چه کسی بر پلتفرم‌های طلا نظارت دارد؟
اندیشکده حکمرانی شریف معتقد است عیار تنظیم‌گری را نه شمار ناظران، بلکه چگونگی نظارت، پیش‌بینی‌پذیری قواعد و توانایی مداخله مؤثر در زمان بحران تعیین می‌کند.
✍🏻 فرزاد علیپور، گروه تنظیم‌گری اندیشکده حکمرانی شریف
«ترازو گر نداری، پس تو را زو ره زند هر کس / یکی قلبی بیاراید، تو پنداری که زر دارد». این سخن مولانا، اگرچه قرن‌ها پیش از پیدایش بازارهای دیجیتال به نظم درآمده، لیکن همچنان در مناسبات اقتصادی امروز مصداق دارد. در روزگاری که خرید و فروش طلا از حجره‌ی زرگران به بستر پلتفرم‌های آنلاین انتقال یافته، تشخیص زر از قلب دیگر صرفاً به ترازو وابسته نیست. خریدار طلای آنلاین، بیش از آنکه به عیار فلز اطمینان کند، باید از وجود واقعی طلای خریداری شده، صحت اطلاعات پلتفرم و امکان ایفای تعهدات آن مطمئن باشد. اینک سنگ محک در دستان نهاد تنظیم‌گر است. با این وصف که یک تنظیم‌گر عیار نظارت بر معاملات را می‌سنجد و دیگری جواز فعالیت پلتفرم‌ها را صادر می‌کند. از این رو، پرسشی که متبادر می‌گردد این است که مسئولیت نهایی سنجش اعتبار و مجوزدهی این سکوها در ید صلاحیت کدام نهاد است؟
از آن صباح که طلا به ابزاری برای حفظ ارزش و سرمایه‌گذاری بدل گشت و سکه‌ی اقتصاد دیجیتال رایج شد، مسائل خاصی هم پدیدار گشت. این مسائل، اعم از نگهداری دارایی‌ها و نظارت بر پرداخت‌ها، پلتفرم‌های طلا را در مرز چند قلمرو تنظیم‌گری قرار داده است. هر یک از این حوزه‌ها نیز متولیان و الزامات خاص خود را دارند و همین امر، حضور دستگاه‌های مختلف در تنظیم‌گری این بازار را تا اندازه‌ای اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. برای نمونه حتی گرفتن مجوز از سازمان بورس برای پلتفرم‌های طلا نیز مطرح شده بود. بنابراین آنچه اهمیت دارد، روشن بودن مسئولیت هر نهاد و هماهنگی میان ابزارهای نظارتی آنهاست.
در این اثنا، تصویب «دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به‌صورت برخط» توسط هیئت وزیران را می‌توان تلاشی برای گنجاندن این بازار نوظهور در چارچوب قواعد رسمی دانست. مسئله‌ی اصلی این دستورالعمل مقابله با «خالی‌فروشی» پلتفرم‌ها بود؛ یعنی فروش طلا بیش از آن اندازه که در خزانه موجود است. بر این اساس، فروش طلا باید به موجودی تأییدشده در خزانه متکی باشد و سامانه ناظر نیز امکان تطبیق میزان تعهدات سکوها با ذخایر فیزیکی آنها را فراهم کند. تجربه‌ی رخ داده برای زرپاد و میلی، بر اهمیت این دستورالعمل صحه می‌گذارد.
در صورت اولیه‌ی دستورالعمل، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی مسئولیت صدور، تمدید و ابطال مجوز فعالیت سکوها را بر عهده داشت لیک برای این فرایند به تأیید بانک مرکزی نیز نیازمند بود. بانک مرکزی افزون بر آن، مأمور طراحی و ایجاد سامانه ناظر شد و نگهداری و تأیید میزان طلای فیزیکی نیز به خزانه‌های مورد تأیید سپرده شد. اصلاحات مهرماه ۱۴۰۵ اندکی آرایش این ساختار را تغییر داد. با حذف الزام تأیید بانک مرکزی در فرایند صدور مجوز سکوها، نقش مستقیم این نهاد در مجوزدهی کاهش یافت. همچنین، اختیار تأیید اشخاص حقوقی ارائه‌دهنده خدمات خزانه‌داری علاوه بر بانک مرکزی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز پیش‌بینی شد.
اما آنچه دستمایه‌ی اختلاف شده و پای مباحث رگولاتوری را به میان کشید، ادعای اتحادیه‌ی طلا مبنی بر داشتن صلاحیت صدور مجوز پلتفرم‌ها بود. پشتوانه‌ی این ادعا مصوبه‌ی هیئت عالی نظارت بر نظام صنفی عنوان می‌شد. هرچند، خیلی زود رنگ تصحیح به خود گرفت و به درستی و مطابق دستور هیئت وزیران، اتحادیه‌ی کسب‌وکارهای مجازی را به عنوان مرجع این امر تصدیق کرد.
مطلب حائز اهمیت آن است که هر دو اتحادیه‌ی مذکور برای توجیه منافع خود دست به دامان مفاهیم تنظیم‌گری شده‌اند. اتحادیه‌ی طلا بر تخصص خود در تعیین کیفیت طلای فیزیکی تکیه دارد که به مشتری تحویل داده می‌شود و از این منظر خود را واجد شرایط تلقی می‌کند. هم‌زمان اتحادیه‌ی کسب‌وکارهای مجازی نیز با استناد حقوقی، خود را به عنوان مرجع در این زمینه معرفی می‌کند. اما چون دقیق‌تر بنگریم خواهیم دید که اقبال به معامله‌ی طلای آب شده توسط مردم، باعث کاهش تولید مصنوعات طلا و نگرانی اصناف آن شده است که این نگرانی تحت لوای تخصص بیان می‌شود. از سوی دیگر، نگرانی از روی برگرداندن از پلتفرم‌ها، اتحادیه کسب‌وکار را بر آن داشته است تا در قالب مفاهیمی چون انحصار و نظارت، منافع خود را سامان ببخشد. به هر ترتیب باید گفت، پس از مدتی بلاتکلیفی و عدم صدور مجوز، حال تکلیف نظارت بر این حوزه عیان گشته و بانک مرکزی از طریق سامانه ناظر بر میزان طلای موجودی پلتفرم‌ها نظارت دارد و از دیگر سو اتحادیه‌ی کسب‌وکارهای مجازی تنها مرجع صدور یا ابطال مجوز پلتفرم‌های آنلاین طلا محسوب می‌شود.
چالش‌های احتمالی پلتفرم‌ها
با تصویب و اصلاح مقررات فعالیت پلتفرم‌های طلا، این بازار وارد مرحله‌ی تازه‌ای از حیات تنظیم‌گری خود شده است. با این حال، هنوز آغاز کار است. چه‌بسا در مرحله اجرای مقررات، مخاطرات تازه‌ای پدیدار شوند که استمرار فعالیت سکوها، حقوق مشتریان و کارآمدی نهادهای ناظر را تحت تأثیر قرار دهند. از میان این مخاطرات، چند چالش از اهمیت بیشتری برخوردارند.
نخست، افزایش ریسک نقدشوندگی و ناتوانی در ایفای تعهدات هنگام بروز شوک‌های بازار. یکی از مهم‌ترین آزمون‌های پیش‌روی پلتفرم‌های طلا، رفتار آنها در دوره‌های نوسان شدید قیمت و افزایش هم‌زمان تقاضای فروش، برداشت وجه یا تحویل فیزیکی خواهد بود. حتی در شرایطی که طلای فروخته شده به‌طور کامل دارای پشتوانه فیزیکی باشد، وجود ذخایر لزوماً به معنای توانایی تسویه فوری تعهدات ریالی یا تحویل هم‌زمان طلا به شمار زیادی از مشتریان نیست. محدودیت ظرفیت خزانه‌ها، اختلال در شبکه پرداخت و فاصله زمانی تسویه می‌توانند ریسک نقدشوندگی و ریسک عملیاتی ایجاد کنند. گزارش‌هایی از تأخیر در تسویه وجوه برخی پلتفرم‌ها نیز نشان می‌دهد که این مخاطره صرفاً موضوعی نظری نیست و می‌تواند تکرار شود.
دوم، افزایش هزینه‌های انطباق و احتمال تمرکز بازار در دست بازیگران بزرگ. با گسترش الزامات مربوط به نگهداری ذخایر، اتصال به زیرساخت‌های نظارتی، احراز هویت مشتریان و حفاظت از داده‌ها، هزینه‌های ثابت فعالیت پلتفرم‌ها ممکن است افزایش یابد. اگر این الزامات بدون توجه به اندازه کسب‌وکار وضع شوند، احتمال دارد سکوهای کوچک‌تر و تازه‌وارد با موانع بیشتری مواجه شده و «از طلا گشتن پشیمان گردند». در مقابل، بازیگران بزرگ که از منابع مالی و زیرساخت‌های فنی گسترده‌تری برخوردارند، توان بیشتری برای انطباق با مقررات خواهند داشت. پیامد احتمالی این وضعیت، افزایش تمرکز بازار، کاهش رقابت و تضعیف نوآوری است.
سوم، فرسایش اعتماد عمومی در صورت بروز بحران و ابهام در مسئولیت پاسخ‌گویی. اعتبار پلتفرم‌های طلا بیش از بسیاری از کسب‌وکارهای دیجیتال به اعتماد مشتریان به وجود و قابلیت استرداد دارایی آنان وابسته است. وقوع تخلف گسترده، اختلال طولانی در تسویه یا انتشار اطلاعات متناقض از سوی دستگاه‌های نظارتی می‌تواند اعتماد عمومی را حتی نسبت به سکوهای قانون‌مدار تضعیف کند. در چنین وضعیتی، پراکندگی مسئولیت‌ها ممکن است بحران اقتصادی یک پلتفرم را به بحران اعتماد در کل بازار تبدیل کند و تبعات پیش‌بینی نشده‌ای را در بر داشته باشد.
در مجموع، این مخاطرات نشان می‌دهد که آینده‌ی بازار طلای آنلاین ایران، بیش از هر چیز به کیفیت اجرای مقررات و توانایی نهادهای مسئول در مدیریت ریسک‌های نوظهور وابسته خواهد بود. چارچوب حقوقی موجود اگرچه بخش مهمی از الزامات اولیه‌ی فعالیت سکوها را تعیین کرده است، اما آزمون اصلی آن در مواجهه با اختلالات عملیاتی، اختلافات حقوقی و بحران‌های احتمالی بازار رقم خواهد خورد. در بازاری که اعتماد، مهم‌ترین سرمایه‌ی آن است، عیار تنظیم‌گری را نه شمار ناظران، بلکه چگونگی نظارت، پیش‌بینی‌پذیری قواعد و توانایی مداخله مؤثر در زمان بحران تعیین می‌کند.
