آسیب‌ شناسی قوه قضاییه و ارائه راهکارهای اصلاحی

عملکرد مطلوب قوه قضاییه به عنوان یک سیستم مهم و موثر برای اجرای عدالت، پیشگیری از وقوع جرم و رسیدگی قضایی، بر سایر قوه ها تاثیرگذار است. در حال حاضر، این قوه با آسیب های جدی مانند حجم بالای پرونده ها، عدم اتقان آرای صادره، فرآیند زمانبر رسیدگی به پرونده ها، فرآیند ناکارآمد کارشناسی، شاهدان دروغین و ناکارآمدی فرآیند ابلاغ و کارشناسی، مواجه است. بررسی ها نشان می دهد که مبنای قواعد نادرست و چارچوب های مدیریتی نامناسب به ایجاد و تشدید این مشکلات منجر شده است. ایجاد نهادهای نظارتی، از بین بردن وابستگی اقتصادی قوه قضاییه به ارائه خدمات قضایی و افزایش شفافیت فرآیندهای دادرسی می تواند در این زمینه تاثیرگذار باشد.

ضرورت و اهداف پژوهش

قوه قضاییه حلقه بازخورد در معماری کلان حکومت جمهوری اسلامی است که می تواند موجبات تعالی و ارتقای کل سیستم را فراهم کند و از آن جایی که رئیس این قوه را مستقیما مقام معظم رهبری انتصاب می کنند و همچنین معماری محتوایی قوه بر مبنای فقه اسلامی است، کارآمدی یا ناکارآمدی آن می تواند بر کل پروژه انقلاب اسلامی و امکان سنجی طراحی جامعه، مبتنی بر نهاد دین تاثیر بگذارد. دو عنصر محوری در گسترش یافتن ضعف های قوه قضاییه شامل بهره وری پایین و عدم اتقان کافی در فرآیند رسیدگی به پرونده ها و عدم اهتمام و توانمندی در کاهش نرخ ورودی پرونده ها است که در طی سالیان اخیر، استراتژی محوری قوه قضاییه درخواست افزایش بودجه و دیگر منابع، به ویژه منابع انسانی بوده است.

بررسی ها نشان می دهند که قوه قضاییه بدون آنکه به افزایش بودجه و سایر منابع نیاز داشته باشد، می تواند با تغییر برخی رویکردها و ساز و کارهای درونی و با اتکا به ظرفیت ها و توان خود، ضمانت اجرای عدالت را از طریق ارتقای توان پیشگیری و رسیدگی افزایش دهد و همچنین به عنصری با تاثیرگذاری بالا نسبت به مسائل کلان جامعه تبدیل شود. در این پژوهش گام های ضروری در مسیر اصلاح و ارتقای قوه قضاییه به طور خلاصه و کلی به همراه برخی از مصادیق آن ها برشمرده می شود.

آسیب شناسی وضع موجود

مهم ترین ضعف های عملکری حوزه قضایی کشور را می توان در چند مورد ذیل خلاصه کرد:

• ناکارآمدی فرآیند ابلاغ؛ امکان معطل نگه داشتن فرآیند رسیدگی و اجرای حکم.
• عدم اتقان آرای صادره.
• حجم بالای پرونده ها؛ بار سنگین قضات برای رسیدگی (حجم بسیار بالایی از این پرونده ها در حوزه اسناد و معاملات غیر رسمی و وصول مطالبات چک است).
• کار چاق کن ها؛ عامل تهدید سلامت قضایی.
• شاهدان دروغین؛ تزلزل ادله اثبات دعاوی.
• امکان وقوع فساد توسط قضات؛ عدم دستیابی به عدالت.
• فرآیند ناکارآمد کارشناسی.
• فرآیند ناکارآمد تشخیص اعسار.

تحلیل علت ها و موانع تغییر

در حال حاضر فساد و امکان دور زدن رویه ها به دلایلی مانند، نقش پررنگ نیروی انسانی در فرآیندهای مربوط به قوه قضاییه و هزینه نداشتن اظهارات و تصمیمات افراد، مبنای قواعد غلط، فقدان وحدت رویه در صدور احکام و زمان بر بودن فرآیندهای قضایی، بسیار محتمل است. همچنین عواملی مانند ضعف عملکردی قضات، عدم شفافیت آرای صادره و فرآیندها، عدم وجود نهاد نظارتی از جمله عوامل تشدید کننده مشکلات در قوه قضاییه به شمار می روند.

پیشنهادات

پیشنهادات کلان این پژوهش که در چهارچوب های مدیریتی قوه قضاییه تغییر ایجاد می کند، به شرح زیر است:

• استفاده از شرکت ها به جای افراد در امور غیرقضایی مانند کارشناسی: این امر با بالابردن هزینه تبانی افراد، فساد را در دستگاه های قضایی از بین می برد و موجب کاهش هزینه نظارت و افزایش کیفیت قوه قضاییه می شود. همچنین در صورت ایجاد خسارت های احتمالی، تضمین بالایی در قبال پرداخت آن از طرف شرکت ها وجود دارد.
• ایجاد نهاد ناظر بر هیئت رئیسه قوه قضاییه: هنگامی که یک نهاد بیرونی و خارج از قوه قضاییه بر عملکرد کلی دستگاه قضایی نظارت داشته باشد، زمینه و شرایط برای به وجود آمدن هرگونه فساد به حداقل ممکن می رسد، همچنین مسئولیت پذیری و پاسخگویی رئیس قوه قضاییه نیز ارتقا می یابد.
• نصب قائم مقام مدیریتی: با این سیاست، حجم کاری بر رئیس قوه قضاییه کاهش می یابد و تمرکز بیشتر را بر امور قضایی و حقوقی به همراه دارد.
• تفویض امور غیرقضایی قوه به وزارت دادگستری: این امر بهره وری دستگاه قضایی را ارتقا می بخشد و توان نظارتی قوه قضاییه را نیز افزایش می دهد.
• از بین بردن وابستگی اقتصادی قوه قضاییه به ارائه خدمات قضایی: بخشی از بودجه سالانه قوه قضاییه از محل ارائه خدمات قضایی تامین می شود. در حال حاضر هر چه تعداد خدمات قضایی ارائه شده به مردم بیشتر باشد، انتفاع بودجه‌ای ‌قوه از این محل بیشتر می شود. بنابراین لازم است، وابستگی قوه قضاییه (هر چند اندک) به هزینه های دادرسی پرداختی مردم از بین برود.
• ایجاد شفافیت غیرعامل قضایی: یکی از مهمترین اقدامات در راستای بهبود و ارتقا قوه قضاییه، ایجاد بستر مناسب برای نظارت عموم مردم و کارشناسان بر فعالیت های دستگاه قضایی است. این اطلاع رسانی علاوه بر جلب اعتماد عمومی و کاهش ترویج شایعات و اخبار کذب، افزایش مسئولیت پذیری قوه را نیز به همراه دارد.

علاوه بر پیشنهادات فوق، با توجه به تبیین برخی از کانون های تولید پرونده و همچنین بسترهای انباشت پرونده ها در قوه قضاییه، در راستای اصلاح برخی از آن ها، پیشنهادهای موضوعی ذیل ارائه می شود:

• تقویت اعتبار اسناد رسمی مالکیت: این اقدام امنیت مالکیت را ارتقا می بخشد و حجم پرونده های قوه قضاییه را به نحو چشمگیری کاهش می دهد. برای عملی کردن آن، باید طی بازه زمانی اول تمامی ادعاها برای مالکیت اراضی و املاک در سامانه‌ای ‌ثبت شود و طی بازه زمانی دوم، با رسیدگی متمرکز قضایی به ادعاهای ثبت شده و صدور اسناد رسمی مالکیت افراد، برای تمامی ادعاها تعیین تکلیف شود. پس از این دوران، هیچ سند غیر رسمی اعتبار نخواهد داشت.
• اصلاح فرآیند رسیدگی قضایی چک: به منظور کاهش زمان فرآیند طولانی رسیدگی به چک های برگشتی، پیشنهاد می شود که دارنده چک برگشتی با دریافت گواهی عدم پرداخت بتواند به دادگاه مراجعه کند.
• ایجاد سامانه احراز صلاحیت شهود: بر اساس این سامانه و ثبت شدن شهادت های افراد، می توان شاهدان دروغین را براساس تعداد شهادت آن ها شناسایی کرد.
• ایجاد سامانه ارجاع تصادفی به کارشناسان: این سامانه به از بین رفتن بستر روابط شناختی بین اعضای دادگاه، کارشناسان و افراد منجر خواهد شد.
• ایجاد سامانه ملی اطلاعات و اعمال محدودیت های ملی برای معسران: این سامانه به عنوان مرکز استعلام دارایی های افراد باید به سامانه های اطلاعاتی کشور مانند ثبت احوال، گمرک، بیمه، اداره مالیات، بانک مرکزی و … دسترسی داشته به گونه‌ای ‌که کلیه استعلامات به صورت یکجا قابل اخذ باشد. همچنین باید ادعای غیر واقعی اعسار در دادگاه هزینه دار شود.
• ایجاد سامانه ملی اعتبار مالی افراد: حجم زیادی از اختلافات و دعاوی، ناشی از عدم تقارن اطلاعات و دسترسی نداشتن به سوابق مالی افراد در هنگام معامله است. مشاهده رتبه اعتباری هر فرد موجب شفافیت معامله و در نتیجه کاهش ریسک معامله می شود.

جمع بندی

فاصله وضعیت کنونی قوه قضاییه از وضعیت مطلوب، ناشی از آسیب ها و رویدادهایی مانند حجم بالای پرونده ها، کارچاق کن ها و عدم اتقان آرای صادره بوده که امروزه گریبانگیر قوه قضاییه است. مبارزه با آسیب های مذکور به صورت کلان نیازمند تغییرات بنیادین در این قوه است. با ایجاد یک نهاد ناظر بر هیئت رئیسه قوه قضاییه، استفاده از شرکت ها به جای افراد، از بین بردن وابستگی اقتصادی قوه قضاییه به ارائه خدمات قضایی، ایجاد شفافیت در فرآیند های دادرسی و نصب قائم مقام مدیریتی می تواند این مشکلات را به صورت ریشه‌ای ‌حل کند.

این مطالعه در اندیشکده محنّا با همکاری فرزاد حجتیان مقدم در سال ۱۳۹۷ انجام شده است.