اندیشکده‌ها در شرایط جنگ؛ ضرورت عبور از تولید محتوا به تصمیم‌سازی و کنش جمعی
در بیست‌ونهمین عصرانه اندیشگاهی به میزبانی اندیشکده اقتصاد مقاومتی، چالش‌های تصمیم‌سازی در شرایط جنگ، ضرورت بازآرایی اولویت‌های کشور، دسترسی اندیشکده‌ها به فرآیند تصمیم‌گیری و راهکارهای تقویت همکاری میان نهادهای فکری بررسی شد.
به گزارش گروه خبر جامعه اندیشکده ها؛ بیست و نهمین عصرانه اندیشگاهی به همت بنیاد توسعه فردا و میزبانی اندیشکده اقتصاد مقاومتی، سه شنبه 31 شهریور 1405 در خانه اندیشه ورزان برگزار شد.
مقدمه
جنگ، تنها میدان‌های نظامی و امنیتی را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد؛ بلکه نظام تصمیم‌گیری، تخصیص منابع، سیاستگذاری اقتصادی، ارتباطات بین‌المللی و حتی الگوی مواجهه دولت و جامعه با مسائل را نیز دستخوش تغییر می‌کند. در چنین شرایطی، اندیشکده‌ها با یک مسئله دوگانه مواجه‌اند: از یک سو باید نسبت به مسائل فوری و متغیر کشور واکنش سریع و دقیق نشان دهند و از سوی دیگر، از گرفتار شدن در تصمیم‌های کوتاه‌مدت و روزمره فاصله بگیرند و ظرفیت تصمیم‌سازی برای دوره بحران و پس از آن را حفظ کنند.
در همین چارچوب، جمعی از مدیران و نمایندگان اندیشکده‌های کشور در نشست «عصرانه اندیشه‌ورزی» به میزبانی اندیشکده اقتصاد مقاومتی، درباره نقش اندیشکده‌ها در شرایط جنگ و مسیرهای افزایش اثرگذاری جمعی آنها به گفت‌وگو پرداختند. در این نشست، علاوه بر طرح مسائل فوری کشور، موضوعاتی همچون بازنگری در اولویت پروژه‌های عمرانی، مدیریت انرژی، توزیع عادلانه منابع، تنوع مبادی تجاری، روابط با کشورهای منطقه و چین، دسترسی به داده و تصمیم‌سازان، تأمین مالی پایدار و ضرورت شکل‌گیری اندیشکده‌های بزرگ و پایدار مورد بحث قرار گرفت.
چالش‌های تصمیم‌سازی در شرایط جنگ
یکی از محورهای اصلی نشست، ضرورت تغییر در نظام اولویت‌گذاری کشور متناسب با شرایط جنگ بود. حاضران تأکید کردند که استمرار تخصیص منابع به پروژه‌ها و برنامه‌هایی که در شرایط عادی نیز توجیه و اولویت آنها محل پرسش بوده، در وضعیت جنگی می‌تواند هزینه فرصت بیشتری برای کشور ایجاد کند.
در همین زمینه، مدیر اندیشکده حکمرانی بهره‌وری امیرکبیر با اشاره به تداوم تخصیص منابع به برخی پروژه‌های بزرگ و بلندمدت، بر ضرورت غربالگری پروژه‌ها و بازتعریف اولویت‌های سرمایه‌گذاری در شرایط جنگ تأکید کرد. از این منظر، بخشی از پروژه‌های نیمه‌تمام یا کم‌اولویت باید متوقف، اصلاح یا با طرح‌های جایگزین مواجه شوند تا منابع محدود کشور به نیازهای فوری‌تر اختصاص یابد.
مدیریت انرژی نیز از دیگر موضوعات پرتکرار نشست بود. حاضران بر ظرفیت راهکارهای مدیریتی و غیرقیمتی برای کاهش مصرف انرژی تأکید کردند؛ راهکارهایی که الزاماً به قراردادهای بزرگ، تأمین مالی یا اجرای پروژه‌های جدید نیاز ندارند و می‌توانند از طریق اصلاح رویه‌های مصرف، مدیریت روشنایی و تغییر برخی دستورالعمل‌های اجرایی دنبال شوند.
در کنار آن، توجه به کالاهای اساسی و توزیع عادلانه منابع نیز به‌عنوان یکی از الزامات سیاستگذاری در شرایط جنگ مطرح شد. نماینده اندیشکده اقامه عدل با اشاره به فشار بیشتر بحران‌های اقتصادی بر اقشار آسیب‌پذیر، بر ضرورت توجه به آثار توزیعی سیاست‌های اقتصادی و تقویت سازوکارهای حمایت از گروه‌های کم‌برخوردار تأکید کرد.
تصمیم‌سازی مبتنی بر شناخت و داده
بخش دیگری از بحث‌ها به ضعف شناخت و اطلاعات در برخی حوزه‌های سیاست خارجی اختصاص داشت. نماینده اندیشکده مطالعات راهبردی ایران و چین، با اشاره به تجربه جنگ، بر ضرورت ارتقای شناخت تصمیم‌سازان از ساختار سیاسی و اقتصادی چین و تنظیم انتظارات سیاست خارجی بر مبنای واقعیت‌های این کشور تأکید کرد.
پیشنهاد مطرح‌شده در این زمینه، تفکیک محصولات سیاستی اندیشکده‌ها به دو سطح عمومی و اختصاصی بود؛ به‌گونه‌ای که بخشی از خروجی‌ها برای جامعه و فضای عمومی و بخش دیگر، با سطح تخصصی و اطلاعات متناسب، برای تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران تهیه شود.
از سوی دیگر، تأکید شد که تولید گزارش سیاستی زمانی به اثرگذاری منجر می‌شود که مسیر مشخصی برای انتقال آن به نهاد تصمیم‌گیر وجود داشته باشد. دسترسی به داده‌های درجه اول، شناخت فرایندهای تصمیم‌گیری و ایجاد ارتباط مستمر با دستگاه‌های اجرایی از جمله عواملی عنوان شد که باید پیش از وقوع بحران ایجاد شده باشند؛ زیرا در شرایط اضطراری، فرصت ایجاد چنین ارتباطاتی به‌شدت کاهش می‌یابد.
تجربه اندیشکده اقتصاد مقاومتی در این زمینه نیز نشان داد که آمادگی پیشینی برای موضوعات راهبردی می‌تواند ظرفیت واکنش اندیشکده‌ها را در زمان بحران افزایش دهد. این مجموعه در ماه‌های منتهی به تشدید تنش، برخی موضوعات را از پیش مطالعه کرده و پس از وقوع جنگ، بخشی از آنها را با توجه به شرایط جدید بازطراحی کرده است. بررسی تنوع مبادی تجارت، مدیریت تنگه هرمز، روابط اقتصادی با چین و روسیه و برخی مسائل بازسازی از جمله موضوعاتی بود که در این چارچوب دنبال شد.
در این تجربه، اعزام تیم‌های تخصصی به برخی مرزها و مناطق تجاری و انجام بررسی‌های میدانی نیز با هدف نزدیک کردن توصیه‌های سیاستی به واقعیت اجرایی مورد توجه قرار گرفت. تأکید بر «بررسی ۳۶۰ درجه» مسئله، با در نظر گرفتن دولت، بخش خصوصی، میدان اجرا و اهداف سیاستی، از جمله روش‌هایی بود که برای افزایش قابلیت اجرای پیشنهادهای سیاستی مطرح شد.
مسئله‌شناسی؛ حلقه مقدم بر سیاستگذاری
در بخش دیگری از نشست، انتقاداتی نسبت به انتزاعی بودن بخشی از تولیدات اندیشه‌ورزانه مطرح شد. بر اساس این دیدگاه، صرف ارائه گزارش راهبردی بدون توضیح روش رسیدن به مسئله و نتیجه، امکان ارزیابی علمی و استفاده سیاست‌گذار از آن را کاهش می‌دهد.
از این منظر، اندیشکده‌ها باید در مسئله‌شناسی و تولید توصیه‌های سیاستی، روش تحقیق خود را شفاف‌تر کنند و نشان دهند که هر مسئله چگونه شناسایی، صورت‌بندی و به راهکار تبدیل شده است. همچنین تأکید شد که میان مسئله‌ای که در سطح دستگاه اجرایی تعریف می‌شود و مسئله‌ای که ذی‌نفعان و میدان با آن مواجه‌اند، ممکن است تفاوت وجود داشته باشد و اندیشکده باید بتواند این فاصله را شناسایی کند.
پیشنهادهای نوآورانه برای اثرگذاری جمعی اندیشکده‌ها
محور دوم نشست، به این پرسش اختصاص داشت که اندیشکده‌ها چگونه می‌توانند از ظرفیت‌های پراکنده خود عبور کرده و به یک نیروی فکری مؤثرتر در فرایند تصمیم‌سازی تبدیل شوند.
یکی از مهم‌ترین پیشنهادها، تقویت همکاری میان اندیشکده‌های فعال در حوزه‌های مشترک بود. حاضران تأکید کردند که در موضوعاتی مانند انرژی، کریدورها، مالیات، تجارت، روابط خارجی و بهره‌وری، چندین اندیشکده به‌صورت موازی فعالیت می‌کنند و گفت‌وگوی منظم میان آنها می‌تواند از موازی‌کاری بکاهد، اختلافات تخصصی را روشن کند و زمینه تولید پیشنهادهای مشترک را فراهم آورد.
بر همین اساس، پیشنهاد شد جامعه اندیشکده‌ای به جای صرفاً انتشار مستقل محصولات، ظرفیت‌هایی برای پایش، تجمیع و مقایسه خروجی‌های اندیشکده‌ها ایجاد کند؛ به این معنا که مشخص شود هر مسئله توسط چه مجموعه‌هایی بررسی شده، چه پیشنهادهایی ارائه شده و نقاط اشتراک و اختلاف آنها چیست.
در همین چارچوب، استفاده از ظرفیت رسانه‌ای برای دیده‌شدن خروجی‌های تخصصی نیز مورد تأکید قرار گرفت. پیشنهاد ایجاد یک «میز بهره‌وری در رسانه» نمونه‌ای از این رویکرد بود؛ سازوکاری که بتواند یافته‌های تخصصی اندیشکده‌ها را از سطح نشست و گزارش خارج کرده و به محتوای کاربردی و قابل استفاده برای جامعه، رسانه و تصمیم‌گیران تبدیل کند.
از همکاری موردی تا تقسیم کار تخصصی
در نشست همچنین پیشنهاد شد اندیشکده‌ها در پروژه‌های مشترک، به جای آنکه الزاماً یک محصول واحد تولید کنند، بتوانند میان خود تقسیم کار تخصصی ایجاد کنند. برای نمونه، یک اندیشکده می‌تواند مسئول مسئله‌شناسی، مجموعه‌ای دیگر مسئول بررسی اقتصادی و مجموعه‌ای دیگر مسئول ارزیابی حقوقی یا اجرایی یک موضوع باشد.
تجربه برخی پروژه‌های اخیر نیز نشان داد که دستگاه‌های مختلف، دانشگاه‌ها و مجموعه‌های اندیشه‌ورز هم‌زمان در حال شناسایی مسائل اساسی کشور هستند. از این رو، یکی از نیازهای مهم زیست‌بوم سیاستگذاری، ایجاد پیوند میان این فهرست‌ها و ظرفیت‌های پژوهشی موجود و جلوگیری از موازی‌کاری در مسئله‌شناسی است.
همچنین برگزاری رویدادهای مشترک میان اندیشکده‌ها به‌عنوان بستری برای شکل‌گیری گفت‌وگوی تخصصی، تضارب آرا و رسیدن به چند مسئله یا تصمیم مشخص مورد تأکید قرار گرفت. در همین زمینه، اندیشکده اقتصاد مقاومتی از همکاری اندیشکده‌ها در سیزدهمین همایش اقتصاد مقاومتی با محور «نظم نوین جهانی» خبر داد و تأکید کرد که این رویداد با هدف تقویت گفت‌وگوی چندسویه میان مجموعه‌های فکری دنبال خواهد شد.
مسئله هویت و جایگاه اندیشکده‌ها
بخشی از مباحث نشست نیز به مسئله جایگاه حقوقی و نهادی اندیشکده‌ها اختصاص داشت. برخی حاضران تأکید کردند که اندیشکده‌ها همچنان در ساختار حکمرانی کشور جایگاه مشخص و رسمی ندارند و این مسئله بر امکان تعامل آنها با دستگاه‌های اجرایی، تأمین مالی و اثرگذاری سیاستی تأثیر گذاشته است.
در همین راستا، پیشنهادهایی از جمله ایجاد سازوکار مشخص برای شناسایی و اعتباربخشی به اندیشکده‌های فعال، ایجاد مسیرهای رسمی‌تر برای مشارکت آنها در تصمیم‌سازی و تقویت نقش جامعه اندیشکده‌ای در این فرایند مطرح شد.
تأمین مالی؛ زیرساخت اثرگذاری پایدار
تأمین مالی پایدار نیز در بخش قابل توجهی از بحث‌ها به‌عنوان یکی از پیش‌شرط‌های اثرگذاری اندیشکده‌ها مطرح شد. حاضران تأکید کردند که بخش مهمی از فعالیت اندیشکده‌ها اساساً قابل تبدیل به پروژه و قرارداد نیست؛ از جمله رصد مستمر مسائل، ارتباط با تصمیم‌گیران، پیگیری فرایندهای سیاستگذاری و انباشت دانش.
بر همین اساس، وابستگی کامل به قراردادهای کوتاه‌مدت نمی‌تواند مبنای پایداری یک اندیشکده باشد. در نشست، مدل‌های مختلف تأمین مالی از جمله توسعه بازار محصولات، ایجاد صندوق مشترک، مشارکت در پروژه‌ها، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و طراحی سازوکارهای حمایتی برای اندیشکده‌ها مورد بحث قرار گرفت.
همچنین پیشنهاد شد بخشی از منابع حاصل از پروژه‌های اندیشکده‌ای، در قالب سازوکاری مشترک، برای حمایت از فعالیت‌های پژوهشی و توسعه ظرفیت اندیشکده‌های دیگر اختصاص یابد.
در کنار تأمین مالی، مسئله «مقیاس» نیز مورد تأکید قرار گرفت. بر اساس تجربه مطرح‌شده از سوی اندیشکده اقتصاد مقاومتی، شکل‌گیری چند مجموعه بزرگ، پایدار و دارای انباشت دانش می‌تواند امکان حفظ نیروی انسانی، توسعه شبکه ارتباطی، دسترسی بهتر به داده و تولید مستمر ایده‌های سیاستی را افزایش دهد. از این منظر، سیاست حمایتی از زیست‌بوم اندیشکده‌ای می‌تواند علاوه بر افزایش تعداد مجموعه‌ها، بر ایجاد و تثبیت اندیشکده‌های پایدار و دارای ظرفیت سازمانی متمرکز شود.
جمع‌بندی؛ اندیشکده‌ها چه باید بکنند؟
مجموع مباحث مطرح‌شده در این نشست نشان می‌دهد که اثرگذاری اندیشکده‌ها در شرایط جنگ، صرفاً به افزایش تعداد گزارش‌ها یا برگزاری نشست‌های بیشتر وابسته نیست؛ بلکه نیازمند بازآرایی شیوه فعالیت، تقویت ارتباط با تصمیم‌سازان و ایجاد ظرفیت‌های جمعی است. بر این اساس، مهم‌ترین اقدامات مورد تأکید حاضران را می‌توان در چند محور خلاصه کرد:
- مسئله‌شناسی را به‌روز و روشمند کنند و میان مسائل واقعی میدان، اولویت‌های کشور و دستور کارهای پژوهشی پیوند برقرار کنند.
- برای بحران‌ها پیشاپیش آماده باشند و به جای آغاز مطالعات از نقطه صفر پس از وقوع بحران، سناریوها و مطالعات پایه را از قبل توسعه دهند.
- خروجی‌های خود را به تصمیم‌سازی متصل کنند و برای دسترسی مستمر به تصمیم‌سازان، داده‌های معتبر و فرایندهای اجرایی مسیرهای مشخص ایجاد کنند.
- از تولیدات موازی فاصله بگیرند و در حوزه‌های مشترک، گفت‌وگو، تقسیم کار، ارزیابی متقابل و تولید محصولات مشترک را توسعه دهند.
- میان اندیشکده‌ها شبکه تخصصی ایجاد کنند تا ظرفیت‌های پراکنده در موضوعاتی مانند انرژی، اقتصاد، سیاست خارجی، مالیات و زیرساخت به یکدیگر متصل شوند.
- رسانه را بخشی از فرایند اثرگذاری بدانند و محصولات تخصصی را به زبان قابل استفاده برای جامعه، رسانه و سیاست‌گذار ترجمه کنند.
- مدل‌های تأمین مالی پایدار را توسعه دهند تا فعالیت‌هایی مانند رصد، شبکه‌سازی، پیگیری سیاستی و انباشت دانش که لزوماً پروژه‌پذیر نیستند، نیز امکان تداوم داشته باشند.
- به سمت شکل‌گیری اندیشکده‌های پایدار و بزرگ حرکت کنند؛ مجموعه‌هایی که بتوانند نیروی انسانی، دانش، ارتباطات و تجربه را در بلندمدت انباشت کنند و در بزنگاه‌های سیاستی، ظرفیت پاسخ سریع و مبتنی بر دانش داشته باشند.
- هویت و جایگاه نهادی اندیشکده‌ها را تقویت کنند تا این مجموعه‌ها از وضعیت فعالیت‌های پراکنده و موردی عبور کرده و به‌عنوان یکی از اجزای مؤثر زیست‌بوم تصمیم‌سازی کشور شناخته شوند.
در نهایت، یکی از پیام‌های مشترک این نشست، ضرورت عبور از «اندیشکده به‌مثابه تولیدکننده گزارش» به «اندیشکده به‌مثابه نهاد تصمیم‌ساز» بود؛ نهادی که از مسئله‌شناسی آغاز می‌کند، بر پایه دانش و داده راهکار تولید می‌کند، با میدان و تصمیم‌گیر در ارتباط است و در کنار سایر اندیشکده‌ها می‌تواند بخشی از ظرفیت فکری کشور برای مواجهه با بحران و طراحی مسیرهای آینده را شکل دهد.
اندیشکده های حاضر در نشست:
اندیشکده اقتصاد مقاومتی، اندیشکده حکمرانی بهره وری امیرکبیر، اندیشکده اقامه عدل، بنیاد توسعه فردا، اندیشکده جهادی، اندیشگاه روایت ایرانی، اندیشکده پایا، اندیشکده مطالعات راهبردی ایران و چین، اندیشکده پویش، اندیشگاه توسعه شهری و منطقه ای مهاد، اندیشکده سنا، اندیشکده صنعت، فناوری و اقتصاد استان یزد (صفا)، اندیشکده صدراعظم، اندیشکده حکمت و عرفان، اندیشکده سجا، اندیشکده حکمرانی شناختی و جشنواره مدافعان اقتصاد مردمی.
