بررسی قانون کار در دوره‎ های مختلف و هزینه های آن بر تولید

انواع دریافتی های کارگران، حق بیمه و حداقل دستمزد، هزینه های مستقیمی هستند که در قانون کار تعریف شده اند؛ اما علاوه بر این موارد، هزینه های دیگری نیز وجود دارند که مانعی برای گسترش تولید محسوب می شوند. کارفرما برای کاهش این هزینه های غیرمستقیم، انعقاد قرارداد شفاهی و موقت را ترجیح می دهد که خود موجب سلب امنیت شغلی کارگر می شود. از طرفی دیگر، در ماده یک قانون کار آمده است که کلیه کارفرمایان، کارگران، کارگاه ها، مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون هستند؛ به طوری که تنها معافیت آن برای کارگاه های کمتر از ۱۰ نفر است و تفاوتی بین انواع کارگاه ها در نظر گرفته نشده است.

کلیدواژه: قانون کار، کارفرما، کارگر

ضرورت و اهداف پژوهش

«قانون کار» بعد از قانون اساسی مهم ترین قانون کشور است. با توجه به آمار رسمی و بدون در نظر گرفتن قسمت پنهان بازار کار، معیشت نیمی از جمعیت کشور تحت تأثیر این قانون قرار دارد. این قانون اولین بار در سال ۱۳۶۹، با رویکرد کارگری تهیه و تصویب شده است. درواقع، قانون کار فعلی با رویکرد دخالت حاکمیت در روابط کار و حمایت از کارگر در مقابل کارفرما نوشته شده است. لذا علاوه بر تحمیل هزینه بر کارفرما، باعث لطمه به تولید نیز می شود. با توجه به وضعیت کنونی نرخ بیکاری، سیاست اقتصاد مقاومتی و مشارکت جمعیت جوان فعال، لازم است که با هدف کاهش هزینه ها و تقویت کار، قانون کار اصلاح شود. نتیجه این اصلاح، بهبود فضای کسب وکار و رونق تولید در کشور خواهد بود. در برخی از دوره ها اقدامات و اصلاحاتی در قانون کار صورت گرفته که الگوبرداری از آن ها جهت اصلاح قانون کار مؤثر خواهد بود. در همین راستا، در این پژوهش به بررسی اصلاحات دوره های مختلف و شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود کار پرداخته می شود.

تغییرات قانون کار پس از سال ۱۳۶۹

در زمان تصویب قانون کار، اقتصاد کشور عمدتا دولتی بود و بخش خصوصی سهم اندکی داشت؛ بنابراین، این موضوع قانون کار را تحت تاثیر قرار داده است. لازم به ذکر است که برنامه پنجم توسعه، دولت را مکلف به اصلاح قانون کار، با رعایت اصل سه جانبه گرایی و همسو شدن منافع کارفرمایان و کارگران تا پایان سال اول برنامه توسعه کرد. بر این اساس، کار اصلاح قانون کار از سال ۱۳۸۵ در دستور کار دولت نهم قرار گرفت و تصویب آن تا سال ۱۳۹۵ و تا دولت یازدهم به طول انجامید؛ اما درنهایت، با شدت گرفتن انتقادات تشکل های کارگری، این لایحه پس گرفته شد. علاوه بر این مورد، تغییراتی که پس از سال ۱۳۶۹ انجام شده، به شرح زیر است:

• مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد: مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی، در سال ۱۳۷۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون که جایگزین قانون کار در مناطق آزاد تجاری شده بود، پیچیدگی ها و هزینه های قانون کار برای تولید را کاهش داد؛
• معافیت کارگاه های کوچک کمتر از ۱۰ نفر: آیین نامه معافیت در سال ۱۳۸۱ تصویب شد. این معافیت ها شامل مواردی همچون حذف نظام ارزیابی و طبقه بندی مشاغل، فصل مربوط به امور رفاهی کارگران و کاهش مدت مرخصی است؛ علاوه بر این، موانع قانونی فسخ قرارداد کار در این مصوبه کمتر از قانون کار است؛
• قانون رفع موانع تولید: این قانون در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس رسید که در ماده ۸ آن تغییراتی برای قانون کار به صورت موقت پیش بینی شده بود. این تغییرات همچنین در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب سال ۱۳۹۴، نیز آورده شد تا دوره ی اجرای موقت آن تمدید شود.

هزینه های قانون کار

هزینه های قانون کار را می توان به دو دسته هزینه های مستقیم و غیرمستقیم تقسیم کرد. در ادامه به بررسی این دو دسته پرداخته می شود.

هزینه های غیرمستقیم

برخی از موارد مهم این نوع هزینه ها عبارت اند از:

• نسخه ای واحد برای تمامی فعالیت های اقتصادی: گستردگی شمول قانون کار باعث شده تا تفاوت بین بنگاه های اقتصادی در این قانون دیده نشود؛ درحالی که هزینه نیروی کار، در بنگاه های کوچک نسبت به بنگاه های بزرگ و در بنگاه های خدماتی نسبت به سایر بنگاه ها بیشتر است؛
• قرارداد کار: قرارداد کار می تواند به دو صورت کتبی و شفاهی منعقد شود. بسیاری از کارفرمایان برای فرار از هزینه های قانون کار اقدام به بستن قراردادهای شفاهی می کنند. از طرفی دیگر، با توجه به محدودیت ها و هزینه های قانون کار در رابطه با فسخ قرارداد از طرف کارفرما، بستن قراردادهای موقت در کارهای دائم را ترجیح می دهند؛
• قطع همکاری کار: اشکال مختلف قطع همکاری شامل فسخ قرارداد از طرف کارگر یا کارفرما، تعلیق قرارداد، فوت، ازکارافتادگی، بازنشستگی، پایان کار و اتمام قرارداد می شود. هر یک از این موارد روند خاصی دارد که درنهایت می تواند هزینه های مستقیم و غیرمستقیمی را بر کارفرما و کارگر تحمیل کند؛
• اختیارات مدیریتی: محدودیت های نقل وانتقال کارگاه و مدیریت منابع انسانی ازجمله موارد تضعیف ابزار مدیریتی کارفرماست؛
• ارزیابی و طبقه بندی شغلی: در قانون کار، ابزاری برای ارزیابی بهره وری نیروی کار معرفی نشده است. یکی از دلایل استفاده از قراردادهای موقت همین موضوع است که کارفرمایان بتوانند با کاهش امنیت شغل بر بهره‎وری نیروی کار نظارت داشته باشند؛
• شکایت: لزوم اثبات موارد ادعایی از سوی کارگر در موارد مورد اختلاف در مراجع رسیدگی بیشتر بر دوش کارفرما گذاشته شده است. از طرفی دیگر، برخی از مجازات ها و همچنین فرآیندهای دادرسی برای طرفین متعادل نیست و به تحمیل خسارت به کارفرما منجر می شود؛
• حفاظت فنی و بهداشت: نبود اتفاق نظر بین بازرس اداره کار و بازرس بهداشت در برخی از مسائل و صدور آرای متفاوت یکی از هزینه های غیرمستقیم تولید است.

هزینه های مستقیم

برخی از هزینه های مستقیم قانون کار عبارت اند از:

• بیمه: پرداخت حق بیمه یکی از مشکلات اصلی کارفرمایان است و سهم بزرگی در هزینه های تحمیل شده به تولید را دارد. در حال حاضر برای بیمه تأمین اجتماعی، کارفرما موظف به پرداخت ۲۳ درصد از حق بیمه است؛
• حداقل دستمزد: حداقل مزد هرساله برای نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف به طور مساوی تعیین می شود. علاوه بر این، تعیین حداقل حقوق باعث شده که اگر کارفرما و کارگر بر سر حقوقی پایین تر از حداقل حقوق قانون کار به توافق برسند، نتوانند قرارداد قانونی زیر نظر اداره کار امضا کنند و مشاغل بدون قرارداد رسمی شکل بگیرد؛
• مزایای پایان کار: بر اساس ماده ۲۴ قانون کار، در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است، برای هرسال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب و بر اساس آخرین حقوق، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید؛
• پاداش و مزایا: در قانون کار پاداش و مزایای مختلفی برای کارگر پیش بینی شده است که ازجمله می‎توان به سود سالانه، عیدی، پاداش افزایش تولید، کمک عائله مندی، فوق العاده مأموریت، فوق العاده شغل، مزایای سختی کار و مزایای کار نوبتی اشاره کرد؛
• امور رفاهی: امور رفاهی شامل مسائلی چون تهیه ی مسکن، سرویس ایاب و ذهاب، تهیه ی غذا، امکانات ورزشی و کلاس های سوادآموزی برای کارگران است که بسیاری از آن ها بر اساس قانون اساسی وظیفه ی دولت است که بر عهده ی کارفرمایان گذاشته شده است؛
• مرخصی سالانه: مرخصی استحقاقی سالانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه، جمعا یک ماه است. از طرفی دیگر، تعداد روزهای تعطیل حدود ۲۷ روز است که کارفرما موظف است در این روزها نیز حقوق کارگر را پرداخت نماید؛
• کار زنان و نوجوانان: هزینه های کارفرما برای استخدام زنان بیشتر است و شامل مواردی چون مرخصی زایمان، زمان شیردهی، تهیه مکانی برای نگهداری از کودکان می شود. نوجوانان نیز بر طبق قانون کار دارای حقوقی مانند آزمایش های دوره ای، نیم ساعت کار کمتر در روز و محدودیت در نوع کار هستند.

استراتژی پیشنهادی برای بهبود کار

بر اساس مطالعات انجام شده، حذف ماده ۱۴۱ قانون کار پیشنهاد می شود. محدودیتی که این ماده برای پیمان های دسته جمعی شرح می دهد، موجب شده است که این پیمان ها در روابط کار مورداستفاده قرار نگیرد. حذف این ماده می‎تواند از دخالت دولت در روابط بین کارگر و کارفرما بکاهد. همچنین پیشنهاد می شود که با اضافه کردن یک ماده به قانون کار، تمام دریافتی‎های کارگر تجمیع شده و پرداخت یکجای این حقوق به صورت ماهیانه به کارگر و انتقال مسئولیت مسائلی مثل پرداخت حق بیمه از کارفرما به کارگر میسر شود. تخصصی و مسئولیت پذیر کردن بازرسی های ایمنی و بهداشت و همچنین استفاده از مؤسسات خدماتی مسئولیت پذیر بخش خصوصی در این بخش نیز یکی دیگر از پیشنهادات است.

جمع بندی

«قانون کار» بعد از قانون اساسی مهم ترین قانون کشور است. با توجه به آمار رسمی و بدون در نظر گرفتن قسمت پنهان بازار کار، معیشت نیمی از جمعیت کشور تحت تاثیر این قانون قرار دارد. این قانون با رویکرد دخالت حاکمیت در روابط کار و حمایت از کارگر در مقابل کارفرما نوشته شده است. از همین رو موجب ایجاد هزینه هایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای کارفرمایان و تضییع حقوق کارگران شده است. لذا این پژوهش به بررسی این هزینه ها پرداخته است. برای مثال، نداشتن قرارداد دائم که تشکل های کارگری خواهان آن هستند، اما کارفرمایان به دلیل هزینه هایی که متحمل می شوند، از آن سر باز می زنند. پیشنهاد این پژوهش ایجاد تغییراتی در قانون کار برای کاهش هزینه ها است. حذف ماده ۱۴۱ و اضافه کرد ماده جدید برای تجمیع تمام دریافتی های کارگر ازجمله این پیشنهادات است.

این مطالعه در اندیشکده سیاست گذاری اقتصاد و پیشرفت ماهد توسط محمد عنبری در سال ۱۳۹۶ انجام شده است.