ضرورت تحول در سیاست‌های جذب و تربیت نیروی انسانیِ دستگاه‌های نظامی، اطلاعاتی و صنایع پیشرفته دفاعی

✍🏻 اندیشکده حکمرانی مصاف

۱- مقدمه

سرمایه انسانی کارآمد به واقع مهم‌ترین مؤلفه قدرت و خوشبختی یک ملت است. متفکران، سه سنجه وسعت (جغرافیا)، ثروت و جمعیت (سرمایه انسانی) را عامل قدرتمندی یک ملت برمی‌شمرند، اما با مطالعه سرنوشت کشورهای مختلف پی برده می‌شود اساسی‌ترین آن‌ها جمعیت یا نیروی انسانی است. به عبارتی آنچه که سبب بهره‌گیری از وسعت و ثروت یک ملت است همین نیروی انسانی کارآمد است؛ وگرنه کم نیستند کشورهایی که از وسعت و ثروت مناسبی بهره‌مندند اما به سبب نداشتن نیروی انسانی کافی، تربیت‌شده و منسجم روزگار خوشی را نمی‌گذرانند. موهبت سرمایه انسانی کارآمد به‌خصوص در دو عرصه کشور را سرآمد می‌سازد؛ اقتصاد و ارتش. کشورهای آگاه تمام همت خود را به کار می‌گیرند تا افراد جامعه به‌خصوص نسل جوان‌شان را طوری تربیت کنند و به کار بگیرند که منتج به ایجاد قدرت اقتصادی و نظامی فزون‌تر برایشان شود. ایران هم به عنوان کشوری قدرتمند و تأثیرگذار در منطقه اگر می‌خواهد نهایت بهره‌‌برداری را از وسعت (جغرافیا) استراتژیک و ثروت‌های خدادادی خود داشته باشد، چاره‌ای جز افزایش و کارآمدسازی نیروی انسانی خود ندارد. متأسفانه در مورد افزایش جمعیت، ایران کارنامه‌ای بسیار ناگوار در پیش روی خود می‌بیند. در چند دهه گذشته با نفوذ و برنامه‌چینی دشمن و خیانت دولت‌های غرب‌گرا شدیدترین سیاست‌های تحدید جمعیتی در ایران اجرا شد و ضربه‌ای بسیار کاری بر پیکر نسل پراستعداد و نجیب‌زاده ایرانی وارد گشت؛ به‌طوری‌که دشمنان ایران سرمست از پیروزی به‌دست‌آمده خود به مسئولان نادان و بعضاً خائن ایرانی جایزه هم دادند! حال که کشور متأسفانه درگیر این مصیبت دهشتناک به تعبیر رهبر شهید شده است باید در دو زمینه جبران مافات کرد. اولاً کشور باید برای افزایش جمعیت که از ابتدای دهه نود سیاست کشور شد نهایت تلاش همه‌جانبه خود را به کار گیرد و ثانیاً برای تربیت و کارآمدسازی نسل موجود و در دسترس که غنیمت‌اند اهتمام ورزد تا بتواند محصول آن را در اقتصاد و قدرت نظامی درو کند. در این گزارش مورد دوم مورد نظر بوده و نگارنده به بررسی وضعیت نه‌چندان مطلوب در سازوکارهای جذب و تربیت نیروی انسانی مورد نیازِ دستگاه‌های نظامی، اطلاعاتی و صنایع پیشرفته دفاعی می‌پردازد و با ذکر دلایلی مسیر برون‌رفت از وضعیت را ترسیم می‌کند. البته بدیهی است آنچه که در این گزارش مطرح می‌شود همه مطلب نیست و ممکن است دارای اشکالاتی هم باشد که بزرگان و دانشمندان مسلط به این حوزه باید آن را تصحیح کنند.

۲- تبیین وضع موجود

شهید سرافراز عباس بابایی در سال ۱۳۲۹ شمسی در قزوین متولد شد و در سال ۱۳۴۸ به نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی پیوست. اما نکته جالب در خصوص شهید بابایی این بود که او هم‌زمان در رشته پزشکی هم قبول شده بود اما این رشته را رها کرد و ارتش را انتخاب کرد(!) و در روزهای سخت هجوم دشمن با تکیه بر همان نبوغ و ابتکارات خود ضربه‌های سختی به نیروی هوایی بعثی زد. در مورد بسیاری از نظامی‌های قدیم هم از این دست موارد زیاد به چشم می‌خورد که از بین گزینه‌های پیش‌رویشان نظامی‌گری را انتخاب نموده و کیان ایران را با دانش و تلاش خود نیرو بخشیدند. حال اگر بخواهیم با طرح یک پرسش وضع کنونی را توصیف کنیم چه تعداد از قبول‌شدگان رشته‌های پزشکی و یا حتی پیراپزشکی (فیزیوتراپی، پرستاری، بهیاری، اورژانس …) حاضرند پیوستن به ارتش یا پلیس را انتخاب کنند؟ بهترین فارغ‌التحصیلان رشته‌های مهندسی بین اشتغال در وزارتخانه‌های صمت، نفت، ارتباطات و نیرو و اشتغال در وزارت دفاع و جهاد خودکفایی سپاه و ارتش و یا پلیس فتا و… کدام را انتخاب می‌کنند؟ اساساً نیروهای مسلح، دستگاه اطلاعاتی و صنایع دفاعی ما چه سهمی از جمعیت بااستعداد جوان و نخبه ایران را از آن خود می‌کنند و این سهم در مقایسه با سهم سایر دستگاه‌های کشور از این جوانان چقدر است؟ رغبت جوانان به کار در کدام بخش است؟ البته این بدین معنی نیست که کارکنان فعلی دستگاه نظامی ما ممتاز نیستند؛ نگارنده معتقد است که کارکنان فعلی دستگاه‌های نظامی و دفاعی و اطلاعاتی متعهد و بادانش‌اند و دو جنگ اخیر این موضوع را به خوبی نشان داد اما نباید این را هم نادیده گرفت که اقبال جوانان نخبه، شاداب و پرتلاش ایران به دلایلی که در ادامه گفته می‌شود به نظامی‌گری کاهش محسوسی یافته است و اگر مسئولین امر دیر بجنبند کشور بیش از این متضرر می‌شود. لازم به ذکر است که نیروهای مسلح دارای نقاط قوتی هستند که کسی منکر آن‌ها نیست اما هدف از این گزارش بیان و ارائه راهکار برای یک‌سری چالش‌های اساسی است که حل آن‌ها متأسفانه در دو دهه اخیر مغفول مانده است.

۳- چالش‌های کلیدی در جذب جوانان مستعد به ساختارهای نظامی، صنایع دفاعی و دستگاه‌های اطلاعاتی

۳-۱- عدم هماهنگی حقوق و دستمزد با شرایط کاری

یکی از مهم‌ترین دلایل بازدارندگی از پیوستن هر چه بیشتر و بهتر جوانان به نیروهای مسلح و دستگاه دفاعی عدم تناسب حقوق و دستمزد (به‌طور خاص فیش حقوقی) نسبت به سایر دستگاه‌هاست؛ به‌خصوص که سختی کار در نیروهای مسلح قابل مقایسه با سایر دستگاه‌ها نیست. مخاطرات جانی، قوانین و محدودیت‌های سخت‌گیرانه، انتقالی‌های طولانی به مناطق و استان‌های محروم و گرمسیر، شرایط کاری شبانه‌روزی و مسئولیت‌های سنگین در قبال وظیفه و سلاح مواردی است که تقریباً هیچ‌یک‌شان در سایر دستگاه‌ها و مشاغل آزاد نیست. در یک توصیف کوتاه، حاکمیت و دولت ایران به پرسنل سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها دستمزدهای بهتر و معقول‌تر (با توجه به شرایط کاری) پرداخت می‌کند ولی حتی بخشی از محدودیت‌ها، مسئولیت‌ها و سختیِ کار نیروهای مسلح و دفاعی را هم به آن‌ها محول نمی‌کند! حتی آن دسته از ارگان‌هایی هم که حقوق‌شان هم‌رده با نیروهای مسلح است (مثل آموزش و پرورش) محدودیت‌ها، سختی‌ها و انتقالی‌های دور در نیروهای نظامی را ندارند. برای درک بهتر مسئله، شرایط کاری یک نیروی فراجا و یا خلبان ارتشی را با کارمند یک بانک و اداره مالیات مقایسه کرده و دستمزدهایشان را هم بسنجید.

متأسفانه تا چند سال پیش بحث در مورد حقوق و دستمزد نیروهای نظامی به یک موضوع عافیت‌طلبانه و متضاد با روحیه سلحشوری این عزیزان قلمداد می‌شد، در صورتی که بالعکس، نپرداختن به آن و کتمان کردن آن یک موضوع کاملاً ضد امنیت ملی است. اگر خدای ناکرده دستگاه‌های نظامی و دفاعی و اطلاعاتی از همین نقطه تضعیف شوند، ضربه‌ای که کشور با تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌هایش می‌خورد جبران‌ناپذیر است. در چند سال اخیر فیش‌های حقوقیِ پرسنل بانک‌ها، هلدینگ‌های اقتصادی دولتی و دستگاه‌های عریض و طویل تبلیغاتی و بدون خروجی(!) در فضای مجازی منتشر شد و تفاوت معنادار آن با دستمزد نیروهای مسلح مشاهده شد؛ به‌خصوص اینکه برخی از این افراد چه از نظر مدرک تحصیلی و چه از نظر کارکردی از پرسنل لایق نیروهای نظامی و دفاعی در مرتبه پایین‌تری قرار می‌گیرند. باید پذیرفت که نسل جوان این دو برخورد تبعیض‌آمیز را با هم مقایسه می‌کند. در چنین شرایطی انتظار پیوستن جوانان نخبه و لایق به دستگاه‌های نظامی و دفاعی انتظار بی‌جایی است. البته نیروهای مسلح در بعضی امور معیشتی توفیقاتی را هم دارند که انصاف حکم می‌کند بیان شود؛ مواردی مثل بیمه درمانی حقیقتاً قوی و فراگیر، بیمارستان‌های تحت پوشش پرتعداد و ساخت گسترده منازل مسکونی و اماکن تفریحی و ورزشی حقیقتاً از خدمات غیرقابل انکار آن‌هاست.

۳-۲- افول توجه به وجهه‌آفرینی

از منظر مردم و جوانان، نیروهای نظامی، دفاعی و اطلاعاتی کشور باید نماد نظم، اقتدار، ورزیدگی و دانایی باشند. این زیبایی‌ها سبب ایجاد یک جذابیت ویژه در نیروهای نظامی می‌شود. اهمیت این موضوع وقتی بهتر دانسته می‌شود که تلاش دستگاه‌های تبلیغاتی کشورهای دنیا در جهت قهرمان‌سازی از ارتش و پلیس و نیروهای اطلاعاتی‌اش بررسی شود. مخاطب این تولیدات سینمایی بیش از اینکه رقبای جهانی‌شان باشند، جوانان و مردم خود آن کشورند. حتی ایجاد یک شرایط ایده‌آل مادی و درآمدی برای نیروهای مسلح را که در مبحث قبل به آن پرداخته شد می‌توان به عنوان یکی از مؤلفه‌های وجهه‌آفرینی و جذابیت شغل نظامی‌گری دید. عدم توجه به لباس با طراحی جوان‌پسند، نساختن فیلم‌های جذاب سینمایی در جهت تعظیم نیروهای مسلح و اطلاعاتی و در کنار آن ارائه تصویر نامناسب و بی‌اقتدار از نیروهای نظامی به‌خصوص پلیس در فیلم‌های سینمایی و شبکه خانگی، یک عقب‌ماندگی چندین ساله را در این حوزه یادآور می‌شود.

۳-۳- سازوکارهای قدیمی، قوانین محدودکننده بدون توجیه

آیین‌نامه پادگانی نیروهای نظامی هنوز متعلق به قبل از انقلاب و برگرفته از آیین‌نامه پادگانی ارتش است. بسیاری از فرآیندهای جاری فعلی در نیروهای مسلح برگرفته از همان قوانین کهنه است. جوان امروزی دوست دارد در یک محیط پویا، به‌روز و دیجیتال‌شده کار کند. او نمی‌تواند بپذیرد وارد کار در سازمانی شود که امکان استفاده از اینترنت، نرم‌افزارهای به‌روز و قدرتمند و هوش مصنوعی در آن نیست و همه چیز کاغذی انجام می‌شود. اخذ مرخصی سربازان، آمارگیری، اختصاص جیره و انبارداری در پادگان‌ها هنوز کاغذی است و طبیعتاً هر کدام از این موارد یک مسئول هم دارد که باید سی سال از عمر شریف خدمتی خود را به یک کار بی‌دلیل اختصاص دهد که خود می‌داند با وجود یک نرم‌افزار ساده نیازی به حضور او نیست. این نقطه‌ضعف در ارتش بسیار مشهود است؛ سپاه و فراجا در این زمینه کمی بهترند. در صورتی که نیروهای مسلح باید چابک‌ترین سازوکارها را داشته باشند و از اتوماسیون بیشترین بهره را ببرند و وقت هیچ نیرویی بابت کارهای بیهوده تلف نشود. این مورد در مورد به‌کارگیری تجهیزات هم صادق است. امروزه بحث برجک دیده‌بانی ۲۴ ساعته و به‌کارگیری کلی سرباز و پاسبخش و پاسگاه و پشتیبانی جیره آن‌ها جای خودش را به اتاق‌های مانیتورینگ با بهترین حسگرها و دوربین‌ها و تسلیحات اپتیکی داده که عملکردشان بعضاً صد درصدی و هزینه و سختی و خطر روش قبلی را هم ندارد. چارت سازمانی در نیروهای مسلح هم صلب و غیرمنعطف و هزینه‌زاست که باید اصلاح شود اما توضیح آن در این مجال نمی‌گنجد.

مورد بسیار مهم دیگری که اصلاح آن بسیار ضروری است، قوانین محدودکننده و بعضاً ظالمانه‌ای است که بر نیروهای مسلح تحمیل می‌شود. یکی از مهم‌ترین این قوانین که نسل جوان نخبه و لایق را از پیوستن به سازمان‌های نظامی و دفاعی منصرف می‌کند قانون ممنوع‌الخروجی کامل آن‌هاست. فقط با سفر آن‌ها برای زیارت به عراق که یک کشور جنگ‌زده و بی‌نظم و بدآب‌وهواست موافقت می‌شود. روحیات و خواسته‌های جوان امروزی با جوانان دهه چهل و پنجاه متفاوت است. او نمی‌تواند به‌راحتی خودش را از سیاحت و سفر به کشورهای دنیا محروم کند؛ به‌خصوص اگر تحصیل‌کرده و فارغ‌التحصیل دانشگاه‌های برتر کشور باشد و خودش را با دوستان دیگرش در سایر سازمان‌ها و کشورها مقایسه کند. دنیای امروز دنیای ارتباطات و مراودات است و انسان به واسطه شبکه‌های اجتماعی از ظرفیت‌ها و زیبایی‌های طبیعی و فرهنگی سایر ملت‌ها آگاه می‌شود. دستگاه دفاعی و نظامی نمی‌تواند هم دستمزد پایین بدهد، هم سختی کار بیشتری داشته باشد و هم پرسنلش را از لذت‌ها و آزادی‌های حلال محروم کند (قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِکُمْ سُنَنٌ فَسِیرُواْ فِی ٱلْأَرْضِ). نگارنده این گزارش در بین دوستان خود شاهد است که همین قانون ممنوع‌الخروجی سازمان‌های دفاعی بسیاری از جوانان عالم، پرانرژی و به معنای حقیقی کلمه نخبه را از پیوستن به صنایع دفاعی منصرف کرده است. البته در واقع این صنایع دفاعی کشور بودند که از حضور این نیروهای آگاه و تحصیل‌کرده محروم شده‌اند وگرنه آن جوانان در جایی دیگر، بدون وجود این قوانین محدود‌کننده و با دستمزد بالاتر در حال فعالیت‌اند. این قانون (ممنوع‌الخروجی) قبل از انقلاب به شکل فعلی وجود نداشت و در دهه شصت اعمال شد. اساس آن هم حفاظت اطلاعات و عدم رخنه سرویس‌های بیگانه بر روی افراد بود؛ اما باید به شیوه‌ای منعطف‌‌تر اعمال می‌شد، به‌خصوص که بعضاً این قانون کلی و نسنجیده نتیجه عکس هم داده است! چندین مورد از یارگیری‌های سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه از نیروهای نظامی و دفاعی با وعده گرفتن اقامت و سفر خانوادگی به خارج از کشور به وقوع پیوسته است و دستگاه اطلاعاتی و دفاعی کشور ضربه خورده است؛ همان تفاوت بین‌نسلی و علاقه جوانان امروز به سفرهای جذاب و سالم که متأسفانه مسئولین حفاظتی و امنیتی به آن بی‌توجه بودند و دشمنان دارند نهایت استفاده را از آن می‌کنند. ماجرا وقتی قابل تأمل می‌شود که بدانیم این قانون زمانی می‌توانست کارایی داشته باشد که وسائط ارتباطی به این شکل نبود و دشمنان و سرویس‌های اطلاعاتی برای سوار شدن بر افراد مزدور می‌ایست با او در خارج از کشور ملاقات حضوری می‌داشتند، اما در شرایط فعلی و وجود اپلیکیشن‌های پیام‌رسان خارجی و اینترنت بین‌الملل اگر کسی بخواهد خدای‌ناکرده به کشورش خیانت کند راه‌های بسیار ساده‌تر و امن‌تری در رسیدن به هدف شوم‌اش دارد. ثانیاً سالیانه تعداد زیادی از پرسنل نظامی، دفاعی و امنیتی کشور برای زیارت حج و عتبات به عربستان و عراق اجازه سفر می‌گیرند که خود همان کشورها محل رخنه سرویس‌های بیگانه است و اگر ارتباطی هم با افراد نظامی ما بخواهند بگیرند در خاک عربستان خائن و عراق بی‌ثبات برایشان سهل‌الوصول است. لذا به عقیده نگارنده ضررهای این قانون بسیار بیشتر از منافعش است و در قسمت راهکارها، شیوه‌های اصلاح آن بیان می‌گردد.

در مورد قوانین محدودکننده موارد دیگری مثل اصلاح قوانین به‌کارگیری سلاح و اعطاء یک‌سری مصونیت‌ها در دادگاه‌ها (به‌خصوص برای پرسنل فراجا) و غیره قابل بازتعریف است که در مجال‌های دیگر باید بررسی شوند.

۴- راهکارها

آنچه در این بخش به عنوان راهکارهای بازنگری در جذب و تربیت نیروی انسانی دستگاه‌های نظامی و دفاعی و اطلاعاتی مطرح می‌گردد متناظر با چالش‌هایی است که در بخش قبل بحث شد. نگارنده برای هر مورد از چالش‌های عنوان‌شده راهکارها و پیشنهادهای متناظر با هر کدام را مطرح می‌سازد.

۴-۱- ارتقای سطح معیشت نیروهای مسلح به نسبت سایر دستگاه‌ها و ایجاد ظرفیت قانونی برای آن

سطح حقوق و دستمزد فعلی نیروهای مسلح از دو جهت دلسردکننده است: اولاً از جهت میزان آن که هیچ تناسبی با حجم کاری آن‌ها و نوع خدمتی که ارائه می‌دهند ندارد؛ ثانیاً در مقایسه با سایر دستگاه‌ها که حجم کاری و محدودیت کمتری دارند مقدار پایینی است! به زبان ساده یک نیروی نظامی هم از جهت اقتصادی تحت فشار است و هم زمانی که دستمزد خودش را با این همه تلاش و محدودیت‌ها با کارمند اداره‌هایی مثل دارایی و یا بانک مقایسه می‌کند دلسرد می‌شود، در حالی که بر اساس قانون، حقوق دستگاه‌های لشکری باید ۲۰ درصد بیشتر از حقوق دستگاه‌های کشوری باشد. این قانون تقریباً در کشور رعایت نمی‌شود و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های حاکمیتی بسته به دسترسی‌شان به منابع مالی، حقوق و دستمزدهای بعضاً چندین‌برابری به نسبت نیروهای مسلح به کارکنان‌شان پرداخت می‌کنند. حاکمیت برای چاره این وضعیت باید به سه اقدام دست بزند:

الف) ایستادن به پای قانون ۲۰ درصد مضاعف بودن حقوق نیروهای مسلح به نسبت سایر دستگاه‌ها: اگر قانون مذکور به درستی اجرا و نظارت شود هم سبب افزایش حقوق و دلگرمی نیروهای مسلح می‌شود و این عزیزان در مقایسه دستمزد خودشان با سایر کارکنان احساس رضایتمندی می‌کنند و هم از پرداخت‌های مبالغ بی‌ضابطه در سایر دستگاه‌ها جلوگیری می‌شود. به بیان دیگر، پایبندی در اجرای این قانون مانند یک تراز و شاخص عمل می‌کند و نمی‌گذارد در سایر دستگاه‌ها حقوق‌های نجومی و سلیقه‌ای از بیت‌المال پرداخت گردد. لذا احیای این قانون می‌تواند رویه‌های غلط حقوق‌های پرداختی در بسیاری از نهادها را بگیرد و یک تیر و چند نشان باشد؛ به‌خصوص در شرایط کنونی که کشور نیازمند صرفه‌جویی مالی و کاهش هزینه‌هاست. روی دیگر سکه این قانون هم این است که اگر وزارتخانه‌ها بخواهند دستمزد کارکنان‌شان را افزایش دهند، برای اجتناب از نقض شدن شرط بالابودن ۲۰ درصدی حقوق نیروهای مسلح، هم‌زمان برای افزایش حقوق نیروهای مسلح هم بجنگند که خود این سبب ایجاد یک مکانیسم قانونی خودکار برای بالا نگه‌داشتن سطح معیشت نیروهای مسلح است. به عبارتی در شرایطی که نظام پرداخت در کشور بسیار بی‌ضابطه شده است، بهترین شروع برای حاکمیت و قوای سه‌گانه اجرای سریع و بی‌کم‌وکاست قانون مذکور است و می‌توان امیدوار بود که مواهب آن به کارکنان مظلوم سایر دستگاه‌ها مثل آموزش و پرورش و کادر درمان هم برسد.

ب) اختصاص یک منبع پایدار و سهم متناسب از بودجه عمومی به دستگاه‌های نظامی، دفاعی و امنیتی: این بحث، یک مقوله پارلمانی و بودجه‌ای است که هر ساله مورد مطالبه فرماندهان نیروهای نظامی و دفاعی بوده و بعضاً گله‌مندی‌هایی را هم از سوی آنان مطرح کرده است. فرماندهان نظامی و انتظامی و مدیران صنایع دفاعی و امنیتی معتقدند که بودجه‌های دریافتی به هیچ عنوان با حجم خدمات آن‌ها و همچنین تهدیدهای فراوان امنیتی موجود در منطقه غرب آسیا متناسب نیست.

ج) ایجاد ظرفیت قانونی به‌منظور دیده‌شدن سهم امنیت در تمام شئون اقتصادی و آبادانی کشور: بدون امنیت هیچ پیشرفت و آبادانی در کار نیست. تمام استعدادها و فرصت‌های یک مملکت در سایه امنیت و اقتدار دفاعی-نظامی شکوفا می‌شود. این مطلب تقریباً برای تمام عقلا و انسان‌های باانصاف پذیرفته شده است و مختص به همه‌‌جای دنیاست. مشاهده اوضاع اسف‌بار کشورهای جنگ‌زده و ناامن و محروم‌شدن این کشورها از تمامی مواهب یک زندگی شیرین این موضوع را به درستی نمایان می‌کند. متأسفانه تقریباً در تمام دستاوردهای اقتصادی و آبادانی کشورمان سهم برقراری امنیتی که این شکوفایی‌ها در زیر سایه آن رخ داده است محاسبه نمی‌شود. دفاع مقدس دوازده‌روزه و چهل‌روزه به تمام فعالان حوزه‌های صنعتی، بازرگانی، خدماتی و گردشگری نشان داد که لطماتی که نبود امنیت و نداشتن اقتدار نظامی کشور به فعالیت اقتصادی آن‌ها می‌زند صدها و هزاران برابر هزینه‌هایی است که در زمان صلح صرف ایجاد امنیت می‌شود. چه خوب است که این سهم امنیت برای تمام شئون اقتصادی و بازرگانی و… با دقت، موشکافانه و فرموله‌شده محاسبه و احصا شود. به عنوان مثال در کشورمان با شروع فعالیت‌های عمرانی و ساختمانی، نهادهای مختلف مثل شهرداری، اداره برق و… با این توجیه که ساخت‌وسازها، بار جدیدی به وظایف محوله آن‌ها اضافه می‌کنند و هزینه‌های بیشتری به آن سازمان‌ها تحمیل می‌نمایند اقدام به اعمال عوارض، فروختن تراکم و گرفتن سهم خدمات خودشان می‌کنند اما کلانتری همان محله که با افزایش شمار ساکنان حجم کاری و مسئولیتش چند برابر می‌شود هیچ سهمی ندارد. در ایام نوروز و تابستان که گردشگری رونق می‌گیرد و درآمد فعالین این حوزه افزایش می‌یابد، برای پلیس راهور که شبانه‌روزی امنیت راه‌ها و مسافران را تأمین کرده هیچ سهمی در نظر گرفته نمی‌شود. تأثیری که پادگان‌های ارتش و سپاه و همچنین صنایع دفاعی و دستگاه‌های اطلاعاتی در استقرار امنیت در کشور دارند هم معمولاً بدون انعکاس در آینه توفیق‌های صنعتی، اقتصادی، ورزشی، هنری و… مسکوت می‌ماند. این خلأ می‌تواند با مطالبه‌گری‌های صحیح و تنظیم مقررات منصفانه پر شود.

علاوه بر آن، همان‌گونه که به خیرین در ساخت مدرسه و بیمارستان نقش داده شد و نیت خیر آن‌ها در حوزه آموزش و سلامت به کار گرفته شد، می‌توان در حوزه‌های نظامی و امنیتی هم آن‌ها را شریک کرد. بعد از جنگ دوازده‌روزه و چهل‌روزه و رشادت‌های نیروی نظامی، بسیاری از هم‌میهنان خوش‌نیت و خیرین آماده بودند که با جان و مال خود سهمی در بازسازی قوای نظامی و افزایش اقتدار موشکی به دوش بکشند اما بستر قانونی و سازوکار آن فراهم نبود. دستگاه‌های تبلیغی همان‌طور که در دهه هشتاد خیرین و انسان‌های آزاده را به نقش‌آفرینی در حوزه سلامت و مدرسه‌سازی ترغیب کردند، می‌توانند توجه آن‌ها را به اهمیت نقش‌آفرینی در حوزه اقتدار نظامی-دفاعی و ارزش والای این کار در نزد خدای متعال جلب نمایند. همچنین دولت به بعضی از فعالیت‌های اقتصادی به ازای کمک به ساخت مدارس و اماکن درمانی تخفیف یا معافیت مالیاتی در نظر می‌گیرد که می‌توان در ازای ساخت یا بازسازی اماکن نظامی (با رعایت ملاحظات حفاظتی) و یا تجهیز این نیروها معافیت‌های مالیاتی در نظر گرفت.

۴-۲- بازسازی چهره نیروهای نظامی و ایجاد جذابیت برای این شغل

در دهه‌های قبل، توجه به سلایق نسل جوان و تغییرات زمانه در بازآفرینی چهره نیروهای مسلح کمتر ملاحظه شده است. نسل جوان دوست دارد در محیطی فعالیت کند که احساس سرزندگی و نشاط به او بدهد. نیروهای نظامی و دستگاه‌های دفاعی برای جذب بیشتر و بهتر جوانان باید این ملاحظه را در نظر بگیرند. از مهم‌ترین اقداماتی که می‌توان در این زمینه داشت به ترتیب:

الف) تکریم و تعظیم روحیه شهادت و رشادت و انتساب آن به نیروهای نظامی و دفاعی: مردم و جوانان ایران سلحشور و شهادت‌طلب‌اند. در دفاع مقدس ۸ ساله، دوازده‌روزه و رمضان و همچنین در سرتاسر تاریخ و ادبیات ایران این موضوع پرواضح و مشخص است. حضور در نیروهای مسلح ایران باید در اذهان تمام جوانان ایران به عنوان فرصتی برای حضور در الهی‌ترین و اخلاقی‌ترین نیروی نظامی عالَم تلقی شود و دستگاه‌های تبلیغی نیروهای مسلح و کشور مدام بر روی آن تبلیغ کنند. سیاست کشور و نیروهای مسلح هم باید تقویت این روحیه شهادت‌طلبی و ایران‌دوستی قرار بگیرد و حضور در نیروهای نظامی ایران عرصه اصلی برای پاسخ به این احساس مقدس باشد. برای فهم بهتر این مسئله و اهمیت آن، می‌توان به جایگاه ورزش زورخانه‌ای و کشتی در بین سایر ورزش‌ها نگاه کرد. همان‌گونه که در اذهان مردم، کشتی‌گیران و باستانی‌کاران به عنوان افراد پهلوان‌منش و والامقام شناخته می‌شوند (مقایسه شود با ورزشی مثل اسنوکر یا بدنسازی) باید طوری سیاست‌های تبلیغی سمت‌وسو پیدا کند که یک جوان نظامی هم در مقایسه با سایر مشاغل در اذهان مردم به عنوان یک فرد برومند و بااخلاق و پهلوان‌منش شناخته شود. همچنین استفاده از ظرفیت‌های تاریخی از قبیل فرماندهان شجاع تاریخ کشور و پهلوانان اساطیری مثل بزرگان شاهنامه و مشابه‌سازی آن‌ها با نیروهای مسلح، ذوق جوانان را به پیوستن به نیروهای مسلح تقویت می‌کند. تصور کنید همان‌طور که نام جهان‌پهلوان تختی و پوریای ولی به کُشتی گره خورده است، نام آرش هم می‌توانست به نیروهای پدافندی و رستم به نیروهای تکاور ایران گره بخورد.

ب) بازطراحی در لباس و یونیفرم‌های نیروهای مسلح: نیروهای نظامی سراسر دنیا به صورت مستمر طراحی لباس خودشان را عوض می‌کنند و به سمت طراحی‌های راحت، جمع‌وجور و خوش‌رنگ حرکت می‌کنند. به هیچ عنوان نباید تصور شود که رنگ و طراحی لباس در نیروهای نظامی ثابت باشد. ارتش آمریکا مدام طراحی‌های جدید به لباس نیروهای نظامی خود اضافه می‌کند و مهم‌ترین نکته این است که فرد در لباس نظامی باشکوه به نظر برسد و احساس غرور داشته باشد. متأسفانه به این نکته کمتر توجه شده است. البته در ارتش، لباس‌ها، رنگ‌ها و آرم و علائم ارتشی وضعیت بهتری به نسبت سپاه و فراجا دارند که این دو ارگان هم می‌توانند در طراحی لباس خود بازنگری کنند.

ج) ساخت سریال‌ها، فیلم‌های سینمایی و انیمیشن‌های فاخر: در سایر نقاط دنیا یکی از رسالت‌های سینما و تلویزیون تعظیم و بزرگ‌نمایی نیروهای مسلح آن کشور است. این موضوع را نمی‌توان منکر شد که یکی از اصلی‌ترین دلایل ابهت CIA، ارتش تروریستی و پلیس آمریکا ساخته‌های پرزرق‌وبرق و حقیقتاً باکیفیت هالیوود است. در سایر دنیا هم کشورها با ساخته‌های تلویزیونی و سینمایی چهره‌ای پرقدرت از ارتش خود معرفی می‌کنند. این تولیدات رسانه‌ای فاخر از دو جهت کارساز است: اول اینکه نیروهای مسلح یک کشور در اذهان سایر مردم دنیا و سیاست‌مداران کشورهای دیگر قوی جلوه داده می‌شوند و از طرفی سبب غرور مردم و جوانان آن کشور می‌شود و باعث می‌شود جوانان آنجا به پیوستن به ارتش و پلیس آن کشور علاقه‌مند شوند. متأسفانه سینمای رهای ایران در این زمینه هیچ بار مسئولیتی را بر روی شانه خود احساس نمی‌کند و صداوسیما هم به جز اوایل دهه هشتاد که با کمک مهدی فخیم‌زاده چندین سریال باکیفیت به سفارش پلیس ساخته بود و به نحوی پلیس ایران را ری‌برند کرده بود، توفیق آن‌چنانی دیگری در این زمینه نداشت.

علاوه بر ساخت فیلم، ساخت انیمیشن‌های فاخر هم می‌تواند یک وجهه جذاب از نیروهای مسلح به کودکان سرزمین ایران ارائه دهد. انیمیشن از این جهت که مخاطبانش کودکان و نوجوانان هستند توانایی ادراک‌سازی و قهرمان‌سازی نیروهای مسلح را در سنین کودکی دارد و فرد تا آخر عمر خود این تصویر مثبت را به همراه دارد. در تمام دنیا برای ایجاد رغبت در یک نسل به سمت انجام یک کار بلندمدت از ظرفیت انیمیشن بیشترین استفاده می‌شود. نیروهای مسلح باید یک‌سری انیمیشن مثل پهلوانان یا انیمیشن ژاپنی فوتبالیست‌ها در جهت ترغیب کودکان به کار نظامی‌گری بسازند و یا دستگاه‌های دفاعی و اطلاعاتی باید ساخت انیمیشن‌هایی با موضوعات ساخت موشک و… برای کودکان را پیگیری کنند. با پیشرفت‌هایی که دنیا در عرصه ساخت انیمیشن داشته و هزینه کمتر آن به نسبت ساخت یک فیلم یا سریال، انتخاب این گزینه برای دستگاه‌های تبلیغی انتخاب عاقلانه‌ای است.

۴-۳- اتخاذ تصمیم اساسی برای رفع قوانین محدودکننده بدون توجیه

قوانین حاکم بر دستگاه‌‎های نظامی ضامن حفظ سلامت مجموعه نیروهای مسلح و میهن اسلامی است و رعایت آن برای مسئولین ضروری است. وجود دستورالعمل‌های حفاظتی، نیروهای نظامی و دستگاه‌های دفاعی و امنیتی را از نفوذ و ضربه سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه مصون می‌دارد. در این بین برخی قوانین محدودکننده شاید مختص یک شرایط خاص (مثل زمان جنگ) بوده و یا به واسطه گسترش وسایل ارتباطی کارایی خود را از دست داده است. همان‌طور که در بخش قبل هم گفته شد، قانون ممنوع‌الخروج بودن با ذائقه جوان امروزی سازگار نیست و از طرفی با گسترش وسائط ارتباطی اگر شخص مزدوری قصد خیانت به کشور را داشته باشد می‌تواند از بسترهای راحت‌تر دیگری سوءاستفاده خود را انجام دهد. البته خوش‌خیالی و رفت‌وآمدهای بی‌انضباط نیروهای نظامی، دفاعی و امنیتی به کشورهای معاند یا وابسته به استکبار هم به صلاح کشور نیست. بهترین اقدام در این زمینه ایجاد یک قاعده‌مندی معقولانه برای بهره‌مندی نیروهای مسلح و دفاعی از نعمت سفر و افزایش نشاط آن‌هاست. در این زمینه می‌توان سه راهکار اساسی پیش‌روی مسئولان ذی‌ربط قرار داد:

الف) دسته‌بندی کشورهای دنیا و ایجاد امکان سفر به کشورهای دوست: بسیاری از کشورهای دنیا مثل روسیه، لبنان، یمن، تاجیکستان، چین، ژاپن، کره‌جنوبی، اسپانیا، ونزوئلا و… با جمهوری اسلامی روابط دوستانه و منصفانه‌ای دارند و بعضاً روحیه‌های عمیق استکبارستیزی و ایران‌دوستی در آن‌ها متبلور است. می‌توان با رعایت ملاحظات امنیتی، نظارت دستگاه‌های حفاظتی نیروهای مسلح و همچنین همکاری سفارتخانه‌ها و وابستگان نظامی ایران در آن کشورها امکان سفر امن نیروهای مسلح و خانواده‌هایشان به آن کشورها را فراهم نمود.

ب) اختصاص طبقه‌بندی به شاغلین نیروهای مسلح: افسر پلیس راهوری که کارش بررسی صحنه تصادفات، کشیدن کروکی و تعیین مقصر است چرا باید نتواند به تاجیکستان سفر کند؟ سفر امن و ضابطه‌مند او چه مخاطره‌ای را ایجاد می‌کند؟ طبیعتاً حساسیت شغلی او با فرمانده مانیتورینگ پلیس راهور کشور که رفت‌وآمد به نقاط حساس کشور را رصد می‌کند متفاوت است. در ارتش چرا با سفر امن و ضابطه‌مند یک افسر جزء که در تیپ پیاده سمنان در حال خدمت است موافقت نشود؟ بدیهی است که معاون اطلاعات و عملیات نیروی زمینی ارتش شرایط شغلی‌اش متفاوت است و باید برای او سخت‌گیرانه‌تر عمل نمود. می‌توان بین نیروهای نظامی شاغل در بخش‌های با حساسیت کمتر مثل کلانتری‌ها، سازمان‌های عقیدتی، بسیج مردمی، پشتیبانی‌ و… به نسبت فرماندهان عالی‌رتبه و یا شاغلین در مراکز حساس مثل دستگاه حفاظت اطلاعات تفاوت قائل شد و کمی از سخت‌گیری‌های بدون توجیه کاست. مسئولین نیروهای مسلح می‌توانند با توجه به جایگاه و کد شغلی هر یک از پرسنل و ملاحظات واقع‌بینانه گشایشی را ایجاد نمایند.

ج) تدوین مقررات اطمینان‌بخش: می‌توان نگرانی از سفر امن پرسنل نظامی، دفاعی و امنیتی را با تدوین یک‌سری قوانین اطمینان‌بخش کاهش داد. بدیهی است که هیچ دلسوزی مایل به تضعیف منافع ملی و امنیتی جمهوری اسلامی نیست و در ارائه هر طرح و پیشنهادی در درجه اول باید مصالح کشور در نظر گرفته شود. می‌توان برای ایجاد اطمینان از هرگونه آسیب به کشور مقرراتی تدوین شود که در هر زمان درصد محدودی از پرسنل نظامی و دفاعی در خارج از کشور و در کشورهای دوست باشند (مثلاً ۲٪). همچنین دستگاه‌ها و وسائط ارتباطی که قرار است در کشور مقصد از آن استفاده کنند را به صورت امن از داخل با خودشان ببرند و دائماً تحت رصد قرار بگیرند. دستگاه‌های حفاظتی می‌توانند با توجیه پرسنل، استفاده از اپلیکیشن‌های آمریکایی-اسرائیلی را در دستگاه‌های یادشده مسدود کرده و سپس در اختیار آن‌ها قرار دهند. همچنین مدت سفر، تعداد و توالی سفر به خارج پرسنل نظامی و دفاعی می‌تواند بنا به صلاحدید مسئولین ذی‌ربط محدود گردد.

۵- جمع‌بندی

آنچه در این گزارش مطرح شد، خلاصه‌ای بود از چالش‌هایی که دستگاه‌های نظامی، دفاعی و اطلاعاتی در جذب جوانان شایسته کشورمان در پیش‌رو دارند. درک این واقعیت که ذائقه جوان دهه هشتادی و دهه نودی با نسل دهه سی و چهل متفاوت است برای مسئولین و فرماندهان نیروهای مسلح یک امر واجب است؛ آن هم در شرایطی که متأسفانه کشورمان با بحران تحدید نسل مواجه است و شرایط امنیتی منطقه غرب آسیا به واسطه خدعه‌های آمریکا و رژیم صهیونی هر روز دچار پیچیدگی‌های بیشتر می‌شود. اگر نتوانیم تتمه جوانان مستعد و باانگیزه کشورمان را به سوی خدمت در نیروهای مسلح و صنایع دفاعی کشور سوق دهیم در آینده نه‌چندان دور خدای ناکرده ممکن است کشور و مملکت آسیبی ببیند که جبران آن میسر نباشد. نگاهی به سرنوشت دهشتناک سوریه و عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس که از نیروهای مسلح مقتدر، سلاح‌های بومی و امنیت درون‌زا بهره‌ای ندارند به خوبی این حقیقت را گوشزد می‌کند. درک تفاوت‌ها و پذیرش تغییر شرایط نسل جدید نه تنها به معنی عقب‌نشینی و شکست نیست بلکه نشانه‌ای از عقلانیت و شجاعت است. مسئول دلسوز و زیرک با حرکت آگاهانه از لابه‌لای همه تهدیدها راه حلی منصفانه برای مسائل می‌یابد که هم دشمن ناامید شود و هم نشاط و سرزندگی نیروهای مسلح حفظ شود؛ نه اینکه با وضع پشت‌سرهم قوانین محدودکننده و تنگ‌تر کردن فضای طبیعی و مسکوت گذاشتن مطالبات به‌حق از خودش سلب مسئولیت سازد. مسئولین دلسوز نیروهای مسلح از خالی‌ماندن بسیاری از ظرفیت‌های جذب و از طرف دیگر حجم قابل اعتنای استعفا و ریزش آگاهند. در شرایط فعلی، رشادت نیروهای مسلح در جنگ‌های دوازده‌روزه و رمضان یک آبرو و اعتبار مضاعف از نظامی‌های ایران در بین مردم ایجاد کرده است. نگارنده این گزارش معتقد است که اگر یک تغییر اساسی به‌خصوص در حقوق و دستمزد و قوانین محدودکننده بدون توجیه نیروهای مسلح (و همچنین سایر مطالبی که در این گزارش به آن پرداخته شد) دیده شود، به یاری خدا اقبال جوانان شایسته به پیوستن به این سازمان‌ها بازیابی خواهد شد و ایران عزیز گزندی نخواهد دید؛ ان‌شاءالله.