پژوهشکده حکمت چه پیشنهاداتی برای مجلس فرستاده است؟

به گزارش گروه خبر جامعه اندیشکده های ایران؛ پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت طی نامه‌ای به نمایندگان مجلس، پیشنهاداتی جهت اصلاح آیین نامه داخلی مجلس ارائه داد. این پیشنهادات در راستای تقویت ظرفیت های نظارتی و تقنینی مجلس شورای اسلامی ارائه گردیده به شرح ذیل می باشد:

۱- در راستای کارآمدسازی قوه نظارتی مجلس پیشنهاد می‌شود دفتر اجرایی کمیسیون اصل ۹۰ خارج از ساختمان مجلس و در دسترس عموم باشد. همچنین، پیشنهاد می‌شود در ادامه ماده ۴۴ اضافه شود: «کمیسیون از همه ظرفیت ‌های نظارتی مجلس، از جمله: دیوان محاسبات و معاونت نظارت مجلس، می‌تواند استفاده کند».

۲- پیشنهاد می‌شود تبصره ۳ ماده ۴۵ (کمیسیون‏‌هاى تخصصى مجلس مى‏‌توانند به تعداد کافى مشاور ذیصلاح، به ‌ویژه از میان نمایندگان ادوار گذشته که در مسائل کمیسیون صاحب تخصص و تجربه باشند، ازطریق هیئت‌رئیسه به خدمت بگیرند) به‌شرح زیر اصلاح شود: «کمیسیون ‏‌هاى تخصصى مجلس مى‏‌توانند به تعداد کافى از مشاوران ذیصلاح، اعم از: نمایندگان ادوار گذشته، کارشناسان مراکز سیاست‌پژوهی و پژوهشی و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها که در مسائل کمیسیون صاحب تخصص و تجربه باشند، از طریق هیئت‌رئیسه به خدمت بگیرند. هر کمیسیون ملزم است علاوه بر مرکز پژوهش‌ های مجلس، از کارشناسان حداقل سه مرکز سیاست‌ پژوهی و پژوهشی و یک عضو هیئت علمی از ده دانشگاه برتر کشور به‌عنوان مشاور در جلسات و تصمیمات خود بهره ببرد».

۳- همان‌طور که در تبصره ذیل ماده ۷۲ آمده است، در هر دوره مجلس، نمایندگان می‌توانند حداکثر پنج نفر از کارکنان یا کارشناسان دستگاه‌های مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را برای به‌کارگیری در دفتر ارتباطات مردمی جهت امور مشاوره‌ای،‌ اداری و خدماتی از دستگاه ذی‌ربط درخواست نمایند. پیشنهاد می‌شود این تبصره به گونه‌ای اصلاح شود که اعضای اندیشکده‌ها، پژوهشکده‌‌ها و مراکز سیاست‌ پژوهی و پژوهشی کشور را نیز شامل شود؛ به طوری‌که منحصرا به دستگاه‌ های مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشور محدود نشود. همچنین، با توجه به غیر دولتی – غیر انتفاعی بودن این مراکز و محدودیت‌های آن‌ها در تامین منابع مالی، حقوق، مزایا، حق‌ماموریت و اضافه ‌کار این ماموران بر عهده مجلس شورای اسلامی باشد.

۴- پیشنهاد می‌شود مبحث اول (جلسات مجلس) از فصل سوم (گردش کار مجلس) آیین‌نامه طوری اصلاح شود که هر ماه بیش از ۴ جلسه برگزار نشود؛ چراکه در شرایط کنونی کشور، مجلس نیازمند کارآمدسازی قوه نظارتی خود است. بنابراین، تمرکز بیشتر باید بر قوای نظارتی مجلس باشد و در حوزه تقنینی بر هماهنگ‌سازی قوانین موجود و اصلاح آن‌ها تمرکز شود. در کمترین حالت،‌ هنگام تعیین روزهای جلسه و اعلام تقویم کاری مجلس، به کاهش جلسات مجلس توجه شود.