جنگ و اثرات اقتصادی آن

محسن امیدوار

در انتهای مسیر تدوین نشریه‌ی معمای پول با داغ شهادت رهبر انقلاب و تجاوز وحشیانه‌ی ائتلاف آمریکایی – صهیونی به کشور عزیزمان مواجه شدیم. طبعاً جنگ در ادبیات اقتصادی بیشتر به‌عنوان یک چالش و تکانه‌ی شدید به اقتصاد محسوب می‌شود و با ادبیات تحلیل تکانه‌ها بررسی می‌‌شود. اما با توجه ‌به معضلات پولی مزمن در کشور ما و به تعویق ‌افتادن اکثر اصلاحات به علت اقتصاد سیاسی یا عدم جسارت مدیران، جنگ می‌تواند در عین تلخی و بحران‌زایی، فرصتی برای انجام اصلاحات اساسی در حوزه‌ی پولی باشد. به نظر می‌رسد بخش زیادی از مطالب مندرج در مصاحبه‌ها و یادداشت‌های این نشریه که با رویکرد تحولی پیشنهاد شده است، می‌تواند با نگاه فرصت‌یابی از پدیده‌ی جنگ، به صحنه‌ی اجرا نزدیک شود. هرچند برخی ملاحظات خاص و برخی رویکردهای نوین نیز می‌تواند پیشنهاد شود. به همین منظور به هدف ارائه‌ی برخی پیشنهادهای فوری، بخشی از این سرمقاله و همچنین دو یادداشت و یک مصاحبه به ابتکارات ویژه‌ی جنگ اختصاص‌ یافته است [یادداشت حاج آقای نعمتی/ یادداشت رمزدارایی کنسرسیومی/ مصاحبه‌ی کوتاه با دکتر شادکار].

با توجه ‌به این‌که یکی از پیامدهای اجتناب‌ناپذیر جنگ، نیاز مبرم به منابع مالی جهت بازسازی زیرساخت‌ها در کنار رکود تولید است، خطر تأمین مالی مبتنی بر «خلق پول» که به تشدید تورم دامن می‌زند، اقتصاد کشور را تهدید می‌کند. برای پیشگیری از این بحران، دو راهکار کلیدی پیشنهاد می‌‌شود:

۱- تسهیل ورود منابع و تنوع‌بخشی به ابزارهای تأمین مالی: برای ترمیم زنجیره‌های تأمین و نوسازی کشور، تکیه‌ی صرف بر اعتبارات بانکی (خلق نقدینگی) تورم‌زا خواهد بود؛ لذا جذب منابع داخلی در قالب «صندوق‌های سرمایه‌گذاری نوسازی ملی» و تسهیل ورود سرمایه‌ی خارجی اهمیت فراوانی دارد. بر اساس برخی گزارش‌های رسیده پس از جنگ رمضان، بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی بر اساس عقیده و عرق دینی یا میهنی خود حاضر به ورود سرمایه‌ی خود به کشور هستند. علاوه بر بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران داخلی به حساب‌های ارزی به‌خاطر تجربیات تلخ گذشته، موانع قانونی و نهادی فراوانی نیز بر سر راه ورود سرمایه‌ی خارجی وجود دارد؛ مانند: «نرخ ارز دستوری»، «الزامات سخت‌گیرانه‌ی افشای منشأ ارز» و «عدم رسمیت رمزدارایی‌ها». با توجه‌ به شرایط جنگی باید ورود سرمایه اعم از طلا، ارز و رمزدارایی با کمترین محدودیت، مشروط به هدایت به سمت پروژه‌های پیشران یا زیرساختی، تسهیل شود. همچنین می‌توان با توکن‌سازی (Tokenizing) پروژه‌های بازسازی «توکنایز»، شراکت سرمایه‌گذار خارجی یا داخلی در عواید پروژه را تسهیل کرد.

۲- انضباط‌بخشی به خلق پول خصوصی و بهره‌گیری از ریال دیجیتال: سیاست‌گذار پولی باید نظارت سخت‌گیرانه‌ای بر خلق پول بانکی با هدف فعالیت‌های سوداگرانه اعمال کند. نظارت بر اشخاص مرتبط باید به‌صورت برخط (Real-time) باشد و نظام مشوق‌ها به نفع بانک‌های حامی بخش حقیقی بازطراحی شود. در این مسیر، اگرچه خلق پول پرقدرت تا حدی اجتناب‌ناپذیر است، اما بانک مرکزی می‌تواند از طریق «ریال دیجیتال» (که پیش‌تر در این نهاد ایجاد شده ولی به مرحله‌ی استفاده‌ی فراگیر نرسیده است) به‌صورت موازی با شبکه‌ی بانکی، به تأمین مالی هدفمند بخش تولید مبادرت ورزد. در این الگو، «درصد اصابتِ» پول خلق‌شده به تولید، به‌مراتب بالاتر از خلق پول توسط شبکه‌ی ‌بانکی است. همچنین با اتصال ریال دیجیتال به شبکه‌های پرداخت دیجیتال «یوآن، روبل و روپیه» و پل‌های دیجیتال (CBDC Bridges)، امکان پرداخت بین‌المللی بدون وابستگی به چرخه‌ی دلار فراهم شده و فضا برای گسترش ابتکارات پولی جدید آماده می‌شود.