابی درآمدهای مؤدیان با استفاده از ابزارهای مختلف» است.

این پژوهش در هیئت اندیشه ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی توسط علی نصیری اقدم در سال ۱۳۹۹ منتشر شده است.