بازخوانی ماهیت‌شناسی پول و نظام بانکی مطلوب در اقتصاد اسلامی

محمداسماعیل توسلی

نظام پولی معاصر در جوامع اسلامی بیش از آن‌که از فقدان و کمبود ابزارهای فقهی رنج ببرد، نیاز به شناخت عمیق‌تر «ماهیت پول» دارد. دکتر محمداسماعیل توسلی، عضو هیئت علمی دانشکده‌ی اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، معتقد است اصلاح نظام بانکی نه از مسیر تغییر شکل عقود، بلکه از مجرای بازتعریف ماهیت فلسفی و فقهی پول و خلق پول می‌گذرد. ایشان با ارائه‌ی نظریه‌ی «مال اعتباری»، پول را یک پدیده‌ی اجتماعی دانسته و ماهیت آن را در چارچوب اعتباریات فلسفی تبیین می‌کند که دلالت‌های مهمی در اقتصاد اسلامی برجا می‌گذارد. این یادداشت که تحت نظارت علمی مستقیم این اندیشمند تدوین شده، به تبیین منظومه‌ی فکری ایشان در سه لایه‌ی ماهیت‌شناسی، نقد ساختار بانکداری ذخیره‌ی جزئی و بانکداری خلق پول از هیچ، و طراحی نظام پولی مطلوب بر اساس حاکمیت قاعده‌ی عدم اکل مال به باطل می‌پردازد.

کلمات کلیدی: محمداسماعیل توسلی، ماهیت پول، اعتباریات، خلق پول، نظام پولی مطلوب

1. مقدمه: مبانی هستی‌شناختی پول

دکتر توسلی با بهره‌گیری از نظریه‌ی اعتباریات علامه طباطبایی، پول را پدیده‌ای اجتماعی می‌داند که حقیقت آن در «اعتبار» نهفته است. برخلاف نظریات سنتی با رویکرد کالایی که پول را تنها در قالب کالا (که در اغلب تاریخ به صورت طلا و نقره در جریان بوده) تعریف می‌کند و برای پول‌های غیرکالایی کنونی توضیحی ندارد و  برخلاف برخی رویکردهای اعتباری که همه‌ی حقیقت پول را در قدرت خرید صرف یا ارزش اسمی می‌بیند و برای پول‌های کالایی تبیین صحیحی ارائه نمی‌کند، ایشان با تحلیل تاریخی، فلسفی و تقنینی پول، منشأ رویش همه‌ی پدیده‌های پول کالایی گذشته تا پدیده‌های پولی غیر‌کالایی را که اکنون با آن‌ها روبه‌رو هستیم با رویکرد اعتباری و با یک تحلیل جامع و یکسان توضیح داده است.

بر اساس تحلیل ایشان که آن را تحت عنوان جامع «نظریه‌ی مال اعتباری» ارائه کرده است: «پول از هر نوع، چه از نوع کالایی و کاغذی و چه از نوع الکترونیکی و دیجیتالی و از هر حیث، چه از حیث واحد سنجش ارزش و چه از حیث ذاتی که واسطه‌ی مبادله قرار می‌گیرد، هر یک دارای مراتبی از اعتبار است.»

در تحلیل ایشان، اعتباری‌بودن واحد سنجش ارزش و تعیین مقدار ارزش آن روشن است چون با تعریف و اعتبار قانون شکل می‌گیرد. اما اعتباری‌بودن ذاتی که واسطه‌ی مبادله است قدری تحلیل و دقت نظر می‌خواهد. شاهد بر مدعا این‌که در همان نظام پول‌کالایی این‌ را که کدام کالا پول باشد و چه مقدار از آن واحد سنجش ارزش باشد اجتماع تعیین و قرارداد می‌کرد و این خود یک نحوه‌ی اعتبار است.^[1] در این نظام، پول در مرتبه‌ی تعیین نوع کالایی که باید پول شود و در مرتبه‌ی تعریف واحد سنجش ارزش، اعتباری است. اما در مرتبه‌ی ذاتی که باید واسطه‌ی مبادله باشد، پول ماهیتش «عین فیزیکی» به‌صورت سکه‌ی مضروب طلا یا نقره است؛ و نیز ارزش مبادله‌ای و مالیت آن هم به‌واسطه‌ی عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود نه به‌وسیله‌ی اعتبار قانون.

تحلیل ایشان در مورد ماهیت پول‌های غیر‌فیزیکی کنونی (اعم از اسکناس و پول‌های الکترونیکی) تحت عنوان خاص «نظریه‌ی عین اعتباری» براساس تحلیل قوانین پولی کشورها عموماً و قانون پولی ایران خصوصاً به‌عنوان تنها اسناد مکتوب اعتبار انجام شده در پول، و با توجه به آنچه در عمل رخ داده و واقعیت‌های کنونی پول که خود وجودی غیرفیزیکی و مستقل از طلا یا هر دارایی با ارزش دیگر دیده می‌شود، این است که: «پول‌های کاغذی و الکترونیکی کنونی در همه‌ی مراتبِ ذات و ارزش مبادله‌ای اعتباری هستند.»

در این تحلیل، پول‌های کنونی (کاغذی و الکترونیکی) مثل همه‌ی اموال دیگر ذات و جوهر دارد که البته حقیقی نیست بلکه ادعایی و اعتباری (alleged object) است و هم عَرَض و وصف نسبی مالیت دارد که آن هم اعتباری است. براساس این تحلیل، ماهیت این ذات «عین اعتباری» (itibari object) است نه عین فیزیکی و حقیقی. عین (object) در فلسفه گرچه به معنای چیزی است که می‌توان آن را دید و لمس کرد اما در این‌جا ــ همان‌گونه که در بحث اعتباریات بحث شده است ــ منظور یک واقعیت و یک موجود ادعایی است که دیده و لمس نمی‌شود اما وجود و اثر دارد و قانون با اعتبار، تمام خصوصیات و کارکردهای یک عین واقعی را به آن داده است. در این تحلیل این‌که گفته می‌شود ارزش مبادله‌ای و قدرت خرید اولیه‌ی آن ــ که در اصطلاح فقه و حقوق به آن مالیت می‌گوییم ــ اعتباری است، به این معناست که پول این ارزش و مالیت را از قانون به دست آورده است نه از عرضه و تقاضای بازار. گرچه بعد از انتشار، ارزش ثانویه‌ای نسبی، حقیقی و متغیر در ارتباط با عرضه و تقاضا، تولید ملی و ارزهای خارجی پیدا می‌کند.

در این تحلیل واسطه‌ی مبادله یا پول در گردش، دیگر سکه‌ی مسکوک طلا و نقره نیست بلکه سکه‌ی مکتوب و سکه‌ی الکترونیکی که ارزشی معادل با ارزش سکه‌ی طلای مسکوک برای آن در نظر گرفته شده است، واسطه‌ی مبادله است. به عبارت دیگر «ریال، دلار و پوند مکتوب روی اسکناس یا ثبت‌شده در حساب جاری یا ذخیره‌شده در یک تراشه‌ی دیجیتالی که ارزشی معادل با ارزش سکه‌ی مسکوک برای آن اعتبار شده، پول در گردش است». این پول در حقیقت «فرد ادعایی سکه‌ی فیزیکی طلا» یا در بیان فلسفی همان «عین اعتباری» است که اعتبار قانون آن را بی‌ماده‌ی فیزیکی فرض و خلق کرده و برای آن ارزشی برابر و معادل با ارزش طلا اعتبار کرده است. در این اعتبار قانون تمام ویژگی‌ها و کارکردهای سکه‌ی مضروب را برای سکه‌ی مکتوب، سکه‌ی الکترونیکی و سکه‌ی دیجیتال قائل شده است. در این صورت، اسکناس ظرف پول است نه خود پول. در حقیقت ریال و دلار و پوندی که روی آن ثبت است پول است و همان‌گونه که در علم معانی و بیان به‌خاطر علاقه‌هایی که بین اشیا وجود دارد نام یکی بر دیگری اطلاق می‌شود، در این‌جا هم به‌خاطر علاقه‌ی ظرف و مظروف، عنوان مظروف که پول است بر ظرف اطلاق می‌شود و به اسکناس، حساب جاری و کارت پلاستیکی و تراشه‌ی دیجیتال هم پول می‌گویند. اسکناس یک وسیله‌ی پرداخت هم هست.

در تحلیل توسلی، پدیده‌ی رمزپول یا رمزارز از لحاظ ماهیت فلسفی تمام ویژگی‌های «عین اعتباری» یا همان عین ادعایی را که در تحلیل پول‌های کاغذی و الکترونیکی آمده است، داراست و در بستر اعتباریات فلسفه کاملاً معقول، قابل تحلیل و تفسیر و پذیرش است. بدین معنا که ذات آن که یک سکه‌ی ‌مجازی غیرفیزیکی (virtual coin) است با فرض و ادعا تمام ویژگی‌ها و کارکردهای سکه‌ی حقیقی فیزیکی (actual coin) برای آن اعتبار شد و مورد توافق بقیه قرار گرفت که همین سکه‌ی مجازی یا دیجیتال را به جای سکه‌ی حقیقی در معاملات به عنوان وسیله‌ی مبادله به کار ببرند و در بستر امن فناوری زنجیره‌ی بلوکی (Blockchain) با  نمادسازی و نشانه‌گذاری (= اعتبار) و ارتباط دادن آن به رشته‌های منحصر‌به‌فرد غیر‌قابل‌تکثیر، ثبت شده در دفاتر کل توزیع شده، که به دلیل غیر قابل دستکاری و جعلی بودن و بدون نیاز به شخص ثالث، نزد اجتماع مقبولیت و اعتبار یافته‌اند، ایجاد می‌شود. البته ارزش مبادله‌ای و مقدار ارزش واحد بیت‌کوین دیگر مانند پول‌های کاغذی و الکترونیکی به اعتبار قانون واگذار نشده و به عرضه و تقاضای بازار سپرده شده است و از این حیث اعتباری به معنای فلسفی آن نیست.

نکته‌ی کلیدی در اندیشه‌ی ایشان، نفی رویکرد «پولِ بدهی» است که در اقتصاد مدرن غلبه دارد. توسلی استدلال می‌کند که اگر پول صرفاً «بدهیِ ناشر» باشد، طبق قواعد فقهی، انتقالِ آن نباید منجر به برائت ذمه قطعی شود؛ در‌حالی‌که پول مدرن به محض قبض و اقباض، تعهد را ساقط می‌کند. پس پول خود یک «مال مستقل اعتباری» است، نه لزوماً سندی بر یک بدهی [۱]. این پدیده، یک پیمان و تعهد اجتماعی است که «ثبات نسبی ارزش» مفاد اصلی آن پیمان و تعهد محسوب می‌شود؛ لذا حاکمیت در قبال ارزش پول «ید امانی» دارد و کاهش عمدی ارزش آن، نقض عهد و مصداق «نقص در مال» و برای حاکمیت تعهد‌آور است.

لازم به ذکر است که تحلیل توسلی از ماهیت پول با عنوان عام «نظریه‌ی مال اعتباری» درباره‌ی همه‌ی پول‌ها و عنوان خاص «نظریه‌ی عین اعتباری» در مورد پول‌های کنونی (اعم از کاغذی؛ الکترونیکی و دیجیتالی رمز ارز) دلالت‌های بنیادین و مهمی در اقتصاد اسلامی دارد که برخی در پژوهش‌های ایشان آمده و تعداد دیگری باید پژوهش شده و ارائه گردد.

2.نقد ساختاری: بانکداری ذخیره‌ی جزئی و خلق پول از هیچ

اصلی‌ترین نقد دکتر توسلی معطوف به سازوکار خلق پول در نظام بانکی است. ایشان میان «انتشار پول» توسط حاکمیت و «خلق پول اعتباری» توسط بانک‌های تجاری تفاوت قائل می‌شوند.

 در نظام ذخیره‌ی جزئی، بانک‌ها با تکیه بر این واقعیت که تمام سپرده‌گذاران هم‌زمان برای برداشت مراجعه نمی‌کنند، چندین برابر ذخایر واقعی خود، اعتبار خلق می‌کنند [۲]. از منظر توسلی، این فرآیند منجر به «تعدد ادعای مالکیت بر مال واحد» می‌شود. به این معنا که در حسابداری بانکی، هم سپرده‌گذار اصلی خود را مالک پول می‌داند و هم وام‌گیرنده‌ای که بانک از محل همان سپرده به او اعتبار داده است. این تداخل مالکیت‌ها بر یک عین واحد پولی، از نظر فقهی باطل و مصداق «کلاهبرداری» و عمل متقلبانه است. زیرا از منظر فقهی، یک مال واحد مفروز (غیرمشاع) نمی‌تواند در آنِ واحد و از جهت واحد چندین مالک مستقل داشته باشد (مگر به نحو مشاع). این عمل مشابه این است که ملکی واحد به چندین نفر فروخته شود، که مصداق بارز کلاهبرداری است [۳].

ایشان تأکید دارند که بانکداری مدرن با این روش، نوعی «شعبده‌بازی حقوقی» به راه انداخته که در آن بانک‌ها به صورت تجمعی خلق پول می‌کنند. در این فرایند با ضریب فزاینده‌ چندین برابر پول منتشره‌ی بانک مرکزی و واردشده به حساب بانکی، سپرده در بانک‌های تجاری ایجاد شده و ثروت واقعی جامعه (کالاها و خدمات) توسط بانک‌ها تصاحب می‌شود. دکتر توسلی در تحلیل فقهی خود، این شیوه‌ی خلق پول بانکی را مصداق بارز کلاهبرداری و مشمول قاعده‌ی «حرمت اکل مال به باطل» می‌داند. ایشان استدلال می‌کند که «باطل» در آیه‌ی ۲۹ سوره نساء، هم شامل بطلان شرعی (مانند ربا که حتی یک ریال آن هم حرام است) و هم شامل بطلان عرفی و عقلایی (مانند غصب یا کلاهبرداری) است [۳].

و اما در نظام خلق پول از هیچ، به عقیده‌ی توسلی، خلق اعتبار صورت‌گرفته توسط بانک‌ها از دو جهت مشمول قاعده‌ی «حرمت اکل مال به باطل»  است:

• الف: شباهت به چک صوری: در خلق پول از هیچ بانک‌ها قبل از آن‌که پولی جذب کنند، با ایجاد اعتبار در حساب وام‌گیرنده، پولی را که وجود ندارد برایش فرض وجود می‌کند و پول خلق می‌کند. بانک نمی‌گوید برو با اعتباری که من دارم خرید کن. توسلی این عمل را با «چک‌های صوری» مقایسه می‌کند. همان‌طور که تنزیل چک صوری که بابت دین و بدهی واقعی نیست در فقه باطل است، خلق اعتبار بانکی نیز چون مبتنی بر وجود دین و بدهی واقعی (که مال است) نیست، نامشروع و اکل مال به باطل است [۳].
• ب: بهره‌مندی بدون عوض: بانک بدون ارائه‌ی هیچ خدمت واقعی یا مالِ با ارزش دیگری، مالک اصل و سود پولی می‌شود که خود خلق کرده است. این نفعِ بدون عوض، مصداق دارا شدن ناعادلانه و اکل مال به باطل است. این اشکال بر اساس تبیین ماهوی ارائه‌شده‌ی توسلی از پول نیز قابل بیان است؛ در این تحلیل قانون به‌مثابه‌ی یک میثاق اجتماعی، حق نشر پول را به دولت داده است که در نهایت پول منتشرشده به عنوان ثروت عمومی منافعش به همه‌ی ملت بر می‌گردد و ناشر پول (دولت) را متعهد به حفظ ارزش پول می‌داند. اما اعطای حق خلق پول به بانک‌های تجاری و مالک کردن بی‌عوض آن‌ها نقض آن پیمان است. ضمن این‌که غالباً منجر به اخلال در ارزش پولی ملی شده و توازن اقتصادی را بر هم می‌زند. بنابراین سازوکار خلق پول در نظام بانکی متعارف با این میثاق در تضاد آشکار است.

این در حالی است که در نظام پول فلزی که بخش خصوصی ضرب سکه می‌کرد، هزینه های استخراج، استحصال و ضرب سکه را تحمل می‌کرد یا در نظام پولی رمزارز، معدن‌کاو با خرید دستگاه و حل معادلات متحمل هزینه می‌شود و لذا استحقاق تملک آن سکه‌ها را پیدا می‌کند.

از جمع‌بندی تحلیلی ایشان این نکته اصطیاد می‌شود که نه‌تنها خلق بی‌رویه‌ی پول اعتباری بانکی که به تورم می‌انجامد حرام است بلکه خلق حتی یک ریال پول اعتباری بانکی هم مانند یک ریال ربا مصداق اکل مال به باطل و حرام است.

3.تبیین ماهیت بانکداری: از غربی تا اسلامی

توسلی معتقد است بانکداری غربی بر دو ستون استوار است: «قرض ربوی» و «خلق پول اعتباری». قانون بانکداری بدون ربای ایران (مصوب ۱۳۶۲) تنها به ستون اول حمله کرده و سعی نموده با جایگزینی عقود مشروع و متنوع کردنِ آن‌ها، ربا را حذف کند، اما از ستون دوم که همان ماهیت «خلق پول» است و قدرت اصلی بانک و «بانک شدن بانک» از این‌جا می‌آید، غفلت ورزیده است [۲].

ایشان هشدار می‌دهند که حتی اگر تمام عقود بانکی به صورت شرعی منعقد شوند، تا زمانی که بانک قدرت «خلق پول از هیچ» دارد، عدالت محقق نخواهد شد؛ زیرا بانک با این قدرت اولاً، با خلق ریال حتی اگر بی‌رویه نباشد بی‌جهت  و بی‌عوض اموال را تملک می‌کند (همان کاری که الان دلار با جهان می‌کند)، و اگر بی‌رویه خلق پول کند با تورم ایجاد کرده، قدرت خرید توده‌های مردم را به نفع خود و وام‌گیرندگان خاص مصادره می‌کند. بنابراین، بانکداری اسلامی واقعی نه تنها باید بدون ربا باشد، بلکه باید «بدون خلق پول اعتباری خصوصی» نیز باشد [۲].

4.پیشنهادهای اصلاحی و مدل مطلوب

راهکار عملیاتی دکتر توسلی برای خروج از این بحران، شامل بازنگری بنیادین در ساختار بانکداری است:

1. الزام به ذخیره‌ی ۱۰۰درصد: برای پایان دادن به خلق پول خصوصی، تمام بانک‌ها باید موظف شوند ۱۰۰درصد سپرده‌های جاری را نزد بانک مرکزی تودیع کنند. این اقدام، بانک را از یک «خالق پول» به یک «واسطه‌ی وجوه واقعی» تبدیل می‌کند [۳].
2. توزیع عادلانه‌ی حق‌الضرب: حق انتشار پول، یک ثروت عمومی است. توسلی پیشنهاد می‌دهد درآمد ناشی از انتشار پول جدید توسط دولت، به جای واریز به بودجه‌ی عمومی یا بذل و بخشش به بانک‌ها، باید به صورت مستقیم و مساوی به حساب تمام شهروندان واریز شود. این الگو منطبق بر منطق توزیع «خراج» در صدر اسلام است که حق تمام مسلمین در ثروت‌های عمومی را تضمین می‌کرد [۲].
3. تفکیک حساب‌های امانی و سرمایه‌گذاری: حساب‌های جاری باید ماهیت «امانی» پیدا کنند و بانک حق تصرف در آن‌ها را نداشته باشد. در مقابل، حساب‌های سرمایه‌گذاری باید به صورت واقعی در پروژه‌های تولیدی مشارکت کنند و ریسک سود و زیان را بپذیرند [۲].

5.جمع‌بندی

در منظومه‌ی فکری دکتر توسلی، پول یک «پیمان اجتماعی» و «امانت حاکمیتی» است. اصلاح نظام پولی مستلزم عبور از پوسته‌ی ظاهری عقود و نفوذ به لایه‌های ماهوی خلق اعتبار است. نظام پولی مطلوب اسلامی، نظامی است که در آن ثبات نسبی ارزش پول تضمین‌شده، قدرت خلق پول از نهادهای سودمحور سلب شده و منافع ناشی از اعتبار ملی به طور عادلانه میان همگان توزیع شود. تنها در این صورت است که پول از ابزاری برای استثمار، به وسیله‌ای برای تحقق عدالت و توازن معیشتی در جامعه‌ی اسلامی تبدیل خواهد شد.

منابع

[۱] توسلی، محمداسماعیل. «تبیین ماهیت پول در چهارچوب نظریه‌ی اعتباریات علامه طباطبایی». فصلنامه‌ی تحقیقات بنیادین علوم انسانی، شماره‌ی ۷ (تابستان ۱۳۹۶): ۱۱۵-۱۳۹.

[۲] توسلی، محمداسماعیل، محمدمهدی مجاهدی مؤخر، و مرتضی خورسندی. «تبیین ماهیت بانکداری غربی، بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی». فصلنامه‌ی تحقیقات بنیادین علوم انسانی، شماره‌ی ۲۱ (زمستان ۱۳۹۹): ۸۳-۱۰۶.

[۳] توسلی، محمداسماعیل. «خلق پول اعتباری بانکی به مثابه‌ی اکل مال به باطل». معرفت اقتصاد اسلامی، سال پانزدهم، شماره‌ی ۲، پیاپی ۳۰ (بهار و تابستان ۱۴۰۳): ۷۵-۹۴.

پاینویس

[1] . از این حیث نظریه پول کالایی را هم می‌توان در دسته بندی، زیر مجموعه رویکرد اعتباری قرار داد.