روایت مواجهه با پول درون‌زا

سیدعلی روحانی

چرا گزارش «اعسار پنهان» بانک‌ها چهار سال محرمانه ماند؟ دکتر روحانی با نقد نگاه «پول برون‌زا» در دهه‌ی ۹۰، تشریح می‌کند که چگونه کنترل پایه‌ی پولی منجر به تعمیق رکود و انفجار تورمی شد. او همچنین در پاسخ به منتقدان حوزویِ قانون جدید بانک مرکزی، از «واقع‌گرایی اجرایی» در برابر «ایده‌آل‌گرایی نظری» دفاع می‌کند و حذف ناگهانی بانکداری ذخیره‌ی جزئی را متوقف‌کننده‌ی تأمین مالی تولید می‌داند.

خدمت آقای دکتر روحانی هستیم، عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس. ضمن عرض سلام خدمت شما خواهش می‌کنم معرفی کوتاهی از خودتون داشته باشید تا بعد بنده سؤالاتم را مطرح کنم.

من سید‌علی روحانی هستم، ورودی سال 83 در مقطع لیسانس برق دانشگاه شریف. از سال 88 تغییر رشته به اقتصاد دادم و کارشناسی ارشد و دکتری را در دانشگاه تهران گذراندم. به لحاظ کاری نیز تقریباً از حدود سال 91 در مرکز پژوهش‌های مجلس در حوزه‌ی پولی و بانکی و مباحث ارزی مشغول به فعالیت شدم. پس از آن به‌تدریج معاون دفتر اقتصادی، سپس مدیر کل دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌ها و از سال 99 نیز معاون اقتصادی مرکز شدم. در سال 1402، به‌عنوان معاون سیاست‌گذاری در وزارت اقتصاد کمک کردم و اکنون نیز به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره در بانک توسعه‌ی صادرات در خدمت دوستان هستم.

آقای دکتر، اولین سؤال من این است که شما در ایران جزو اقتصاددان‌های پیشرویی هستید که با تلاش علمی و ترویجی و به کمک دوستانتان سعی کردید این مطلب را جا بیندازید که بانک لزوماً واسطه‌ی وجوه نیست بلکه خالق وجوه نیز هست. طبیعتاً در این زمینه مشکلاتی هم متحمل شدید. اولاً به‌اختصار این موضوع را توضیح دهید و ثانیاً از مشکلات این مسیر برای ما بگویید.

بله. مسیر بسیار جذاب و آموزنده‌ای بود. از همان اوایل ورود به رشته‌ی اقتصاد، به حوزه‌ی پولی و بانکی علاقه داشتم و آشنایی‌ام با نگاه جدید به ماهیت بانک به اوایل دوره‌ی دکتری بازمی‌گردد. این مسیر شامل یادگیری صورت‌های مالی بانک‌ها تا فهم بانک مرکزی و تدریجاً آشنایی با مفهوم بانکداری ذخیره‌ی کامل و متقابلاً بانکداری ذخیره‌ی جزئی بود. در ابتدا، نگاهی که به بانکداری ذخیره‌ی جزئی در کتب اقتصاد کلان تدریس می‌شد، همان ضریب فزاینده بود. اما با توجه به این‌که چند سال از بحران مالی 2008 آمریکا گذشته بود و ادبیات مفصلی در تحلیل آن شکل گرفته بود، مقالات و کتاب‌هایی منتشر شد که ریشه‌ی آن بحران‌ها را به ماهیت بانک، فرایند خلق پول و به تعبیری نظام سرمایه‌داری مالی بازمی‌گرداند.

ما از این ادبیات استفاده می‌کردیم و هم‌زمان با تعریف موضوع رساله، تدریجاً شروع به نقد نگاه ضریب فزاینده کردیم. جامعه‌ی علمی داخل کشور مقاومت می‌کرد و در گفت‌وگوها، صاحب‌نظران پولی و بانکدارها معتقد بودند که بانک همان کاری را می‌کند که همه می‌گویند و با مطالعه‌ی دقیق‌تر ضریب فزاینده متوجه خواهیم شد. در مواجهه با جامعه‌ی علمی، باید استناد می‌کردیم به متون جامعه‌ی علمی غرب و مقالاتی که بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف مانند انگلستان یا فدرال رزرو آمریکا منتشر کرده بودند. اساتیدی که زمان زیادی را با پارادایم قبلی گذرانده بودند، طبیعتاً مقاومت نشان می‌دادند. لذا ما جلساتی با دوستان جوان‌تر اقتصادی داشتیم که به مطالعه و مباحثه درباره‌ی این موضوع می‌پرداختیم.

لطفاً نام هم هم ببرید.

بله، آقای دکتر درودیان، دکتر حسینی دولت‌آبادی، دکتر بابازاده، دکتر ابوحمزه، دکتر یزدان‌پناه. در این میان با اساتید دیگری نیز آشنا شدیم که زودتر به فضای ادبیات جدید ورود داشتند، مثل آقای دکتر تیمور رحمانی، آقای دکتر ندری، آقای دکتر پیغامی.

لطفا ادبیات درون‌زایی را برای مخاطب عمومی توضیح می‌دهید.

در درس مبانی اقتصاد گفته می‌شود که ریشه‌ی تورم، چاپ پول است که توسط دولت به دلیل کسری بودجه انجام می‌شود. این نگاه کاملاً برون‌زاست به پول، یعنی حجم پول توسط دولت و بانک مرکزی تعیین می‌شود. اما ادبیات درون‌زایی می‌گوید که بانک مرکزی و دولت حجم پول را رأساً تعیین نمی‌کنند، بلکه تقاضای مبادلاتی یا تقاضای سرمایه‌گذاری است که تعیین می‌کند میزان پولی که از کانال بانک‌ها وارد اقتصاد می‌شود چقدر باشد. این نگاه با این دیدگاه که بانک خالق پول است، باید تلفیق شود؛ یعنی بانک‌ها در چارچوب مقرراتی که دارند (و ممکن است برخی مواقع هم به آن ملتزم نباشند)، عملاً خلق پول می‌کنند.

خلاصه این‌که به لطف دوستان و اساتید با این ادبیات آشنا شدیم. حدود سال‌های 93ـ92 کارکرد ترویجی نیز شروع شد. سال 94 بود که جلسه‌ای خدمت فضلا و اساتید قم رسیدیم. مرحوم آقای موسویان و چند نفر از اساتید دیگر حضور داشتند و ما این ادبیات جدید را مطرح کردیم. مهم این بود که دلالت‌های سیاستی، نظارتی، حسابداری بانکی و قواعد متناسب با این نگاه درون‌زایی ایجاد شود. چون بانکی که واسطه‌ی وجوه است با بانکی که خالق وجوه است، چارچوب حسابداری، عقود و قواعد اسلامی متفاوتی دارد؛ مثلاً بحث سود مشاع و غیرمشاع زیر سؤال می‌رود. لذا سعی می‌کردیم دلالت‌های شرعی منبعث از نگاه جدید را خدمت بزرگواران ارائه کنیم که فکر می‌کنم مؤثر بود.

قواعد جدید هم توسط حوزه تولید شد؟

خیلی به سطح مقررات و قواعد حسابداری نرسید. بیشتر تمرکز حوزه روی ماهیت پول و بانک رفت و حوزه چندان در این‌که عقود و قواعد حسابداری بانکی و اصلاً شناسایی سود بانک چه تفاوتی می‌کند، ورود نکرده است. البته ما خودمان سعی کردیم با مشورت‌هایی که از بزرگواران می‌گرفتیم تولیداتی داشته باشیم، زیرا بسیاری از عملیات ارزی بانک‌ها در چارچوب متعارف پیش می‌رود و محل اشکال است.

شما در سال 96 گزارشی از ناترازی پنهان در شبکه‌ی بانکی منتشر کردید. گزارش به دست سران قوا رسید ولی اجازه‌ی انتشار پیدا نکرد و در سال 1400 منتشر شد. به‌عنوان مدیر آن گزارش بفرمایید اولاً چرا به انتشار عموم نرسید و ثانیاً جهش ارزی سال 97 و اتفاقات بعدی که در شبکه‌ی بانکی افتاد تا حدی که مثلاً بانک آینده وارد فرایند گزیر شد، از نظر آن گزارش ریشه در چه داشت و چرا کتمان شد؟

سؤال بسیار خوبی است. ما در نیمه‌ی اول دهه‌ی 90، اشتباه بزرگی در سیاست‌گذاری پولی داشتیم که ریشه در همان نگاه قدیمی (برون‌زا) داشت. بر اساس نگاه قدیمی، برای کنترل تورم باید نقدینگی کنترل شود، که حاصل‌ضرب پایه‌ی پولی در ضریب فزاینده است؛ بنابراین، دولت و بانک مرکزی در سال‌های 93 – 92 به کنترل پایه‌ی پولی برای کنترل تورم پرداختند.

اما بر اساس نگاه درون‌زا به پول، بانکی که تحت نظارت درست نباشد، خلق نقدینگی‌اش را انجام می‌دهد، فارغ از این‌که پایه‌ی پولی رشد کند یا نکند. به‌خصوص در شرایطی که به دلیل کنترل شدید پایه‌ی پولی، نرخ‌های بهره به‌شدت بالا رفته و به حدود 25 و 30درصد رسیده بود، درحالی‌که تورم 10 و 15 درصد بود. این یعنی نرخ بهره‌ی واقعی در اقتصاد 10 تا 15 درصد شده است و این وضعیت اقتصاد را به رکود عمیق و بانک‌ها را به سمت بحران و ناترازی می‌کشاند. در این شرایط، بدهی‌های بانک حداقل با سرعت معادل نرخ بهره (30ـ25 درصد) رشد می‌کند، اما چون تورم به زورِ نرخ بهره پایین نگه داشته شده و رشد اقتصادی نیز به‌شدت کاهش یافته، سمت دارایی‌های بانک‌ها با سرعت بسیار کمتری رشد می‌کند. این وضعیت نشان می‌دهد که بدهی بیشتر از دارایی رشد کرده و بانک در حال ناتراز شدن است.

ریشه‌ی همه‌ی این فعل و انفعالات به حاکمیت نگاه برون‌زا بازمی‌گشت. گزارشی که شهریور 96 منتشر شد، در پایان 95 آماده شده بود. منتها چون مطالب بسیار دگراندیشانه‌ای در آن مطرح شده بود، قبل از انتشار به صورت محرمانه برای تعداد زیادی از صاحب‌نظران ارسال شد تا دیدگاه‌های آن‌ها نسبت به این موضوع کسب شود. فرایند نظارت بر گزارش حدود شش ماه طول کشید.

آن گزارش در واقع بحران بانکی را علت‌یابی می‌کرد. البته نامش را بحران نگذاشتیم، بلکه «اعسار پنهان» (ورشکستگی پنهان) نامیدیم. یعنی بخش زیادی از دارایی ظاهری بانک‌ها موهوم بود به دلیل بیش‌ارزش‌گذاری املاک و عدم شناسایی دارایی‌های غیرجاری و مشکوک‌الوصول. همچنین گفتیم ریشه‌ی این اعسار، چندین سال عدم نظارت درست بانک مرکزی و همچنین سیاست‌گذاری پولی غلط است.

آن گزارش برای همه‌ی مؤثرین سیاست‌گذاری کشور ارسال شد و جلسه‌ی مفصلی خدمت رئیس کل وقت بانک مرکزی با تیم هیئت عامل داشتیم. شخص رئیس کل و تعدادی از معاونان محتوای گزارش را کامل تأیید کردند و در ناترازی موجود همراه بودند. البته در نادرست بودن سیاست پولی که اتخاذ شده بود، همراه نبودند؛ آن بزرگواران ریشه را فقط در نظارت ضعیف بانکی می‌دیدند، ولی ما معتقد بودیم که این دو عامل، یعنی سیاست‌گذاری نادرست و نظارت ضعیف، با هم عجین شدند و کشور را به این نقطه رساندند.

یک دلالت مهم آن گزارش این بود که رکود قابل‌توجه نیمه‌ی اول دهه‌ی 90 (رکود فعالیت‌های تولیدی)، به سیاست‌گذاری پولی نادرست بازمی‌گشت. چون برای کارخانه‌دار صرفه و انگیزه وجود داشت که کارخانه را تعطیل کند، بفروشد و پولش را در بانک بگذارد و بهره بگیرد.

نکته‌ی مهم دیگر این بود که جهش ارزی سال 97 ریشه در خروج آمریکا از برجام نداشت، بلکه ریشه‌اش در رشد نقدینگی نیمه‌ی اول دهه‌ی 90 بود که با فنرِ نرخ بهره، تورمش کنترل شده بود و تبدیل به یک گلوله‌ی برفی بزرگ شده بود. به تعبیر من، ما در سال‌های 92 تا 96 اتاق اقتصاد ایران را با نرخ بهره‌ی بالا و با این بانک‌های ناسالم، پر از گاز کردیم. جرقه موقع خروج آمریکا از برجام زده شد، اما آن انفجار حاصل زمینه‌سازی‌هایی بود که ناشی از سیاست‌های پولی غلط و نظارت بانکی ضعیف بود.

علت این‌که در سال 1400 تلاش کردیم آن گزارش را از محرمانگی خارج کنیم، این بود که آن گزارش آموزه‌های بسیار مهمی برای علاقه‌مندان به حوزه‌ی سیاست‌گذاری دارد. ما با برهه‌ای از سیاست‌گذاری پولی در کشور مواجه بودیم که متفاوت بود. در دهه‌های 60، 70 و 80 با مازاد ذخایر در بازار بین‌بانکی مواجه بودیم، اما در نیمه‌ی اول دهه‌ی 90 به سمتی رفتیم که کسری ذخایر داشتیم و موجب نرخ بهره بالا شد. علت این کسری ذخایر هم رویکرد بانک مرکزی بود که از نگاه برون‌زایی به پول نشأت می‌گرفت. بانک مرکزی علاقه داشت پایه‌ی پولی را کنترل کند، ولی چون بانک‌ها ناتراز بودند و قواعد نظارتی شل بود، بانک‌ها مبتلا به اضافه‌برداشت می‌شدند. یعنی رشد پایه‌ی پولی نه از ناحیه‌ی رشد حجم ذخایر ارزی (مثل دهه‌ی 80) و نه از طریق رشد بدهی دولت به بانک مرکزی (مثل دهه‌های 60 و 70)، بلکه از محل رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و آن هم به صورت انفعالی (اضافه‌برداشت بانک‌ها) بود. این بدترین کاری بود که می‌شد انجام داد.

خب حالا در این بحث مقداری رابطه‌ی نهاد سیاست با نهاد علم از نوع دانشگاهی‌اش را بحث کردیم. حالا یک زاویه‌ی دیگری از بحث را انتخاب کنیم. در سال 95 قانون بانک مرکزی در مجلس مطرح شد و آقای بحرینی و همکاران‌شان و مرکز پژوهش‌های مجلس آن را دنبال می‌کردند. این قانون پس از فراز و نشیب‌هایی که داشت نهایتاً به مجمع تشخیص کشید و در سال 1403 لازم‌الاجرا شد. این ماجرا حدود 7 سال طول کشید. یک چالشی که این قانون داشت با نهاد حوزه‌ی علمیه بود. حضرت‌عالی و دوستان‌تان در آن سال‌ها در مرکز پژوهش‌ها بودید و مقالاتی که منتشر شده نشان می‌دهد با نظام بانکداری ذخیره‌ی جزئی مخالف‌اید. از طرفی آنچه در حوزه‌ی قم بود هم مؤید همین حرف‌ها بود. لبِ کلام آقای بحرینی این بود که به این قانون بانک مرکزی ایراد نگیرید، ایرادات و نظرات‌تان را به قانون شبکه‌ی بانکی ببرید. اما سخن حوزه‌ی قم این بود که شما در ابتدای قانون بانک مرکزی اجازه‌ی خلق اعتبار به شبکه‌ی بانکی می‌دهید و این خلق اعتبار معلوم نیست با چه نظامی و با چه مقدار ذخیره‌ای انجام می‌شود. همان سال‌ها بود که فتوای حرمت خلق پولی هم گرفته شد و نظر اقتصاددان‌های برجسته‌ی حوزه این بود که اجازه ندهید بانک تجاری با امکان خلق پول در نظام ذخیره‌ی جزئی وارد فرآیند بنگاه‌داری شود. شما در مقاله‌ای که با آقای خاندوزی دارید می‌فرمایید نظام پولی مبتنی بر ذخیره‌ی جزئی هم با کارایی مخالفت دارد و هم با عدالت. در جایی که در مورد عدالت بحث می‌کنید، می‌فرمایید «ما قدرت تصمیم‌گیری در مورد مهم‌ترین کالای شِبه‌عمومی را به بنگاه‌هایی می‌دهیم که انگیزه‌ی خصوصی دارند!». اما چرا دست‌آخر، قانون در حالی تصویب شد که خلق پول برای بانک‌های تجاری پابرجا ماند؟

این سؤال چالشی و خوبی است. البته پاسخش شاید زمان بیشتری بطلبد. آن مقالاتی که گفتید کاملاً درست است. مثلاً در مقاله‌ی «نقد و ارزیابی بانکداری ذخیره‌ی جزئی مبتنی بر معیار کارایی و عدالت»، ما در واقع دو معیار را بررسی کردیم. بخش عمده‌ی آن مقاله نیز مرور نگاه‌های اقتصاددان‌های برجسته‌ی دنیا بود که بسیاری از آن‌ها نوبلیست بودند (مانند فیشر، فریدمن و توبین). لذا بحث صرفاً درون‌دینی نبود، بلکه یک بحث نظری اقتصادی است.

جمع‌بندی من نیز همین است که شما گفتید. اما پاسخ من این است که ما برای حرکت و اصلاح باید قله را ببینیم ولی روی زمین حرکت کنیم. نظام پولی مطلوب، قله است. ما باید وضعیت فعلی اقتصاد را گام به گام جلو ببریم، البته با نگاه به آن قله. به نظرم اختلافی که بین فضلای حوزه که نقدهایی داشتند با فضلای دیگری که داشتند قانون را در مجلس پیگیری می‌کردند، به همین‌جا بازمی‌گشت. چون نمایندگان می‌گفتند مجموعه‌ای از نهادسازی‌ها در طول چند قرن اتفاق افتاده و حاصلش شده است نظام پولی و بانکی فعلی؛ و همان‌طور که این مسیر تدریجی بوده، اصلاح آن هم باید تدریجی باشد.

ما یک نیازی در اقتصاد داریم به نام نیاز تأمین مالی. این نیاز را یا با مدل بازار سرمایه باید جلو ببریم یا با مدل خلق پول بانکی. اگر خلق پول بانکی را بخواهید کوچک کنید، باید سهم بازار سرمایه‌تان را توسعه دهید. تا وقتی که این اتفاق نیفتاده و 90 درصد تأمین مالی در اقتصاد توسط بانک است، نمی‌توانیم یک‌مرتبه آن را قفل کنیم به این امید که این 10 درصد رشد کند. نمی‌توانیم قله را ببینیم و یک‌باره تجویز کنیم که از فردا روی قله باشیم. تا وقتی که 99 درصد صاحب‌نظران اقتصادی کشور و تقریباً 100 درصد سیاست‌گذاران کشور جور دیگری فکر می‌کنند، به فرض که 300 نماینده را بتوانیم توجیه کنیم به یک متنی رأی بدهند، آیا آن اجرا می‌شود؟ خیر. ما باید فضای علمی سیاست‌گذاری و اجرایی کشور را به این آگاهی برسانیم که وضعیت فعلی نیاز به اصلاح دارد. الان بین خود دانشگاهی‌ها و حوزوی‌ها اجماع نظر وجود ندارد. اگر 10 نفر را دور یک میز بنشانیم، حرف‌های به‌شدت متعارض می‌زنند. در این شرایط، ما نمی‌توانیم چیزی را در مجلس بیاوریم و مصوب کنیم که همه با آن همراه باشند. همچنین ما حرف ایجابی بالغ نیز نداریم. یعنی من هم معتقدم حرف‌هایی که زدم در سطح کلی است و اصلاً بالغ نیست و برای اجرا آماده نیست.

ببینید درست است، ولی ما بحثی داریم که یک قانون پیشرو نباید دست کنشگران اجتماعی را ببندد. مثلاً کسانی که قائل به بانکداری آزاد یا قائل به پول طلا یا نظام ذخیره‌ی کامل هستند. علاوه بر این، آیا قانون دوران گذار را دیده است؟ من فکر می‌کنم در این قانون چیزی به اسم دوران گذار دیده نشده است.

الان این ظرفیت هست و دست‌ها بسته نیست. همچنین هر قانونی تصویب می‌شود برای دوران گذار است. هیچ قانونی برای وضع مطلوب نیست. با یک قانون چند گام جلو می‌آییم، قانون را دوباره اصلاح می‌کنیم و چند گام جلوتر می‌رویم.

اگر اجازه دهید قدری هم به مسئله‌ی روز بپردازیم. نسبت به همین پدیده‌ای که برای بانک آینده اتفاق افتاد و خب در گزارش محرمانه‌ی شما هم به آن اشاره شده بود. چه شد که بالاخره بعد از تصویب قانون، این‌قدر تأخیر افتاد به نظر شما؟

پس از آن، به استناد گزارش‌های کشف‌شده، حق رأی سهام مازاد به وزارت اقتصاد منتقل شد. بعد وزارت خواست مجمع بانک را برای تصویب صورت‌های مالی چند سال برگزار کند. در آن‌جا مواجه شدیم با دستور توقفی که از سمت یکی از دادگاه‌های زیرمجموعه‌ی قوه صادر شد. باید آن دستور رفع ابهام می‌شد و پیگیری می‌گردید و چند ماه معطل آن شدند.

بعد مجامع چند سالِ بانک برگزار شد. جمع‌بندی روی این بود که این بانک قابل اصلاح نیست. منتها روی همین گزاره اختلاف نظر وجود داشت. وزارت اقتصاد یک نظر می‌داد و بانک مرکزی نگاه دیگری داشت که اثرش در رسانه‌ها قابل مشاهده بود. این اختلاف نظر در سطح بالا جمع‌بندی را سخت می‌کند.

تا جمع‌بندی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی انجام شد و به یک تصمیم واحد رسیدیم، شهید رئیسی (رحمت‌الله‌علیه) از جمع ما رفتند. پس از آن تا دولت بعدی مستقر شود و به این جمع‌بندی در سطح سران و رأس قوا برسیم، زمان زیادی صرف شد. بله، اگر همان سال 98 تصمیم نهایی گرفته می‌شد، با زیان و هزینه‌ی کمتر برای کل کشور کار انجام می‌شد. اما همین الان هم که حاکمیت روی این موضوع به تصمیم رسیده است، این یکی از تصمیمات امیدوارکننده و مهم بود. به نظر من، این نقطه‌ی عطفی در تاریخ اقتصادی کشور است. لغو مجوز یک بانک پس از انقلاب بی‌سابقه بود. این بانکی که کلکسیون تخلفات بود، نه الان بلکه 10 سال پیش هم تخلف داشت. الان که چنین تصمیمی گرفته شده، همه باید کمک کنیم تا این تصمیم، مؤثر و مفید باشد و تبدیل به یک خاطره‌ی بد نشود تا الگویی شود برای تعامل با سایر بانک‌ها.

فرض کنید ما بالاخره به امکاناتی رسیدیم که می‌توانیم یک نظام بدیل پیاده کنیم. فارغ از محدودیت‌های اجرا و قیود نهادی، تصویر شما از نظام بانکداری مطلوب چگونه است؟

مسئله‌ای که ما الان با نظام بانکی فعلی داریم، همان موضوعاتی است که به لحاظ کارایی و عدالت وجود دارد که چون مکتوب شده به آن نمی‌پردازم. منتها این نظامِ پولی [فعلی] جنبه‌های مثبتی دارد که ما باید ببینیم چه تدبیر جایگزینی می‌توان برای آن جنبه‌های مثبت داشت. جنبه‌ی مثبت این است که الان اگر یک بنگاهی بخواهد تأمین مالی جدید انجام دهد، به بانک مراجعه می‌کند و برایش خلق پول انجام می‌شود. اگر ما درون‌زا بودن پول را از بانک بگیریم، عملاً تأمین مالی تولید و بخش‌های مولد خیلی مختل می‌شود.

البته این گزاره مشهور است که نظام تأمین مالی تولید، به‌خصوص در بخش تأمین سرمایه‌ی ثابت (نه سرمایه‌ی در گردش)، در اکثر کشورهای دنیا بازار سرمایه‌محور است که در ایران برخلاف آن عمل می‌شود.

بله. ما در ایران اتکایمان به بانک زیاد است؛ شاید 80 تا 90 درصد تأمین مالی ما تمرکزش روی بانک است. ولی کشورهای دیگری هم داریم که بانک‌محور هستند؛ مانند آلمان. اقتصادهای آنگلوساکسون بیشتر به سمت بازار سرمایه حرکت کرده‌اند، ولی این به معنی این نیست که بانک دیگر وجود ندارد.

می‌توانیم در مورد کم و زیاد کردن سهم بانک یا بازار سرمایه صحبت کنیم. ولی به معنی این نیست که بگوییم کلاً بانک را کنار بگذاریم و برویم سراغ بازار سرمایه. نکته‌‌ی مهم این است که در بانک تجمیع منابع قبل از تأمین مالی نیاز نیست، ولی در بازار سرمایه این نیاز وجود دارد.

دقیقاً نقد شما در مقاله‌هایتان روی همین مطلب است اما می‌فرمایید که نمی‌شود!

من می‌خواهم آن جنبه‌ی مثبتش را در نظر بگیرم. جنبه‌ی مثبت ماجرا این است که اگر شما فرضاً پول‌تان طلای پایه یا ذخیره‌ی کامل باشد، باید منابعی جمع کنید تا بتوانید عوامل تولید را دور هم جمع کنید. پول، آن نهادی است که می‌تواند عوامل تولید را در کنار همدیگر جمع کند، به فرآیند تولید بیاورد و به محصول برساند. حالا اگر این نهاد پول متوقف شود به این‌که شما طلاهایی جمع کنید یا بروید در بازار اوراق بفروشید، این فرآیند طولانی است. اصطکاکی در فرآیند تولید ایجاد می‌کند که قبل از آن این‌گونه نبود.

بانک سالم جریان خلق پول و محو پول را طوری مدیریت می‌کند که تراز بماند. از آن طرف هم تأمین مالی شرکت به صورت پیشینی دارد انجام می‌شود. نیازی نیست که شما بروی بگویی ای مردمی که پول دارید، پول بیاورید به امید این‌که سود بدهم به شما.

این اشکالش فقط کُندی است؟

اشکالی که ایجاد می‌کند این است که تأمین مالی متوقف می‌شود به تجمیع منابعی که موجود است. حواس‌مان باید به این نکته‌ی منفی باشد.

 خب بشر تا ۲۰۰ سال، ۱۰۰ سال پیش همین‌طور زندگی می‌کرده.

اتفاقاً آن‌هایی که از نظام ذخیره‌ی جزئی دفاع می‌کنند، می‌گویند دقیقاً از همان موقعی که این نظام شکل گرفته انواع و اقسام رشدها، خصوصاً فناوری و توسعه اتفاق افتاد.

 البته اگر قدری نگاه تاریخی داشته باشیم، نمی‌شود به این راحتی ادعا کرد که از اول انقلاب صنعتی نظام ذخیره‌ی جزئی و نظام بانکی به این شکل حاکم بوده. بله، رسید پول وجود داشته است.

بله. من دارم ادعای طرف مقابل را مطرح می‌کنم. این نیاز به تحلیل جدی علیت دارد. ممکن است شما به این نتیجه برسید که اصلاً علیتی بین این دو نیست، بلکه صِرف هم‌زمانی است. نکته‌ی من این است که مهم‌ترین دفاعی که از نظام ذخیره‌ی جزئی می‌شود همین است که امکان تأمین مالی پیش از تولید وجود دارد و این به فرآیند تولید سرعت می‌دهد.

نهایتاً نظام بدیل از نگاه شما چیست؟

من این مسئله را گفتم که بگویم اگر نظام بدیلی بخواهیم ارائه کنیم باید حواس‌مان باشد که این کارکرد را در آن لحاظ کنیم. ولی الان من جمع‌بندی ندارم که چه نظام پولی می‌تواند آن نقاط منفی را نداشته باشد و این نقطه‌ی مثبت را داشته باشد. لذا نمی‌توانم به‌طور کامل از ذخیره‌ی کامل به‌عنوان بدیل بلندمدت دفاع کنم؛ چون هرچند مسائل توزیعی‌اش به‌مراتب بهتر است، اما مجموعه‌ای از اصطکاک‌ها را در نظام تأمین مالی ایجاد می‌کند. لذا اگر از من جمع‌بندی بخواهید می‌گویم الان جمع‌بندی ندارم.