یادداشت سیاستی

تعارض منافع شهردار تهران در شهرسازی

اندیشکده شفافیت برای ایران در یادداشتی به «تعارض منافع شهرداری تهران در شهرسازی شهر تهران» پرداخته است. خلاصه ای از آن را در ادامه می‌خوانید.

در هفته ها و روزهای اخیر اخبار مربوط به املاک و مستغلات به دلایل مختلف بر سر زبان ها بوده است. ماجرای املاک بنیاد مستضعفان، سرنوشت تحقیق و تفحص ناکام از شهرداری تهران در سال ۹۵ و ادعای پرداخت رشوه ۶۵ میلیاردی و بازداشت یکی از نمایندگان سابق مجلس‌ در این رابطه، بخشی از خبرهای این روزها بوده است. پیش از این نیز ماجرای بازداشت اعضای شورای شهر و مسئولان شهرداری شهر اوشان، فشم و میگون منتشر شده بود. در این سال‌ها، بازداشت چنین ترکیبی از افراد به خبری عادی برای بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ کشور تبدیل شده است.

همچنین مدت زمانی می‌گذرد از خبر دیگری که مربوط به تخلف در ساختمان وابسته به نهاد ریاست جمهوری در جماران می‌شد. از همه مهمتر در پرونده داغ روزهای ابتدایی تابستان امسال، یعنی دادگاه «طبری»، بخش مهمی از تخلفات،‌ رشوه ها و آنچه که دست به دست شده، ملک،‌ زمین، واحد مسکونی و ویلا در تهران، لواسانات، بابلسر و … است. این تنها قطره ای از آن چیزی است که در حوزه زمین، ملک و مستغلات رخ می‌دهد.

در این متن قصد داریم با توجه به اهمیت موضوع، به نقش کلیدی یکی از نهادهای تصمیم گیر در این عرصه اشاره کنیم. کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری که به اختصار «کمیسیون ماده ۵» نامیده می‌شود، در بخشی از وظایف خود، درباره تغییر در ضوابط ساخت و ساز، تغییر کاربری و سطح اشغال، افزایش تعداد طبقات و … تصمیم گیری می‌کند. آنچه بی اندازه اهمیت دارد، تبعات اقتصادی مصوبات کمیسیون ماده ۵ با توجه به وضعیت ملک و مسکن در کشور و به ویژه در شهر تهران است.

مقدمه

از تهران شروع کنیم. اصلی ترین سند بالادستی برای اداره و توسعه شهر، یعنی «طرح جامع شهر تهران۱۳۸۶»، برنامه بلندمدتی (افق طرح ۱۴۰۵) است که در آن چشم انداز و راهبردهای توسعه شهر مشخص شده است. جدول زیر از نقشه پهنه بندی شهر تهران، استخراج شده است.

دسته‌بندی پهنه‌ها پهنه‌های کلان
انواع بافت های مسکونی شهری سکونت
تجاری، اداری و خدمات

صنعتی- کارگاهی

فعالیت
فعالیت با مسکونی

گردشگری و فرهنگی با حداقل مسکونی

مختلط
فضاهای سبز عمومی و خصوصی

فضاهای باز

فضای سبز و باز

در پهنه ها، شیوه استفاده از اراضی، نوع کاربری، سطح اشغال (مساحتی از زمین که امکان ساخت در آن وجود دارد و به طور معمول ۶۰٪ مساحت زمین ساخته می‌شود) و تعداد طبقات، مهمترین اطلاعاتی هستند که درج شده و توسط طرح جامع معلوم می‌شوند. پهنه ها در سطوح و دست ‌بند ‌های مختلفی تعریف شده‌اند.

در سند طرح جامع شهر تهران، کل شهر براساس ۴ پهنه کلان، ۱۰ پهنه اصلی، ۲۵ پهنه و ۵۵ زیرپهنه تعیین تکلیف و ضوابط و مقررات مربوط به ساخت و ساز و استفاده از زمین آن معلوم شده است. سند طرح جامع، به تایید و تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری می‌رسد. شورای عالی، عالی‌ترین مقام قانون گذاری در حوزه شهرسازی و معماری کشور است که اعضای آن شامل ترکیبی از وزرا (یا نمایندگان آنها) و سازمان ها (نظیر محیط زیست، نظام مهندسی و …) است.

شورای عالی شهرسازی و دو ماده قانونی مهم

قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی دو ماده بسیار مهم و معروف دارد. مطابق ماده ۵ این قانون، بررسی و تصویب «طر ‌های تفصیلی شهری» و تغییرات آنها در هر استان، برعهده یک شورای هشت نفره است که به کمیسیون ماده ۵ معروف است. جالب است بدانید مطابق آخرین اصلاحیه ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی در سال ۸۸، ترکیب این کمیسیون در تهران با دیگر شهرهای کشور فرق می‌کند.

در شهر تهران، شهردار تهران رئیس کمیسیون است و معاونان وزرای راه و شهرسازی، کشور، نیرو، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و رییس سازمان محیط زیست و رئیس شورای اسلامی شهر(بدون حق رای) دیگر اعضا هستند. دبیرخانه این کمیسیون نیز در شهرداری تهران مستقر است. این در حالی است که در سایر استان های کشور این کمیسیون با ریاست استاندار (در غیاب وی معاون عمرانی) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای تشکیل می‌شود.

ماده ۷ این قانون نیز شهرداری ها را مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری نموده است.

نقش اثرگذار شهردار تهران

ماجرا جایی جذاب تر می‌شود که به این نکته توجه کنیم که شهردار تهران از طرفی مطابق با ماده ۷ مکلف به اجرای طرح جامعِ مصوب شورای عالی شهرسازی است و از طرف دیگر با توجه به ریاست بر کمیسیون ماده ۵، بازیگر اصلی در ایجاد تغییرات مد نظر در طرح تفصیلی (که ضوابط آن مطابق با طرح جامع تهیه شده)‌ به حساب می‌آید.

از طرف دیگر، بخش شایان توجهی (بیش از ۷۰ درصد)‌ از منابع درآمدی شهرداری از محل تغییر کاربری و فروش تراکم و به تعبیری قانون فروشی یا شهرفروشی حاصل می‌شود. این وابستگی به نحوی است که بسیاری فروش تراکم را همچون نفت برای شهرداری ها می‌دانند، راحت به دست می‌آید، زود نقد می‌شود، امکان حسابرسی دقیقی از آن وجود ندارد و از همه مهمتر مستقل از دولت و عموم شهروندان است و در نتیجه پاسخگویی به دنبال ندارد.

کمیسیون ماده ۵ یکی از بسترهای در ظاهر قانونی برای کسب درآمد شهرداری است. اما علاوه بر این آنهایی که بتوانند به اعضای کمیسیون دسترسی داشته باشند و پرونده خود را به آن برسانند، یک شبه از فرش به عرش خواهند رسید و عموما با گرفتن امضای اکثریت حاضر در جلسه، آورده اقتصادی سرسام آوری در انتظارشان خواهد بود.

قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و لزوم انتشار مصوبات کمیسیون ماده ۵

مصوبات کمیسیون ماده ۵ تنها به ما می‌گویند چه چیزی بوده، چه درخواستی آمده و اعضا چگونه به درخواست پاسخ داده‌اند. با این حال نقاط روشنی نیز وجود دارد. مطابق مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری، دبیرخانه های کمیسیون ماده ۵ شهرهای کشور، در راستای اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات (FOI)، باید دستور جلسات و مصوبات خود را به منظور اطلاع رسانی عمومی، ایجاد زمینه ورود سازمان های غیردولتی و مردم نهاد به فرآیند بررسی و تصمیم گیری در مورد طرح های تفصیلی شهری، در رسانه های عمومی پرتیراژ محلی منتشر کنند.

اکنون دسترسی به مصوبات کمیسیون ماده ۵ در شهر تهران و دیگر شهرهای کشور وجود دارد. به نظر می‌رسد بانک ارزشمندی از اطلاعات در اختیار همگان قرار گرفته و کنکاش و بررسی و مرتب‌کردن آن می‌تواند یافته های ارزشمندی به وجود آورد.

این یادداشت تحت عنوان «تعارض منافع شهرداری تهران در شهرسازی شهر تهران» به قلم میلاد شاهی، کارشناس حوزه حکمرانی داده اندیشکده شفافیت برای ایران، حاوی مثال ها و تفصیل جزییات است متن کامل آن را اینجا بخوانید.

 

اخبار

اخبار و رویدادهای اندیشکده‌های ایران را در این صفحه دنبال کنید. مشاهده سایر اخبار

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا