سومین رویداد با اندیشه ورزان برگزار شد

در سومین رویداد با اندیشه ورزان به همت جامعه اندیشکده ها و همکاری پنج اندیشکده، پروژه های برتر فصل بهار ارائه و بررسی شدند.

اخبار۶ آذر ۱۳۹۹

خواندن این مطلب 18 دقیقه زمان میبرد

به گزارش گروه خبر جامعه اندیشکده ها، سومین رویداد با اندیشه ورزان با ارائه پنج اندیشکده، معرفی اندیشکده برتر دور قبل و مشارکت کارشناسان و متخصصان، ۲۸ آبان ماه، برگزار شد.

سومین رویداد با اندیشه ورزان با ارائه پروژه های «آسیب شناسی عملکردی و رویکردی قوه قضائیه/اندیشکده محنا»، «استفاده از روش های مردمی برای پیشگیری از فساد/اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر»، «رمزارزها؛ مخاطرات، فرصت ها و نحوه سیاستگذاری/پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام»، «ابعاد و آثار مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن/اندیشکده اقتصاد مقاومتی»، «طراحی سازوکارهای ضمانت اعتباری فعالیت های فناورانه/پژوهشکده مطالعات فناورانه» و معرفی اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر به عنوان اندیشکده برتر دومین رویداد با اندیشه ورزان همراه بود.

سازوکار انتخاب پژوهش های سومین رویداد با اندیشه ورزان

سومین رویداد با اندیشه ورزان با معرفی رویداد توسط مجتبی سبحانی، دبیر رویدادهای جامعه اندیشکده ها، آغاز شد. سبحانی با اهداف جامعه اندیشکده ها آغاز کرد:

توسعه فعالیت اندیشکده ها؛
شکل گیری چارچوب مشترک برای فعالیت اندیشکده ها؛
جهت دهی نیروی انسانی نخبه به سمت فعالیت در اندیشکده ها؛ و
بهره گیری نظام سیاستگذاری کشور از ظرفیت اندیشکده ها.

که بخشی از تحقق این چهار هدف، در «معرفی و برجسته سازی پژوهش های برتر اندیشکده ها» تعریف شده است و از طریق خدمات جامعه اندیشکده ها دنبال می‌شود:

انتخاب پژوهش برای رویداد با اندیشه ورزان در یک پروسه هشت مرحله ای به ثمر رسیده است:

دریافت پژوهش های اندیشکده ها؛
خلاصه سازی در قالب استاندارد؛
ارزیابی پژوهش ها؛
انتشار پژوهش از طریق سایت و کانال جامعه اندیشکده ها؛
معرفی پژوهش برتر هفته در پادکست خبری جامعه اندیشکده ها؛
انتخاب پژوهش برای فصلنامه جامعه اندیشکده ها؛
انتخاب پژوهش جهت ارائه در رویداد با اندیشه ورزان؛ و
انتخاب برترین پژوهش فصل.

طبق آمار سبحانی، از میان ۱۰۸ اندیشکده شناسایی شده و ۶۵ اندیشکده دارای پروفایل در سایت جامعه اندیشکده ها، ۲۳ اندیشکده پژوهش هایی در فصلنامه بهار ۱۳۹۹ جامعه اندیشکده ها داشتند که پژوهش هایی از ۵ اندیشکده برای سومین رویداد با اندیشه ورزان انتخاب و معرفی شده‌اند.

سبحانی همچنین به آمار موضوعات پژوهش های فصلنامه بهار نیز پرداخت؛ که «اقتصاد» با ۱۱ پژوهش و و سپس «حکمرانی» با ۸ پژوهش بیشترین آمار را به خود اختصاص داده‌اند و «کشاورزی و آب» با ۲ پژوهش و «محیط زیست» بدون پژوهش، کمترین آمار را شامل می‌شوند.

صحبت پایانی سبحانی، به معرفی ۵ پژوهش سومین رویداد با اندیشه ورزان مربوط بود. پس از این معرفی کوتاه، ارائه پژوهش ها با اندیشکده محنا آغاز شد.

اندیشکده محنا؛ آسیب شناسی عملکردی و رویکردی قوه قضائیه

فرزداد حجتیان مقدم از اندیشکده محنا، نخستین ارائه این نشست را بر عهده داشت. حجتیان بحث خود را با معرفی اندیشکده محنا و موضوع اختصاصیِ این اندیشکده یعنی تاثیر حقوق قضایی بر محیط اقتصادی آغاز کرد و ارائه خود را «تحول در قوه قضائیه» و «برنامه خروج قوه قضائیه از انفعال» معرفی کرد و دو دغدغه اصلی این پروژه یعنی «کاهش پرونده های ورودی» و «ارتقاء کیفیت و سرعت رسیدگی» به عنوان دو راهبرد خواند. حجتیان برای این دو راهبرد، شش برنامه معرفی کرد:

کاهش پرونده های ورودی: ۱.از بین بردن کانون های ایجاد پرونده (به طور مثال معاملات عادی چک) ۲.ترویج روش های جایگزین قضاوت (میانجیگری) ۳.توسعه خدمات حقوقی (شامل وکالت و مشاوره)

ارتقاء کیفیت و سرعت رسیدگی: ۱.اصلاح قواعد و رویه های غلط (شامل شهادت، کارشناسی، ابلاغ و اعسار) ۲.ارتقاء سلامت اداری و قضایی (هم در قضات و هم کارکنان) ۳.نوسازی ساختار و منابع انسانی (به طور مثال سازمان ثبت، سازمان زندان ها یا روزنامه رسمی).

حجتیان درخصوص پرونده های ورودی، آمار قابل تاملی ارائه داد. به طور مثال از سرانه پرونده به جمعیت گفت؛ که این نسبت برای کشوری مثل ترکیه معادل ۱۱ درصد یا آلمان ۷ درصد است؛ در صورتی که در ایران ۲۵ درصد خانواده ها را شامل می‌شود.

راه حلی که اندیشکده محنا به آن رسیده بود، «شناسایی و از بین بردن کانون های تولید پرونده» بود و ورود به دو محور «معاملات عادی» و «مسئله چک» به عنوان مصادیق پرونده های ورودی در دستور کار قرار گرفتند.

حجتیان، پس از ترسیم نظام مسائل معاملات عادی و مسئله چک، به ریشه ها و راه حل ها رسید. و در انتها ترجیح داد ادامه ارائه‌اش را از طریق ایجاد دیالوگ با کارشناسان پیش ببرد.

ضرورت بررسی فرآیندهای غیرحقوقی قوه قضائیه

دکتر محمدعلی الفت پور، معاون آموزشی پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، کارشناس این پنل، معتقد بود قوه قضائیه این فرصت را باید قدر بداند؛ منظور الفت پور از فرصت، جرئتی بود که یک مجموعه غیرحقوقی برای نقد و بررسی قوه قضائیه به خود داده است. و اتفاقا فرآیندهای غیرحقوقی را از عمده مسائل قوه قضائیه دانست.

الفت پور با بیان اینکه خود دستگاه قضا چنین ارزیابی و سنجشی از خود ندارد، تجاری شدن ایده های مطرح شده در این پروژه را دغدغه اصلی این پنل دانست و اذعان داشت: «چالش این پنل، خود دستگاه قضاست؛ و نه ارائه پنل»! و پس از این تمجید غرا، دو پرسش اصلی خود را مطرح کرد:

اندیشکده محنا جهت عملیاتی سازی دستاوردهای این پروژه در دستگاه قضا، چه پیشرفت هایی داشته است؟
این پروژه، یک مدل و الگوست و آیا تئوری سازی و ثبت متدولوژی درباره آن اتفاق افتاده است؟

حجتیان در پاسخ، با اذعان به اینکه وارد جزئیات نمی‌شود، مدل حل مسئله در اندیشکده محنا را تحت عنوان «مسئله محوری» شامل مراحل اجرا، اصلاح و بازخوردگیری دانست. نمونه و مصداق این مدل، پروژه های اصلاح قانون چک و اصلاح داوری ها در دستگاه قضاست. وی همچنین مسئله محوری را معطوف به دو بعد «اهمیت» و «ابعاد» موضوع خواند؛ که تاثیر کلان بر نظامات مختلف کشور در جهت اصلاح امور را شامل می‌شود.

اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر؛ استفاده از روش های مردمی برای پیشگیری از فساد

در پنل دوم هادی ابوالحسنی از اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر با موضوع عمومی سوت زنی، پروژه «استفاده از روش های مردمی برای پیشگیری از فساد» را ارائه داد.

ابوالحسنی با هرم انواع نظارت آغاز کرد:

نظارت از بالا (مختص سازمان های نظارتی بالادستی)؛
نظارت همتراز (از سوی رقبا یا نهادهای همتراز)؛
نظارت از داخل (شامل کارمندان، مدیران، سهامداران، طرف های قرارداد و از این دست)؛ و
نظارت از پایین (مردم، مشتریان و ارباب رجوع)

که در این هرم ۱۲ نوع کشف فساد اتفاق می‌افتد، شامل «کنترل فناوری اطلاعاتی»، «اعتراف»، «سازمان های نظارتی»، «کشفیات پلیس»، «نطارت خارجی»، «بررسی اسناد»، «تقاطع اطلاعات»، «به صورت تصادفی»، «حسابرسی داخلی»، «نظارت مدیران»، «گزارش دهندگان تخلف» و «سایر روش ها». که نکته قابل تامل، آمار کشف فساد و حل مسئله از طریق گزارشگری تخلف بود: با ۴۳.۳ درصد!

ابوالحسنی که با این آمار، اهمیت و ضرورت گزارش دهی تخلف را نشان داده بود، سراغ معرفی کشورهایی رفت که از قانون اختصاصی حمایت از گزارشگران فساد برخوردارند و امریکا را به عنوان کشوری که قدیمی ترین قانون را در این زمینه دارد، معرفی کرد؛ یعنی سال ۱۹۸۹. برخی از کشورهای دیگر نیز به این قرار هستند: اسرائیل ۱۹۹۷، بریتانیا ۱۹۹۸، افریقای جنوبی ۲۰۰۰، غنا ۲۰۰۶، کانادا ۲۰۰۶، هند ۲۰۱۱، صربستان ۲۰۱۴ و غیره.

پس از این ابوالحسنی از چارچوب ها و ملاحظات تدوین قانون حمایت از گزارشگری تخلف در کشور گفت:

امر به معروف و نهی از منکر مردم نسبت به حاکمیت؛ که به عنوان یکی از ارکان سه گانه امر به معروف و نهی از منکر در اصل هشتم قانون اساسی تعریف شده است؛
مشارکت حداکثری آحاد جامعه؛ که از ملزومات آن ایجاد امنیت خاطر و نیز ملاحظات تشویقی برای گزارشگران فساد است؛
انحصاری نبودن گزارش دهی تخلف؛
تامین مالی از محل عواید خود طرح و عدم ایجاد بار ملی برای دولت؛

به گفته ابوالحسنی این پروژه اکنون در مرحله تدوین «طرح قانونی» است که نسخه ای اجرایی و مطابق با نیازهای نظام حقوقی قضایی و اجتماعی کشور است.

تعیین اولویت ها در کنترل و پیشگیری از فساد

پس از ارائه هادی ابوالحسنی، نوبت به محمدرضا علیزاده، فعال رسانه ای و کارشناس موضوع، رسید که به بررسی طرح بپردازد. به نظر علیزاده به دلیل فقدان تقاطع گیری اطلاعات در کشور، ما دچار ایجاد معادن تولید فساد هستیم! و به زعم وی، به جای سوت زنی باید از تولید این معادن جلوگیری کنیم.

علیزاده گرچه زمینه سازی برای سوت زنی را مغتنم دانست، اما بر حذر از تهمت زنی و لوث شدن کار نیز تاکید کرد. و سوال او از ابوالحسنی این بود:

آیا برآوردی دارید از اینکه تصویب و اجرای ایده آل ترین طرح سوت زنی، در کنترل و کاهش چه میزان فساد موثر است؟

ابوالحسنی در پاسخ، بر «اولویت دهی مسائل» صحه گذاشت و متذکر شد که سوت زنی قرار نیست از بحران ناکارآمدی پیشگیری کند.

این بخش همچنین با سوال یکی از حاضرین مجازی مبنی بر چگونگی تضمین عدم افشای هویت گزارشگران تخلف، همراه بود. ابوالحسنی به طور خلاصه از سازوکارهایی گفت که دریافت گزارشِ ناشناس را ممکن می‌کنند. و در نهایت توضیح داد که تعریف خطوط امن گرچه از سوی سیاستگذار صورت می‌گذارد، اما اجرای آن به «مجری قانون» بستگی زیادی دارد.

پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ رمزارزها؛ مخاطرات، فرصت ها و نحوه سیاستگذاری

دکتر مهدی خوشخوی از پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام، سومین ارائه این نشست را با موضوع «رمزارزها؛ مخاطرات، فرصت ها و نحوه سیاستگذاری» انجام داد. خوشخوی این بحث تخصصی را با تعریف ساده رمزارز کلید زد: ارزهای دیجیتال و غیرمتمرکز که امکان مبادلات ارز را بر بستر بلاکچین فراهم می‌کنند.

خوشخوی، رمزارزها را پدیده ای ذوابعاد با ماهیت تحولی در زمینه اقتصاد و حکمرانی خواند که در نظام های حکمرانی می‌تواند سه رویکرد را به دنبال داشته باشد: ۱.فرصت انگاری، ۲.برخورد محتاطانه ۳.تهدیدانگاری و مقابله. که در طول ارائه با تاکیدات زیادی که بر رعایت همه جوانب داشت، نشان داد که رویکرد محتاطانه و محافظه کارانه را برای سیاستگذاری در این فضا مناسب تر می‌داند.

خوشخوی پس از گذر از چالش ها و مخاطرات رمزارزها، به فرصت های آن نیز پرداخت. و نیز به کسب و کارهای این حوزه در کشور اشاره کرد و سپس وارد بحث اصلی خود شد.

خوشخوی فرضیاتی مطرح کرد تا از طریق آنها وارد صورتبندی پیشنهادات سیاستی خود شود. پیش فرض های حوزه رمزارزها در ارائه خوشخوی اینطور شمرده شدند:

حجم مبادلات مالی به خصوص درباره بیت کوین ها با محدودیت های جدی مواجه است؛
این مبادلات از سوی سرویس های اطلاعاتی به خصوص از سمت امریکا قابل ردیابی است؛
این نوع فعالیت همواره با مخاطراتی از قبیل هک، بلوکه و تحریم حساب ها یا ریزش قیمت همراه است.

خوشخوی با تاکید بر سه فکتِ ۱.رمزارز به عنوان واقعیت کنونی وجود دارد و نمی‌توان آن را ندید ۲.مدیریت این پدیده یک ضرورت انکارناشدنی است ۳.بیت کوین ظرفیت ویژه ای برای مبادلات دوران تحریم برخوردار نیست. هرچند در سطوح مبادلات خرد با پذیرش ریسک آن امکان‌پذیر است. امکان استفاده از این حوزه در شرایط تحریم های ثانویه، امکان استفاده از پیوندهای پولی و رمزارزی را برای کشور مشکل می‌کند؛ در ادامه ارائه هر گونه پیشنهاد سیاستی را منوط به شناخت کارکردهای چهارگانه ارزهای دیجیتال شامل «کارکرد پولی»، «کارکرد دارایی»، «استخراج» و «انتشار ارزهای دیجیتال» کرد. پس درباره این چهار کارکرد بیشتر توضیح داد:

خوشخوی درخصوص کارکرد پولی معتقد بود هر پدیده ای که بخواهد جایگزین پول ملی شود و درگاه های مبادله آن نظیر درگاه پرداخت بیت کوین بایستی با محدودیت مواجه شوند و رمزارز ملی داشته باشیم.

اما استثنای آن را هم گفت. به نظر خوشخوی درخصوص برخی توکن ها که کسب و کارهایی وابسته به آن وجود دارد، می‌توان استثنائاتی با مطالعه و بررسی قبلی قائل شد. و نیز پیشنهاد داد این محدودیت ناظر به داخل کشور باشد و در خارج از کشور از ظرفیت حداقلی آن بهره ببریم.

درباره کارکرد دوم رمزارزها خوشخوی توضیح داد که رمزارزها گرچه قرار بود نوعی پول باشند اما غالبا کارکرد دارایی پیدا کردند و این کارکرد در کشور ما که «سرمایه گذاری های سفته بازانه» شایع است، بسیار اهمیت دارد. پس؛ رصد و مقررات گذاری بر صرافی ها و سایت های خرید و فروش ارزهای دیجیتال را پیشنهاد داد.

طبق بررسی های خوشخوی، بحث‌برانگیزترین کارکرد در کشور ما ماینینگ و معدن کاوی است. برای درک و مواجهه با این پدیده ما باید داده های قوی تری از این فضا داشته باشیم مثلا برآوردی از تراز پرداخت یا ارزش بازار رمزارزها در کشور داشته باشیم یا بدانیم استخراج رمزارز چقدر به خروج ارز و ورود ارز به کشور کمک می‌کند. خوشخوی تعیین هزینه-فایده نهایی را موکول به داشتن تحلیلی از این فضا دانست.

طبق تاکید خوشخوی، تنظیم سیاست های حوزه استخراج، بایستی از منظر منافع ملی صورت بگیرد و هزینه هایی که برای کشور دارد اعم از دستگاهی که وارد می‌شود، برقی که مصرف می‌کند و اینکه کوینی که استخراج می‌شود داخل کشور می‌چرخد یا خارج می‌شود؟ و پس از اینها درباره تقویت یا توقف این صنعت تصمیم گیری شود.

به نظر خوشخوی بهترین سناریوی صنعت استخراج در کشور در حالیکه با نقص داده در این زمینه مواجیهم، تعیین مبنای نرخ تعرفه ماینینگ بر اساس نرخ صادراتی کشور است که حداقل هزینه برقی که مصرف می‌شود، به دست آید.

درباره کارکرد چهارم یعنی انتشار رمزارزها، خوشخوی ضمن اشاره به زیان هایی که متوجه افراد جامعه تاکنون شده است، حوزه انتشار رمزارزها را رها و فاقد مقررات خواند.

پیشنهاد اساسی خوشخوی برای ساماندهی رمزارزها در کشور با توجه به تعدد نهادهای دخیل و اثرگذار در این حوزه، صدرنشینی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به عنوان دو نهاد اصلی این حوزه جهت تنظیم و پیگیری مقرارت رمزارزها بود. و پس از آن چند پیشنهاد مختصر هم مطرح کرد؛ از جمله اینکه ۱.این حوزه نیاز به روزآمدسازی مداوم اطلاعات و قوانین دارد، ۲.آگاه سازی عمومی ۳.برگزاری جلسات با طیف های مختلف درگیر این حوزه حتی ذی‌نفعان.

ارزهای دیجیتال؛ فرصتی جهت رهایی از اقتصاد تک محصولی

در نوبت بعدی دکتر محسن رضایی صدرآبادی، مدیر کل اقتصادی سازمان فضای مجازی سراج، پس از تقدیر از این پژوهش، سه محور را برای ادامه مسیر در این حوزه توضیح داد: ۱.عارضه مبتلابه جامعه و از جمله اندیشکده ها این است که تا امری بحران نشود، مورد توجه قرار نمی‌گیرد و در این مطالعه نیز استخراج که بحران خود را نشان داده، توجه بیشتری را کسب کرده و خرید و فروش چون هنوز بحران نشده، به آن کمتر توجه شده است. طبق مطالعات آینده پژوهانه رضایی در آینده با خرید و فروش های همتا به همتا بدون دخالت صرافی و والت مواجه خواهیم بود. رضایی از شرکت هایی اطلاع داد که حقوق کارکنان خود را از این طریق پرداخت می‌کنند.

۲.نسل بعدی که نسل دیجیتال است، با این حوزه مشکلی نخواهد داشت و اکنون که ما دلار را نمی‌توانیم کنترل کنیم، در آینده چطور ارز دیجیتال را کنترل خواهیم کرد؟

۳.محور سوم مورد توجه رضایی پیشنهادی بود برای مطالعات آینده مبنی بر اینکه قوانین ارزهای دیجیتال در کشورهای پیشرفته تدوین و تصویب شده است و اقتصاد توکنایز باید مورد توجه قرار بگیرد.

رضایی که حوزه رمزارزها را به مثابه فرصت می‌دید بحث طراحی پول ملی، والت ها، تولید دستگاه های استخراج را مطرح کرد و خلاف یافته های این بررسی، معتقد بود که استفاده از رمزارزها در زمان تحریم باید مورد بازبینی قرار بگیرد.

خلاصه پاسخ خوشخوی به رضایی این بود که این پژوهش صرفا فتح بابی در این موضوع است تا روش شناسی کار فقط طرح شود.

سپس نوبت به دکتر بهروز عربی، رئیس گروه سرمایه گذاری در صنعت آب و برق، رسید تا دو زاویه دید مغفول در این پژوهش را بازگو کند: رویکرد فلسفی و ملاحظات زیست محیطی.

بحث فلسفی کارشناس دوم این پنل با مرور سیر تاریخی رسیدن به پست مدرنیسم همراه بود. عربی می‌خواست از این مرور این نتیجه را بگیرد که گرچه از ابتدا تصور می‌شد فضاهای متکثر پست مدرن، خارج از کنترل هستند اما بعدتر توسط دولت ها و قدرت ها به کنترل و مقررات گذاری رسیدند و با تعمیم این بحث به حوزه رمزارزها، این حوزه را نیز قابل کنترل و مقررات گذاری دانست.

در ادامه بهروز عربی هم نشان داد که مشابه کارشناس قبلی، دید فرصت انگارانه به حوزه رمزارز دارد و آن را فرصتی برای کشور دانست که از اقتصاد تک محصولی به سمت اقتصاد تولیدمحور برود و تولید دستگاه ها و تولید بیت کوین و استخراج را مدنظر قرار دهد تا کشوری که دارای ذخایر انرژی است، استفاده بهینه ای از این فضا بکند. وی با اشاره به قانون های مرتبط با این حوزه، محتوای این قوانین را نویدی برای استخراج کننده ها دانست.

عربی در نهایت از لزوم و آرزوی ایجاد نهادی در کشور گفت که بحث تولید پایدار و پایداری را دنبال کند تا آنطور که مشهور است «تولید امروز من، تولید فردای من را به خطر نیندازد» و این پژوهش را از توجه به احتیاط های محیط زیستانه خالی دانست؛ که مهدی خوشخوی در تایید، آسیب نگاه اقتصادخوانده ها را فقدان توجه به ابعاد محیط زیستی یک بررسی دانست.

اندیشکده اقتصاد مقاومتی؛ مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن

علی ملک زاده از اندیشکده اقتصاد مقاومتی برای ارائه چهارم روی سن رفت و تجربه تلاش جهت تصویب قانون مالیات بر عایدی املاک را بازگو کرد.

ملک زاده از «شناسایی مسئله» آغاز کرد و این سوال را مطرح کرد که چرا در کشور ما تولید به صرفه نیست؟ و نشانه های این مسئله را اینطور برشمرد:

گزارش پایش محیط کسب و کار؛
دشواری تامین مالی از بانک ها؛
روند غیرمنطقی افزایش قیمت مسکن؛
افزایش سود انتظاری؛
سود بالا و ریسک کم دلالی.

و به دلیل بالا بودن هزینه های تولید و موانع اداری و قانونی، فعالیت های غیرمولد افزایش می‌یابد. طبق بررسی ها، در شرایطی که سودِ سرمایه بالاتر و ریسک کمتری در فعالیت های غیرمولد باشد، نقدینگی به این سمت گرایش پیدا می‌کند.

ملک زاده از دو نوع راهکار «قهری» و «تنظیم گرانه» گفت؛ که راهکارهای تنظیم گرانه را دارای پایداری و نظام بخشی بیشتر و برخوردار از از ابزار سیاستگذاری دانست. «وضع مالیات بر افزایش قیمت سرمایه» در همین راستا طراحی و دنبال شد. و بر اساس پنج شاخص «کالای اساسی»، «تاثیر بر سایر بازارها»، «قدمت اجرا»، «اندازه بازار» و «درگیری اجتماعی»، توجه به بخش مسکن در اولویت بررسی اندیشکده اقتصاد مقاومتی قرار گرفت.

به گفته ملک زاده اهدافی که با تصویب و پیاده سازی قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن، دنبال می‌شد، به این قرارند:

از صرفه انداختن فعالیت های غیرمولد از جهت بازدهی و ریسک؛
عادی سازی بازار مسکن و جلوگیری از نوسانات و جهش های قیمتی در بازار مسکن؛
ایجاد روند منطقی در بازار برای تسهیل خانه دار شدن مردم؛ و
خارج کردن سوداگران از بازار مسکن با استفاده از ابزار مالیاتی.

این پروژه در چهار محور دنبال شد که شامل «توسعه مفهومی»، «فعالیت های رسانه ای»، «پیگیری» و «ترویج» و همزمان به صورت طرح در مجلس و لایحه از سوی دولت پیگیری می‌شد و توجیه و بسیج نمایندگان مجلس در پیشبرد آن نقش بسزایی داشته است.

دو تفسیر از مالیات بر عایدی سرمایه

در ادامه هادی عباسی، مشاور وزیر اسبق راه و شهرسازی، به عنوان کارشناس اول پنل، بر سیاست های کاهش سود سوداگری و افزایش هزینه های آن که در این طرح دنبال می‌شود، صحه گذاشت؛ به عنوان سیاست هایی که موجب جهت دهی به سرمایه به بخش های دلخواه می‌شود؛ که بر این اساس دولت ها دست به تعریف مالیات های تنظیم گری می‌زنند. و CGT یا مالیات بر عایدی سرمایه یکی از انواع آن است.

به زعم عباسی مسئله ما تعریف CGT در تمامی بخش هاست که سنگ بزرگ نشانه نزدن است و بهتر است از بخش مسکن آغاز شود؛ چراکه مسکن، کالای اساسی و غیرقابل جانشین خانواده است و اولویت دارد که مالیات بر عایدی سرمایه از این بخش آغاز شود.

عباسی این سیاست را مخالف سرمایه گذاری در بخش مسکن ندانست و معتقد بود که سرمایه از «خرید مسکن» به سمت «تولید و احداث مسکن» می‌روزد که به اشتغال وسیع درون زا که ارزبَر نیست و شمولیت بالایی دارد یعنی از تکنسین ساده تا دکترای این حوزه را شامل می‌شود، منجر خواهد شد.

و سیاست مکمل مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن را ایجاد الزام قانونی برای بانک ها جهت تخصیص ۲۰ تا ۲۵ منابع خود به بخش مسکن دانست و این الزام را برای بانک ها بدون ریسک خواند؛ چراکه ۱.تخصیص منابع به صورت مرحله ای و با پیشرفت پروژه صورت می‌گیرد و ۲. بهترین وثیقه یعنی خود ملک در رهن بانک است.

عباسی از این وضعیت، یعنی ایجاد اشتغال در بخش مسکن، به عنوان لوکوموتیو درون زا نام برد.

همچنین دکتر محمدرضا یزدی، عضو اسبق شورای عالی راهبردی نظام مالیاتی، به عنوان کارشناس دوم این بحث، این طرح را به دلیل وجود ذی نفعان قدرتمند، ورود به یک بازی پرچالش خواند که اگر اجرا شود، یکی از بزرگترین مشکلات کشور رفع خواهد شد.

و در پاسخ به عباسی خاطر نشان کرد که اجرای CGT در یک بخش ناممکن است، و اگر تنها در بخش مسکن اجرا شود، بازار ارز، طلا و اتومبیل را دچار نوسان خواهد کرد. (که این گزاره توسط عباسی رد شد؛ با این توضیح که می‌توان از درصدهای پایین شروع کرد و به درصدهای بالاتر در مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن رسید).

یزدی، یکی از ایراداتی را که به طرح وارد می‌دانست، مربوط به معافیت اقامتگاه اصلی عنوان کرد؛ چراکه در عمل تبدیل به قلک های حفظ سرمایه خواهد شد. وی خاطرنشان کرد هدف CGT کاهش شکاف طبقاتی و هدایت سرمایه ها به سمت مورد نظر است. پس نمی‌توانید معافیتی در نظر بگیرید که در نهایت نقض غرض است.

این پنل به دلیل ضیق وقت به فرصت دیگری احاله داده شد.

پژوهشکده مطالعات فناوری؛ طراحی سازوکارهای ضمانت اعتباری فعالیت های فناورانه

روح اله ابوجعفری، پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری، آخرین پژوهش سومین رویداد با اندیشه ورزان را ارائه داد؛ با موضوع «طراحی سازوکارهای ضمانت اعتباری فعالیت های فناورانه».

ابوجعفری چالش اصلی توسعه مالی در ایران را موضوع تامین مالی و در واقع دشواری تامین مالی خواند که اگر برای حل آن گامی برداشته شود، به سمت توسعه خواهیم رفت. و با این طرح مسئله و شرح صورت نظری آن، «کاهش انگیزه برای سرمایه گذاری در نوآوری» را معضل بزرگ و نتیجه نظام تامین اطمینان فعلی خواند.

با توجه به ارائه ابوجعفری نظام مالی از سه عنصر تشکیل شده است:

بازار پول که نهادهای اصلی آن بانک ها هستند؛
بازار سرمایه که با نهاد بورس شناخته می‌شود؛ و
بازار تامین اطمینان که جای خالی آن در کشور باعث می‌شود عدم تقارن اطلاعات میان دو بازار قبلی، منجر به عدم ارزیابی درست و در نتیجه عدم تامین مالی درست و در نهایت عدم توسعه بنگاه ها و عدم توسعه اقتصادی کشور شوند.

بنابراین پژوهشکده مطالعات فناوری با شناسایی این مسئله، سعی در بررسی آن با رویکرد پژوهش های کاربردی کرد. در این برسی مشخص شد که در حوزه تامین اطمینان فعلا نظام بیمه وجود دارد و مشکل آن این است که بیمه ها به ریسک هایی تعلق می‌گیرند که اثرشان قابل محاسبه باشد. و این از نظر ابوجعفری یعنی ارزیابی و اختصاص تامین مالی منوط به گذشته بنگاه ها و بر مبنای درآمدهاست و ظرفیت آتی این بنگاه ها و ارزیابی همه جانبه (غیر از ارزیابی مالی) از آنها صورت نمی‌گیرد.

دو نکته ای که ابوجعفری طی ارائه خود بر آن تاکید داشت ۱.رویکردهای کاربردی به پژوهش ها و ساخت متدولوژی های متناسب با مسئله و ۲.ثبت تجربیات پژوهشی به زبان علمی بود.

با این دو تاکید، ابوجعفری توضیح داد که فقدان نهاد واسط میان بازارهای مالی و بازارهای سرمایه که اطلاعات این اکوسیستم را به اشتراک بگذارد و موجبات ارزیابی همه جانبه بنگاه ها و در نهایت تخصیص درست منابع مالی را منجر شود؛ از مسائلی بود که در ابتدای این پژوهش از آن بی اطلاع بودند. این یافته که ضرورت آن با روش گراندد تئوری یا رویش نظریه به دست آمده بود، به تاسیس «شرکت اعتبارسنجی ارزش آفرین اعتماد» منجر شد که از مطالعه ادبیات داخلی و خارجی در زمینه ضمانت اعتباری و نیز بازدید از تجربیات کشورهای ژاپن و کره به دست آمده است؛ کشورهایی که پیشرفته ترین موارد در نهاد ضمانت اعتباری محسوب می‌شوند.

ابوجعفری در پایان از ناشناخته بودن ادبیات پژوهش های داخلی در صحنه بین المللی گفت و اندیشکده ها را دعوت به استانداردسازی ادبیات پژوهش ها و نیز انتشار آنها در سطح بین المللی کرد.

اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر؛ اندیشکده برتر دومین رویداد با اندیشه ورزان

بخشی از سومین رویداد با اندیشه ورزان به معرفی اندیشکده برتر دومین رویداد با اندیشه ورزان اختصاص داشت. دکتر حبیب اله ظفریان، مدیر اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر، از بنیادگذاری این اندیشکده گفت: «اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر سال ۱۳۹۲ از دل جریان دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با تشدید تحریم ها و در فضای جنگ اقتصادی و مقاوم سازی اقتصاد شکل گرفت و دو رویکرد کلی را دنبال می‌کند: ۱.«حل مسئله» در لایه سیاستگذاری و عمدتا در حوزه اقتصاد که با گام های «شناخت مسئله»، «طرح ایده اساسی»، «گفتمان سازی»، «تصمیم سازی» و «اقدام پردازی» تعریف می‌شود و ۲.«تربیت نیروی تراز انقلاب»، یعنی تربیت مدیران آینده نظام؛ که در فرآیند حل مسئله اتفاق می‌افتد».

ظفریان، ارکان اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر را شامل «هیئت امنا»، «ستاد مرکزی» و «پنج گروه پژوهشی» معرفی کرد:

گروه انرژی که عمده تمرکز آن بر دیپلماسی انرژی است؛
گروه صنعت؛
گروه مبارزه با فساد که امروز ارائه داشت؛
گروه اقتصاد با تمرکز بر مباحث پولی و بانکی؛ و
گروه سیاست خارجی که بحث تحریم نفت را دنبال می‌کند و دستور کار آن اخراج امریکا از منطقه است.

در ارائه نمونه کارهای موفقِ اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر در سخنرانی ظفریان، به چهار مورد بسنده شد:

«پروژه تحریم نفت؛ راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت»؛ که در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار گرفت و توسط نهادهایی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام و نهاد رهبری به وزیر نفت ابلاغ شد؛
«سوت زنی؛ حمایت از گزارشگری فساد»؛ که اکنون در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد؛
«طرح تحول صنعت خودرو»؛ که امسال انجام شد و عمده کار کارشناسی آن با اندیشکده بود؛
و کارهای فرااندیشکده ای مثل «همایش مبارزه با فساد»، «طراحی کنگره سیاستگذاری انرژی» و «مدرسه حکمرانی تمدن اسلامی» با هدف آموزش حکمرانی به اندیشکده های نوپا.

ظفریان پس از این معرفی، به طرح مسئله درباره فضای اندیشکده ای برای گفت و گوهای آینده پرداخت. به زعم وی با وجود امیدوارکننده بودن فضای فعلی اندیشکده ای و اقبال از سوی مسئولین، خطر «سطحی» و «غیرعمیق بودن» کارهای اندیشکده ای را تهدید می‌کند.

دغدغه دیگر مدیر اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر مسئله ای بود که آن را «مطالعه تطبیقی زدگی» خواند؛ با این توضیح که در برابر هر مسئله ای ابتدا به منابع و تجارب غربی نگریسته می‌شود و این، از نظر ظفریان، آسیب جدی کارهای اندیشکده ای است. و سوال ظفریان این بود که نسبت «مبانی دینی» با مسائل جامعه چیست و مبانی دینی از چه نقطه ای باید به مسائل وارد شوند؟ طرح های مالیات از ثروتمندان یا بیمه اجباری از نظر ظفریان برای بررسی تطابق با پارادایم های ذهنی و مبانی دینی، مثال های خوبی هستند.

همچنین سوال دومی که ظفریان مطرح کرد نسبت «بسترهای سیاسی و اجتماعی» در ارائه راه حل ها بود. به زعم ظفریان، مطالعات تطبیقی، از این بسترها اگر نگوییم امتناع، حداقل غفلت می‌کنند. و تدقیق در پروژه های خصوصی سازی و صندوق های بازنشستگی را برای درک این سوال پیشنهاد کرد.

نتایج نظرسنجی سومین رویداد با اندیشه ورزان

طبق نظرسنجی پایانی سومین رویداد با اندیشه ورزان، به ترتیب پژوهشکده مطالعات فناوری، اندیشکده اقتصاد مقاومتی، اندیشکده محنا، اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر و پژوهشکده تحقیقات راهبردی حائز رتبه های اول تا پنجم شدند؛ که مبالغ ۲ میلیون تومان، ۱.۵ میلیون تومان، ۱ میلیون تومان به ترتیب به رتبه های اول تا سوم و ۵۰۰ هزار تومان به رتبه های چهارم و پنجم به عنوان تقدیر اهدا خواهد شد.

سلسله رویدادهای با اندیشه ورزان به عنوان مکمل فصلنامه جامعه اندیشکده ها، به ارائه پژوهش ها و پروژه های برتر هر شماره از این فصلنامه اختصاص دارد. طی سومین رویداد با اندیشه ورزان، پروژه های برتر فصلنامه بهار جامعه اندیشکده ها معرفی، ارائه و بررسی شدند.

گزارش دومین رویداد با اندیشه ورزان را اینجا بخوانید.